محکوميت بنياد شهيد در دیوان عدالت اداری

ايرنا : در پي شکايت هاي متعدد برخي از جانبازان به ديوان عدالت اداري مبني بر پرداحت حقوق معوقه بر اساس قانون حمايتي حالت اشتغال جانبازان، بنياد شهيد محکوم به پرداخت اصل اين حقوق و همچنين پرداخت آن بر اساس قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرهنگ ايثار و شهادت، بر اساس گزارش هاي دريافتي از جانبازاني که با شکايت به ديوان عدالت اداري حکم محکوميت بنياد شهيد را دريافت کرده اند؛ تعدادي از جانبازان طي ماه هاي گذشته با ارايه دادخواست به ديوان عدالت اداري عليه بنياد شهيد اقامه دعوا کرده و طي آن خواهان پرداخت معوقه هاي حقوق حالت اشتغال خود از زمان تصويب قانون حالت اشتغال جانبازان (مصوب سال 1372) شده اند و قضات شعب ديوان نيز حکم به وارد بودن خواسته آنان صادر و در نهايت بنياد شهيد را به پرداخت معوقه هاي مذکور محکوم کردند.

بر اين اساس، تعداد اندکي از جانبازان شکايت کننده که اطلاع دقيق تري از مفاد قانون حمايتي حالت اشتغال جانبازان داشته اند، در شکوائيه هاي خود علاوه بر مطالبه اصل معوقه ها، درخواست محکوميت بنياد شهيد به پرداخت معوقه هاي مذکور بر اساس قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را کرده اند که رقم آن بسيار بالاتر از حقوق پرداختي بر اساس قانون بنياد شهيد است.

اين گزارش مي افزايد: قضات ديوان خواسته اخير اين جانبازان را نيز وارد دانسته و حکم به پرداخت معوقه ها بر اساس جدول پرداختي سپاه نموده اند.

بنا بر اين، به دنبال صدور احکام شعب ديوان عدالت اداري مبني بر محکوميت مضاعف بنياد (پرداخت معوقه ها به اضافه رعايت جدول پرداختي سپاه)، جانبازاني که در شکايت هاي خود اشاره اي به لزوم رعايت جدول سپاه پاسداران در پرداخت حقوق و مزايا نکرده بودند، با مراجعه به دايره اجراي احکام ديوان خواستار اصلاح حکم شده اند که راهنمايي هاي لازم توسط کارشناسان اجراي احکام به اين دسته از جانبازان صورت گرفته است.

اين گزارش حاکي است که پس از صدور احکام ديوان، مسئولان بنياد شهيد ابتدا از اجراي احکام صادره طفره رفته اند اما جانبازان ذي حق، مراتب را به دايره اجراي احکام ديوان گزارش کرده و در پي آن، نماينده بالاترين مقام بنياد شهيد به ديوان دعوت و از طرف مسوولان اجراي احکام، عواقب استنکاف از اجراي احکام ديوان به وي تفهيم شده است.

پس از اعلام قاطع ديوان مبني بر استواري احکام صادره و لزوم اجراي آن توسط بنياد شهيد و تهديد به صدور احکام انفصال براي خاطيان، مسوولان بنياد شهيد ناچار احکام مزبور را اجرا کرده و دستور پرداخت معوقه ها را صادر کرده اند که گفته مي شود رقم پرداختي به بعضي جانبازان ازبابت اين معوقه ها به 300 ميليون ريال مي رسد.

قانون حالت اشتغال جانبازان در تاريخ 30 شهريور سال 1372 به تصويب رسيده است، اما اجراي آن براي تعداد زيادي از جانبازان با تاخير آغاز شده و همين امر حقوق معوقه اي را براي اين دسته از جانبازان ايجاد کرده بود که بنياد شهيد(و در گذشته بنياد جانبازان) همواره از پرداخت آن به جانبازان مشمول قانون خودداري مي کرد.

گفتني است، علاوه بر آن طي ساليان گذشته بنياد شهيد به خاطر رعايت نکردن مفاد ماده 198 قانون سپاه همواره مورد اعتراض جانبازان بوده و بنياد شهيد و امور ايثارگران هيچگاه به پرداخت حقوق جانبازان بر اساس جدول سپاه تن نداده است و اين در حالي است که رعايت قانون سپاه، دريافتي جانبازان را به ميزان زيادي بالا مي برد.


بر خلاف مسوولان پيشين بنياد شهيد و بنياد جانبازان که هيچ گاه حاضر به اجراي جدول حقوقي سپاه براي جانبازان بسيجي و پاسدار وظيفه نشدند، مسعود زريبافان رئيس کنوني بنياد شهيد نظر مثبتي به اجراي قانون و احقاق حقوق ضايع شده جانبازان دارد و در ديدار بعضي جانبازان اظهار اميدواري کرده است که از سال آينده حقوق همه جانبازان بسيجي و پاسدار وظيفه به انضمام معوقه هاي شان بر اساس مواد 175 و 198 قانون سپاه پرداخت شود.