درخواست مجدد جهت برخورد با مرتضوی

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به روسای دو قوه مجریه و قضائیه، خواستار برخورد "جدی و بدون‌ ملاحظه" با عاملین و مسببین فاجعه کهریزک، از جمله دادستان وقت تهران و معاون فعلی رئیس‌جمهور شدند. به گزارش «فردا»، 57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن را پایگاه خبری الف منتشر کرده، خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برخورد با سعید مرتضوی شده‌اند. این نمایندگان با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی در مورد وقایع پس از انتخابات و بازداشتگاه‌ها، تاکید کردند که "فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود که برخلاف تدابير ابلاغ شده پيشين و با وجود ظرفيت پذيرش در بازداشتگاه اوين، اين تصميم را گرفت." کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی در مورد وقایع اخیر به دستور علی لاریجانی تشکیل شد و به بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندانیان پس از انتخابات پرداخته بود. این کمیته در گزارش نهایی خود تصریح کرده بود که سعید مرتضوی، عامل وقایع روی داده در کهریزک است. این در حالی صورت گرفت که سعید مرتضوی طی نامه‌ای، این اتهامات را وارد ندانست. امضا‌ءکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند تا با توجه "حق طلبی که بحمدالله دارند"، "نگذارند خدای ناخواسته در رسيدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک ماموران تعقيب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمريت در اين فاجعه است و در گزارش تحقيق و تفحص سال 1387 نيز يکی از متهمان است، از تعقيب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. بديهی است که توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار اين است که داوران محترم دستگاه قضا اهتمام کافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمايندگان مردم شريف ايران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتيجه آن نشود که قوه قضاييه نزد افکار عمومی به ضعيف کشی متهم گردد." اشاره نمایندگان به گزارش تحقیق و تحفص 1387، مربوط به گزارشی است که جمعی از نمایندگان در مورد قوه قضائیه تدوین کرده بودند و در آن نیز تخلفاتی را توجه مرتضوی کرده بودند. این نمایندگان از رئیس‌جمهور نیز خواسته‌اند که "فردی با چنين اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه‌های اخير، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نيروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده‌اند تا ماموريت آقای مرتضوی به قوه مجريه انجام شود و چنين سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می‌خواهيم که حداقل تا تعيين تکليف پرونده‌های حساسی مانند پرونده ماجرای کهريزک، اين امانت مهم را از وی سلب بفرماييد." به عقیده این عده از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش درخواست آنان از سوی احمدی‌نژاد به منزله "احترام به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی" و "ترجیح اعزاز قانون و حقوق شهروندی بر دوستی" است. فاجعه کهریزک در پی وقایع بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و بازداشت تعدادی از آشوب‌گران در روز 18 تیر، آنان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. بر اساس گزارشات رسمی، سه نفر در این بازداشتگاه بدلیل رفتار و وضعیت نامناسب جان خود را از دست دادند. در همین رابطه، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت بررسی پرونده کهریزک را برعهده داشت، در ۲۸ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه قتل عمد خواند و با رد ابتلای آنها به بیماری مننژیت قتل آنها را در اثر ضرب و جرح اعلام کرد. گفتنی است که با اطلاع مقام معظم رهبری از وضعیت بازداشتگاه کهریزک، ایشان دستور تعطیلی فوری این محل و انتقال و یا آزادی موقت افراد حاضر در آن را می‌دهند و دبیر شورایعالی امنیت ملی را مسئول پیگیری آن انتخاب می‌کنند. این در حالی است که به عقیده نمایندگان، تمرد مرتضوی از این دستور محرز است. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود در مورد حوادث پس از انتخابات که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکید کرد که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. با این وجود، قاضی مرتضوی در واکنش به این گزارش گفت که به هنگام اعزام افراد به این بازداشتگاه در مرخصی بوده است. سعید مرتضوى، دادستان پیشین عمومى و انقلاب تهران در نامه‌اى خطاب به على لاریجانى، رئیس مجلس شوراى اسلامى، ضمن قانونى خواندن بازداشتگاه کهریزک ادعا کرده بود که نقشى در انتقال بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات به این بازداشتگاه جنجالی نداشته است. اکثریت نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان از گزارش مجلس شورای اسلامی دفاع کرده‌اند. در طول تدوین گزارش مذکور، قاضی مرتضوی که دیگر دادستان تهران نبود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد. این انتصاب موجب بروز واکنش‌های مختلف و درخواست برای برکناری وی گردید. در همین حال، چندی پیش نیز شایعه اختلاف میان مرتضوی و رئیس‌جمهور منتشر شد که یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با فارس آن را تکذیب کرد. شایان ذکر است که رهبر انقلاب در مورد بازداشتگاه کهریزک و واقعه کوی دانشگاه فرمودند که برخورد نظام جمهوری اسلامی با جنایات کهریزک قطعی است.