اخبار ویژه کیهان

تصميمات آژانس يهود براي پيگيري تحريم و حمايت از فتنه سبز (خبر ويژه) رژيم صهيونيستي تحركات خود براي اعمال تحريم هاي جديد عليه ملت ايران را شدت بخشيده است. مقامات اين رژيم پس از رايزني با برخي مقامات روسيه، اعلام كردند هيئتي را به پكن گسيل مي كنند تا نظر مساعد چين را براي تحريم ها جلب كنند. بنيامين نتانياهو نيز خواستار تدارك جهاني براي اعمال تحريم هاي گزنده و فلج كننده- تعبير مشترك با مقامات آمريكايي- شد اما همزمان وزارت خارجه اسرائيل اعلام كرد كارشناسان اسرائيلي درباره كارآمدي اين تحريم ها عليه ايران ترديد دارند. رژيم صهيونيستي قرار است بوگي يعلون وزير سياست هاي راهبردي و استانلي فيشر رئيس بانك مركزي خود را به پكن بفرستد. اما سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در تحليل اين خبر تاكيد كرد: كارشناسان اسرائيلي ترديد دارند تحريم هاي پيشنهادي حتي اگر مورد تصويب شوراي امنيت هم قرار بگيرند، بتوانند ايران را مهار كنند. به نوشته سايت مذكور «چين نياز بسيار شديد به انرژي و سوخت دارد و هر اندازه در رشته گسترش صنايع گام هاي بلندتري برمي دارد به سوخت بيشتري نياز پيدا مي كند و به همين علت با ايران قراردادهاي درازمدت امضا كرده و حتي شايع است فناوري هاي مربوط به امور موشكي را در اختيار اين كشور قرار داده است.» در همين زمينه نتانياهو و شيمون پرز طي سخناني در همايش ساليانه روساي آژانس يهود (سوخنوت) بر لزوم تحريم ايران تاكيد كردند. نتانياهو در اين نشست با عصبانيت گفت: جامعه جهاني حتي بدون همراهي شوراي امنيت بايد به تحريم فوري ايران بپردازد. زمان رسيدگي به مسئله ايران الان است نه وقتي ديگر. اين مسئله به خودي خود حل نمي شود. وي اضافه كرد: ايران به انرژي، نفت و گاز طبيعي وابستگي زياد دارد. بنابراين، تحريم ها قبل از هر چيز بايد اين هدف را دنبال كند كه ايران نتواند گاز و نفت خود را بفروشد و كسي بنزين و ساير مشتقات نفتي به ايران نفروشد، و اين مهم ترين و اساسي ترين تحريم است و هر چيز ديگري غير از اين، تحريم هاي گزنده محسوب نمي شود و تحريم هاي ملايم و نرم اثر لازم را ندارد. اگر تحريم هاي فلج كننده نفت و بنزين و گاز، راه برنامه هاي هسته اي ايران را سد نكند، ديگر هيچ چيزي جلودار ايران در رسيدن به سلاح اتمي نمي شود. شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي نيز در همايش مذكور اظهار داشت: مسئله خطرناك، ماهيت حكومت اسلامي است. ما بايد از مخالفان حمايت كنيم تا آنها دلگرم شوند. سران حكومت اسلامي ابراز تنفر نسبت به اسرائيل را وسيله گسترش نفوذ خود در خاورميانه قرار داده اند. اين تقلاها در حالي است كه روزنامه لس آنجلس تايمز ديروز طي گزارشي تاكيد كرد: حتي ساركوزي رئيس جمهور فرانسه و از متحدان نزديك آمريكا حاضر به دادن هزينه تحريم ايران نيست. نمونه اين مسئله گسترش فعاليت هاي شركت پژو در ايران و افتتاح خط توليد خودروي پژو 207 در تهران است. سايت دويچه وله آلمان هم از قول مهرزاد بروجردي (از عناصر ضدانقلاب فعال در فتنه پس از انتخابات) درباره تلاش آمريكا براي همراه كردن كشورهاي منطقه عليه ايران نوشت: آنها بعيد است موفق شوند چون هر كدام از اين كشورها روابط خودشان را با ايران دارند. كشورهاي كوچك خليج فارس مثل قطر و بحرين و غيره از ايران به خاطر نيروي نظامي و نزديكي جغرافيايي اش مي ترسند. براي كشورهايي نظير عربستان هم حمايت از سياست آمريكا سبب بروز مشكلات عديده اي در اوپك خواهد شد. كشورهايي نظير سوريه و لبنان هم بخاطر نزديكي تاريخي كه با ايران دارند اين همكاري را نخواهند كرد. كشورهايي مثل اردن ممكن است حاضر به همكاري باشند ولي اين كشورها هم نقش چنداني ندارند. تركيه هم كه همجوار ايران است تا بحال مخالف تحريم ايران بوده است. در مجموع ممكن است اين كشورها موضعي مخالف آمريكا نگيرند ولي در سياست عملي شان تغييري نخواهد كرد. بروجردي اضافه كرد: حتي كاري هم كه آمريكا مي خواهد بكند مبني بر تامين انرژي مورد نياز چين توسط عربستان، كارايي ندارد چون چين سرمايه گذاري گسترده اي براي خريد نفت از ايران كرده و حاضر نيست از آن چشم بپوشد. با مشكلاتي هم كه آمريكا در اقتصاد خود دارد، تحت فشار گذاشتن چين برايش امكانپذير نيست. عذر بدتر از گناه ! (خبر ويژه) سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي عملكرد سايت فراكسيون اقليت مجلس را در راستاي سايت هاي صهيونيستي و آمريكايي دانست. ستار هدايت خواه نماينده مردم دنا و بويراحمد و سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز خانه ملت طي تذكري آئين نامه اي با استناد به بند 11- ماده 36 آئين نامه داخلي مجلس، به سايت موسوم به پارلمان نيوز كه متعلق به فراكسيون اقليت مجلس است، اشاره كرد و متذكر شد: يك سايت اينترنتي به نام «سايت پارلمان نيوز» همصدا با بي بي سي، راديو فردا و ساير سايت هاي صهيونيستي تلويحاً و متاسفانه با وقاحت تمام از اقدام تروريستي اوباش و اراذل اجاره اي در سوءقصد به جان نويسنده جوان و با بصيرت روزنامه كيهان آقاي پيام فضلي نژاد حمايت كرد. وي ادامه داد: از آنجا كه نام اين سايت براي بسياري از مردم القاي انتساب آن را به مجلس مي كند، تصور مي كنند كه مواضع اين سايت مواضع مجلس است؛ بنابراين لازم است كه هيئت رئيسه پارلمان براي حفظ شأن و اقتدار مجلس اولا عكس العمل جدي نسبت به اين مساله نشان دهد و ثانياً اقدام لازم براي تغيير نام اين سايت به گونه اي كه متناسب با مشي و محتواي آن سايت باشد، انجام دهند كه نام مقدس مجلس با اينگونه مواضع و اظهارات مورد خدشه قرار نگيرد. اين تذكر منطقي سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس موجب آشفتگي و خشم خباز يكي از اعضاي فراكسيون اقليت و حامي سايت موسوم به پارلمان نيوز شد تا حدي كه وي با استفاده از تريبون آزاد مجلس به بيان عباراتي طعنه آميز و اهانت بار خطاب به هدايت خواه نماينده مردم دنا و بويراحمد پرداخت و در عين حال اقدام سايت پارلمان نيوز در حمايت از حمله تروريست ها به نويسنده روزنامه كيهان را اطلاع رساني(!) ناميد و مدعي شد: بي انصافي است، اين سايت اطلاع رساني كرده و اين به معناي تاييد نيست! خباز در حالي تلاش مي كرد حمايت آشكار سايت پارلمان نيوز از تروريست ها را به خيال خود «اطلاع رساني» قلمداد كند كه سايت مزبور با صراحت از سوءقصد تروريست ها نسبت به جان نويسنده كيهان حمايت كرده و انگيزه آن را انتقام از مديرمسئول كيهان به خاطر دفاعيات وي در دادگاه دانسته بود. گفتني است تذكر منطقي و مستدل ستار هدايت خواه نماينده متعهد مجلس و پرخاشگري ناشيانه خباز در حالي بود كه صداي هر دو از راديو پخش مي شد و كساني كه جلسه مجلس را از راديو دنبال مي كردند، براي پي بردن به هويت برخي از نمايندگان اقليت مجلس فرصت مناسب و بي واسطه اي يافتند. از سوي ديگر همزماني دفاع نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس از سايت حامي تروريست ها با انتشار خبر دستگيري عبدالمالك ريگي تروريست جنايتكار، براي مردم «معني دار»! بود، چرا كه دو روز قبل، مدير مسئول كيهان در دادگاه مطبوعات اسناد مكتوب و غيرقابل انكاري درباره حمايت عمادالدين باقي و برخي ديگر از حاميان فتنه اخير از تروريست هاي عبدالمالك ريگي ارائه كرده بود و اكنون اين پرسش در افكارعمومي شكل مي گرفت كه ميان عصبانيت سايت وابسته به اقليت مجلس از دفاعيات شريعتمداري در دادگاه و سراسيمگي نمايندگان اقليت از اعتراض هدايت خواه به حمايت سايت پارلمان نيوز از تروريست ها چه رابطه اي وجود دارد؟! و چرا نمايندگان اقليت مجلس نه فقط نسبت به حمايت عمادالدين باقي- به عنوان هم جبهه اي هاي خود در فتنه آمريكايي اخير- از تروريست هاي ريگي سكوت كرده بودند، بلكه از افشاگري مستند مديرمسئول كيهان در اين باره نيز به شدت عصباني بودند تا آنجا كه حمله تروريستي به نويسنده كيهان را انتقام از شريعتمداري به خاطر دفاعيات وي در دادگاه دانسته بودند. گفتني است ناشي گري پارلمان نيوز در حمايت از حمله كنندگان به فضلي نژاد علاوه بر اينكه رد پاي روشني از عاملان سوءقصد به نويسنده كيهان را مشخص مي كند بيانگر ذوق زدگي اين سايت از اقدام تروريست هاست. بنابراين جا دارد مسئولان امنيتي و انتظامي براي پيگيري اين ردپاي روشن به سراغ عوامل سايت پارلمان نيوز و مدافع سينه چاك آن آقاي خباز بروند تا مشخص شود كه آيا همانگونه كه از گزارش سايت اقليت مجلس برمي آيد، كساني كه از دادگاه شريعتمداري ناكام برگشته اند به اوباش اجاره اي خود دستور حمله تروريستي به نويسنده كيهان را صادر كرده اند؟! و يا...!! تدوين سياست هاي كلي يا نقض اسلاميت و جمهوريت نظام؟! (خبر ويژه) استدلال هاي برخي حاميان «طرح كميسيون ملي انتخابات» در مجمع تشخيص مصلحت نظام در تناقض با عمل آنها و محتواي طرح پيشنهادي به مجمع است. مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص با اشاره به ارجاع نامه 2 سال پيش وزير كشور وقت(پورمحمدي) به مجمع از سوي رهبر معظم انقلاب گفت: مجمع تشخيص مصلحت در جلساتي نامه آقاي پورمحمدي را بررسي كرد و آن را به عنوان معضل پذيرفت. البته اختلاف نظرهايي هم مطرح شد. خود بنده معتقد بودم قانون انتخابات اگرچه مهم است اما اگر در مجمع به عنوان معضل قانونگذاري شود، ديگر هيچ وقت مجلس در خصوص انتخابات حق تصويب قانون را نخواهد داشت و دست مجلس در يكي از مهمترين مسائل سياسي- اجتماعي كشور يعني انتخابات بسته خواهد شد. لذا ما راه ميانه اي را پيشنهاد كرديم يعني سياست هاي كلي انتخابات مثل ديگر سياست هاي كلي كه در عرصه هايي مثل سند چشم انداز، اصل 44 و... در مجمع تشخيص سياستگذاري مي شوند، سياست هاي كلي انتخابات را هم مجمع تهيه كند و خدمت رهبري بفرستند. مقام معظم رهبري هم اين پيشنهاد را پذيرفتند و قرار شد مجمع سياست هاي كلي انتخابات را تعيين كند. مجيد انصاري در گفت وگو با روزنامه اعتماد تاكيد مي كند كه وزير كشور وقت در نامه خود به رهبر معظم انقلاب «به ناهماهنگي هايي كه در رابطه با برگزاري انتخابات، تبليغات انتخاباتي، ابهامات اجرايي و نظارتي، تغييرات پي درپي كه همواره با لوايح يك، دو يا سه فوريتي توسط مجلس شوراي اسلامي در اين قانون اعمال شده است، اشاره و خواستار اعمال تغييرات و اصلاحاتي در قانون انتخابات شده بود چرا كه اين اشكالات موجب سردرگمي مسئولان برگزاركننده انتخابات، كانديداها، احزاب و حتي مردم شده است. واقعيت هم همين بود چرا كه قانون انتخابات به طور ميانگين در يك سال پاياني هر دوره مجلس تغيير كرده و تاكنون سه بار اصلاح شده است». در اين ميان جاي چند پرسش از طراحان و حاميان طرح باقي است: اولا اگر قرار بوده سياست هاي كلي كشور درباره انتخابات تدوين شود- كه توقع رهبري از مجمع و رويه قانوني هم همين است - پس چرا نام طرح پيشنهادي «طرح تشكيل كميسيون ملي انتخابات است» و نه «سياست هاي كلي نظام درباره انتخابات»؟! ثانيا تاسيس يك نهاد حقوقي جديد آن هم با مشخصه نقض اصول صريح قانون اساسي و خدشه در نظارت شوراي نگهبان چه ارتباطي به «سياستگذاري»- به تعبير درست آقاي انصاري- دارد. طبيعي است كه ميان واژه هاي سياستگذاري، قانونگذاري(شأن مجلس) و تاسيس نهاد حقوقي تفاوت هاي ماهوي بسياري وجود دارد. ثالثا بدعت جديد غير از تعارض با اصول قانون اساسي چه ربطي به نامه وزير كشور وقت و توقع رهبر انقلاب از ارجاع آن نامه به مجمع دارد؟ رابعا چگونه مي توان به نام «تدوين سياست هاي كلي نظام در انتخابات» التزام نامزدها به اصل ولايت فقيه را كه ضامن اسلاميت و جمهوريت نظام است، حذف كرد و اساسا «قصد» و «سناريو»ي طراحان اين طرح انحرافي در مركز تحقيقات استراتژيك و كميسيون تخصصي «مجمع» از ميدان دادن به عناصر معاند با رهبري و ولايت فقيه كه با كمرنگ كردن يا حذف نقش نظارتي شوراي نگهبان تكميل مي شود، چه بوده است»؟ ذكر اين نكته هم ضروري است كه محافل ضد انقلاب با اشاره به طرح انحرافي اخير تصريح كرده اند اين طرح رونويسي از برخي تحركات ضد انقلابي و ضد قانون اساسي در مجلس ششم بوده و بسيار اميدواركننده است! نسبت جنبش سبز با قانون اساسي همان قصه جن و بسم الله است (خبر ويژه) عضو فراري حلقه آشوب طلبان در گروهك تحكيم، به رغم حمايت از موسوي و كروبي هشدار داد هرگونه تاكيد بر قانون اساسي، خط امام و مرزبندي با ساختارشكنان باعث ريزش هاي گسترده در ميان مخالفان(موسوم به جنبش سبز) خواهد شد. علي افشاري كه هم اينك در خدمت صداي آمريكا قرار دارد، با اشاره به حضور عناصر مدعي اصلاح طلبي و جريان هاي اپوزيسيون ضد انقلاب در جنبش سبز نوشت: در صف نيروهاي جنبش هم گرايش اصلاحات ساختارشكن، هم انقلابي و اپوزيسيون برانداز وجود دارند. جنبش سبز به تدريج راديكال تر شده اند و اكنون اين گرايش دست بالا را در جنبش دارد. كساني اخيرا يكطرفه شروع به پيچيدن نسخه براي جنبش سبز كرده اند. اگر فرض را بر ادعاي آنها بگذاريم كه ويژگي اين جنبش در محورهايي چون خط امام، اعتقاد به حركت در چارچوب قانون اساسي، مرزبندي با ساختارشكني، پذيرش اصل ولايت فقيه، طرفداري از حزب الله لبنان و... محدود مي شود، آنگاه ريزش و شكاف عميقي در صفوف كساني پيش مي آيد كه جنبش را پيش بردند. وي در گويا نيوز (سيا نيوز) نوشت: «همچنين مدافعان اين قرائت بايد پاسخگوي تناقضات و تعارض فعاليت هاي انتخاباتي و اعتراضات پس از انتخاباتشان هم كه نه تناسبي با قانون اساسي داشت و نه نشاني از خط امام، باشند. بعد اخلاقي اين پاسخگويي اهميت زيادي در برطرف كردن شائبه برخورد ابزاري با مردم دارد تا اين تصور پيش نيايد كه آقايان براي جمع كردن راي، نيروهاي خواهان تغيير را به صحنه كشانده اند». عضو فراري دفتر تحكيم توضيح نداد كه مگر از عوامل فتنه سبز غير از اراذل و اوباش اجاره اي كسان ديگر هم باقي مانده اند كه وي از نگراني ريزش آنها خبر مي دهد؟! گفتني است كساني نظير موسوي و كروبي- و بعضا خاتمي- با وجود تقابل آشكار عملكردشان با مباني قانون اساسي و خط امام و لزوم استقلال از بيگانگان، پس از گرفتار شدن در بن بست فتنه به صرافت افتادند تظاهر به طرفداري از خط امام و قانون اساسي كنند اگرچه در عمل رفتارهاي ضد قانون اساسي و ضد انقلابي را هرجا كه امكان داشت تداوم بخشيدند. اما گويا همين تظاهر نصف و نيمه هم به مذاق ارگان سازمان سيا و پادوهاي فراري آن خوش نيامده است.