به‌روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰
کد خبر: ۱۱۰۴۵۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۱
توصیه های کیهان به اردوغان؛
حزب عدالت و توسعه اگر پيوندي بنيادين با گولن ندارد، نه تنها بايد تكليف خود را با جريان وي روشن كند، كه راه خود را نيز از آن جدا كرده و حتي ماهيتش را براي مردم تركيه روشن سازد.
روزنامه کیهان در یادداشتی، حزب عدالت و توسعه ترکیه را از خطر اسلام گرایی میانه رو و نفوذ شخصیت هایی همچون فتح الله گولن بر حذر داشته است.

به گزارش سرویس سیاسی «فردا» کیهان در یادداشتی با عنوان« خطر اسلام میانه رو» با اشاره به برخی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه توسط حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، نوشته؛ سناريويي كه در اين ميان شواهدي احتمال تحقق آن را قابل توجه- و نه قطعي- ساخته، به آغاز فرآيند ديگري برمي گردد كه ممكن است پس از تصويب اصلاحات آغاز شود. حقيقت آن است كه پس از تصويب اصلاحات از طريق رفراندوم، حزب عدالت و توسعه ديگر ملاحظات سابق را ندارد و با آسودگي تمام مي تواند «اسلامگرا» بودن خود را علني كند. اما پرسش اينجاست كه در آينده، اين حزب «كدام اسلام» را نمايندگي خواهد كرد؟

نویسنده این یادداشت در ادامه با اشاره به تعلق خاطر و عضویت برخی اعضای حزب عدالت و توسعه به جریان فتح الله گولن- که مدعی قرائت میانه ای از اسلام با تاکید بر مسائل اجتماعی و نه سیاسی همراه با نوعی تصوف است- اسلام گرایان ترکیه را از دنبال کردن اسلام میانه روی که مورد حمایت آمریکاست بر حذر داشته و فتح الله گولن را نزدیک به سرویس های اطلاعاتی غرب دانسته است.

در متن کامل یادداشت کیهان آمده است؛ كمتر كسي را امروز ياراي انكار موج تغييري است كه در آنكارا برخاسته و قصد برهم زدن نظم لائيك در تركيه را دارد. قصد نداريم مبسوط به سابقه تغيير و تحولاتي كه در طول هفت سال حاكميت حزب اسلامگراي «عدالت و توسعه» در تركيه رخ داده بپردازيم. درباره اهميت و جهت گيري اصلاحات مورد نظر اين حزب كافي است به روندي كه به آخرين اقدام آن يعني اصلاح قانون اساسي سكولار تركيه منتهي شد، اشاره كنيم. اما هدف اصلي يادداشت حاضر نه تمجيد مطلق، كه ضميمه كردن «يك تذكر» به نكات مثبت و فراوان اين حزب تقريبا «هم پيمان» با تهران است.

حزب عدالت و توسعه برخاسته از دل حزب اسلامگراي «سعادت» است كه سال ها پيش توسط دادگاه قانون اساسي سكولار تركيه به دليل داشتن گرايشات اسلامي منحل شد. «رجب طيب اردوغان» و «عبدالله گل» وقتي پس از اين انحلال تصميم به ايجاد يك حزب جديد گرفتند، بناي خود را بر اين گذاشتند كه ماهيت اسلامي خود را به هيچ رو علني نكنند و نكردند. اما در عمل، وقتي به عنوان مثال نوبت سياست گذاري در عرصه روابط خارجي رسيد، باز بدون آنكه حرفي از اسلام بزنند، سطح مناسبات خود با رژيم صهيونيستي را كاهش داده و در عوض سعي كردند در محور مقاومت منطقه عليه اشغالگري هاي اين رژيم به ايفاي نقش بپردازند. با ايران روابط تجاري- سياسي خود را در حد قابل تاملي تقويت و تا جايي پيش رفتند كه در آن سو برخي قراردادهاي نظامي و حتي رزمايش سالانه خود با رژيم صهيونيستي را لغو كردند.

مهم ترين مشكل حزب عدالت و توسعه اما در عرصه حاكميت تركيه وجود نهادهايي سكولار- مانند دادگاه قانون اساسي و ارتش- است كه نه تنها بي محابا دست به انحلال احزاب مخالف خود مي زنند كه نهادي چون ارتش خود را پاسدار قانون اساسي سكولار آنكارا مي داند و بر اساس همين قانون اساسي، از نوعي «كاپيتولاسيون درون سيستمي» بهره مي برند و در مقابل هيچ كس پاسخگو نيستند. اما اتفاقي كه اخيرا در تركيه افتاد، آغاز روند اصلاح اين قانون بود به طريقي كه اين دست مصونيت ها و اختيارات نهادهاي سكولار تا حد زيادي كاهش يابد. اگرچه مفادي از اين اصلاحات به دليل سنگ اندازي سكولارها در پارلمان از تصويب بازماند، اما حزب عدالت و توسعه با توسل به اختياراتي كه دارد، خواستار برگزاري رفراندوم درباره اين اصلاحات شده و قابل پيش بيني است كه مردم تركيه به اصلاحات مورد نظر اين حزب اسلامگرا «آري» بگويند.

اما سناريويي كه در اين ميان شواهدي احتمال تحقق آن را قابل توجه- و نه قطعي- ساخته، به آغاز فرآيند ديگري برمي گردد كه ممكن است پس از تصويب اصلاحات آغاز شود. حقيقت آن است كه پس از تصويب اصلاحات از طريق رفراندوم، حزب عدالت و توسعه ديگر ملاحظات سابق را ندارد و با آسودگي تمام مي تواند «اسلامگرا» بودن خود را علني كند. اما پرسش اينجاست كه در آينده، اين حزب «كدام اسلام» را نمايندگي خواهد كرد؟

منابع آگاه در تركيه خبر مي دهند كه برخي از اعضاي حزب عدالت و توسعه متعلق به جريان «فتح الله گولن» هستند و گولن، شخصيتي است كه داعيه «اسلام ميانه» را دارد. بهتر است توصيف اين «اسلام ميانه» را از گزارش موسسه آمريكايي رند (RAND) بخوانيم تا موضوع روشن تر شود. اين موسسه در گزارش سال 2007 خود درباره مسلمانان ميانه رو مي نويسد: «اين مسلمانان حامي دموكراسي، شايسته حمايت آمريكا هستند. حمايت از دموكراسي ]نيز[ به معناي مخالفت با مفهوم دولت اسلامي است. بايد ديد چه كساني خواهان اجراي قانون شريعت هستند. تفاسير محافظه كارانه از شريعت با دموكراسي و حقوق بشر پذيرفته شده از سوي جامعه بين المللي سازگاري ندارد. در نبرد ضداسلام راديكال، مسلمان ميانه رو، ليبرال و سكولار با ارزش هاي منطبق با ارزش هاي جهاني كه اساس تمامي جوامع ليبرال و مدرن هستند، شركاي بالقوه غرب خواهند بود.»

بنابراين، حذف «شريعت» و «دولت» ويژگي اين رقم مسلمانان است و فتح الله گولن، سكولار ترك نه تنها از سوي موسسه آمريكايي «رند» مسلمان ميانه رو تشخيص داده شده، بلكه براي غرب امتيازات ديگري نيز دارد: براساس گزارش همين موسسه وي «مخالف اجراي قانون اساسي»، «منتقد» حكومت ايران و «شريك» دولت آمريكاست. هفته نامه اكونوميست نيز در شماره8 مارس 2008 خود با اعلام اينكه جنبش گولن از نگاه غرب يك جنبش مطبوع بوده و مورد حمايت است، به گولن هشدار داد كه اين تمجيد و تائيدها «به معني آن نيست كه تمامي دولت هاي غربي اتوماتيك وار ادعاهاي او مبني بر «ميانه روي اسلامي» را مي پذيرند. يكي از نزديكان گولن به اكونوميست گفت، ما مي دانيم كه فعاليت هاي ما تحت نظارت سرويس هاي امنيتي غرب است.»

همانطوري كه مشاهده مي شود، جريان فتح الله گولن كه هم اكنون با حمايت هاي شديد مالي غرب توانسته در تركيه- و نيز ديگر كشورهاي اسلامي- دست به تبليغ «آئين» خود بزند، نه تنها نزديك به سرويس هاي اطلاعاتي غرب است كه از سوي آنها مورد نظارت و ارزيابي نيز قرار مي گيرد و روشن است كه اگر بنا باشد جريان گولن ستون هاي فكري يك دولت را بسازد، بايد منتظر يك «اسلام سكولار» در تركيه بود، يعني همان كبريت بي خطري كه آمريكا سالها در ايران نيز از طريق جريان اصلاحات به دنبال آن مي گشت. سند وابستگي گولن به غرب فقط در گزارش موسسه «رند» نيست. وي هم اكنون روزنامه اي پرتيراژ به نام «زمان امروز» در تركيه راه اندازي كرده و اتفاقا تمام قد از حزب عدالت و توسعه نيز حمايت مي كند. اما كافي است ماهيت و شناسنامه «زمان امروز» را بررسي كنيم تا بيابيم اين روزنامه رسما وابسته به موسسه مطبوعاتي انگليسي «تايمز» است كه اتفاقا «ليبرال» هم هست!

هم اكنون با روشن شدن بخشي از قضايا مي توان براي رابطه حزب عدالت و توسعه با جريان گولن دو حالت متصور بود. حالت اول اين هماني حزب اردوغان و جريان گولن است كه بررسي مواضع و اقدامات عدالت و توسعه از يك سو، و انديشه ها و برنامه هاي گولن از سوي ديگر، اين احتمال را تضعيف مي كند (براي نمونه افزايش روابط تجاري ايران و تركيه به 10برابر در سال هاي اخير نمي تواند در حد يك تاكتيك باشد و اين استراتژي قطعا مورد پسند گولن نيست).

اما در خوشبينانه ترين حالت ممكن، گولن به درون حزب اردوغان نفوذ كرده و چون در واژه «اسلام» با عدالت و توسعه اشتراك نظر دارد، توانسته باب همكاري با اين حزب حاكم را گشوده و با بنيه قوي مالي كه دارد، به اردوغان و حزبش كمك كند اصلاحات مورد نظر خود را پيش ببرند؛ اما نبايد انتظار داشت كه در فردا روزي كه جريان عدالت و توسعه به اهدافش رسيده باشد، گولن سهمي در نظام مستقر مطالبه نكند و حتي در صورت مقاومت «عدالت و توسعه»، به كمك صاحبان غربي خود دست به خرابكاري نزند. در صورت تباين اهداف و افكار دو جريان، گولن حتي به راحتي خواهد توانست با انشعاب از عدالت و توسعه و تشكيل حزبي به ظاهر اسلامگرا، در قامت يك اپوزيسيون ظاهر شده و در پي دردسرآفريني براي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه برآيد.

اگر گولن يك جريان نفوذي در حزب عدالت و توسعه باشد، مي توان به راحتي سناريوي اخير را برنامه درازمدت غرب براي همسايه شمالغربي ايران دانست. نبايد غافل بود كه امروز، 98 درصد مردم تركيه مسلمانند و نشان داده اند كه تاب قوانين لائيك ها و سكولارها را ندارند. سياست در تركيه دير يا زود اسلامي خواهد شد، اما جريانات اصيل اسلامگراي اين كشور بايد مراقب باشند مبادا غرب همانگونه كه حكومت هاي عربستان و اردن و مصر مسلمان را مصادره كرده، درباره «تركيه مسلمان» نيز نقشه اي پياده كند. حزب عدالت و توسعه اگر پيوندي بنيادين با گولن ندارد، نه تنها بايد تكليف خود را با جريان وي روشن كند، كه راه خود را نيز از آن جدا كرده و حتي ماهيتش را براي مردم تركيه روشن سازد. حداقل، دوستان و هم پيمانان مسلمان آنكارا در فراسوي مرزهاي تركيه، به شفاف شدن اين رابطه و آن ماجرا علاقه دارند.
شماره پیامک: ۳۰۰۰۷۰۸۷
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت