محسنی اژه‌ای: بدحجابی جرم است

دادستان کل کشور گفت: قانون مجازات‌های اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می‌شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است. محسنی اژه‌ای در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه گفته می‌شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستان‌های شهرستان‌های کشور اقدام به صدور برگه‌های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایت‌های خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می‌کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده‌اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده‌ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه‌ای وجود خارجی نداشته و جعلی است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملاً قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی‌حجابی و بدحجابی در قانون جرم است. وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است. دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می‌تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می‌شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است. 74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی گفت: در ماده 638 این قانون آماده است هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده 22 مجازات‌های اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. دادستان کل کشور به استناد قانون مجازات‌های اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می‌شوند. محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباس‌های غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیرشرعی است. دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازات‌های اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می‌شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد. وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضاً برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می‌کنند، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می‌کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می‌کنند. ناگفته‌های اژه‌ای از مديريت حوادث پس از انتخابات حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای همچنین در گفت‌وگويی با پايگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به بيان نكات تازه‌ای درباره درباره مسائل انتخابات رياست‌جمهوری، ديدگاه‌های موجود درباره رابطه ايران و آمريكا، حادثه كهريزك و عملكرد خودی‌ها در جريان اتفاقات سال 88 پرداخته است. وی كه در روزهای پس از انتخابات رياست‌جمهوری دهم به عنوان وزير اطلاعات در دولت نهم مشغول به فعاليت بود، درباره نقش رهبری در مديريت راهبردی حوادث اين دوران گفته است: «آنجايی كه بايد برای هوشياری و حضور در صحنه از مردم تقدير كنند، تقدير و حمايت كردند، ولی در عين حال نسبت به مشكلاتی كه امكان دارد توسط مردم به‌وجود آيد بی‌توجه نبودند؛ آنها را سفارش به تقوا كردند و گفتند كه مراقب باشيد تا افراط نكنيد، مراقب باشيد زمانی كه متعرض به ارزش‌هاتان، به اموال‌تان، به نظام‌تان شده‌اند و احساسات‌تان برانگيخته می‌شود، دست به كارهايی نزنيد كه خود آن عمل شما برای نظام‌تان در مورد نيروهای اجرائی اعم از نظامی، انتظامی و امنيتی مشكلاتی را بيافريند. تاكيد داشتند نيروی انتظامی و شما قاضی نسبت به متهمين حواس‌تان جمع باشد. نكند نسبت به يك متهم غافل بشويد و بيش از آنچه كه حقش است، مجازات شود. تاكيد داشتند به كسانی كه در خيابان هستند، به كسانی كه شما دستگير كرديد حواس‌تان باشد، به كسانی كه محاكمه كرديد حواس‌تان باشد. اگر به بازرسی منزل می‌رويد، رفتار شما با خانواده فرد مجرم بايد متفاوت باشد. حتی گفتند اگر جاهايی شما مرتكب اين اشتباه‌ها شديد، شماها كمتر از آنها نيستيد، مؤاخذه، توبيخ و تنبيه می‌شويد. برخی می‌گفتند آقا، ايشان جاسوس، وابسته به خارج و ضد انقلاب است. رهبر انقلاب نهايت احتياط را در اين صحبت‌ها دارند. حتی در مقابل حرف ديگران كه تذكر می‌دهند شما نبايد به فلانی جاسوس بگوييد. گاهی وقت‌ها به مديران مسئول بعضی از نشريات تذكر می‌دهند چرا شما گفتيد فلانی جاسوس است؟ واقعاً دليل شرعی داريد و می‌توانيد حرف‌تان را ثابت كنيد؟» محسنی‌اژه‌ای درباره ماجرای كهريزك نيز به تدابير رهبری اشاره كرده است:‌ «19 تير 1388 يكی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادی كه الآن در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايی به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقاً ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان كل وقت، دادستان كل تهران، بعضی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و... بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده بودم و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را می‌كنيم، به همين دليل به فردی كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه پايان يافته و اينها قول دادند كه حتماً همين امشب همه اينها را منتقل می‌كنند. وی درباره عملكرد نيروهای مسئول در قضيه كهريزك و كوی دانشگاه، با اشاره به تاكيدات رهبری در اين زمينه، گفته است: ما در پيگيری آن كوتاهی كرديم، نمی‌خواهم بگويم كه اين كوتاهی، تقصير هست يا نيست، ممكن است بالاخره آن افرادی كه مسئول مستقيم بودند توجيهاتی داشته باشند كه قانع‌كننده هم باشد، ولی در هر صورت به خاطر آن تاكيدی كه آقا داشتند ما بايد خيلی زودتر از اين رسيدگی به پرونده‌ها را انجام می‌داديم. پرونده كوی، متاسفانه تا آنجا كه من خبر دارم، هنوز تكميل نشده است. برای پرونده‌ تخلفات كهريزك، شاكيان هركدامشان وكيل تعيينی گرفتند كه بعضی‌هاشان انصافاً وكلای خيلی بدی بودند. وكلايی كه با راديوی بيگانه مصاحبه می‌كنند و سابقه كيفری دارند اما نظام تحمل كرد. كسی هست كه مرتب با راديوهای بيگانه عليه نظام مصاحبه می‌كند و تخلفات مختلفی دارد - نه در خصوص اين پرونده - سابقه كيفری دارد و با جريان‌های ضد نظام و اپوزيسيون كاملاً مرتبط است ولی در خصوص اين پرونده نظام ابايی ندارد. نقش خودی‌ها اما بخش ديگر سخنان وزير سابق اطلاعات به پيامدهای حوادث پس از انتخابات در جبهه خودی‌ها و نقش رهبری در مديريت و مهار پيامدهای برخی مواضع و اظهارات باز می‌گردد. محسنی‌اژه‌ای در اين‌باره گفت: گاهی در جاهايی واقعا رهبری با تواضع به برخی از اين افراد می‌گفتند كه اين كار را نكن، اين كار مصلحت نيست. این‌طور نبود كه رهبری با كسانی كه جزو شخصيت‌های مهم اين كشور بودند، رودربايستی كنند. آن جايی كه هم نسبت به خودش و هم نسبت به كار ديگری كه او به يك نحوی از آنها داشت حمايت می‌كرد و يا به نحوی از آنها تبری نمی‌جست، آقا به او گفتند اينها ظلم كردند يا نه؟ چرا در رفع ظلم اينها كمك نمی‌كنيد؟ حداقل تبری بجوييد. وی درباره علت مخالفت رهبری در برخورد شديد با برخی چهره‌های سياسی گفت: نظر آقا اين بود، آنجايی كه ممكن است صحبت بشود، اتمام حجت بشود، مسائل بيان شود، شايد طرف گول خورده، شايد نحوه‌ اين حرف‌ها سبب هوشياری او شود و شايد توبه كند. رهبری معتقد بودند طوری نشود كه مردم نفهمند علت تصميمی كه گرفتيد چيست. يك وقت تصور نكنند كه يك برخورد سياسی است. بنده چندی پيش به قم رفتم و با برخی از مراجع ديدار كردم. می‌گفتند كه ما الآن احساس می‌كنيم كه چه تدبير بسيار خوبی نسبت به برخی سران فتنه انجام شده است. روزهای اول فكر می‌كرديم كه بايد به نحو ديگری برخورد شود، اما امروز كه زمان گذشته و برخی از مسائل واقعاً روشن شده می‌فهميم كه تدبير صحيح عين همين بوده است. گرايش‌های متفاوت درباره رابطه با آمريكا اما بخش ديگر سخنان محسنی‌اژه‌ای به گرايش‌های موجود درباره رابطه با آمريكا باز می‌گردد. دادستان كل كشور در اين زمينه گفت:‌ «برخی از مسئولان بلندپايه‌ نظام وقتی كه آمريكا يك نرمش و چراغ سبزی نشان داد، به رهبر انقلاب گفتند كه چرا مذاكره نكنيم؟ بگذاريد درهايمان را به سوی غرب و آمريكا باز كنيم، بگذاريد ويزای يك هفته‌ای بدهيم، هركس می‌خواهد بيايد. رهبری گفتند كه اينها برنامه است، شايد گفتن اين حرف‌ها از سوی مسئولان آمريكايی تاكتيك باشد. حالا شما چقدر به قول آن ضرب‌المثل معروف از هول حليم توی ديگ می‌افتيد؟! آن روز كه رهبر انقلاب تعبير دست چدنی را به كار بردند كه آن موقع حتی برخی مسئولان به سخن آقا اعتراض داشتند ولی علنی به زبان نمی‌آوردند كه دست چدنی ديگر چيست و اين حرف‌ها چه معنايی دارد؟ اين جريان‌های اخير نمونه‌ای از همان دست چدنی بوده و هست كه می‌بينيم.»