خودداری شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت

ایسنا: به دنبال انتشار اخبار و گزارش‌هايي از سوي مسئولان راهنمايي و رانندگي كشور در رسانه‌ها مبني بر عمل نكردن شركت‌هاي بيمه به تعهدات خود در پرداخت خسارت مالي تا سقف تعيين شده بدون كروكي پليس، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي روشنگري مسئولان و افكار عمومي اطلاع‌رساني كرد. به گزارش بيمه مركزي براساس قانون و تفاهمنامه صورت گرفته في مابين صنعت بيمه كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي بيمه مكلف هستند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي را صرفا در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در ماده 4 (براي سال جاري 15 ميليون ريال معادل 2.5 درصد ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام 60 ميليون تومان) بدون دريافت گزارش مقامات انتظامي (كروكي) پرداخت كنند. در اين راستا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي پرداخت خسارت‌هاي مالي بدون نياز به كروكي تا سقف 15 ميليون ريال را از اول تيرماه سال جاري براي شركت‌هاي بيمه اعلام كرد و در حال حاضر اين خسارت توسط شركت‌هاي بيمه قابل پرداخت است و شركت‌هاي بيمه ملزم به اجراي آن هستند. بيمه مركزي در اين باره اعلام كرد: بدون ترديد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات و قوانين و در حيطه صلاحيت‌هاي قانوني خود، با تخلفات احتمالي شركتهاي بيمه برخورد لازم را مي كند و نگراني در خصوص اين موضوع، وجهي ندارد. از سوي ديگر اگرچه قانونگذار شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است كه پرداخت خسارت تا سقف تعيين شده بدون ترسيم كروكي انجام شود، اما اين موضوع كه پرداخت خسارت در صحنه تصادف و به طور فوري انجام شود، به هيچ وجه در قانون ذكر نشده است و اين تصور، يك برداشت سليقه‌اي و شخصي از قانون است و الزام آور نيست. توجه و دقت در منطوق قانون بيمه اجباري شخص ثالث، نشان مي‌دهد كه پرداخت خسارت بدون كروكي نيز پس از احراز شرايط خاص امكان پذير است كه در وهله نخست رعايت سقف قانوني خسارت و سپس توافق طرفين حادثه بر اين مبناست. بديهي است كه هيچ منطقي نمي‌پذيرد بدون ارزيابي و كارشناسي‌هاي لازم خسارتي پرداخت كند و شركت‌هاي بيمه نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و در نتيجه مي‌توان گفت كه تنها موضوعي كه از فرآيند پرداخت خسارت حذف شده است، ترسيم كروكي است و الا ارزيابي خسارت و بررسي نوع خسارت و زيان وارد شده از ضروريات انكار ناپذير است. براين اساس ادعاي پليس در برخورد با شركت‌هاي بيمه، يك ادعاي فاقد مجوز قانوني و خالت در صلاحيت‌هاي ذاتي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است و اين نهاد، حق واگذاري يا تفويض اختيارات خود به نهادهاي ديگر را ندارد. مطابق قانون، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، دادگاه‌ها هستند؛ مگر در مواردي كه طبق قانون و به طور استثنايي اين صلاحيت به مراجع تخصصي و حرفه‌اي اعطا شده باشد كه درباره شركت‌هاي بيمه، اين صلاحيت به مقام ناظر صنعت بيمه اعطا شده است. در پايان در صورتي كه ماموران راهنمايي و رانندگي قصد همكاري با صنعت بيمه را دارند بهتر است به انجام وظايف قانوني خود بپردازند تا شاهد افزايش تلفات رانندگي در جاده‌هاي كشور نباشيم. از جمله اين وظايف كه در ماده 19 قانون تصريح شده ممنوع بودن عبور و مرور وسايل نقليه موتوري بدون بيمه نامه شخص ثالث است و ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را متوقف و راننده آن را جريمه كند. اين در حاليست كه طبق آمارهاي موجود بيش از 20 درصد خودروها و بالغ بر 80 درصد موتورسيكلت‌ها بدون بيمه نامه به سادگي از دسترس پليس راهنمايي و رانندگي فرار مي‌كنند و به ندرت خودرويي به دليل نداشتن بيمه نامه متوقف مي‌شود. در ماده 24 اين قانون نيز نيروي انتظامي مكلف شده است كه امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با ماردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صاصدر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم آورد كه اين امر متاسفانه با گذشت دو سال تاكنون محقق نشده است.