- قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد
- همچنان مخالف تحریم سوریه هستیم
- بر سر ایران و سوریه معامله نمی كنیم
- دردسر تهیه برای ارز دانشجویان خارج از ایران
- انزجار شرکت سامسونگ از تبلیغ ضدایرانی
- آلودگی هوا در شمال جنوب شهر تفاوت ندارد
- انتقاد صریح صفارهرندی به دیپلماسی دولت
- مدارک دانشگاه های انگلیس معتبر است
- وزیری که به علت تخلف رانندگی استعفا داد
- تلاش برای پیدا کردن جایی که از آنجا آقا را ببینند
- محدوده زوج و فرد به دوربين مجهز ميشود
- پاسخ مهمانپرست به ادعای حمله ایران به آمریکا
- ارتش ترکیه شمال عراق را بمباران کرد
- تلاش آمریکا برای فرار از پیامد تحریم ایران
- تیم متخلف دربی شنبه معرفی میشود
نيازمنديها
رزرو کاملا آنلاین بیش از 100 هزار هتل توسط کارتهای عضو شتاب (تاییدیه آنی)
www.BerimSafar.com
سایتی برای زنان و دختران فارسی زبان
محمود اسلاميان
پس از رهنمودهاي مقام معظم رهبري درخصوص مديريت واردات، بحثهايي در رسانهها، مجلس و دولت محترم مطرح ميشود.
استفاده از واژه مديريت واردات انتخاب عالمانهاي است؛ زيرا ما ايرانيها به اشكالي در موضوعات گوناگون با افراط و تفريط مواجه ميشويم. به نظر ميرسد افراط و تفريط در يك مساله به علت بيحوصلگي و عدم مطالعه علمي آن موضوع به منظور دستيابي به يك راهحل فوري است. ميخواهيم همه كارها را ضربتي حل كنيم. سرعت در انجام يك كار مهم است؛ مشروط به آنكه با مطالعه دقيق و همهجانبه به راهحل معقول رسيده باشيم. اينكه خداوند متعال خطاب به پيامبر خويش ميفرمايند: «همه سخنها را بشنو و بهترين را انتخاب نما» از اين رهگذر است. قبل از آنكه به بحث بپردازيم اجازه دهيد نتايج مثبت از واردات به اختصار و كلي بيان شود.
1 - واردات به مفهوم ارتباط صنايع و توليدات داخلي يك كشور با مجموعه توليدات جهاني است. اين امر باعث ايجاد فضاي رقابتي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي ميشود. تجربه سالهاي اخير نشان داده است، توليداتي كه از تعرفههاي بسيار بالا استفاده كردهاند، در توسعه كيفيت خود موفق نبودهاند. هرگاه توليدكننده داخلي خود را از ناحيه واردات در خطر احساس كند مجبور به توسعه كمي و كيفي كالا و كاهش هزينهها خواهد بود. ثمره اصلي اين رقابت علاوهبر صاحب سرمايه به مردم خواهد رسيد. كشورهاي سوسياليستي در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشني از عقبافتادگي توليدي و صنعتي هستند.
2 - واردات، امكان تنظيم بازار داخل را به دولتها ميدهد.در هر صورت نهايت هدف هر دولتي تامين رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حكمي فيمابين توليدكننده و مصرفكننده ميتواند با مديريت واردات ضمن حفظ اشتغال ملي، نيازمنديهاي بازار داخل را تامين و از افزايش قيمتها به دليل توليدات انحصاري جلوگيري بهعمل آورد. تعرفه مكانيزمي است كه دولت ميتواند از آن به عنوان تنظيم بازار استفاده كند.
3 - از رهگذر واردات مواد اوليه و محصولات مياني ميتوان به توليد محصولات نهايي پرداخت و تراز صادرات – واردات را به نفع صادرات تغيير داد. كاري كه عملا در كشورهايي همچون ژاپن و كره انجام ميشود.بنابراين، واردات يك تيغ دو لبه است كه با مديريت دولت ميتواند در خدمت مردم و توليدكنندگان قرار گيرد. پرواضح است كه حفظ اشتغال ملي كه كالاهاي وارداتي براي آن يك تهديد محسوب ميشوند، خود الزاماتي دارد. چنانچه بتوانيم با تامين فضاي مناسب كسبوكار قدرت رقابتي واحدهاي داخلي را افزايش دهيم، مكانيزم واردات ميتواند بهبوددهنده اين فضا باشد.
بنابراين اصل، افزايش كارآيي واحدهاي توليدي است و اينكه همه سازمانها و نهادهاي مالي در خدمت آن قرار گيرند تا قدرت رقابتي توليد ملي افزايش يابد والا با محدود كردن غيرمنطقي واردات و بيتوجهي به مساله بنيادين توليد ملي راه به جايي نخواهيم برد. اين روش جز توسعه گراني كالا و خدمات در جامعه اثر ديگري نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازي توليد داخلي يك نگاه غيرمنطقي است، زيرا واردات موضوع اصلي نيست، بلكه مبناي اصلي درك مشكلات و نارساييهاي توليد كشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعي خلاف عقل و منطق است.
بنابراين پيشنهادهاي ذيل ارائه ميشوند:
1 - از آنجا كه مساله واردات پيوند مشخصي با رقابتپذيري بنگاههاي داخلي دارد، بايد بررسي و درك مشكلات توليد ملي مورد توجه قرار گيرد.
كاهش نرخهاي بهره بانكي، اصلاح قانون كار و ساير قوانين از اهم مسائل توليد كشور است. نرخ بهره بانكي در كشورهاي رقيب، عموما تكرقمي است، اين در حالي است كه بانكهاي كشور با شگردهاي خاص بهرههاي بالايي دريافت مينمايند.
2 - طي ده سال گذشته؛ نرخ تورم كشور دو رقمي بوده كه بنا به اعلام بانك مركزي، طي ماههاي اخير تكرقمي شده است. شكاف حاصل از قيمت تمامشده طي ده سال اخير و ثبات نرخ ارز معادله را كاملا به سمت واردات تغيير داده است.
به نظر ميرسد اين مساله، مهمترين چالش توليد و واردات است. پيشنهاد ميشود موضوع به صورت كارشناسي و دقيق ارزيابي شده و شكاف موجود تعديل گردد.
3 - در تعيين تعرفهها و كميسيون ماده يك از نمايندگان واحدهاي توليدي و مصرفكنندگان دعوت به عمل آيد تا تعرفه كالاي موردنظر با نظرات كارشناسي واحدهاي درگير تهيه شود. اطلاعات مذكور ميتواند به اعضاي كميسيون براي تصميمگيري بهتر كمك كند.
4 - تبعيت هر موضوعي از يك منحني نرمال نشان دهنده معقول بودن تصميمگيريها است. نوسانات تعرفهها در كالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر ميرسد لابيهاي واحدهاي توليدي تاثير بالايي دارد. دادن تعرفه 100 به يك محصول و تعرفه 5 به كالاي زيردستي آن غيرمنطقي است. تعرفه از الزامات حاكميتي است. به نظر ميرسد بايد در باب آن، توانمندي تخصصي و اجرايي بالايي صرف شود.
5 - كنترل استاندارد: در تمامي گمركات دنيا سازمانهاي استاندارد آن كشور به شدت كالاهاي وارداتي را كنترل كيفي مينمايند. حتي در كشور جنگزده عراق نيز اين موضوع با جديت دنبال ميشود. اين كنترل از چند جهت اهميت دارد.
الف – مردم با اطمينان كالاهاي كيفي وارداتي را مصرف مينمايند. اين كنترل خصوصا در مواد غذايي و بهداشتي حائز اهميت است.
ب – به علت الزام واردات محصولات كيفي 10 تا 20 درصد قيمت كالاها افزايش مييابد و اين امر باعث ميشود مرزهاي كشور به روي محصولات بيكيفيت و بعضا مضر بسته شود.
ج – كنترل استاندارد باعث شفاف شدن كالاهاي قاچاق ميشود.
6 - در واردات خطوط توليد شاهد خروج مكرر ارز براي تامين تكنولوژيهاي مشابه بودهايم كه هزينههاي بالاي غيرضروري را بر صنعت كشور تحميل نموده است. با تعامل دستگاههاي مسوول و شركتهاي توانمند مهندسي و ساخت بايد ورود اين گونه خطوط را منوط به انتقال تكنولوژي و توسعه ساخت داخل نمود.
نكته آخر اينكه در محدوديت واردات به تقسيمبندي كالاهاي اساسي و غيراساسي بايد توجه كرد. علاوهبر آن به شرايط خاص كشور و تحريمهايي كه زندگي مردم را مورد هدف قرار داده بايد عنايت شود. به صورت خلاصه ميتوان بيان نمود كه موضوع واردات يك اصل نيست – توانمندسازي توليد ملي اصل است. در كنار پرداختن به اين امر مهم، خصوصا در شرايط خاص كشور بايد به گونهاي براي موضوع واردات برنامهريزي نمود كه با افراط و تفريط مواجه نشويم و بتوانيم با تنظيم نيازمنديهاي كشور، قدرت رقابتپذيري توليد ملي خود را افزايش دهيم تا امكان خدمت بيشتر به مردم عزيز ميهن اسلامي فراهم شود.
* رييس اتاق بازرگاني و صنايعومعادن اصفهان
استفاده از واژه مديريت واردات انتخاب عالمانهاي است؛ زيرا ما ايرانيها به اشكالي در موضوعات گوناگون با افراط و تفريط مواجه ميشويم. به نظر ميرسد افراط و تفريط در يك مساله به علت بيحوصلگي و عدم مطالعه علمي آن موضوع به منظور دستيابي به يك راهحل فوري است. ميخواهيم همه كارها را ضربتي حل كنيم. سرعت در انجام يك كار مهم است؛ مشروط به آنكه با مطالعه دقيق و همهجانبه به راهحل معقول رسيده باشيم. اينكه خداوند متعال خطاب به پيامبر خويش ميفرمايند: «همه سخنها را بشنو و بهترين را انتخاب نما» از اين رهگذر است. قبل از آنكه به بحث بپردازيم اجازه دهيد نتايج مثبت از واردات به اختصار و كلي بيان شود.
1 - واردات به مفهوم ارتباط صنايع و توليدات داخلي يك كشور با مجموعه توليدات جهاني است. اين امر باعث ايجاد فضاي رقابتي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي ميشود. تجربه سالهاي اخير نشان داده است، توليداتي كه از تعرفههاي بسيار بالا استفاده كردهاند، در توسعه كيفيت خود موفق نبودهاند. هرگاه توليدكننده داخلي خود را از ناحيه واردات در خطر احساس كند مجبور به توسعه كمي و كيفي كالا و كاهش هزينهها خواهد بود. ثمره اصلي اين رقابت علاوهبر صاحب سرمايه به مردم خواهد رسيد. كشورهاي سوسياليستي در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشني از عقبافتادگي توليدي و صنعتي هستند.
2 - واردات، امكان تنظيم بازار داخل را به دولتها ميدهد.در هر صورت نهايت هدف هر دولتي تامين رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حكمي فيمابين توليدكننده و مصرفكننده ميتواند با مديريت واردات ضمن حفظ اشتغال ملي، نيازمنديهاي بازار داخل را تامين و از افزايش قيمتها به دليل توليدات انحصاري جلوگيري بهعمل آورد. تعرفه مكانيزمي است كه دولت ميتواند از آن به عنوان تنظيم بازار استفاده كند.
3 - از رهگذر واردات مواد اوليه و محصولات مياني ميتوان به توليد محصولات نهايي پرداخت و تراز صادرات – واردات را به نفع صادرات تغيير داد. كاري كه عملا در كشورهايي همچون ژاپن و كره انجام ميشود.بنابراين، واردات يك تيغ دو لبه است كه با مديريت دولت ميتواند در خدمت مردم و توليدكنندگان قرار گيرد. پرواضح است كه حفظ اشتغال ملي كه كالاهاي وارداتي براي آن يك تهديد محسوب ميشوند، خود الزاماتي دارد. چنانچه بتوانيم با تامين فضاي مناسب كسبوكار قدرت رقابتي واحدهاي داخلي را افزايش دهيم، مكانيزم واردات ميتواند بهبوددهنده اين فضا باشد.
بنابراين اصل، افزايش كارآيي واحدهاي توليدي است و اينكه همه سازمانها و نهادهاي مالي در خدمت آن قرار گيرند تا قدرت رقابتي توليد ملي افزايش يابد والا با محدود كردن غيرمنطقي واردات و بيتوجهي به مساله بنيادين توليد ملي راه به جايي نخواهيم برد. اين روش جز توسعه گراني كالا و خدمات در جامعه اثر ديگري نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازي توليد داخلي يك نگاه غيرمنطقي است، زيرا واردات موضوع اصلي نيست، بلكه مبناي اصلي درك مشكلات و نارساييهاي توليد كشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعي خلاف عقل و منطق است.
بنابراين پيشنهادهاي ذيل ارائه ميشوند:
1 - از آنجا كه مساله واردات پيوند مشخصي با رقابتپذيري بنگاههاي داخلي دارد، بايد بررسي و درك مشكلات توليد ملي مورد توجه قرار گيرد.
كاهش نرخهاي بهره بانكي، اصلاح قانون كار و ساير قوانين از اهم مسائل توليد كشور است. نرخ بهره بانكي در كشورهاي رقيب، عموما تكرقمي است، اين در حالي است كه بانكهاي كشور با شگردهاي خاص بهرههاي بالايي دريافت مينمايند.
2 - طي ده سال گذشته؛ نرخ تورم كشور دو رقمي بوده كه بنا به اعلام بانك مركزي، طي ماههاي اخير تكرقمي شده است. شكاف حاصل از قيمت تمامشده طي ده سال اخير و ثبات نرخ ارز معادله را كاملا به سمت واردات تغيير داده است.
به نظر ميرسد اين مساله، مهمترين چالش توليد و واردات است. پيشنهاد ميشود موضوع به صورت كارشناسي و دقيق ارزيابي شده و شكاف موجود تعديل گردد.
3 - در تعيين تعرفهها و كميسيون ماده يك از نمايندگان واحدهاي توليدي و مصرفكنندگان دعوت به عمل آيد تا تعرفه كالاي موردنظر با نظرات كارشناسي واحدهاي درگير تهيه شود. اطلاعات مذكور ميتواند به اعضاي كميسيون براي تصميمگيري بهتر كمك كند.
4 - تبعيت هر موضوعي از يك منحني نرمال نشان دهنده معقول بودن تصميمگيريها است. نوسانات تعرفهها در كالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر ميرسد لابيهاي واحدهاي توليدي تاثير بالايي دارد. دادن تعرفه 100 به يك محصول و تعرفه 5 به كالاي زيردستي آن غيرمنطقي است. تعرفه از الزامات حاكميتي است. به نظر ميرسد بايد در باب آن، توانمندي تخصصي و اجرايي بالايي صرف شود.
5 - كنترل استاندارد: در تمامي گمركات دنيا سازمانهاي استاندارد آن كشور به شدت كالاهاي وارداتي را كنترل كيفي مينمايند. حتي در كشور جنگزده عراق نيز اين موضوع با جديت دنبال ميشود. اين كنترل از چند جهت اهميت دارد.
الف – مردم با اطمينان كالاهاي كيفي وارداتي را مصرف مينمايند. اين كنترل خصوصا در مواد غذايي و بهداشتي حائز اهميت است.
ب – به علت الزام واردات محصولات كيفي 10 تا 20 درصد قيمت كالاها افزايش مييابد و اين امر باعث ميشود مرزهاي كشور به روي محصولات بيكيفيت و بعضا مضر بسته شود.
ج – كنترل استاندارد باعث شفاف شدن كالاهاي قاچاق ميشود.
6 - در واردات خطوط توليد شاهد خروج مكرر ارز براي تامين تكنولوژيهاي مشابه بودهايم كه هزينههاي بالاي غيرضروري را بر صنعت كشور تحميل نموده است. با تعامل دستگاههاي مسوول و شركتهاي توانمند مهندسي و ساخت بايد ورود اين گونه خطوط را منوط به انتقال تكنولوژي و توسعه ساخت داخل نمود.
نكته آخر اينكه در محدوديت واردات به تقسيمبندي كالاهاي اساسي و غيراساسي بايد توجه كرد. علاوهبر آن به شرايط خاص كشور و تحريمهايي كه زندگي مردم را مورد هدف قرار داده بايد عنايت شود. به صورت خلاصه ميتوان بيان نمود كه موضوع واردات يك اصل نيست – توانمندسازي توليد ملي اصل است. در كنار پرداختن به اين امر مهم، خصوصا در شرايط خاص كشور بايد به گونهاي براي موضوع واردات برنامهريزي نمود كه با افراط و تفريط مواجه نشويم و بتوانيم با تنظيم نيازمنديهاي كشور، قدرت رقابتپذيري توليد ملي خود را افزايش دهيم تا امكان خدمت بيشتر به مردم عزيز ميهن اسلامي فراهم شود.
* رييس اتاق بازرگاني و صنايعومعادن اصفهان
نظر شما
تازه های سایت
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین