نظر فقهاي شيعه و سني درباره‌ي تغيير جنسيت

ایسنا: فقهاي اهل سنت و همچنين کليساي مسيحيان معتقدند تغيير جنسيت حرام است، اما در مقابل آنها فقهاي شيعه و در رأس آنها امام راحل (ره) مسئله تغيير جنسيت را تحت شرايطي خاص حرام نمي دانند. معاون پژوهش مرکز تخصصي حقوق و قضاي حوزه علميه قم در نشست علمي «تغيير جنسيت»، در سالن اجتماعات دانشگاه مفيد قم، اظهار كرد: مسئله تغيير جنسيت، از مسائل نوپيدا و جديد است، چرا که در قرن ها و سال هاي دور چنين چيزي مطرح نبوده، اما امروز به واسطه پيشرفت در علم پزشکي، امکان تبديل شدن مرد به زن يا زن به مرد به وجود آمده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدمهدي کريمي نيا خاطرنشان کرد: البته در گذشته افرادي به نام خنثي ها، يا دوجنسه وجود داشت و متعاقباً بحث هاي فقهي مرتبط با آن نيز مطرح شده است. اولين تغيير جنسيت در ايران اين استاد حوزه در بيان تاريخچه تغيير جنسيت در ايران يادآور شد: به لحاظ تاريخي در سال 1309شمسي، براي اولين بار در ايران دکتر خلعتبري جوان 18ساله اي را تبديل به زن کرد و آن زن نيز نام کبري را براي خود انتخاب کرد؛ البته اولين نمونه اين کار در دنيا در انگلستان رخ داد. وي گفت: امروز مشاهده مي کنيم که صدها و شايد هزاران تغيير جنسيت در کشورهاي مختلف دنيا و حتي عربستان سعودي که يک کشور سنتي محسوب مي شود، صورت گرفته و که اين امر نشان از آن دارد که قبح اين مسئله برداشته شده است و اخبار هم منتشر مي شود. معاون پژوهشي مرکز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه در بيان تاريخچه فقهي اهميت موضوع تغيير جنسيت، افزود:‌ اولين شخص در ميان عالمان مسلمان و مسيحي که در باب مقوله تغيير جنسيت وارد شد و آن را مورد ارزيابي قرار داد، امام خميني(ره) بودند که در سال 1343شمسي در تحرير الوسيله مباحث جديدي از جمله بحث تغيير جنسيت را مطرح کرد. وي افزود: قبل از حضرت امام (ه)، هيچ يک از فقهاي اهل سنت و شيعه، بحث فقهي و حقوقي پيرامون تغيير جنسيت را مطرح نکرده بودند و به نوعي سکوت محض در اين باره وجود داشت. تغيير جنسيتي که با اجازه امام (ره) صورت گرفت عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي خاطرنشان كرد: در سال 1364شمسي شخصي با صحبت هايي که با امام راحل انجام داد، اجازه فتوايي امام را جهت تغيير جنسيت تحت نظر پزشکان متخصص گرفت و پس از انجام عمل و تبديل به زن شدن، نام مريم ملک آرا را براي خود انتخاب کرد و در حال حاضر اين فرد نيز انجمني پيرامون اين موضوع را تشکيل داده است. وي افزود: پس از صدور اين فتوا توسط امام خميني(ره)، مباحث فقهي پيرامون اين موضوع گسترش يافت به گونه اي که امروز بيش از 250 استفتاء در اين باره وجود دارد؛ حتي برخي از شاگردان امام راحل در اين باره مقالاتي نگاشته اند. مجلس انگليس بعد از فتواي امام (ره) به اهميت تغيير جنسيت پي برد حجت الاسلام والمسلمين کريمي نيا، گفت: جالب است بدانيم که مجلس انگلستان در سال 2002 به اين نتيجه رسيد که مباحث حقوقي در زمينه تغيير جنسيت در ايران را بررسي کند، حال آن که امام راحل پيش از آن ها به اهميت اين موضوع پي برده بودند. وي با طرح اين سؤال که آيا مسئله تغيير جنسيت از نظر فقه شيعه مجاز است يا خير؟، گفت: تمامي فقها در رابطه با آن نظر داده اند و مسائل مربوط به آن را بيان کرده اند. اين استاد حوزه و دانشگاه گفت: فقهاي اهل سنت و همچنين کليساي مسيحيان معتقدند تغيير جنسيت حرام است که در مقابل آن ها اغلب فقهاي شيعه و در رأس آن ها امام راحل قرار دارند که مسئله تغيير جنسيت را تحت شرايطي حرام نمي دانند. وي افزود: البته ديدگاه تمام فقهاي شيعه يکسان نيست؛ چرا که عده اي آن را مجاز و عده اي غيرمجاز مي دانند. حجت الاسلام و المسلمين کريمي نيا، تأکيد کرد: بايد براي حل اين موضوع انواع تغيير جنسيت را شناخته و حکم هر يک را به صورت جداگانه بدانيم. تغيير جنسيت غيرضرور حرام است وي با بيان اين که طبق نظر تمامي علماء، تغيير جنسيت غير ضرور حرام است، گفت: در مواردي که احساس مي شود تغيير جنسيت فرد واقعا نياز است، تمامي فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند که تغيير جنسيت را مجاز و حتي دليل معالجه مي دانند؛ براي مثال بيماران TS، يا همان بيماران دچار اختلالات رواني و جنسيتي از جمله اين افراد هستند که خود را جاي جنس مخالف مي دانند. اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين که برخي عنوان مي کنند که دليل فقهاي شيعه براي جايز دانستن تغيير جنسيت، چيست؟، گفت: امام خميني(ره) در تحريرالوسيله که تنها محل بيان احکام است آن را بيان کرده است، اما برخي از فقهاي شيعه گفته اند که ما دليلي بر حرمت اين کار نداريم و به همين دليل جواز عدم حرمت آن را بايد بدهيم. حجت‌الاسلام‌والمسلمين کريمي نيا ادامه داد: برخي از فقهاي اهل سنت در مقابل بيان کرده اند که به دليل اين که اين کار به نوعي دست بردن در خلقت خداوند است نبايد آن را صورت داد و حکم به حرمت آن داده اند و کليسا نيز بر آن است، اما فقه شيعه راه ميانه اي را انتخاب کرده و معتقد به جواز مشروط در اين کار است. به گزارش مركز خبر حوزه، همچنين در اين مراسم دکتر يموت و دکتر زماني از پزشکان متخصص در زمينه تغيير جنسيت به ايراد سخن پرداختند.