كاهش كارمزد معاملات در سال 90

در روزهاي پاياني سال كه براي همگان از جمله مديران و فعالان بازار سرمايه با افزايش مشغله كاري همراه است، تصميم به انجام گفت‌وگويي تازه با رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گرفتيم اما به دليل تعدد جلسه‌ها و نبود فرصت كافي، عملي شدن اين تصميم چند وقتي زمان برد تا اينكه اواخر هفته گذشته فرصت كوتاه و حداكثر نيم ساعته‌يي دست دادتا با علي صالح آبادي درباره آخرين وضع تحقق اهداف يك و 5ساله وي و همكارانش، چند و چون جديد راه‌اندازي معاملات آنلاين تريدينگ و موضوع كاهش كارمزد معاملات ، شرايط ادامه حضور هيات‌مديره سازمان براي 5 سال دوم طبق قانون بازار اوراق بهادار، ماندن يا رفتن وي از رياست سازمان و مهم‌ترين تفاوت‌هاي بورس سال 68 با بورس كنوني مصاحبه‌يي داشته باشيم. در اين گفت‌وگو كه 40دقيقه به طول انجاميد، وي ضمن توضيح درباره اين موارد از طرحي خبر داد كه در صورت اجرايي شدن آن مي‌توان پيوند و اتحاد عملي 2 بازار رقيب پول و سرمايه بود. اگر موافقيد از وضع تحقق مهم‌ترين اهداف سازمان در سال جاري شروع كنيم. از نظر شما چه هدف بااهميتي كه مدنظر داشتيد در 11 ماه اخير به بار نشست؟ ما امسال برنامه‌هاي مختلفي داشتيم ولي به گمانم مهم‌ترين آن توسعه زيرساخت‌هاي بازار، در راستاي گسترش دسترسي الكترونيكي همگان به بازار سهام بود كه خوشبختانه با معاملات آنلاين انجام شده و از چند وقت پيش اين رويه جديد توسط كارگزاران و سرمايه‌گذاران عملياتي شد.در اين باره آمار جديدي وجود دارد كه براي نخستين‌بار اعلام مي‌كنم. طبق بررسي‌هايي كه صورت گرفته حدود 3درصد از ارزش معاملات روزانه از طريق معاملات آنلاين انجام مي‌شود كه اين آمار بدون در نظر گرفتن فعاليت‌هاي اخير كارگزاران در هفته‌هاي اخير است. بعد از نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي كه در نيمه دي ماه امسال برگزار شد، در مجموع 22 شركت كارگزاري از 88 شركت فعال در بورس مجوز فعاليت معاملات آنلاين را دريافت كرده‌اند كه در آينده بيشتر هم خواهند شد. قبلا اعلام كرده بوديد كه طي چند سال آينده حدود 50 درصد از داد و ستد سهام از طريق اين رويه جديد انجام خواهد شد. آيا هنوز به اين هدف اعتقاد داريد؟ بله. به گمانم دستيابي به اين هدف براحتي امكانپذير خواهد بود، چراكه در حالي طي چند هفته اخير 3درصد معاملات با استفاده از روش معاملات آنلاين انجام شده كه به نظرم در آينده‌يي نزديك حداقل نيمي از داد و ستد سهام به صورت الكترونيكي خواهد بود. علاوه بر اين پيش‌بيني مي‌كنم در آينده كارگزاران هم امكان دسترسي نمايندگان شعب خود را از طريق آنلاين فراهم كنند، چراكه هم‌اكنون نمايندگان شعب كارگزاري كه به سيستم معاملات (از طريقPAM ) دسترسي دارند، از سوي كارگزار اصلي كنترل نمي‌شوند و سفارش‌ها مستقيم وارد سامانه معاملاتي مي‌شوند اما در روش معاملات آنلاين، همه سفار‌ش‌هاي خريد و فروش ارايه شده از سوي نمايندگان شعب ابتدا توسط كارگزار اصلي كنترل و سپس وارد سامانه معاملاتي مي‌شود و مدير كارگزاري خواهد دانست كه در شعبش چه مي‌گذرد. اين پيش‌بيني من طي دو سه سال آينده محقق خواهد شد و طي آن از حدود650 ايستگاه معاملاتي شركت‌هاي كارگزاري در سراسر كشور كاسته خواهد شد و آنلاين تریدينگ جايگزين شعب خواهد شد، در اين ميان هزينه‌هاي شركت‌هاي كارگزاري هم كاهش خواهد يافت. با توسعه اين روش آيا از كارمزد معاملات هم كاسته خواهد شد؟ بله، درباره كاهش كارمزد معاملات ما محاسباتي را انجام داده‌ايم و ظرف روزهاي آينده 20درصد از سهم سازمان بورس در كارمزد معاملات كاسته خواهد شد. اين موضوع در قالب پيشنهادي به شوراي عالي بورس ارايه خواهد شد و در صورت تصويب از ابتداي سال 90 كارمزد سازمان كم خواهد شد. با اين اوصاف از مجموع كارمزد 55/1 درصدي خريد و فروش سهام (نيم درصد خريد و 05/1 درصد فروش) چقدر كاسته خواهد شد؟ فارغ از نيم درصد ماليات مربوط به معاملات از 05/1 درصد كارمزدها، 8/0درصد به كارگزار و 25/0 درصد به سازمان، شركت بورس و فرابورس، سپرده‌گذاري مركزي و مديريت فناوري بورس تهران تعلق دارد كه از سهم سازمان بورس هم در بورس اوراق بهادار و هم در بورس كالا 20درصد كم خواهد شد. درباره وضع كارمزد كارگزاران در روش داد و ستد الكترونيكي سهام هم از بورس چند كشور مانند پاكستان، عمان، اندونزي، مالزي و برزيل استعلام كرده و كارمزد معاملات كارگزاران را در اين چند بازار سهام بررسي كرديم. درنهايت به اين نتيجه رسيديم كه كارمزد معاملات شركت‌هاي كارگزاري بورس تهران بالا نيست و تقريبا با كارمزد ديگر بورس‌ها همخواني داشته و معقول است. علاوه بر اين در اين بازارها درصد سهم كارگزاران از ديگر گروه‌ها مانند نهاد ناظر و مجري عمليات و پشتيبان‌ها بالاتر است كه علت آن هم مربوط به مقوله‌هايي چون نقش كارگزار در جذب سرمايه‌گذاران و قبول ريسك معاملات است، اما راجع به معاملات آنلاين تريدينگ هم بايد بگويم كه ما براي كارگزاران سقف كارمزد را تعيين كرده‌ايم كه به معناي آن نيست كه كارگزار نمي‌تواند تخفيف بدهد، ولي در اين ميان نكته‌يي وجود دارد؛ اول اينكه تجهيزات معاملات آنلاين هزينه‌بر است و حداقل تا زمان توسعه اين روش شايد براي برخي كارگزاران استفاده از معاملات الكترونيكي مقرون به صرفه نباشد كه از اين روش استفاده كنند. نكته دوم اين است که ريسك‌هايي مورد توجه كارگزاران است و ما به عنوان سازمان، كارگزاران را در موارد مختلف مسوول مي‌دانيم بنابراين شايد به همين 2 دليل برخي كارگزاران تمايلي به استفاده از معاملات آنلاين نداشته نباشند. اما با توجه به اينكه بازار پول از گذشته رقيب سرسخت بازار سرمايه‌ بوده، آيا اين طرح عملي است؟ اينكه 2 بازار پول و سرمايه رقيب هم هستند كاملا درست است. ما به اين قضيه فكر كرديم اما اين موضوع تا زماني خواهد بود كه عملكرد شعب بانكي محدود به عملكرد مانده حساب باشد و راجع به آن ارزيابي نشود. براي عملياتي كردن اين طرح، بانك مربوط نه فقط عملكرد شعبه را درباره سپرده بانكي بررسي مي‌كند بلكه مي‌تواند درباره معاملات گواهي سپرده عام و ديگر اوراق قابل معامله هم امتيازدهي‌ كند، بنابراين اگر به اين موضوع توجه شود انتظار مي‌رود كه انگيزه‌ها براي استفاده از مبادلات اوراق بهادار در شعب بانكي هم تقويت شود. آيا طرف اصلي اين طرح شما بانك مركزي خواهد بود يا مديران و مسوولان هر كدام از بانك‌هاي خصوصي و دولتي؟ در اين طرح مديران بانك‌ها نقش خواهند داشت چون اين اقدام سياستگذاري نيست، بلكه فعاليتي اجرايي و عملياتي است كه خود بانك‌ها مي‌توانند از آن استفاده كنند. سازمان بورس در سال جاري مي‌توانست مجوز انتشار 4 هزار ميليارد تومان را صادر كند. در اين مدت چه ميزان از حجم اوراق مشاركت منتشر شده يا مجوز صدور داده‌ايد؟ حدود هزار و 300 ميليارد تومان. اين آمار كم نيست؟ اين حجم از صدور مجوز برحسب درخواست متقاضيان بود. اگر درخواست ديگري وجود داشته يا داشته باشد، سازمان بورس در كمترين فرصت مجوزهاي مربوطه را صادر مي‌كند. با توجه به كمبود وقت اين مصاحبه، ديگر اهدافي را كه در سال ‌جاري و 5 سال اخير به نتيجه رساندید، كدام بودند؟ معاملات آتي سهام، راه‌اندازي حق تقدم تسهيلات بانك مسكن در فرابورس، فراهم كردن زمينه فعاليت شركت‌هاي جديد مشاوره، سبد گردان و پردازشگر اطلاعاتي و... .استراتژي 5 ساله هم درحالي به شوراي عالي بورس ارايه شده كه براساس مفاد همان برنامه حركت كرديم ولي به مواردي كه در اولويت بوده هنوز نرسيده‌ايم كه در برنامه وجود دارد. در طول اين 5 سال هم مهم‌ترين برنامه‌ريزي‌هايي كه داشتيم شامل بزرگ‌تر كردن بازار سرمايه از طريق پذيرش بيشتر شركت‌ها و تنوع‌سازي، بالاتر رفتن ارزش بازار و معاملات و ارتقاي نقدشوندگي، تهيه مقررات جديد و اصلاح مقررات موجود كه طبق قانون جديد كه حدود هزار و 500 صفحه ضوابط و مقررات وضع شده، رفع قوانين قبلي مانند قانون ماليات‌ها، ايجاد شركت‌هاي بورس اوراق بهادار، كالا و فرابورس و تفكيك 2 حوزه نظارت از عمليات با ايجاد ساختار جديد سازمان بورس و اوراق بهادار، تصويب قانون توسعه ابزارها و بازارهاي نوين مالي، ‌راه‌اندازي قراردادهاي آتي كالا و سهام و همچنين صكوك ‌كه بزودي عملياتي خواهد شد، استفاده از اوراق مشاركت و حق تقدم تسهيلات بانك مسكن، ارتقای شركت‌هاي كارگزاري از طريق انجام رتبه‌بندي، ايجاد انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك كه هم‌اكنون به وزنه‌يي مهم در بازار سهام تبديل شده‌اند و هم‌اكنون هم صندوق شاخصي كه تا قبل از پايان سال عملياتي خواهد شد، ايجاد شركت‌هاي تامين سرمايه‌، سبدگردان و مشاوره و... بود. آيا برنامه و هدفي داشتيد كه در اين 5 سال محقق نشده باشد؟ بله، در حوزه سهام شناور آزاد شركت‌هاي بورس در طول اين مدت سعي زيادي كرديم تا آن را افزايش دهيم كه افزايش هم داده‌ايم، اما به گمانم باز هم جاي كار دارد، چراكه اين نسبت بايد بسيار بالاتر از الان باشد. اين افزايش شدني است اما برنامه‌ريزي مي‌خواهد. مقوله مهم ديگر مربوط به قديمي بودن قانون تجارت است كه شركت‌هاي سهامي عام در قالب قانون تجارت فعاليت مي‌كنند. اين قانون بايد با قانون بازار منطبق باشد كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است، مثلا افزايش سرمايه شركت‌ها، ‌طبق قانون تجارت فرآيندي طولاني است كه بايد اصلاح شود ولي به هر حال و با در نظر گرفتن همه موارد و امكانات و ظرفيت‌ها سعي كرديم از همه فرصت‌ها حداكثر استفاده كنيم. از نظر شما بورس اوراق بهادار در طول 30 سال فعاليت خود در دوران بعد از انقلاب كه از سال 69 شروع شده، با چه تغيير و تحولات مهمي مواجه شده است؟ به گمانم حركت‌هاي خوبي در بازار سرمايه رخ داده و بعد از انقلاب و جنگ كه تجديد حيات شده، با فراز و نشيب‌هاي متعددي مواجه شده است. بويژه در طول اين 5 سال كه قانون قديمي سال 1345 بازار منسوخ و قانون جديد بازار (مصوب اول آذر 84) و همچنين قانون مكمل آن يعني قانون توسعه ابزارها و بازارهاي نوين مالي اجرايي شده است. همچنين حركت اقتصاد به سمت رقابتي‌تر شدن، اجراي قانون اصل 44 و تغيير نگرش جديد در اقتصاد كلان كشور همگي باعث شده‌اند كه بازار سرمايه بيش از هميشه در كانون توجه دولت و مردم و مجلس قرار گيرد. اما تعداد سهامداران همچنان اندك بوده و تغيير محسوسي در طول اين چند سال و با وجود واگذاري 16 شركت مشمول اصل 44 بزرگ و كوچك و افزايش تعداد سهام رخ نداده است. از طرف ديگر تعداد شركت‌هاي بورس هم اندك است و در طول اين چند سال جز شركت‌هاي مشمول واگذاري، شركت‌هاي كمي وارد بورس شده‌اند. در مقايسه با بورس‌هاي منطقه از وضع تعداد شركت‌هاي مناسب برخورداريم. این درست، اما با توجه به جمعيت كشور و ظرفيت‌هاي اقتصادي رضايتبخش نيست خوشبختانه طبق برنامه پنجم همه شركت‌هاي سهامي عام فعال در كشور مي‌توانند وارد بورس شوند. اين درحالي است كه حدود 2هزار شركت سهامي عام در كشور وجود دارد كه از اين تعداد حدود 350شركت در بورس و فرابورس حضور دارند. اين درحالي است كه بيش از 400 شركت نزد سازمان ثبت شده‌اند كه از اين تعداد مانند بانك‌هاي جديد ثبت شده برنامه دارند كه سال آينده وارد بورس شوند. علاوه بر اين بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه تعداد شركت‌هاي سهامي عام كه پذيره‌نويسي عمومي كرده باشند و از همان ابتدا سهامي عام باشند، اندك است.اما درباره مردم هم اگر به بورس‌هايي چون اندونزي نگاه كنيد، مي‌بينيد كه اين كشور با جمعيت 240ميليون نفري كمتر از يك ميليون نفر سهامدار بورسي دارد. همچنين تركيه هم چنين وضعي دارد. ولي آيا اين كشورها سابقه 44 ساله بورس ايران را هم دارند؟ سابقه آنها هم كم نيست، ضمن اينكه بايد فضاي اقتصادي را در نظر بگيريد. قبل از انقلاب بورسي داشتيم كه ربوي بود و در آن اوراق قرضه معامله مي‌شد. بعد از انقلاب هم فضاي جنگ را داشتيم و از سال هاي69-68 تاكنون در عمل 20 تا 21 سال صاحب بورس فعال هستيم. اگر با اين ديد نگاه شود قضيه متفاوت مي‌شود. ضمن اينكه به مصلحت نيست كه مردم عادي بروند سهام شركت‌ها را بخرند. در بسياري از كشورها هم مردم بطور غيرمستقيم و از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال هستند. در ايران هم از اسفند 86 تاكنون بالغ بر 45 صندوق بزرگ و كوچك با تضمين و بدون تضمين فعال هستند، بنابراين با توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور شايد تعداد كدهاي سهامداري افزايش نيابد، اما حضور مردم در صندوق‌ها افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه به دليل برخورداري صندوق‌ها از ضمانت نقدشوندگي، ظرف چند سال آينده تعداد صندوق‌ها و تنوع آنها بشدت افزايش خواهد يافت. به‌ عنوان آخرين سوال، مهم‌ترين فرق بورس اوراق بهادار كنوني با بورس سال 68 چيست؟ به نظر من يكي از مهم‌ترين تفاوت‌ها زيرساخت‌‌هاي قانوني و فناوري‌، تنوع بازار و ورود شركت‌هاي دولتي بزرگ به بورس بود. در آن زمان علاوه بر يكي بودن 2 حوزه نظارت و عمليات بر بازار، اطلاعيه شركت‌ها در تالار حافظ نصب مي‌شد يعني رانت اطلاعات وجود داشت. همچنين جلب اعتماد عمومي و توسعه بازار در سراسر كشور و متنوع شدن صنايع هم از ديگر تفاوت‌هاي بورس الان با بورس سال 68 است. آيا معاملات آنلاين در بورس كالا هم عملياتي خواهد شد؟ بله، در آينده امكانپذير است ولي اين مقوله به خود شركت بورس كالا بستگي دارد. اين موضوع را با مسوولان بورس كالا درميان گذاشتيم كه اعلام كردند شدني است، اين در حالي است كه طرح ديگري هم براي آينده دارم كه اگر عملياتي شود، تحول عظيمي در بازار سرمايه رخ خواهد داد.همانطور كه همگان مي‌دانند شبكه فيزيكي بانكي بطور قابل توجهي گسترش يافته و مردم هم عموما بانك را مي‌شناسند. در اين ميان 2 موضوع در چند سال اخير مشهود است. اول اينكه طي دو سه سال اخير خود بانك‌ها براي تامين منابع مالي از بازار اوراق بهادار استفاده كرده‌اند، مانند فروش گواهي سپرده عام در فرابورس و دريافت سپرده، درحالي كه در گذشته مردم عموما پول‌هاي خود را در بانك‌ها گذاشته و دفترچه مي‌گرفتند كه اين رويه كمتر شده است. بنابراين اين شرايط نشان مي‌دهد كه بانك‌ها مي‌توانند از بازار اوراق بهادار بطور گسترده‌يي استفاده كنند.دوم اينكه هم‌اكنون همه مردم پول‌هاي خود را به بانك‌ها مي‌سپارند. شايد در قديم برخي مردم پول‌هايشان را در بالش‌ مخفی مي‌كردند، اما الان مي‌توان گفت غير از نقدينگي دم دستي و لازم، همه پول‌ها در بانك‌ها گذاشته مي‌شود. بنابراين اول، همه آحاد مردم بانك را مي‌شناسند؛ دوم، عمده منابع مالي در بانك‌ها سپرده مي‌شود و سوم بانك‌ها براي تامين منابع از بازار اوراق بهره مي‌گيرند. اين سه مقوله ما را به يك نتيجه مي‌رساند كه شبكه بانكي و بازار سرمايه‌ مي‌توانند به همديگر كمك كنند. بنابراين در حالي هم‌اكنون 18هزار شعب بانكي همه بانك‌ها در سراسر كشور وجود دارد كه در صورت استفاده از رويه معاملات آنلاين‌ تريدينگ توسط همه شعب يا شعب منتخب بانك‌ها در مرحله اول، مي‌توان شاهد مبادلات گواهي سپرده بعد از عرضه در فرابورس يا بورس بطور همه‌جانبه‌‌ در همه شعب بانكي بود، علاوه بر اين امكان داد و ستد انواع اوراق از طريق حدود 650 ايستگاه معاملاتي شركـت‌هاي كارگزاري هم وجود خواهد داشت. يعني در اين سيستم بازار اوليه و ثانويه مي‌توانند بطور يكجا شكل بگيرند. اين طرح فقط محدود به گواهي سپرده نخواهد بود بلكه مي‌تواند در مراحل بعدي شامل اوراق مشاركت و سپس سهام شركت‌ها و هر نوع اوراق مالي باشد. منبع: ملت