برخي مسئولان در مبارزه با فساد مماشات مي‌كنند

روز گذشته سالروز فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در زمينه فساد اقتصادي بود. فرماني كه 10 سال از صدورش مي‌گذرد و اين فرمان دو رئيس‌جمهور، دو رئيس قوه قضائيه و دو رئيس مجلس را تجربه كرده است. «تهران امروز» براي بررسي عملكرد سه قوه در اين خصوص با محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو نشست. از نظر دهقان پيام رهبري انقلابي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود. چرا كه وي معتقد است قبل از صدور اين فرمان قبح فساد در جامعه در حال ريخته شدن بود. عمده‌ترين انتقاد «عضو هيات رئيسه مجلس» به عملكرد مسئولين در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي بعد از صدور فرمان رهبري،‌ متوجه دولت‌مردان است. نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس به حضور يكي از متهمان پرونده موسوم به «خيابان شهيد فاطمي» در دولت اشاره كرده و مي‌گويد: حداقل انتظار اين بود افرادي كه متهم به فساد هستند از دولت كنار گذاشته شوند يا اينكه آنان محاكمه و به اتهام شان رسيدگي شود. گفت و گوي «تهران امروز» با دكتر محمد دهقان را در ادامه مي‌خوانيد: آقاي دكتر دهقان! روز گذشته سالروز فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري راجع به مفاسد اقتصادي بود. شما به عنوان يكي از نمايندگان مجلس كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال هستيد گمان مي‌كنيد چقدر از مسيري كه بايد قواي سه گانه بعد از اين فرمان مي‌رفتند را طي كرده اند؟ بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب در سال 80 يعني 10 سال پيش طي پيامي به قواي سه گانه بر آن تاكيد كردند،‌بحث كليدي و بسيار مهم در نظام جمهوري اسلامي ايران است. فساد اقتصادي در هر كشوري شيوع پيدا كند كيان و پايه‌هاي اساسي آن كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد. اما در ايران چون فلسفه وجودي تشكيل نظام جمهوري اسلامي عدالت است و اگر عدالت تحقق پيدا نكند، فلسفه وجودي نظام از بين مي‌رود لذا شيوع فساد اقتصادي مغاير با موجوديت نظام و براي كشور نگران كننده خواهد بود. البته اين به معناي آن نيست كه در كشور ما فساد زياد و غيرقابل تحمل است. چون فساد كم نيز مغاير با فلسفه نظام جمهوري اسلامي ايران است، بنابراين بايد با شدت با آن مبارزه كرد. نفس پيام مقام معظم رهبري و كشاندن موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي به افكار عمومي به اين منظور بود كه مردم در اين زمينه مشاركت داشته باشند و اين گفتمان به عنوان نوعي مطالبه مردمي تبديل شود تا كساني كه داوطلب حضور در عرصه حكومت هستند علاوه بر سلامت، فسادستيز بوده و در مبارزه با فساد اقتصادي جدي باشند. بنابراين اين پيام بسيار ارزشمند بود و بدين لحاظ با توجه به نگراني كه در آن زمان از جهت گسترش شتابان فساد وجود داشت به نوعي مسير كشور را به سمت مبارزه با مفاسد اقتصادي تغيير داد. دليل اينكه مقام معظم رهبري خواستند با اين فرمان فضاي كشور را تغيير دهند چه بود؟ در آن هنگام قواي سه گانه چه موضعي راجع به مفاسد اقتصادي داشتند؟ پيش از اين پيام،‌قبح گسترش فساد در كشور در حال ريخته شدن بود. برخي مسئولين مملكتي با فساد مماشات مي‌كردند. برخي گمان مي‌كردند هيچ راهي براي مبارزه با مفاسد نيست و بايد با اين موضوع كنار آمد. همچنين دسته‌اي ديگر فكر مي‌كردند فساد روغن كاري در مديريت ولازمه كار است. اين دو فكر در حال جا افتادن بود كه مقام معظم رهبري اين فرمان را صادر فرمودند. البته از آن زمان به بعد فضاي كشور تغيير كرد و مبارزه با فساد به عنوان يك گفتمان غالب در كشور محقق شد. قواي سه گانه هر چند وقت يك بار موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح و در خصوص فعاليت‌هايي كه مي‌كنند به مردم گزارش مي‌دهند كه اين مسئله بسيار اهميت دارد. به عقيده شما عملكرد قواي سه گانه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي قابل دفاع است؟ طبيعتا مبارزه با مفاسد اقتصادي پلكاني است. بنده نيز به عنوان فردي كه در دوران گذشته در تشكل‌هاي دانشجويي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال بودم، از عملكرد مسئولين در اين خصوص راضي نيستم. قطعا رهبري نيز از وضعيت موجود راضي نيستند. اما اينكه الان مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي هموار شده و مسئولين گام‌هايي هرچند اندك در اين زمينه برداشته‌اند مايه اميد و بسيار موثر است. ولي قطعا بايد بيشتر از اين‌ها كار شود. شما يكي از نمايندگان مردم در مجلس هستيد. به عقيده شما مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي چه اقدام عملي كرده است؟ طبيعتا قبل از مجلس هفتم اخبار خوبي راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي از مجلس نمي‌شنيديم. در مجلس ششم موضوع شهرام جزايري و پول‌هايي كه حدود 60 نماينده از وي گرفته بودند را داشتيم كه بسيار مايه تاسف بود. اين مسئله نشان داد كه متاسفانه فساد به خانه ملت هم كشيده شده بود. بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي و شكل‌گيري مجلس هفتم مي‌توانم ادعا كنم كه فساد در مجلس هفتم نا امن شد. در مجلس هفتم اگر خطايي از نماينده‌اي سر مي‌زد و متهم به فساد مي‌شد، با وي برخورد مي‌شد. نمونه‌اش نيز نامه فساد انگيز يكي از نمايندگان بود كه به شدت با وي برخورد شد و حتي در پايان مجلس هفتم و براي انتخابات مجلس هشتم صلاحيت وي تاييد نشد. در مجلس هفتم امكان برخي زد و بندهاي مفسده انگيز بين نمايندگان مجلس و نيز مسئولان از بين رفت. درحاليكه كه پيش از اين اخبار ناگواري شنيده مي‌شد مبني بر اينكه بين نمايندگان مجلس و مسئولين براي مسائل سياسي و حكومتي نوعي زد و بند شكل گرفته بود و بحث شكل گيري باندهاي قدرت و ثروت مطرح بود. مجلس هفتم براي مبارزه با انحرافاتي كه پيش از اين رايج بود چكار كرد؟ در مجلس هفتم شايد اولين بار بود كه در تاريخ انقلاب يكي از پر اثر‌ترين طرح‌ها براي پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي تصويب شد. طرح رسيدگي به اموال مسئولين در اوايل مجلس هفتم تدوين شد كه بنده نيز افتخار داشتم جزو تدوين كنندگان اين طرح بودم. اين طرح در صحن مجلس مطرح و با موافقت نمايندگان مواجه شد ولي از سوي شوراي نگهبان رد و بعدا در مجلس هشتم نيز بر آن اصرار شد. ولي به خاطر مخالفت مجدد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و هنوز تعيين تكليف نشده است. اين طرح يك گام بلند براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بود كه در مجلس هفتم مطرح و مجلس هشتم نيز بر آن اصرار كرد. طرح اعلام اسامي مفسدين اقتصادي طرح ديگري بود كه در مجلس هفتم مطرح و تصويب شد تا اسامي مفسدان اقتصادي به صورت شفاف براي مردم بيان شود. آيا شما از اجراي اين قانون راضي هستيد؟ هر چند در نوع اعلام اسامي مفسدان اقتصادي رضايت نداريم ولي همين كه قانوني در اين زمينه وجود دارد تا خبرنگاران و رسانه‌ها آزادانه بتوانند به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مراجعه كرده و گزارش اين پرونده‌ها را به سمع و نظر افكار عمومي برسانند گام بسيار اساسي است. با وجود اين قانون چرا هم‌اكنون قوه قضائيه حتي از دادن توضيحات جزئي برخي پرونده‌هاي اقتصادي براي رسانه‌ها خودداري مي‌كند؟ اين قانون صراحت دارد چنانچه رسانه‌ها به عنوان نماينده افكار عمومي جهت انعكاس روند رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به شعب رسيدگي كننده به اينگونه پرونده‌ها مراجعه كنند،‌بايد قاضي پرونده يا مسئول شعبه اطلاعات لازم را در اختيار آن رسانه‌ها قرار دهد. اگر شما به دادگاه جرايم اقتصادي مراجعه كرده و نتوانستيد به اين پرونده‌ها دسترسي پيدا كنيد به كميسيون قضايي مجلس مراجعه كرده و اطلاع دهيد تا ما پيگير آن شويم. مسئله‌اي كه با اين قانون همخواني ندارد اعلام اختصاري اسامي مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه است كه حتي از سوي برخي نمايندگان مجلس نيز مورد اعتراض قرار گرفته است. اگر اين قانون وجود دارد كه اسامي مفسدان اقتصادي صراحتا براي مردم اعلام شود چرا اسامي با علائم اختصاري اعلام مي‌شود؟ اين مسئله بر مي‌گردد به اينكه حكم قطعي براي پرونده صادر شده يا نشده باشد. تا زماني كه حكم قطعي صادر نشود قاضي يا دستگاه قضايي حق ندارد اسامي پرونده را منتشر كند به همين جهت اسامي مفسدين با علائم اختصاري منتشر مي‌شود. بنابر اظهارات شما چنانچه فردا من به دادگاه رسيدگي كننده به پرونده موسوم به «خيابان فاطمي» مراجعه كنم دادگاه مراحل قضايي پرونده را به من اعلام مي‌كند؟ البته پرونده مورد اشاره شما در مرحله بازپرسي است. پرونده باند «خيابان فاطمي» در مرحله بازپرسي و مقدماتي است ولي هنگامي كه پرونده به دادگاه رسيد شما مي‌توانيد هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديد نظر حضور پيدا كنيد. با وجود اين مسئله، خبرنگاران و رسانه‌ها به اين مسئله توجه كافي ندارند و شايد هم قوه قضائيه تمايلي نداشته باشد كه جزئيات اين پرونده‌ها را به رسانه‌ها بدهد. ولي اين قانون است كه بايد اجرا شود. به هر حال طرح اعلام مفسدان اقتصادي،‌طرح مبارزه با پولشويي، قانون پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد از جمله گام‌هاي مجلس هفتم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. قانون اجراي اصل 44 نيز يكي از كارهاي مهم مجلس هفتم بود كه در راستاي كوچك كردن دولت صورت گرفت تا جلوي فساد در دولت را بگيرد. زيرا با دولت چاق احتمال ارتكاب فساد بيشتر است كه كليد آن در مجلس هفتم زده شد. اين مسائل در بعد قانونگذاري بود. اما در بعد نظارتي نيز مجلس بيكار نبود. در اين زمينه كارهاي بزرگي در مجلس هفتم شد. مانند تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه باعث شد اين قوه جهت خود را به سمت اصلاح تغيير مسير دهد. در اين زمينه اسامي برخي از كساني كه در قوه قضائيه مانع مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادي بودند اعلام شد كه اين كار بزرگ اثرات مهمي در ادامه فعاليت قوه قضائيه داشت. چرا كه افرادي كه در مبارزه با فساد انگيزه نداشتند يا بعضا خود متهم به فساد بودند از مديريت‌هاي كلان قوه قضائيه كنار گذاشته شده و افراد سالم جايگزين آن‌ها شدند. همچنين نظارت بر سيستم آموزش عالي و موضوع فروش سوالات كنكور از ديگر فعاليت‌هاي مجلس در زمينه نظارتي بود. اين‌ها گام‌هايي است كه در مجلس هفتم و بعد از آن در مجلس هشتم براي اجرا و تحقق پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري برداشته شد. حتي در مجلس هشتم و با توصيه مقام معظم رهبري طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مطرح شد كه به نظر مي‌رسد تا اواخر همين ماه به سرانجام رسيده و به تصويب نمايندگان مجلس برسد. طي اين 10 سال قوه قضائيه چقدر مصمم بود تا ريشه فساد اقتصادي كشور را بخشكاند؟ در قوه قضائيه به‌رغم اينكه خود آيت‌الله هاشمي شاهرودي انساني سالم،‌عالم و دانا بودند در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي‌توانيم نمره خوبي به دوره ايشان بدهيم. زيرا برخي از پرونده‌هايي كه بايد در دوره ايشان رسيدگي مي‌شد به نتيجه نرسيد و بعضا مسئولين بلند پايه قوه قضائيه اعتقادي به مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشتند. مثلا گاهي اوقات بلافاصله بعد از اينكه مقام معظم رهبري بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح مي‌كردند،‌ برخي از مسئولين قوه قضائيه بحث امنيت اقتصادي را مطرح مي‌كردند كه حرف مناسبي نبود. اين در حالي است كه اگر با فساد اقتصادي مبارزه نشود امنيت اقتصادي مخدوش مي‌شود. اما در دوره جديد شاهد اراده مستحكمي از سوي رئيس قوه قضائيه آيت‌الله آملي لاريجاني و دادستاني كل كشور هستيم و اميد داريم با توجه به تغييرات مديريتي كه در قوه قضائيه انجام شده است زمينه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي فراهم شده و اين اراده از صدر قوه قضائيه به بدنه اين قوه انتقال يابد تا هم شاهد عدم فساد در بدنه قوه قضائيه باشيم و هم شاهد هيچ تعللي در برخورد با مفاسد اقتصادي در كشور نباشيم. اين فضاي اميدبخشي است كه در قوه قضائيه به وجود آمده است. مسئله ديگر اين است كه در گذشته مي‌شنيديم اگر يك قاضي متهم به فساد مي‌شد شهر محل قضاوت‌اش را تغيير مي‌دادند ولي الان چنانچه اثبات شود كه اين قاضي در مفسده‌اي دست داشته است كنار گذاشته مي‌شود. دولت چه نقشي در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي دارد و آيا دولت فعلي توانسته در اين زمينه اقدام جدي داشته باشد؟ در دولت نهم گفتمان جديدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد شد كه خود زمينه نا امن شدن فضا در دولت براي مفاسد اقتصادي را فراهم كرد. مي‌توانيم ادعا كنيم كه در دولت نهم هر چند كار عملي زيادي انجام نشد ولي گفتمان مبارزه با مفاسد گفتمان غالب در فضاي كشور شد. با وجود اينكه نمي‌توانيم گزارش عيني بدهيم كه دولت در اين خصوص چكار كرد ولي همين كه اين فضا گسترش پيدا كرد بسيار خوب بود. در دولت دهم چطور؟ نگاه مثبتي كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به دولت نهم داشتيم نسبت به دولت دهم نداريم. دولت به تدريج از اين شعارها كه انتظار بود به عمل تبديل شود فاصله گرفت. برخي از افرادي كه متهم به فساد بودند را به دولت راه داد و در مناصب كليدي گذاشت كه آگاهان سياسي و خبرگان كشور را نااميد كرد. حداقل انتظار از رئيس‌جمهور اين بود افرادي كه متهم به فساد هستند را از دولت بيرون كند يا اجازه دهد كه آنان محاكمه و به اتهام شان رسيدگي شود. ولي رئيس جمهور به‌رغم شعارهايي كه در اين خصوص داده بود و مي‌دهد به وظيفه خود عمل نكرد. بنابراين هر چند به گفتمان‌سازي دولت نهم در زمينه فساد اقتصادي نمره خوبي داديم نمي‌توانيم به عملكرد دولت دهم نمره خوبي بدهيم. چرا قوه قضائيه با اين مسئله برخورد قاطع نمي‌كند. به نظر مي‌رسد ادامه اين مسير به بي‌اعتمادي جامعه در خصوص تلاش مسئولين براي مبارزه با مفاسد اقتصادي دامن مي‌زند؟ طبق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري نبايد در اين زمينه تبعيض قائل شد ولي عملا قوه قضائيه در خصوص پرونده خيابان فاطمي با متهم اصلي برخوردي ندارد؟ ما اعتقاد داريم قوه قضائيه نبايد به هيچ وجه مماشات داشته باشد. در خصوص پرونده‌اي كه اشاره كرديد همه اجزاي آن دستگير شده‌اند به جز يكي از مقامات بلند پايه دولتي كه به خاطر مسائلي با وي برخورد نشد. دليل اين امر چه بود؟ يكي، مقاومتي بود كه در سطح سران دولت دهم وجود داشت و نيز اين نگراني وجود داشت كه كشور دچار بحران شود. قوه قضائيه در اين خصوص مقداري به وظيفه خود خوب عمل نكرد. اين در حالي است كه طبق فرمان مقام معظم رهبري نبايد در اين زمينه كوتاهي شود. بايستي اين متهم را احضار، بازداشت و به اتهامش رسيدگي مي‌شد ولي بايد پذيرفت كه بازداشت يكي از مقامات ارشد قوه مجريه هزينه زيادي دارد. قوه قضائيه بايد با اين افراد كه به‌رغم شعارهاي خود دست به اين تهديدات مي‌زنند را براي مردم معرفي و افشا كند. چرا كه اين افراد كه چنين زياده خواهي‌هايي دارند ممكن است در مراحل بعدي هزينه‌هاي بيشتري را بر كشور تحميل كنند. در اينجا به اين مطلب بايد توجه داشت كه قريب به اتفاق مسئولان و كاركنان دولتي و قاطبه قوه مجريه خدمتگزار مردم هستندو اكثريت بسيار بالايي از مسئولان انسان‌هاي پاكدستي هستند. افراد اندكي‌اند كه متهم به فساد هستند كه بايد با آنان برخورد شود تا خداي ناكرده قوه مجريه متهم به اين امر نشوند. قوه مجريه قوه وسيعي است كه چنانچه در اين زمينه‌ها اطلاع‌رساني شود و افراد مفسد به مردم معرفي شوند اعتماد مردم به اين قوه بيشتر مي‌شود. همچنين بايد اشاره كرد كه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به نفع قواي سه گانه است. نبايد قواي سه گانه و دستگاه‌هاي حكومتي در پي پنهان كردن فساد اطرافيان خود باشند. فساد قابل پنهان شدن نيست لذا اعتماد مردم به حكومت سست مي‌شود. همه دستگاه‌هاي حكومتي بايد براي برخورد با فاسدان عزم راسخ داشته باشند و ضروري است اسامي محكومان فساد اقتصادي به‌ويژه افراد قدرتمند بدون مماشات به مردم معرفي شود.