مافیای پزشکی و دکان داری در وزارت بهداشت

الف: نارضایتی مردمی در بخش درمان هر روز بیشتر می شود.این درحالی است که مسئولین امر بجای پاسخگوئی و اصلاح رویه های غلط و سیاست گذاریهای نادرست به دنبال متهم کردن منتقدین هستند.نمونه آشکار آن رها سازی 2 بیمار در کنار خیابان بود که وزیر بهداشت بجای عذرخواهی تلاش کرد انتشار این اخبار را سیاسی جلوه دهد. با این حال مشکلات نظام سلامت بغرنج تر از رها سازی چند بیمار است و از این دست اتفاقات و حتی بدتر از آن در بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور اتفاق می افتد و البته تنها قربانی این فساد نیز مردم مستضعفی هستند که هم باید درد بیماری را بکشند و هم مشکلات مالی کمر شکن و هم طعنه و رفتار توام با تحقیر برخی بیمارستان ها را تحمل کنند. چندی بسیج دانشجوئی 8 دانشگاه در بیانیه ای به بررسی عملکرد وزارت بهداشت پرداخت که متاسفانه برخورد شایسته ای با این بیانیه صورت نگرفت.حتی برخی نهادهای مسوول، بسیج را به سیاه نمائی و سیاست بازی متهم کردند.با این حال بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی شریف بیانیه دیگری منتشر کرده است که در آن به مشکلات ساختاری این بخش می پردازد.متن کامل این بیانیه تحلیلی بدین شرح است: قبل از هر چیز بر خود می دانیم که از تمام پزشکان خدوم و زحمتکشی که ابن سینا وار خود را وقف بهبود حال بیماران و ارتقاء سلامت جامعه کرده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم و تأکید نماییم که روی صحبت ما با معدود کسانی است که میان پزشکی و بنگاه‏داری تفاوتی قائل نیستند و زندگی رؤیایی خود را بر بالین بیماران و مضطران جامعه بنا می کنند. روی صحبت ما با کسانی است که از یک طرف با پیشنهاد افزایش های 60 در صدی تعرفه ها موجبات محرومیت خیل عظیم قشر مستضعف و محروم جامعه را از خدمات با کیفیت فراهم می کنند؛ و از طرف دیگر با پیشنهاد یک روز درمان مجانی در سال می خواهند سرپوشی بر وجهه ی صنف گرای خود بگذارند و ژست طرف داری از محرومین را به خود بگیرند. حال آن که نمی دانند محرومین جامعه را به خیر آنها امید نیست؛ ای کاش شری هم نمی رساندند. مردم محروم به دنبال حفظ کرامت انسانی خود هستند نه به دنبال گرفتن صدقه از کسانی که هنگام اضطرار خون آنها را در شیشه می کرده اند. روی صحبت ما باکسانی است که رفتار های تبعیض آمیز آنها حتی موجب نارضایتی فعالان هم صنف آنها نیز شده است؛ چرا که در نظام درمانی کشور گرفتن تعرفه های نجومی به معنای پر شدن جیب عده ای پزشک خاص و بنگاه دار است و عده کثیری از فعالان شریف این صنف از جمله پرستاران زحمتکش و پزشکان عمومی بهره ای از این درآمد های نجومی ندارند. ايثارگراني كه در كنار انقلاب و رهبري و در دفاع از مردم و براي حفظ سلامت مردم تلاش كرده اند قطعاً در پيشگاه الهي مأجور خواهند بود. اما اين موضوع دليل نمي شود كه اشكالات و ظلم هاي موجود در نظام سلامت بيان و اصلاح نشود. متأسفانه عبارت "سياه نمايي" مستمسكي براي عدم اصلاح و انتقادپذيري شده است و آقایان دست و پا گم کرده در جواب نامه به رئیس جمهور (!) آن را به کار می برند، در صورتي كه مشكلات بيان شده در نظام سلامت به مراتب بيشتر از آنچه در نامه ی به رئیس جمهور گفته شده است مي باشد. این بار بسیج دانشجویی به عنوان تریبون مستضعفین و پابرهنگان مظلوم ملت مسلمان عزم خود را جزم کرده تا در برابر این ناعدالتی که ناشی از وجود سیاست های غلط در حوزه ی سلامت کشور است ایستادگی نماید. هر چند مشكلات نظام سلامت كشور فراتر از ساختار نادرست و فسادزاي آن است لكن اصلاح اساسي ساختار نظام سلامت بستر اصلي حل مشكلات بسیاری از بخش هاي دیگر خواهد بود. البته منظور و مقصود از اصلاح نظام سلامت، به اشخاص بر نمي گردد چرا كه تغيير افراد در ساختاري ظالمانه مشكل را حل نخواهد كرد؛ اصلاح ساختار يعني اصلاح قوانين و مقررات و همچنين بازمهندسي نهادها و سازمان هاي نظام سلامت است به نحوي كه حقوق بيماران كاملاً حفظ شود و جان مردم جولانگاه ثروت اندوزي گروه اندكي از پزشكان كاسب كار نشود. موضوع رها شدن دو بيمار در بيابان و اتفاقات مشابه آن كه گهگاه در صداوسيما و ساير رسانه ها خبر ساز مي شود تنها نشانه هايي هستند از ريشه هاي اصلي مشكلات نظام سلامت كه در برخي از موارد مانند دمل چركين سرباز مي زنند و بر همگان آشكار مي شود. ما نيز با بسياري از همين طبقه ي عمومي پزشكان و پرستاران هم عقيده ايم كه بايد در برابر مافياي پزشكي كشور كه در قالب سازمان هايي بروز و ظهور پيدا كرده و با مخفي نمودن خود در پشت پزشكان دلسوز و متعهد سعي در بهره برداري هاي شخصي از عموم مردم را دارد برخورد لازم را نمود. مي گويند هزينه هاي حوزه سلامت 17% افزايش داشته است و نتيجه مي گيرند كه بايد تعرفه ها نيز 17% افزايش يابد. اين شيوه تصميم گيري به آن مي ماند كه بگوييم چون بنزين 100% گران شده است، بايد كرايه تاكسي ها نيز 100% گران شود. با اينكه مشخص است كه تعرفه ها بايد كمتر از 17% افزايش مي يافتند، لكن وزارت بهداشت كنوني پا جاي پاي نظام پزشكي گذاشته و نه تنها به 17% افزايش تعرفه ها راضي نمي شود، بلكه 10% نيز به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به تعرفه ها اضافه مي كنند و با افتخار ميزان افزايش تعرفه ها را 27% اعلام مي كنند! در جريان تعيين تعرفه ها، مشاور وزير بهداشت مرثيه اي رسانه اي در مشكلات بخش خصوصي حوزه درمان مي خواند و خواستار افزايش تعرفه ها در بخش خصوصي به اندازه مكفي مي گردد. با توجه به اينكه محاسبات ساده ما نشان مي دهد تعرفه هاي بخش خصوصي نه تنها كم نيست، بلكه در بسياري مواقع به شكل غير منطقي بالا نيز مي باشد، اين سوال به ذهن متبادر مي شود كه چرا جناب مشاور وزير چوب بخش خصوصي را به سينه مي زند؟ با كمي بررسي مشخص مي شود كه مشاور وزير سهامدار بخش خصوصي است. سازمان نظام پزشكي خود را مسئول اعلام نظرات مشورتي در خصوص اعلام تعرفه ها مي داند. اعلام نظرات مشورتي توسط هر صنفي پذيرفته شده است، لكن نبايد تعرفه گذار خود صنف باشد. شرايط امروز به گونه اي است كه منتخبين بخش خصوصي حوزه درمان، با نفوذ در مناصب بالاي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي، عملاً وظيفه قانون گذاري و سياستگذاري را خود بر عهده گرفته اند. هنگامي كه چند ماه پيش صحبت از افزايش 40 تا 60 درصدي تعرفه هاي پزشكي به بهانه ي هدفمندي يارانه ها به ميان آمد و با كمي مساحمه افزايش 28% درصدي تعرفه از سوي وزرات بهداشت پذيرفته مي شود مشخص است كه همكاري و هماهنگي خوب(!) سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه ها وجود داشته است. چطور شده است که بخش هایی چون حمل و نقل و صنایع فلزی کشور كه هدفمندي يارانه ها به طور مستقيم با آنها در ارتباط بوده نرخ خدمات خود را 15% افزایش می دهند ولی بخش سلامت ادعای افزایش 28% در خدمات را دارد؟ نظام پزشكي بايد حامي و وكيل كل جامعه پزشكي باشد، حال آن كه به نام جامعه پزشكي و به كام سهامداران بخش خصوصي حوزه سلامت فعاليت مي كند. چگونه مي توان نظام پزشكي را حامي حقوق تمام پزشكان دانست و اختلاف درآمد فاحش را در بين جامعه پزشكي مشاهده كرد؟ بارها تلاش پر دامنه نظام پزشكي را در تامين منافع بخش خصوصي مشاهده كرده ايم، ‌كه نمونه واضح آن در تعيين تعرفه هاي جنجالي سال 87 نمود يافت، اما هيچ موردي يافت نمي شود كه اين سازمان براي حل مشكلات پزشكان عمومي بيكار قدمي برداشته باشد. تنها در مواردي كه مسائل سياسي بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي پيش مي آيد، از اين مشكلات به عنوان ابزاري براي نيل به اهداف اقتصادي بخش صنفي و نفوذ بيشتر در بدنه حاكميت استفاده مي گردد. دليل اين امر نيز واضح و مبرهن است. كافي است مسئولین نظام پزشکی به طور شفاف اعلام کنند که چند درصد از اعضای جامعه پزشکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی مشارکت فعال دارند؟ بايد از بدنه جامعه پزشكي سوال نمود كه با توجه به اينكه سازمان نظام پزشكي مطابق قانون موظف به ارايه خدمات متنوعي به بدنه جامعه پزشكي و ارتقاي سطح كل بدنه مي باشد، تا كنون چه خدماتي را به اين بدنه ارائه داده است؟ آيا غير از اين است كه اين سازمان با استفاده از نام بدنه جامعه پزشكي، منافع بخش خصوصي را دنبال مي كند؟ آيا درصد بسيار ناچيز مشاركت جامعه پزشكي به معناي نااميدي ايشان از بهبود وضع موجود نيست؟ بديهي است كه اگر بدنه جامعه پزشكي فعاليت هاي سازمان را در راستاي منافع خود مي ديد، در آن مشاركت فعال مي نمود. بسيج را به خصومت شخصي متهم مي كنند. اين در حالي است كه در طيف پزشكان حاضر در هيئت رئيسه نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي، جناب دكتر صدر نزديك ترين انديشه ها را به اندیشه ی بسيج دارند. اگر چنانچه اين بيانيه در زمان رياست طيف ديگري بر سازمان نظام پزشكي صادر مي شد، بددلان مي توانستند به بيان چنين جملاتي بپردازند. اما نکته این جاست که خواسته ی بسیج یک خواسته ی سیاسی نیست که بخواهد چنین ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد. خواسته بسيج دانشجويي كاملاً واضح و مشخص است و این خواسته همانا اصلاح ساختار نظام سلامت است در جهت عدالت اجتماعی و به نفع مستضعفین. از نظر ما مشکل اصلی، ریشه ای و ساختاری نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفع های تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی توانسته اند در جایگاه های حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانون گذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره نمایند. البته لازم به ذکر است که صحبت های فعلی به هیچ وجه از بار مسئولیت نهادهای حاکمیتی و در رأس آن وزارت بهداشت و درمان، و به ویژه شخص وزیر بهداشت کم نمی کند، اما حکایت وزارت بهداشت حکایت شیر بی یال و دم و اشکمی است که از شیر بودن فقط نام آن را یدک می­کشد ولی قدرت و ابهتی برایش باقی نمانده است و اگر هم در مواردی اختیار دارد بعضاً جایگاه این اختیار توسط ذینفعان صنفی اشغال شده است به طوری که در مواردی انسان صحبت ها و عملکردهایی می شنود که بوی صنف گرایی آن به هیچ وجه قابل پنهان شدن نیست. اکنون برای روشن تر شدن افکار عمومی و به جهت آن که خدای ناکرده کسی نگارندگان این نامه را به غرض ورزی و کینه های شخصی و زدن تهمت و افتراء متهم نکند کاملاً سربسته به بیان شواهد و سؤالاتی می پردازیم تا ابعاد این صنف گرایی در نظام سلامت کشور اندکی معلوم گردد: 1- برای همه ی بیماران کاملاً ملموس و بدیهی است که پیش از اعمال جراحی از آنان رضایت نامه ای گرفته شود که بر طبق آن بیمار با امضای خود از حقوق خود صرف نظر می کند و پزشک بابت هیچ گونه از عواقب بعدی درمان مسئولیتی نسبت به بیمار بر عهده نخواهد داشت. حال سؤال ما این است که آیا گرفتن چنین رضایت نامه از بیماران قانونی است یا خیر؟ آیا این امر روالی بوده که از همیشه ی تاریخ برقرار بوده است یا نه روالی بوده است که یک زمان کسی با هدف تأمین هر چه بیشتر حقوق پزشکان آن را مرسوم کرده است؟ آیا این گونه نیست که فردی که این رضایت نامه را مرسوم کرده است، رئیس وقت سازمان صنفی نظام پزشکی بوده که در قوه قضائیه نیز دارای مسئولیت بوده و این رضایت نامه را به عنوان هدیه به پزشکان اهدا کرده است؟ 2- مسئله دیگری که بسیار محل پرسش است آن است که چگونه سازمان صنفی نظام پزشکی در بودجه سالانه کشور ردیف قانونی و مصوب دارد؟ مگر این سازمان در زمره نهادهای حاکمیتی قرار دارد که می بایست از بودجه دولتی استفاده کند؟ با چه منطقی می توان قبول کرد که یک تشکل با منافع صنفی از بودجه بیت المال ردیف قانونی تعریف شده داشته باشد؟ آیا بابت چنین مبلغ قابل توجهی که به این سازمان صنفی داده می شود، مسئولیتی نیز از وی خواسته می شود یا خیر؟ چه نظارتی بر مصرف بودجه بیت المال در این سازمان وجود دارد؟ 3- بخش مهمی از اختیارات حاکمیتی نظام سلامت که سازمان صنفی نظام پزشکی به طور قانونی آن را تصاحب کرده است، رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ شاغلين‌ حِرف‌ پزشكي‌ است که در فصل ششم قانون نظام پزشکی ج.ا. ایران به طور کامل به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است. به طور مشخص یکی از ارکان این سازمان "هيأت‌هاي‌ انتظامي‌ رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ شاغلين‌ گروه‌ پزشكي‌ و حرف‌ وابسته"‌ است. از مجموع مواد ذکر شده در قانون نظام پزشکی می توان نتیجه گرفت که نظام پزشکی در تمام سطوح قضاوت و داوری از هیأت انتظامی بدوی گرفته تا هیأت انتظامی تجدید نظر و حتی هیأت انتظامی عالی حضور غالب دارد. سپردن وظیفه ی قضاوت به این سازمان به هیچ عنوان با جایگاه صنفی سازمان نظام پزشکی(به عنوان ذینفع) تطابق ندارد و می تواند بسیار فسادآفرین باشد؛ سپردن این وظیفه به سازمان صنفی نظام پزشکی صریحاً اصل بی طرفی طرفین دعوا در قضاوت را نقض می نماید(قانون سازمان نظام پزشکی - ماده 5، 36، 38) 4- تفویض اختیار حاکمیتی قضاوت به این نهاد صنفی تا آنجا پیش رفته است که حتی مراجع قضائی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت کشف تخلف پزشکی، می بایست در دادسراهای انتظامی وابسته به سازمان نظام پزشکی اقامه ی دعوی کنند(قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران - ماده 30 - بند ب و د). از آنجا که مطابق قانون، دادسرای انتظامی مشروعیت خود را از رأی صنف پزشکان به دست می آورد(قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران - ماده 29) ، لذا بر اساس این ماده از قانون، سازمان صنفی نظام پزشکی، به طور رسمی در جایگاه نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و نهاد حاکمیتیِ قضایی و همچنین وزارت بهداشت در ذیل نهاد صنفی تعریف شده اند. ماده مذکور از عجایب و نوادر قانونگذاری مجلس، در قانون مصوب سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران است. عدم واگذاري اختيارات حاكميتي به بخش خصوصي يك قاعده عقلاني است كه نقض آن مي تواند موجب مفسده هاي بسياري شود چه برسد كه اين اختيارات مرتبط با سلامت افراد جامعه باشد. در تمام كشورهاي پيشرو در بخش سلامت، نظارت بسيار قوي از سوي حاكميت بر عملكرد مراكز درماني و افراد مشغول در آن مراكز وجود دارد و برخوردهاي سنگيني با كمترين تخلف در اين حوزه مي شود. در اين كشورها بهترين خدمات و پيشرفته ترين تجهيزات در مراكز درماني دولتي است و اعتبار مراكز دولتي در ميان مردم به مراتب بالاتر از مراكز درماني خصوصي است؛ اين در حالي است كه در كشور ما به علت مشكلات ساختاري در نظام سلامت، نه تنها شرايط به نسبت اينگونه كشورها كاملاً برعكس است بلكه مراكز درماني دولتي مكاني شده است براي ارجاع بيماران به مراكز درماني خصوصي. جالب آن كه هر گاه سخن از تقويت بخش دولتي به ميان مي آيد بسياري از مسئولين(كه اتفاقاً سهامداران مراكز درماني خصوصي هستند) از لزوم افزايش تعرفه‌ها و بهبود شرايط مراكز دولتي نسبت به مراكز درماني خصوصي مي گويند در حالي كه درآمد مراكز درماني خصوصي به طور غيرمنطقي بيش از 10 برابر حد واقعي است. پس در اين وضعيت اسفناك بايد گفت هيچ گاه نبايد توقع داشته باشيم بهبودي در وضعيت درماني مردم رخ دهد. در این جا بسیج دانشجویی مجدداً مطالبات خود را از نهادهای ذیربط مطرح می کند. 1- از مجلس شورای اسلامی می خواهیم قانونی در منع فعاليت مديران سازمان صنفي نظام پزشكي و سهامداران بخش خصوصي در مناصب حاكميتي اعم از مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه و سازمان پزشكي قانوني تصویب کند. از شورای محترم نگهبان نیز می خواهیم از تأیید صلاحیت افراد صنفی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و ... جلوگیری کند. 2- از دولت محترم می خواهیم هرچه زودتر آیین نامه اجرایی منع قانوني اشتغال همزمان پزشكان در دو بخش دولتي و خصوصي را تهیه، تصویب و ابلاغ نماید و از اعمال نفوذ ذینفعان بخش خصوصی از طریق وزارت بهداشت در عدم تهیه و ابلاغ این آیین نامه جلوگیری نماید. 3- از دولت محترم می خواهیم باز مهندسي ای در ساختار معيوب وزارت بهداشت در جهت تقويت امر نظارت بر مراكز درماني اعم از خصوصي و دولتی صورت پذیرد. نخستین قدم این بازمهندسی می تواند تغییر گروه مدیریتی حاکم در وازرت بهداشت باشد به نحوی که این گروه وابستگی ای به سازمان صنفی نظام پزشکی نداشته باشد. 4- از مجلس و دولت محترم می خواهیم هر چه زودتر طرح ها و لوایحی در جهت تصويب قوانين بازدارنده و ايجاد نهاد‌هاي قدرتمند جهت حمايت از حقوق بيماران تهیه شود. 5- از مجلس محترم و قوه قضاییه نیز می خواهیم قوانینی در جهت تشکیل دادگاه هاي تخصصي عادلانه ذیل قوه قضاییه تصویب شود و اختیار حاکمیتی قضاوت و داوری از سازمان صنفي نظام پزشكي گرفته شود. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف