اوپک جای کارآموزی رئيس جمهور نیست

بیش از هفت روز است که صنعت نفت ۱۰۳ ساله ما - که برای فخر ورزیدن به آن، هر دم را غنیمت می‌شماریم - بدون وزیر مانده‌است. صد البته در یاد‌ها مانده است یک هفته پیش را که درست در روزی که هیات دولت به ریاست محمود احمدی‌نژاد و با حضور حیدر مصلحی تشکیل جلسه داد، رئیس دولت حکم به ادغام ۴ وزارتخانه داد تا افزون بر استاد روزگار دانشجویی آقای رئیس‌جمهور که خلاف خواست وی از کابینه کنار رفت، این بار احمدی‌نژاد شخصا دستور خروج ۳ تن از یاران نزدیک خود را از جلسه هیات دولت صادر کند. رئیس دولت در کار ادغام بود و از این رو صنایع را در بازرگانی، رفاه را در کار، راه را در مسکن و نفت را در نیرو ادغام کرد. علی لاریجانی اما به مانند خیل مجلسیان این اقدام را برنتابید تا بحث به رای شورای نگهبان گذاشته شود؛ آنچه اما از حکمیت «شورا» حاصل شد به نظر قوه مقننه نزدیک‌تر بود تا دستگاه اجرایی. از سویی دیگر اما مجلس، بیش از همه بر ادغام نفت و نیرو انگشت گذاشت و این از جانب نمایندگانی که فقط چند روز قبل «سفت و سخت» به دنبال تصویب طرح اصلاح قانون نفت و گاز بودند، نشان از آن داشت که وکلای ملت زیر بار تائید ادغام گُل سرسبد صنایع کشور نمی‌روند و شاید همین موضوع هم بود که باعث شد تا رئیس دولت، به رغم روشن ساختن تکلیف وزارت‌خانه‌های «صنایع و معادن» و «رفاه و تامین اجتماعی» هنوز نام کسی را برای سرپرستی وزارت نفت تائید نکرده‌است. این در حالی است که مسعود می‌رکاظمی، سومین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد همین که خبر ادغام وزارت نفت و نیرو منتشر شد، بعد از خداحافظی با معاونان و مدیرانش عزم ترک ساختمان قدیمی خیابان طالقانی را کرد و به گواه اطلاعیه روابط‌عمومی این وزارتخانه، از بیستم اردیبهشت‌ماه تاکنون به دفتر کار خود نیامده‌است. تردیدی نیست که تغییر در چینش تیم کاری، اختیار قانونی و عرفی هر مسوولی است اما بی‌وزیر ماندن صنعت مهمی همچون نفت در روزگاری که ایران پس از سال‌ها صاحب «نوبت» ریاست دوره‌ای در اوپک شده‌است، بی‌شک هزینه‌بر است. کشورهای دیگر به ویژه اعضای اوپک، امروز بیش از هر هنگام دیگری رویدادهای نفتی ما را رصد می‌کنند و این قطعا خبر مهمی برای آنهاست که دولت ایران از چند روز پیش تاکنون، نه وزیر و نه سرپرستی برای وزارت نفت خود تعیین نکرده‌است. اگر اذهان عمومی هم از یاد برده باشند، آرشیو رسانه‌ها در دل ذخیره کرده‌اند آن روزی را که غلامحسین نوذری و علی‌اکبر محرابیان برای کسب رای اعتماد به مجلس رفتند و نوذری که تا آن روز سرپرست بود، چند ساعت پس از کسب اعتماد مجلس، عازم اجلاس اوپک شد تا نماینده ایران در آن نشست باشد. بلندگوی سالن اما همین که «نوذری» را سرپرست خطاب کرد، پیش از آنکه هیات ایرانی مجال اظهار نظر یابد، وزیر نفت قطر با صدایی بلند اعلام کرد که نوذری دیگر سرپرست وزارت‌خانه نیست و با رای سنگین مجلس ایران به وزارت رسیده‌است. این مثال شاید دلیل قانع‌کننده‌ای باشد برای آنکه بدانیم رقبا و هم‌قطاران ما در دنیای نفت، تحولات صنعت نفت ما تا این حد دیده‌بانی می‌کنند. گذشته از این همه اما هجدهم خرداد ماه، وین میزبان اجلاس اوپک است و جدا از کرسی ریاست کمیته وزارتی نظارت بر بازار - که از اوایل دهه ۹۰ میلادی تاکنون، یک روز قبل از جلسه اصلی وزرا تشکیل می‌شود - وزیر نفت ایران باید روی صندلی رئیس دوره‌ای اوپک هم بنشیند. خاصه اینکه این روز‌ها نفت، دوران حساسی را می‌گذراند؛ در بعد «بین‌المللی» آتش جنگ و ناآرامی در خاورمیانه و شمال آفریقا در کنار نزدیک شدن فصل تابستان و موسم رانندگی‌های فصلی برهیجانات بازار افزوده و در داخل مرز‌ها نیز نفت ۵/۸۱ دلاری بودجه، حساسیت تولید شبانه‌روزی و بازاریابی را بالا برده‌است. در چنین احوالی، فارغ از فرجام «ادغام» قطعا لازم است که دولت حال در قامت وزیر یا سرپرست، نماینده‌ای را به اوپک بفرستد که در درجه اول مدیر باشد، در درجه دوم به امور صنعت نفت از صدر تا ذیل مسلط باشد و از همه مهم‌تر «موقت» نباشد تا وزارت‌خانه محل کارآموزی قلمداد نشود؛ چه اگر در هر زمان دیگری قابل قبول باشد که وزیری در راس صنعت نخست کشور بنشیند که این صنعت را نشناسد و یا برای مثال زبان انگلیسی را بلد نباشد، پر واضح است که نمی‌توان از «رئیس اوپک» پذیرفت که زبان انگلیسی را نداند و با نفت نیز بیگانه باشد. علاوه بر این، پرداختن رسانه‌ها در این روز‌ها قطعا دغدغه بی‌نماینده ماندن ایران در اوپک و امثالهم نیست. روشن است که منظور همه آن‌ها که در این مقطع بر روشن شدن هرچه سریع‌تر تکلیف نفت تاکید دارند، شناخته‌شدن وزیر آینده این وزارتخانه است نه سرپرستی موقت یا نماینده‌ای که صرفا در نشست خرداد ماه در راس هیات ایرانی بنشیند؛ چرا که آزمون و خطا کردن مدیران را در داخل مرز‌ها ساده‌تر می‌توان پذیرفت تا در مقابل دیدگان خبرنگارانی که از رفتار وزرای نفت پشت شیشه‌های اتاق‌های دربسته نیز خبری می‌سازند و آن را در دَم منتشر می‌کنند. قانون البته می‌گوید که عدم معرفی سرپرست برای وزارت نفت، به معنای آن است که رئیس دولت خود سرپرستی وزارت‌خانه را عهده‌دار است و این به عبارتی نشان از آن دارد که از یک هفته قبل تاکنون نام رئیس دوره‌ای اوپک در سال ۲۰۱۱ میلادی «محمود احمدی‌نژاد» ‌ است. این البته موضوعی است که در ساعات پایانی یکشنبه شب نیز رئیس دولت در مقابل دوربین زنده تلویزیون که به نهاد ریاست‌جمهوری رفته بود، به نوعی آن را تائید کرد: «فعلا خودم سرپرست وزارت نفت هستم». آقای احمدی‌نژاد که سرپرستی خود بر وزارت نفت را تائید کرده، نیک می‌داند که امروز جدا از مسوولیت‌های خود بر مسند ریاست موقت وزارت‌خانه‌ای نشسته که از سال ۸۴ تاکنون بار‌ها کانون توجهات، برنامه‌ها و وعده‌هایش را همان‌جا قرار داده‌است. حضور رئیس دولت یک کشور در اجلاس وزرای اوپک، امری نه غیرقانونی اما غیرمتداول است و اگر قرار است این بدعت به نام ما ثبت نشود، حدود ۲۰ روز بیشتر زمان باقی نیست.