'كودك آزاري' و آنچه جامعه را مي آزارد

ایرنا: كودك آزاري از دو كلمه كودك (child) و آزار (abuse) تشكيل شده به مجموعه رفتارهايي اطلاق مي شود كه از سوي بزرگسالان بر كودكان اعمال شده و به سلامت جسمي، روحي، ذهني و عاطفي كودكان آسيب مي رساند. كارشناسان كودك آزاري را به چهار دسته تقسيم بندي مي‌كنند كه شامل كودك آزاري جسمي، كودك آزاري رواني، كودك آزاري جنسي و كودك آزاري ناشي از غفلت مي شود. بر پايه كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1982 ميلادي، كودك انساني است كه سن هجده سالگي را هنوز تمام نكرده، مگر اينكه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در كشورهاي عضو زودتر تعيين شده باشد. در فقه اسلامي، كودك فردي است كه به بلوغ شرعي نرسيده باشد.بر اساس نظريه اكثر فقها سن بلوغ شرعي براي دختران 9 سالگي و براي پسران 15 سال قمري است. قانون مجازات اسلامي و قانون مدني نيز در اين مورد از ديدگاه فقها پيروي مي كنند. بر اساس ماده يك پيمان نامه حقوق كودك، سن 18 سال در صورتي لحاظ مي شود، كه در حقوق جاري كشورهاي عضو، سن پايين تري تعيين نشده باشد با توجه به اين كه سن بلوغ در حقوق جاري ايران پايين تر از سن مقرر در پيمان نامه است، لذا سن بلوغ مذكور در قوانين ايران مورد عمل خواهد بود. كودكان، شهروندان بزرگسال و نيروي فعال جامعه فرداي ايران را تشكيل خواهند داد، اما آزار و تحقير موجب عدم شكوفايي استعدادهاي آنان مي شود. دوران كودكي در رشد و پرورش كودكان اهميت ويژه اي دارد و پايه و اساس رشد جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي كودكان در اين سال ها شكل مي گيرد، از اين رو توجه به اين دوره و تلاش در راه بهتر كردن زندگي آنان امري ضروري است.در مقدمه كنوانسيون حقوق كودك آمده است كه: 'كودك بايد در فضايي سرشار از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود.' مطابق آيات و روايات، رعايت حقوق كودك در اسلام از اهميت بالايي برخوردار است. رعايت حقوق كودكان مستلزم تامين نيازهاي اوليه آنان مانند تغذيه، بهداشت، مسكن، خواب، بازي و امثال آن است.علاوه براين كودكان به حمايت هاي آموزشي و فرهنگي نياز دارند تا با برخورداري از آموزش و تربيت لازم به شهروندان مستقل و خود اتكاي فرداي ايران تبديل شوند. آنچه كه اهميت و لزوم منع بد رفتاري با كودكان را بيش از پيش بر همگان آشكار مي سازد تاثيرات سوء آن بر زندگي اجتماعي و خانوادگي آينده كودك است كه بر رشد نسل هاي بعد نيز تاثير خواهد گذاشت. كودك آزاري عامل ايجاد حس نا اميدي و رنج است و خشم و عصيان را بر مي انگيزاند. اين پديده هميشه پيامدهاي شومي براي اجتماع در بر داشته است. بر اساس ماده 33 پيمان نامه حقوق كودك، زندگي در يك محيط سالم حق همه كودكان است. مطابق ماده 19 اين پيمان نامه، با هيچ كودكي نبايد بدرفتاري شود، هيچكس حق ندارد كودكان را مورد بهره كشي قرار دهد يا به آنها بي اعتنايي كند. همچنين در مواد 32 تا 37 اين پيمان نامه نيز در مورد منع هرگونه بدرفتاري و بهره كشي و استثمار اقتصادي، شكنجه، استفاده از كودكان براي كار و مسايل مربوط به مواد مخدر و داروهاي روانگردان (اعم از توليد،استفاده يا حمل ونقل ) و خريد و فروش كودك به همه كشورهاي جهان هشدار داده است و آنها را ملزم به فراهم كردن تمهيداتي براي مقابله با اين امور نموده است. جمهوري اسلامي ايران پيمان نامه حقوق كودك را پذيرفته و بر اساس قانون مدني معاهدات بين المللي كه دولت ايران به آن ملحق شده در حكم قانون تلقي شده و جنبه اجرايي دارد. علاوه براين در حقوق داخلي نيز به حقوق كودك توجه ويژه اي شده و قوانين مختلفي در اين مورد تصويب شده است صريح ترين قانوني كه تاكنون براي مقابله با پديده كودك آزاري به تصويب رسيده، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب آذر 1381) است، كه در برگيرنده كودكان زير 18سال مي باشد. البته در قوانين ديگري نيز به صورت جسته و گريخته و به مناسبت هايي به مسائل كودك آزاري پرداخته شده و درصدد حمايت از كودك بر آمده است. براساس ماده پنج اين قانون، كودك‌آزاري از جمله جرائم عمومي محسوب مي‌شود و نياز به شاكي خصوصي ندارد? يعني هر شخصي مي‌تواند به محض ديدن مورد كودك‌ آزاري، آن را گزارش دهد و دادستاني هم به‌عنوان مدعي‌العموم بايد موضوع را پي‌گيري كند. ماده 2 قانون حمايت از كودكان مقرر مي داد: هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. طبق ماده4 اين قانون، هرگونه صدمه و اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمده سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به 3 ماه و يك روز تا 6 ماه حبس و تا 10ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. طبق ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، همه افراد، مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، مكلف هستند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني مرتكب، و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام كنند. تخلف از اين تكليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود. براين اساس مديران و كاركنان مدارس، مهد كودك ها، بيمارستان ها و ساير مراكزي كه با كودكان سر و كار دارند، چنانچه با مورد كودك آزاري روبرو شوند، موظف هستند آن را گزارش كنند، در غير اين صورت به موجب قانون مجازات مي شوند. طبق ماده7 اين قانون، اقدامات تربيتي در چارچوب ماده(59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است. بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي، والدين حق تنبيه و تأديب كودك خود را ندارند، مشروط بر اين‌كه اقدامات يادشده، ايجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد يك هشدار باشد. همچنين مطابق ماده 1179 قانون مدني، ابوين(پدر و مادر) حق تنبيه طفل خود را دارند، اما به استناد اين حق نمي‌توانند او را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.‌ هرچند اين دو ماده با انتقاداتي روبرو شده اما بهمن كشاورز حقوقدان و رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي ايران معتقد است، 'در بند يك ماده 59 قانون مجازات اسلامي، راجع به حدود تنبيه كودكان نكته‌اي وجود دارد.در اين ماده گفته شده كه در صورتي كه پدر و مادري از حدود متعارف تنبيه تجاوز نكنند، بابت تنبيه كودكان مجازات نمي‌شوند.' 'توصيفي كه اداره حقوقي قوه قضاييه از تنبيه متعارف دارد اين است كه تنبيه متعارف آن است كه باعث تغيير رنگ پوست نشود. بنابراين من فكر ميكنم كه وقتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مي‌گويد كه آزار جسمي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت جسمي و بهداشت آن‌ها ممنوع است، من تصور مي‌كنم كه نبايد ما به ماده 59 قانون مجازات اسلامي ماخوذ باشيم... من معتقدم كه وقتي ما قانوني داريم كه مصوب سال 1381 است و در آن هرنوع آزار و اذيت كودكان ممنوع شده، ديگر نبايد به قانون سال 70 عمل كنيم، براي اينكه بدون ترديد زدن بچه و يا حتي تهاجم لفظي به او، باعث لطمه روحي به او مي‌شود.' نكته ديگري كه در ارتباط با قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قابل ذكر است، اينكه براساس ماده 8 اين قانون، اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال مي شود. احكام مجازات‌هاي سنگين‌تر از شش ماه حبس كه در برخي موارد براي مجرمان پرونده‌هاي كودك‌آزاري صادر مي‌‌شود، از طريق ظرفيت‌هاي قانون مجازات اسلامي و پي‌گيري مواردي همچون ايراد ضرب و جرح عمدي و نقص عضو صادر مي‌‌شود. در صورتي كه كودك‌آزاري همراه با شكستگي يا ايراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب مي‌‌شود و طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامي، با مجرم برخورد و به دو تا پنج سال حبس و پرداخت ديه محكوم خواهد شد. علاوه بر مجازاتي كه براي مرتكبان جرم كودك آزاري وجود دارد، دادستان مي تواند به موجب ماده 1173 قانون مدني با اثبات عدم صلاحيت ولي كودك به دليل كودك آزاري، سرپرست صالحي براي كودك قرار دهد. ماده 1173قانون مدني حاكي است ' هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد،محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: 1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار. 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3 - ابتلاء به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. 4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء تكدي گري و قاچاق. 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ' بنابراين در صورتي كه والدين كودك آزار صلاحيت نگهداري طفل را نداشته باشند به موجب قانون، حضانت كودك از آنان سلب مي شود. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در زمينه مسائل خانوادگي از جمله موضوع كودك، قانون، دستگاه قضايي و نهادهاي مسئول به تنهايي نمي توانند جوابگوي تمامي مسائل و مشكلات باشند و پديده كودك آزاري را كاملا ريشه كن نمايند. ارتقاي سطح فرهنگي خانوداه ها، تقويت حس مسووليت و ترغيب نهادهاي مردم نهاد مي تواند، نقش موثري در كاهش جرم كودك آزاري داشته باشد.