آخرين وضعيت انقلاب‌هاي منطقه

فارس: از زماني كه انقلاب تونس در 14ژانويه سال گذشته با فرار "زين العابدين بن علي " ديكتاتور اين كشور به پيروزي رسيد ، جهان عرب هر روز شاهد قيام‌هاي مردمي بود كه بسياري از تحليل‌گران و كارشناسان آن را ناشي از «بيداري اسلامي» مي‌دانند. از زمان انقلاب تونس و فرار ديكتاتور اين كشور به عربستان، كشورهاي منطقه يكي پس از ديگري شاهد انقلاب هاي مردمي بوده است كه اين امر در كشور مصر به سقوط ديكتاتور منجر شد ولي مردم همچنان براي تحقق مطالبات خود در ميدان التحرير حضور دارند و خواستار محاكمه حسني مبارك و مقامات سابق اين رژيم هستند. عدم پاسخ به خواسته‌هاي انقلابيون، مصر را در آستانه انقلاب جديدي قرار داده و انقلابيون با رد وعده‌هاي عصام شرف نخست وزير دوره انتقالي مصر تأكيد كرده‌اند در سراسر كشور دست به اعتصاب خواهند زد. در بحرين نيز رژيم آل خليفه توانست با كمك نيروهاي خارجي از جمله عربستان در ظاهر قيام مردم بحرين را سركوب كند و در ترفندي جديد براي فريب افكار عمومي و تحريف انقلاب مردمي اين كشور و آرام كردن انقلابيون، طرح گفت‌وگو و مذاكره با انقلابيون را ارائه داد، اما اين طرح توسط بسياري از جريان‌هاي و جناح‌هاي سياسي معارض بحرين رد شد و اعتراضات و برگزاري تظاهرات در اين كشور همچنان ادامه دارد. در يمن نيز احزاب معارض يمن با صدور بيانيه‌اي خواستار افزايش دامنه انقلاب مسالمت‌آميز و تداوم تظاهرات‌ها تا سرنگوني كامل رژيم حاكم شدند. ديكتاتور يمن كه چند هفته پيش به بهانه درمان به رياض گريخته بود، عصر پنجشنبه گذشته براي نخستين بار در صفحه تلويزيون يمن ظاهر شد و خواستار تقسيم قدرت در كشورش در چارچوب قانون اساسي شد و اعتراف كرد كه با مشاركت تمام گروه‌هاي سياسي در سايه برنامه‌هايي كه مورد توافق و تاييد مردم است، موافق است. وي در ادامه تاييد كرد كه طي مدتي كه در عربستان بستري بوده، 8 بار زير تيغ جراحي رفته كه همه آنها موفقيت‌آميز بوده است. علي عبدالله صالح كه 69 سال دارد، يك ماه پيش و پس از جراحات شديد در اثر بمباران كاخ رياست‌جمهوري، به عربستان منتقل شد و در اين كشور تحت درمان قرار گرفت. برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه ديكتاتور يمن قصد دارد 17 جولاي (يك هفته ديگر) و همزمان با سي و سومين سالگرد حكومت بر يمن،‌ به اين كشور بازگردد. گزارش زير نگاهي دارد به آخرين تحولات و رويدادهاي جاري در جهان عرب. * آيا در مصر انقلاب دوم رقم خواهد خورد از زمان سرنگوني حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر در 11 فوريه 2010 تاكنون اين كشور شاهد تغيير و تحولات عميقي بود. سرنگوني مبارك روي كار آمدن نظاميان تحت عنوان شوراي عالي نظامي مصر به رياست المشير الطنطاوي را به دنبال داشت، درحالي كه همه مي‌دانند، طنطاوي از جمله ستون‌هاي نظام گذشته مصر و از نزديكان به مبارك بوده و درباره آن گفته شده كه طنطاوي در كنار مبارك و عمر سليمان سه ستون اصلي رژيم گذشته را تشكيل مي‌دادند. به هر صورت پس از روي كار آمدن شوراي عالي نظامي نيروهاي مسلح در مصر، اين شورا اقدام به رسيدگي به امور مصر پس از انقلاب كرد و در اولين اقدام عصام شرف را در 11 جولاي مامور تشكيل دولت انتقالي در مصر كرد. شرف از همان ابتدا قول داد در راه تحقق خواسته‌هاي انقلابيون و تحقق اهداف انقلاب گام خواهد برداشت و تحقيق و بازجويي از حسني مبارك ، همسرش سوزان مبارك و دو پسرش جمال و علاء را آغاز كرد و دادستاني مصر را مامور بازداشت و بازجويي مقامات سابق كشور كرد. در همان جلسه اول بازجويي گفته شد كه مبارك سكته قلبي كرده و براي مداوا به بيمارستان شرم الشيخ منتقل شد و از آن زمان تاكنون هربار كه از ادامه تحقيق و بازجويي از مبارك سخن به ميان آمده رسانه‌ها حال وي را نامساعد اعلام كرده و همين عاملي شد تا محاكمه وي به تعويق افتد. موضوع تعويق محاكمه فقط شامل حال مبارك نشد و اين موضوع چون ويروسي ابتدا به سوزان مبارك و سپس علاء و جمال مبارك پسران وي منتقل شد تا پس از آن ديگر مقامات رژيم مبارك نيز از آن بي‌بهره نمانند، اين درحالي است كه در طول اين مدت فتنه‌هاي داخلي كه دست عوامل خارجي به خوبي در ايجاد آنها قابل ملاحظه بود و همچنين بحث برسر اين موضوع كه ابتدا انتخابات پارلماني در مصر برگزار شود يا قانون اساسي جديد تدوين گردد، مصر پس از انقلاب را با چالش‌هايي مواجه و انقلابيون مصر را به دو گروه تقسيم كرد. در تمام اين مدت اعتراضات پراكنده‌اي توسط انقلابيون به چرايي عدم محاكمه سران سابق و حسني مبارك صورت مي‌گرفت كه با بي‌توجهي دولت و شوراي نظامي مواجه بود تا اين كه هفته گذشته دادگاه سوئز اقدام به آزادي افسران متهم به قتل تظاهرات‌كنندگان طي انقلاب ژانويه كرد و همين عاملي شد تا انقلابيون و خانواده‌هاي شهدا در سوئز ضمن برگزاري تظاهرات نسبت به اين اقدام اعتراض و اعلام كنند تا زمان محاكمه اين متهمان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. اعتصاب انقلابيون سوئز جرقه اعتصابات و تظاهرات ديگري را در قاهره زد كه طي آن انقلابيون مصر بار ديگر با تجمع در ميدان التحرير قاهره بر خواسته‌هاي انقلابي خود و تحقق اهدافي كه براي آن انقلاب كرده بودند و در راس آنها محاكمه سران رژيم گذشته از جمله حسني مبارك قرار داشت، بيش از تاكيد كنند. اگرچه دولت شرف پس از مشاوره با شوراي عالي نظامي وعده محاكمه سران داده، اما بسياري از تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي و انقلابي مصر اين اقدام شرف را ناكافي دانسته و در اين ميان شوراي عالي نظامي به رياست مشير الطنطاوي را مانعي برسر راه محاكمه مبارك و سران رژيمش مي‌دانند. به همين دليل و پس از تظاهرات جمعه گذشته انقلابيون مصر بار ديگر در ميدان تحرير گرد آمده اعلام كرده‌اند، تا تحقق خواسته‌هايشان اين ميدان را ترك نخواهند كرد، اين درحالي است كه ديگر شهرهاي مصر نيز شاهد تظاهرات و اعتصاب‌هاي مشابه بود و همين موضوع موجب شده تا بسياري از صاحبنظران اعتقاد داشته باشند، مصر در آستانه انقلابي ديگر است. * ليبي در آستانه سقوط قذافي در ليبي نيز مخالفان رژيم قذافي همچنان به مبارزات خود عليه رژيم قذافي ادامه مي‌دهند و پس از كسب موفقيت در برخي محورها از جمله در بندر استراتژيك مصراته،‌ سومين شهر بزرگ ليبي از دو جهت به سوي طرابلس در حال پيشروي هستند. پيشروي مخالفان قذافي اين رژيم و در راس آنها معمر قذافي را كه هم اكنون احساس مي‌كند، در آستانه سقوط قرار گرفته به تكاپو انداخته تا به مذاكره با شوراي ملي انتقالي ليبي و رهبران مخالف بپردازد كه با مخالفت شوراي انتقالي مواجه شده و اين شورا كناره‌گيري قذافي از قدرت را پيش‌شرط هر گفت‌وگو و مذاكره‌اي با وي و رژيمش قرار داده است. حضور بي‌ثمر نيروهاي نظامي ناتو و بمباران پراكنده مواضع و همچنين اختلاف نظر كشورهاي غربي درباره سرنوشت قذافي همچنان ادامه دارد، درحالي كه كارشناسان امور بين الملل تاكيد مي‌كنند،‌ سركوب نيروهاي وابسته به قذافي و دفاع از ملت ليبي در برابر حملات نظامي آنها بهانه‌اي بدست كشورهاي غربي داد تا حضور خود در ليبي جهت غارت ثروت‌هايش از جمله منابع نفتي‌ اين كشور را توجيه كنند. * يمن خواهان تشكيل دولت انتقالي معارضان يمني نيز بار ديگر خواستار تداوم تظاهرات در اين كشور تا تحقق تمام اهداف انقلاب شدند. اين در حالي است كه "علي عبدالله صالح " ديكتاتور يمن كه هم اكنون در رياض پايتخت عربستان بسرمي‌برد، خواستار بازگشت به طرح ابتكاري شوراي همكاري خليج فارس درباره بحران يمن شد، طرحي كه خود بارها از امضاي آن خودداري كرد. علي عبد الله صالح كه بارها از امضاي طرح شوراي همكاري خليج فارس طفره رفته ترجيح داده كه طرح ابتكاري شوراي همكاري درباره انتقال قدرت در يمن را بپذيرد تا طرح انقلابيون يمن را كه هيچ مصونيتي براي او و طرفدارانش قائل نيستند. صالح تاكيد كرده كه طرح ابتكاري شوراي همكاري و بيانيه سازمان ملل مي‌تواند زمينه‌ساز برون‌رفت از بحران كنوني يمن شود و بار ديگر شعارهاي دروغين خود درباره گفت‌وگوهاي ملي را سر داد و خواستار برگزاري گفت‌وگوهاي ملي با حضور تمام گروه‌هاي سياسي يمن به منظور حفظ وحدت ملي اين كشور، امنيت و ثبات يمن شد. در مقابل احزاب ديدار مشترك با صدور بيانيه‌اي خواستار تشديد دامنه انقلاب مسالمت‌آميز براي سرنگوني كامل رژيم حاكم يمن در راستاي تحقق خواست و اراده مردم اين كشور شدند. *بحرين خواهان تغيير قانون اساسي و انتخاب مجلس مردمي اما در بحرين با وجودي‌كه رژيم آل خليفه در ترفندي براي تحريف انقلاب مردمي اين كشور و آرام كردن انقلابيون طرح گفت‌وگو و مذاكره با انقلابيون را ارائه داد، اما اين طرح توسط بسياري از جريان‌هاي و جناح‌هاي سياسي معارض بحرين رد شد و اعتراضات در اين كشور همچنان ادامه دارد. شهرها و روستاهاي بحرين در هفته ادامه انقلاب با برپايي تظاهرات در شهرها و روستاهاي مختلف اين كشور بر ادامه انقلاب تا تحقق خواسته‌هاي قانوني خود تاكيد كردند و تظاهرات‌كنندگان با سردادن شعارهايي، مخالفت خود را با ادامه گفت‌وگوهاي از پيش شكست خورده در سايه ادامه سركوب مردم و بازداشت چهره‌ها و شخصيت‌هاي ديني و سياسي اين كشور اعلام كردند. مردم بحرين تاكيد كردند در سايه ادامه اقدامات خودسرانه مقامات حاكم عليه معترضيني كه خواسته‌هاي بر حق خود را مسالمت‌آميز طلب مي‌كنند ، گفت‌وگو چيزي جز وقت تلف كردن نيست؛ مردم بحرين خواهان سرنگوني رژيم آل خليفه و تغيير قانون اساسي و انتخاب مجلس مردمي براي خود هستند. ساكنان شهرهاي "الدراز "، "العكر "، "السماهيج "، "بني جمره "، روستاهاي جزيره "ستره " و ديگر مناطق با شركت در راهپيمايي‌هاي شبانه و روشن كردن شمع ، سياست‌هاي سركوبگرانه رژيم آل خليفه را محكوم كردند و خواستار تغيير نظام، آزادي بازداشتي‌ها و خروج نيروهاي اشغالگر سعودي و اماراتي از كشورشان شدند. * مغرب خواهان اصلاحات اعتراضات در مغرب نيز دنبال مي‌شود؛ محمد ششم،‌پادشاه اين كشور كه در هراس است مبادا به سرنوشتي چون حسني مبارك و زين العابدين بن علي و معمر قدافي و علي عبد الله صالح و رژيم آل خليفه دچار شود، ماه گذشته طرح اصلاح قانون اساسي اين كشور را ارائه داد. در اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي مغرب اگرچه محمد ششم تلاش كرده، حيطه اختيارات دولت و پارلمان را توسعه و گسترش دهد، با اين حال شخص پادشاه تصميم‌گيرنده اصلي در امور سياسي خواهد بود. محمد ششم تلاش كرد، با به همه‌پرسي گذاشتن اصلاحات خود به مخالفان بگويد كه به خواسته‌هاي آنها پاسخ گفته است، مخالفان از همان ابتدا اصلاحات مذكور را رد كرده و آن را ناكافي خواندند و برگزاري همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي اين كشور را تحريم كردند. برگزاري همه‌پرسي توسط دولت مغرب و اعلان موافقت 98 درصد راي دهندگان به اصلاحات باز نتوانست معارضان مغربي را مجاب كند و آنها همچنان بر ادامه اعتراضات از طريق برگزاري تظاهرات تا تحقق خواسته‌هايشان تاكيد مي‌كنند. *اردن در آستانه انحلال دولت سرانجام "معروف بخيت " نخست وزير اردن كه با انتقادات گسترده‌اي از سوي احزاب و شهروندان اردني مواجه بود، تصميم گرفت به منظور برون رفت از بحران و فشار‏هاي مردمي، تغييرات گسترده‌اي در كابينه خود ايجاد كند. اما اين مساله هم نتوانست مخالفان و انقلابيون اردن را راضي كند و اين تغييرات، واكنش‏هاي گسترده‌اي را در ميان احزاب، شخصيت‏ها و شهروندان اردني درپي داشت. در همين راستا، اسلامگرايان اردن به عنوان بزرگ‏ترين طيف مخالف دولت و ساير احزاب مخالف، ضمن رد تغييرات در كابينه، بر لزوم كناره گيري "معروف بخيت " تاكيد كردند. شهرهاي مختلف اردن نيز پس از اقامه نماز جمعه شاهد تظاهرات شهرونداني بود كه ضمن اعتراض به نحوه مديريت كشور و عملكرد دولت، خواستار بركناري دولت "معروف بخيت " شدند. ساكنان شهر "امان " پس از اين تظاهرات كه توسط اسلامگرايان اين كشور (جماعت اخوان المسلمين و جبهه عمل اسلامي) برگزار شده بود، در برابر كاخ نخست وزيري اردن تجمع كردند. شركت كنندگان در اين اعتراضات، خواستار عدم دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي خصوصي شهروندان شدند. بركناري دولت "معروف بخيت "، انحلال پارلمان و لزوم تشكيل دولت منتخب پارلماني از ديگر خواسته هاي شهروندان پايتخت بود. * تونس در آستانه انتخابات تونس پيشاهنگ تحولات جاري در جهان عرب بوده و قرار است، انتخابات مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي اين كشور در24 ماه جاري برگزار شود. تونس درحالي در آستانه انتخابات مجلس موسسان است كه اين كشور با تلاطم‌ و نوسان‌هاي سياسي و اقتصادي متعددي روبروست و گذار اين كشور به دموكراسي در هاله‌اي از بيم و اميد قرار گرفته است. در همين راستا "قائد السبسي " نخست وزير دولت موقت تونس از احتمال به تعويق افتادن اين انتخابات نيز سخن گفته بود. السبسي تصريح كرد: درصورتي كه كميته برگزاري انتخابات تشخيص دهد برگزاري انتخابات در موعد تعيين شده با دشواري همراه است اين انتخابات به موعد ديگري موكول خواهد شد و همين موجب شد تا ده‌ها معترض با ريختن به خيابان‌ها خواستار استعفاي السبسي و دولت وي شوند.