تهران امروز: استقبال از نقد راه مقابله با تخريب

يكي از مسائل اصلي كه طي شش سال گذشته بين دولت و در راس آن رئيس‌جمهور با بخش دانشگاهي و نخبه جامعه وجود داشته است، از يكسو به عدم تمايل دولت به استفاده كافي از نظرات كارشناسي نخبگان به ويژه در مسائل اقتصادي است و در سوي ديگر هم عدم اقناع بخش نخبگان و حتي اقشار مختلف مردم از آمارها و بيلان‌هاي كاري است كه دولت در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي ارائه مي‌دهد. اين مشكل بخصوص از سال گذشته كه دولت به پنهان‌سازي شاخص‌هاي اصلي اقتصاد چون نرخ رشد اقتصادي، خط فقر، نرخ بيكاري و اخيرا نرخ تورم رو آورده است، تشديد شده است. پنهان‌سازي آمار و شاخص‌هاي اصلي اقتصاد در كنار عدم استفاده كافي از ديدگاه‌هاي منتقدان چند آسيب را براي كليت دولت به بار آورده است كه راه زدودن اين آسيب‌ها جز در به كارگيري موثر و بهينه نخبگان و كارشناسان در تصميم‌گيري‌هاي مهم دولتي و در عين حال آزاد‌سازي شاخص‌هاي اقتصادي ميسر نيست. اولين آسيبي كه رويكرد دولت به بار آورده است عدم توانايي در جلب نظر مثبت نخبگان و متعاقبا اقشار مختلف مردم به پيشرفت‌هاي اقتصادي است كه دولت مي‌گويد بدان دست يافته است. به عبارت روشنتر وقتي دولت حاضر نيست به صورت شفاف و رسمي آمار رشد شاخص‌هاي اقتصادي را اعلام كند و در همان حال به كلي گويي يا اعلام ناقص آمار رو مي‌آورد و فرضا فقط بخشي از آمار را كه نشانه موفقيت دولت است منتشر مي‌كند اما در همان حال ساير شاخص‌هاي اقتصادي كه احتمالا كارنامه دولت در آن چندان موفق نيست را اعلام نمي‌كند، طبيعي است در چنين اوضاع و احوالي باور پذيري گفته‌هاي دولتمردان ساده نخواهد بود. به عنوان مثال چندي پيش رئيس‌جمهور رشد واقعي اقتصاد كشور را 10 درصد دانست و تاكيد كرد عده‌اي مي‌ترسند اين واقعيت را بيان كنند. رئيس‌جمهور در شرايطي از رشد 10 درصدي سخن به ميان آورد كه مقامات اقتصادي كشور چون رئيس بانك مركزي و سخنگوي اقتصادي دولت اين رشد را حداكثر 4 درصد اعلام كرد كه البته سازمان‌هاي بين‌المللي چون صندوق بين‌المللي پول چنين رشدي را حداكثر 2 درصد اعلام كرد. البته مقامات اقتصادي دولت به صورت رسمي نرخ رشد اقتصادي را اعلام نكرده‌اند و طي يكي دو كنفرانس مطبوعاتي به چنين ارقامي به صورت غير رسمي اشاره داشته‌اند. اين در حالي است كه بانك مركزي يا هر نهاد دولتي ديگري كه متولي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي است، وظيفه دارد علاوه بر اعلام شاخص‌هاي اقتصادي، ريز فعاليت‌هاي دولت و ساير آمارهاي جزئي‌تر را براي دسترسي كارشناسان و برنامه‌ريزان اعلام كند تا راه راستي آزمايي آمارهاي دولتي باز شود. اما نه تنها اين اتفاق نمي‌افتد بلكه آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي محرمانه مي‌شوند تا راه براي رئيس‌جمهور باز شود و در حضور همگان بگويد: وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد! واقعيت امر اين است با رويكردي كه دولت به چگونگي اعلام آمارهاي اقتصادي در پيش گرفته است و در همان حال نوعي نخبه‌گريزي و عدم تمايل به راستي‌آزمايي آمارها در روحيه دولتمردان ديده مي‌شود، امكان اينكه بتوان بين نقدهاي سازنده از عملكرد دولت و تخريب‌هايي كه در قبال دولت مي‌شود تفاوت گذاشت كمتر ممكن است و شايد هم ناممكن باشد. هميشه يكي از اعتراضات دولت اين بوده كه منتقدان به جاي نقد منصفانه بيشتر به تخريب رو آورده‌اند. اما سوال متقابل از دولتمردان اين است كه كارشناسان و منتقدان بر اساس كدام شاخص‌ها و آمارهاي رسمي به نقد عملكرد دولت بپردازند؟ آيا جز اين است كه در نبود آمارهاي رسمي و اكتفا كردن به كلي‌گويي‌ها مانند اينكه فقط طي سال‌هاي 89 و 90 به ميزان 4 ميليون و 100 هزار شغل ايجاد خواهد شد يا اينكه رشد اقتصادي كشور بالاي 10 درصد بوده است، راه را براي خاموش كردن نقد منتقدان منصف و در همان حال گشودن راه زير سوال بردن كليت عملكرد دولت باز مي‌كند؟ به نظر مي‌رسد اگر دولت از رويه فعلي خود دست بردارد، اجازه انتشار رسمي شاخص‌هاي اقتصادي را بدهد و در اين راه از نظرات كارشناسان و استادان دانشگاهي بهره ببرد، حداقل فايده‌اش براي خود دولت است و راه تخريب بدخواهان به روي خود را مي‌بندد.