سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه تخلفات اشکار دولت در حوزه نفت و گاز باید با جدیت از سوی مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: عدم واریز ۱۲ هزار میلیارد دلار از محل فروش نفت به حساب ذخیره ارزی تخلفی آشکار است که کمیسیون انرژی پیش از این نسبت به آن هشدار داده بود. «سیدعماد حسینی» در گفتوگو با «فردا» با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبت کشور از روند اجرای قانون بودجه ۸۹ در سه ماه اول سال، اظهار داشت: آنچه دیوان محاسبات از روند تخلفات دولت در این بخش ارائه کرده تنها مربوط به سه ماهه نخست است، که آمارهای رسیده به ما و روند حرکتی دولت در این بخش نشانگر آن است که دامنه تخلفات گستردهتر این هم است. نماینده قروه و دهگلان در مجلس مهترین تخلف دولت را عدم واریز ۱۲ هزار میلیارد دلار حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این موضوع نه یک بحران بلکه تخلفی اشکار در بخش نفت و انرژی است، کمیسیون انرژی حتی در گزارشی که از وضعیت حوزه نفت و گاز در ۹ ماهه اول سال ۸۹ به صحن ارائه داد و با رای قاطع نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شده به عدم
وایرز ۲ /۱۱ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره کرده بود که این رقم امروز به ۱ /۱۲ میلیارد دلار رسیده است که بسیار تکان دهنده است. افت تولید نفت وی به کاهش تولید نفت در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: براساس گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داد ۷۲ هزار بشکه تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که نشان دهنده افت تولید نفت بوده است که این موضوع به دلیل برداشتهای غیرصیانتی، عدم تزریق گاز به میادین نفتی و عدم برداشت از مخازن نفتی مشترک است. عضو کمیسیون انرژی مجلس تخلفات صورت گرفته درخصوص بدهیهای نفتی دیگر کشورها به ایران از جمله هند را از تخلفات دیگر دولت در سه ماهه نخست سال ۹۰ دانست و تاکید کرد: هنوز مشخص نیست پولی که از طرف هندی بابت فروش نفت دریافت شده چه شده است، ایا پول نفدا دریافت شده یا طرف هندی به طرق دیگر بدهی خود را پرداخت کرده است؟ حسینی به تخلف بانک مرکزی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی در اقدامی خلاف قانون پولی را که باید از محل فروش نفت صرف سرمایه گذاری و تولید اشتغال در کشور میشد را در کشور هند سرمایه گذاری کرده
است، و هنوز برای ما مشخص نیست این کار با چه منطقی صورت گرفته است! این نماینده مجلس در ادامه معاوضه نفت و بنزین و عدم واریز بیش از نیم میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی را از دیگر تخلفات دولت در حوزه نفت و گاز برشمرد و یادآور شد: شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت موطف بودهاند که ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآوردههای نفتی را در سه ماهه نخست سال به صندوق توسعه ملی واریز کنند، اما با گذشت بیش از ۶ ماه از سال هنوز این پول به صندوق واریز نشده است. درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف پرداخت یارانهها عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت بدون کسب مجوز از مجلس بخشی از درآندهای حاصل از فروش نفت را صرف پرداخت یارانهها کرده است، خاطرنشان ساخت: براساس گزارش دیوان محاسبات ۲. ۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانههای مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانهها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمتها دیده بود، دولت حتی هزینه گاز دولت و طلب بخش خصوصی و هزینه نصب ۴ نیروگاه را صرف پرداخت یارانه کرده است، و اینها همه مواردی از تخلفات اشکار و
مبرهن دولت در حوزه نفت و انرژی است که بسیار تاثربرانگیز و تکان دهنده است. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی در راستای وظایف نظارتی خود با جدیت این تخلفات را پیگیری خواهد کرد، افزود: سال گذشته نیز گزارشی در خصوص عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی، کاهش تولید نفت و عدم سرمایه گذاری از سوی کمیسیون تهیه و در صحن قرائت شد و بعد از رای قاطع نمایندگان به قوه قضاییه ارشال شد و در حال حاضر در این قوه در حال رسیدگی است. احضار وزیر سابق نفت حسینی تصریح کرد: براساس آنچه قوه قضاییه به کمیسیون اعلام کرده میرکاظمی در قوه قضاییه حضور یافته و دفاعیه خود را اعلام کرده و کمیسیون نیز بعد از اینکه یان دفاعیه را بررسی کرد نظر قطعی خود را به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کمیسیون تنها در قالب ماده ۲۳۳ ایین نامه داخلی میتواند به این موضوع رسیدگی کند، اظهار داشت: ما این تخلفات را در قالب ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس به صحن ارایه میکنیم تا اقدامات قانونی و لازم با همراهی و کمک قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات صورت گیرد. طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه دخلی مجلس هرگاه
حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهوری و یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طرف هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد. طبق تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. تبصره دو این ماده نیز عنوان میکند در صورتی که مجلس در مورد رئیسجمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش دهد طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید