مشروح گزارش صندوق بین‌المللی پول

فارس: صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۴۰کشور منطقه در سال ۲۰۱۱میلادی و چشم انداز اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۱۲ پرداخته است. رشد اقتصاد غیرنفتی ایران ۲.۶ درصد، نفتی ۱.۵ در سال ۲۰۱۱ بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی۴۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۳.۹ درصد خواهد بود و ایران رشد ۲.۵ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز ۴.۹ درصد پیش بینی شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کرده بود. بخش غیرنفتی ایران با رشد ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد که این رقم از سال قبل که ۳.۶ درصد بوده است کمتر است. پیش بینی شده است متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۰۹ رشد منفی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۱۰ هیچ رشدی نداشت اما در سال ۲۰۱۱ انتظار می رود با رشد ۱.۵ درصدی مواجه شود. رشد بخش نفتی منطقه نیز از منفی ۴.۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۱ این رقم به ۱.۱ درصد برسد. صندوق بین المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ را در نتیجه اثرات موقت هدفمندی یارانه ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی بیشتری را برای ایران پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش رشد کلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ به ۳.۴ درصد می رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از هدفمندی یارانه ها بیشتر خواهد بود. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به ۳.۵ درصد و رشد بخش نفتی ایران به ۲.۵ درصد خواهد رسید. افزایش ۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بر اساس این گزارش حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۰۷ میلیارد دلار بوده و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم با افزایش ۶۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد و به ۴۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی ۴۰ کشور منطقه با افزایش ۳۹۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد و از ۲.۵۸۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲.۹۷۰ تریلیون دلار در سال جاری خواهد رسید. پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز به ۴۹۴ میلیارد دلار افزایش یابد. ثبات شاخص های تولید و صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته بر اساس گزارش فارس صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است شاخص های مربوط به بخش نفت ایران در سال ۲۰۱۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند. تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۱ تغییری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح ۳.۶ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. این در حالی است که کل تولید نفت در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و از ۲۴.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به ۲۴.۱ میلیون بشکه در روز طی سال جاری خواهد رسید. ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد و پیش بینی شده است این رقم در سال جاری در سطح ۲ میلیون بشکه در روز باقی بماند. کل صادرات نفت منطقه نیز در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۸.۱ میلیون بشکه در روز بوده که انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۱۷.۹ میلیون بشکه در روز برسد که کاهش ۲۰۰ هزار بشکه ای را نشان می دهد. نرخ تورم ایران سال آینده نصف می شود بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی های اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در سال ۲۰۰۸ و به دلایل مختلف از جمله رشد قیمت های جهانی و کاهش ارزش دلار نرخ تورم در ایران به ۲۵.۴ درصد رسیده بود که در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۱۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۴ درصد رسید. پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۱ نرخ تورم ایران به ۲۲.۵ درصد افزایش پیدا کند. متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال ۲۰۱۰ نیز به ۷.۴ درصد رسید که انتظار می رود این رقم طی سال جاری به ۱۰.۶ درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶.۷ درصد به ۱۱.۱ درصد افزایش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی را که از دی ماه آغاز می شود ۱۲.۵ درصد پیش بینی کرده است که نسبت به سال جاری تقریبا نصف می شود. این سازمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را از جمله عوامل افزایش تورم در ایران طی سال جاری میلادی دانسته است. ذخایر ارزی ایران برای نخستین بار ۳ رقمی می شود صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۱ افزایش نزدیک به ۲۶ میلیارد دلاری را تجربه کند و به رقم ۱۰۴.۶ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی ایران از سال ۲۰۰۸ روندی افزایشی را طی کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷۹.۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۷۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ حدود ۷۸.۹ میلیارد دلار بوده است. امسال نخستین سال است که حجم ذخایر ارزی ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور می کند. ذخایر ارزی منطقه در سال ۲۰۰۹ نیز ۱۰۰۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۰۹۶ میلیارد دلار بوده که پیش بینی شده است در سال جاری به ۱۱۴۳ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی کشورهای نفتی منطقه نیز از ۸۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به ۹۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده و امسال به ۱۰۰۴ میلیارد دلار می رسد. ایران از نظر حجم ذخایر ارزی سومین رتبه را در میان ۴۰ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. عربستان با داشتن ۵۳۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی در رتبه نخست منطقه قرار دارد. الجزایر با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. ذخایر ارزی لیبی که طی سال های اخیر بیشتر از ایران بوده است در این گزارش اعلام نشده است. حجم ذخایر ارزی ایران برای سال آینده میلادی نیز ۱۳۸ میلیارد دلار پیش بینی شده است. کاهش رشد نقدینگی در ایران به رغم پرداخت یارانه نقدی صندوق بین المللی پول به رغم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر ۲۶.۷ درصد بود امسال این رقم به ۲۳.۸ درصد کاهش می یابد. در سال ۲۰۰۶ رشد نقدینگی در ایران به رقم قابل ملاحظه ۳۹.۲ درصدی رسید اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به ۲۸.۶ درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۰۹ با افزایش دوباره به ۲۳.۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ به ۲۶.۷ درصد رسید و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۱ رشد نقدینگی ایران به ۲۳.۸ درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی در منطقه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۲.۳ درصد بوده که انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۱۳.۵ درصد برسد. متوسط رشد نقدینگی برای کشورهای نفتی منطقه نیز از ۱۲.۹ درصد در سال گذشته به ۱۴.۸ درصد طی امسال می رسد. رشد نقدینگی در ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۱۵.۹ درصد پیش بینی شده است. رشد صادرات ایران ۱۸ درصد، واردات ۸ در سال جاری میلادی به گزارش فارس آمار مربوط به صادرات و واردات ایران نیز با تغییراتی در سال جاری میلادی مواجه خواهد شد. در حالی که طی سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۱۶ میلیارد دلار کالا از ایران به خارج صادر شد پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۱ ، ۱۳۷ میلیارد دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شود که این رقم نسبت به سال قبل افزایش ۲۱ میلیارد دلاری معادل ۱۸ درصد را نشان می دهد. کل صادرات منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۱۰ نیز بالغ بر ۱۱۸۵میلیارد دلار بوده که انتظار می رود به ۱۴۵۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد. صادرات کشورهای نفتی منطقه نیز از ۱۰۰۱ میلیارد دلار به ۱۲۴۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر واردات ایران و منطقه نیز با افزایش مواجه خواهد شد. در سال ۲۰۱۰ ، ۹۲.۴ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود که پیش بینی می شود این رقم با افزایش حدود ۸ میلیارد دلاری معادل ۸ درصد به ۱۰۰.۳ میلیارد دلار در سال جاری برسد. واردات منطقه نیز از ۹۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۹۹ میلیارد دلار در سال جاری افزایش خواهد یافت. واردات کشورهای نفتی منطقه نیز از ۷۳۴ میلیارد دلار به ۸۳۳ میلیارد دلار می رسد. مبادلات خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ نیز با افزایش روبرو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ایران طی این سال به ترتیب به ۱۴۰.۸ میلایرد دلار و ۱۰۵.۱ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش ایران با مبادلات تجاری حدود ۲۴۰ میلیارد دلاری از جایگاه مهمی در سطح تجارت منطقه ای و جهانی برخوردار است و در حالی صادرات و واردات ایران طی سال ۲۰۱۱ رشد ۱۸ و ۸ درصدی را تجربه می کنند که آمریکا فشار زیادی را به متحدان خود وارد آورده تا از منافع تجارت با ایران منصرف شوند. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد انتظارات آمریکا در این زمینه برآورده نشده است. افزایش ۱۳ میلیارد دلاری تراز حساب های جاری ایران تراز حساب های جاری نیز یکی از شاخص های دیگری است که صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خود به آن پرداخته است. بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران که در سال ۲۰۱۰ با افزایش بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن به ۲۴.۴ میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری نیز با افزایش روبرو خواهد شد و به ۳۷ میلیارد دلار می رسد. رقم تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۰.۹ میلیارد دلار اعلام شده بود. تراز حساب های جاری منطقه نیز از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۰۸ میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید. تراز حساب های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از ۲۰۲ میلیارد دلار به ۳۳۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می کند. این رقم برای ایران در سال ۲۰۱۲ به ۳۵.۲ میلیارد دلار کاهش می یابد.