تقویت سازوکارهای نظارتی مهم تر از برخوردهای حذفی

کد خبر: 167475

در پی اعلام وصول طرح استیضاح سیدشمس الدین حسینی ، یکی از کارشناسان اقتصادی با نگارش این یادداشت از استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان "استیضاح جسارت" نام برد و نوشت:

عصرایران: فارغ از هر زنده باد و مرده باد ، و بدون درنظر گرفتن اینکه چه نگاهی به عملکرد ها و دستاورد ها ی و دولت نهم و دهم داشته و داریم، حضور سید شمس الدین حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهامت و اراده ستودنی وی برای آغاز تحولات اساسی در اقتصاد کشور را نمی توان وجه المصالحه هیچ دعوای سیاسی قرار داد. شمس االدین حسینی که سه سال پیش به کسوت وزیر اقتصاد درآمد را می توان مجری بزرگترین و درست ترین جراحی اقتصادی ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب قلمداد نمود . حضور حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی توام با آغاز تحولاتی بود که فرصتی تاریخی برای شکستن سایه سنگین و تاریک اقتصاد نفتی در ایران به وجود آورد . بازسازی ویرانی های چنددهه گذشته اقتصاد ایران در حوزه های مختلف نیازمند یک جراحی دقیق و سریع بود که حسینی و همکارانش در وازارت امور اقتصادی و دارایی اراده ، شجاعت و مهارت آن را داشتند ، شجاعت و جسارتی که هیچگاه پیش از آن در سطح مدیریت عالی اقتصاد کشور مشاهده نشده بود. بدیهی است که همچون هر تغییر و تحول دیگری در حوزه اقتصاد ، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز بدون آسیب و اشتباه نبود ، اما آیا می توانستیم اقتصاد کشور را در دور باطل وابستگی ابدی به درآمد نفتی نگاه داریم و آسیب های بیشمار ناشی از اقتصاد سوبسیدی اعم از رانت ها و بازارهاي سیاه و قاچاق و اسراف عظیم و هدر رفتن منابع برگشت ناپذیر کشور را تا آینده ای نامعلوم تحمل کنیم . روند صعودی واردات بنزین که در سال پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها به 40 درصد کل مصرف کشور رسید چه زمانی متوقف می شد و اسراف وحشتناک در دیگر حاملهای انرژی تا چه زمان پذیرفتنی بود . فارغ از موافق یا مخالف بودن با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، چگونگی اجرای این طرح حتی به شهادت مخالفان سیاسی دولت با کمترین آسیب همراه بود . بیش از 60 میلیون شهروند ایرانی در شرایطی یارانه نقدی خود با کمترین تاخیر در طول یکسال گذشته دریافت کرده اند که با توجه به مشکلات بزرگ در زیرساختهای الکترونیکی و لجستیکی در کشور بدون تلاش و همت و پیش بینی های عمیق و کارشناسی تیم مدیریتی و اجرایی وزارت اقتصاد و زیرمجموعه هایش تحقق چنین هدفی به هیچ وجه امکانپذیر نبود . اینک برای نخستین بار در طول تاریخ ، شهروند ایرانی به صورت عملی و واقعی در سهمش از درآمد کشور شریک شد و شرایطی بوجود آمد که یارانه برق و بنزین و گاز طبقات پردرآمد و پر مصرف کشور از جیب اکثریت متوسط و محروم پرداخت نشود . جدا از هدفمند سازی یارانه ها که به تعبیری شجاعانه ترین و ضروری ترین جراحی اقتصاد کشور بود ، وزارت اقتصاد در دوران شمس الدین حسینی دردو حوزه بسیار مهم دیگر نیز عملکردی شجاعانه و قابل قبول داشت . در حوزه مالیاتی وزارت اقتصاد برای نخستین بار گامهایی مهم و اساسی برای تحقق هدف سند چشم انداز برداشت که بر تامین صددرصدی هزینه های جاری کشور از درآمدهای مالیاتی تصریح می کند . برداشت ها , و مخالفت ها و فشارهای سیاسی سنگین صاحبان درآمد ، باعث تضعیف اراده طراح و مجری اصلی قانون یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی نشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی اجرای قانون درست و مترقی مالیات بر ارزش افزوده را دنبال نمود که بدون اجرای آن عدالت در دریافت مالیات بردرآمد ، که آرزوی دهها ساله شهروندان ایرانی و مورد تاکید صاحبنظران اقتصادی کشور بوده از مرحله شعار فراتر نمی رود و تنها به شعار می ماند . اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و سلب مالکیت دولت از دهها بانک و بیمه و کارخانه و شرکت فولاد و ... و آغاز فرآیند بزرگ خصوصی سازی در اقتصاد کشور در شرایطی روی داد که اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر آثار بحران بزرگ اقتصادی و مالی جهانی روزهای دشواری را پشت سر می گذاشت . آیا امروز در شرایطی که بزرگترین بازارهای بورس جهان بحران نقدینگی و مهمتر از آن بحران اعتماد را تجربه می کنند رشد شاخص بازار سهام ایران به 26 هزار ، خرسند کننده و مایه مباهات نیست ؟ آیا بدون واگذاری سهام بنگاه های دولتی ، که هیچگاه اراده ای عملی برای آن دیده نشده بود، بازار بورس می توانست جایگاه و بالندگی امروزش را داشته باشد . بدون رشد شاخص چندین هزار واحدی ارزش بازار در سه سال گذشته اقتصاد کشور چگونه می توانست بحران نقدینگی را پشت سر بگذارد . تا چه زمانی دولت باید مالکیت ما یشاء و فاقد بهره وری و فساد آفرین خود بر بنگاه های اقتصادی کشور را حفظ می کرد ؟ *** قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی را به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور معین نموده و حق پرسش و بازخواست از تمام مسئولین اجرایی کشور را در اختیار مجلس قرار داده است . وقوع تخلف بزرگ و ناگوار اخیر در شبکه بانکی کشور موجب شد تا نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی خود و پاسخگویی به انتظارات افکار عمومی (که موج سازی های رسانه ای نیز به آن دامن زد )در پی برکناری و جایگزینی مقام اجرایی مقصر باشند . فارغ از اینکه با توجه به نقش ریاستی و نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور ، شناسایی وزارت اقتصاد (که عمدتا نقش سیاستگزاری را در نظام بانکی دارد ) به عنوان قصور در وقوع تخلف اخیر 3 هزار میلیاردی تا چه اندازه درست است ، اقدام به استیضاح وزیر در مقطع حساس و پرمخاطره کنونی بسیار سئوال برانگیز به نظر می رسد . در شرایطی که دشمنان کشور یک جنگ تمام عیار اقتصادی را در تمامی ابعاد و جوانب علیه ایران آغاز کرده اند ( وحتی زمزمه تحریم بانک مرکزی نیز به گوش می رسد) و در میانه اجرای بزرگترین جراحی تاریخ اقتصاد کشور ، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد محقق کننده کدام هدف درست و صواب خواهد بود ؟ استیضاح و برکناری حسینی طبیعتا فضای همکاری مجلس و دولت را بیشتر از گذشته تیره و تار می کند و در آستانه انتخابات مجلس ، نمایندگان را بیشتر از همیشه درگیر دعواهای رسانه ای جناح های سیاسی کشور نموده و فرآیند انتخاب وزیر ، یعنی فرد مناسب و مورد توافق دولت و مجلس ، بسیار دشوار و زمان بر خواهد ساخت . طبیعتا انتخاب وزیر جدید مورد قبول مجلس همراه با آغاز موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی و زارت اقتصاد خواهد بود و نهاد راهبری اقتصاد کشور را در برهه ای بسیار حساس و پرفشار با چالش های غیر قابل کنترل مواجه می کند . تمام این مشکلات و نابسامانی ها در شرایطی انتظار اقتصاد کشور را می کشد که رهبر معظم انقلاب ؛ تلاش برای رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی را اولویت اصلی تمام مسئولان کشور عنوان نموده و با معرفی امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی بر جبران عقب ماندگی ها و نارسایی های گذشته و فراهم آوردن بستر توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصاد کشور تاکید نموده اند. *** فضای امروز اقتصاد کشور بیش از همیشه نیازمند آرامش و امنیت روانی است. در شرایطی که بروز تخلف بزرگ اقتصادی اخیر ، پایه های اعتماد عمومی به شبکه بانکی و دیگر ارکان اقتصاد کشور را تضعیف نموده ، بیشتر از آنکه نیازمند چماق و درفش برای حذف مدیران و ارضای هیجانات رسانه ای باشیم ، راه دوم اما آن است که با جدیت و سرعت سامانه های نظارتی اقتصاد کشور را تقویت کنیم و با اجرای هر چه سریعتر طرح تحول شبکه بانکی ، احتمال بروز آسیب های دوباره را به حداقل برسانیم و در مسیر شناسایی و برخورد با مقصرین خدای ناکرده مسیری را طی نکنیم که شجاعت و ابتکار مدیران قربانی شود. حسینی آن روز که در فضای پرالتهاب سیاسی انتخابات ریاست جمهوری برای دفاع از قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس رفت و آینده سیاسی اش را به مخاطره انداخت نشان داد که اهل سیاسی کاری و بده بستان سیاسی نیست وشجاعت جسارت کارهای بزرگ را دارد. این صداقت و شجاعت را ارج نهیم و با استیضاح سیاسی باعث بی انگیزه گی مدیران لایق وکارشناس نشویم . قطعا افکار عمومی با نگاه تیز بینانه وعالمانه به دنبال آن است که آرامش باز هم در این کشور حاکم شده ومسئولین تراز اول مملکت در کنار یکدیگر وبا حاکم کردن حس مودت مشکلات را حل کنند

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها