گزارشی از برده داری جنسی عربستان

Tazeh.: از نداشتن حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و نداشتن اجازه رانندگی زنان در عربستان که بگذریم در پس نقاب زنان عرب و غیرعرب در این کشور و دخترکان خردسالی که از روی اجبار عروسکشان را با کودکی در آغوش عوض کرده‌اند، حرف‌های ناگفته‌ی بسیاری هست. حرف‌هایی که اغلب در هیاهوی نفت‌کش‌ها گم می‌شوند. قاچاق انسان و تن‌فروشی در عربستان پدیده‌ای است که حکومت آل سعود بارها آن را تکذیب کرده است و در برابر آمارهای مستند سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی در نهایت انگشت اتهام را به سوی مهاجران غیرقانونی گرفته است. با این حال گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی محلی، روایتگر داستان‌ دیگری است. روزنامه «آفن‌پست» ماه می سال جاری میلادی از افزایش قاچاق دختران موریتانی به عنوان «عروس کودک» به عربستان سعودی خبر داد و نوشت که دختران ۵ تا ۱۲ سال به ثروتمندان سعودی فروخته می‌شوند و در برخی موارد نقش برده‌های جنسی را برای صاحبان خود بازی می‌کنند. «امینه ‌المختار»، دبیر انجمن محلی «زنان سرپرست خانوار» در موریتانی درباره قاچاق دختران خردسال این کشور به عربستان می‌گوید: «اغلب خانواده‌های فقیر موریتانیایی به امید ازدواج دخترانشان با مردان ثروتمند سعودی، فرزندان خود را در ازای پنج الی شش میلیون اوگوئیا (معادل ۲۰ هزار دلار) در اختیار دلال‌ها قرار می‌دهند و دلال‌ها که اغلب همکاری تنگاتنگی با آژانس‌های مسافرتی دارند دختران را به عربستان سعودی منتقل می‌کنند.» به گفته وی، دلال‌ها در ازای جوانی و زیبایی دخترانی که به سعودی‌ها تحویل می‌دهند کمیسیون‌ درخور توجه‌ای از شاهزاده‌های عرب دریافت می‌کنند. المختار می‌گوید: «دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌‌اند در عربستان قیمت بالایی دارند، اما همینکه به سن بلوغ می‌رسند یا باردار می‌شوند، طرد می‌شوند و دیگر مورد توجه همسرانشان نیستند. این دختران بدون شبکه حمایتی، وارد خیابان‌ها می‌شوند و هیچ انتخابی جز تن‌فروشی ندارند». همچنینبر اساس آمار ارائه شده از سوي «سازمان زنان خانه‌دار موريتاني» تنها در سال 2008، 15 كودك موريتانيايي قرباني برده‌داري جنسي در عربستان بوده‌اند و طي دو ماه ژانويه تا مارس 2009، 11 كودك قرباني همين نوع سوء استفاده جنسي بوده‌اند. علاوه بر كودكان دختر موريتاني، دختران يمني نيز از اين برده‌داري جنسي بي نصيب نمانده‌‌اند. "احمد القريشي" يكي از اعضاي يك سازمان غيردولتي حامي حقوق كودكان در اين‌باره می گوید: مردان سعودي به يمن سفر مي‌كنند تا با دختران خردسال يمني رابطه جنسي برقرار كنند و حتي برخي از آنها با اين كودكان به طور موقت ازدواج مي‌كنند. وي به سفارت آمريكا در يمن ابلاغ كرد كه دست كم 3 كودك خردسال يمني را مي‌شناسد كه به ازدواج موقت سعودي‌ها درآمده‌اند و در نهايت نيز براي روسپي‌گري به عربستان فرستاده شده‌اند. در همین ارتباط نشريه ‌‌«يمن آبزرور» آگوست 2009 در گزارشي از گسترش پديده «ازدواج توريستي» در اين کشور خبر داد و نوشت: «اغلب دختران يمني که با توريست‌هاي عربي به ويژه سعودي‌ها ازدواج مي‌کنند پس از رفتن به عربستان و ديگر کشورهاي عربي به جرگه زنان خياباني مي‌پيوندند.» اين تنها زنان کشورهاي آفريقايي‌ـ‌ عربي نيستند که به عربستان قاچاق مي‌شوند. «مي‌ين سوگانثي»، وزير امور زنان اندونزي اواسط 1997 اعلام کرد، صدها زن اندونزيايي که اغلب آنان کمتر از 20 سال دارند در عربستان سعودي تن‌فروشي مي‌کنند. شهوترانی سعودی‌ها اما تنها به داخل مرزهای عربستان سعودی ختم نمی‌شود. روزنامه «میدل‌ایست تایمز» سال ۲۰۰۹ به نقل از مرکز ملی کودکان گمشده (در آمریکا) نوشت: سازندگان فیلم‌های پورنو (در آمریکا) قربانیان خود را در مراکزی که جوانان گردهم می‌آیند، جست‌وجو می‌کنند. مراکزی مانند فروشگاه‌های بزرگ، باشگاه‌های ورزشی، ایستگاه‌های اتوبوس، مراکز مد و غیره. بر اساس گزارش این روزنامه، سازندگان فیلم‌های پورنو در مراکز عمومی به دنبال طعمه‌های خود می‌گردند و با جوانان و کودکان زیباروی (از هر دو جنس) طرح دوستی می‌ریزند. سازندگان فیلم‌های پورنو و دلال‌ها پس از جلب اعتماد کودکان و نوجوانان به آنان پیشنهاد شغلی با درآمد عالی می‌دهند، شغلی که هیچ تضادی با مدرسه‌رفتن آنان ندارد و به دختران استقلال مالی بیشتری می‌دهد. در مرحله بعد از طعمه‌ها فیلم و عکس تهیه و برای شاهزاده‌های عربستان ارسال می‌شود. همچنین در گزارش میدل‌ایست آنلاین آمده است که شاهزاده‌های سعودی نقش بسیار پررنگی در صنعت زیرزمینی سکس کودکان در جهان دارند و اغلب کودکان و نوجوانان انتخاب شده در امریکا و اروپا و دیگر نقاط جهان در مسیر مدرسه، در برابر منازل یا حتی زمانی که با والدینشان در فروشگاه‌ها هستند، ربوده می‌شوند و پیش از این‌که پلیس محلی حتی تحقیقات خود را آغاز کند به عربستان سعودی می‌رسند. به نوشته این روزنامه، ‌دلال‌های شاهزاده‌های سعودی اغلب در مراکز مد و اماکن عمومی کشورهای مختلف از جمله امریکا در جست‌وجوی طعمه‌های خود هستند و مقام‌های ایالات متحده به دلیل مصلحت‌های سیاسی تنها در مواردی که خانواده قربانیان به‌طور تصادفی سرشناس باشند، تلاش می‌کنند تا به دور از نگاه رسانه‌ها مسئله را حل و فصل کنند.