دولت تحت هیچ شرایطی نمی تواند یارانه نقدی را قطع کند/ برآوردها از قانون هدفمندی غلط بود

سرویس اقتصادی «فردا»: اولین گزارش دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حاکی از کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی و عدم اجرای کامل این قانون در همه بخش های تعییین شده است، براساس این گزارش دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، اما بیش از ۲۵ هزار ‌میلیارد تومان یارانه به افراد پرداخت کرده است و این به معنای کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی است. امری که در زمان بررسی بودجه 90 نیز از سوی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان پیش بینی شده بود. همان زمان نیز عنوان می شد با توجه به مقدار یارانه پرداختی و تعداد یارانه بگیران احتمال کسری بودجه وجود دارد ولی دولت اصرار داشت که قانون هدفمندی را به همان شکل اجرا کند و در نهایت مجلس تن به خواسته دولت داد. اکنون در شرایطی گزارش کسری 8 هزار میلیاردی هدفمندی ها از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که دولت تنها بخشی از این قانون را اجرا کرده و یارانه بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعتی هنوز پرداخت نشده است.

اما آنچه بیش از همه ایجاد ابهام و سوال می کند این است که آیا دولت در چنین شرایطی قادر به پرداخت یارانه نقدی در ماه های باقی مانده از سال خواهد بود یا شائبه قطع یارانه ها از دی ماه به وقوع خواهد پیوست.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است دولت مکلف به پرداخت این یارانه شده و تحت هر شرایطی باید این مبلغ را پرداخت کند واجازه قطع یارانه ها را ندارد.

" عباسعلی نورا" در گفت و گو با «فردا» عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی را بسیار بد توصیف کرد و گفت: این عملکرد بد ناشی از برآوردهای غلط دولت در خصوص این قانون بود، در زمان بررسی قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه بارها به دولت عنوان شد با توجه به جمعیت 73 میلیونی یارانه بگیر و اعتبار در نظر گرفته شده، پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی مبلغ بالایی است و درآمد حاصل از اجرای این قانون کفاف پرداخت این میزان یارانه در کنار یارانه سایر بخش ها را نخواهد داد.

نماینده زابل و زهک با اشاره به فشارهای وارد شده به مجلس برای تصویب این قانون، تصریح کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش زیادی کرد که دولت را اجرای این قانون به این شکل منصرف کند ولی در نهایت مجلس در بودجه 90 تن به این خواسته داد و الان می بینیم که با گذشت تنها 9 ماه از اجرای این قانون و در شرایطی که تنها یارانه نقدی پرداخت شده و یارانه نهادهای تولیدی و صنعتی هنوز پرداخت نشده است دولت با کسری 8 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است و این یعنی عملکرد دولت در اجرای این قانون رضایت بخش نبوده است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه احتمال قطع یارانه نقدی از دی ماه را رد می کند و می گوید: دولت مکلف به پرداخت یارانه است، نمی توان در چنین شرایطی با طرح این موضوع و اجرای آن به مردم و جامعه شک وارد کرد، مجلس و دولت باید این کسری بودجه را تامین کنند و نباید هزینه این اشتباه دولت را مردم بپردازند.

وی با تاکید براینکه مجلس و دولت در نحوه اجرای قانون هدفمندی اختلاف نظر جدی دارند، خاطرنشان ساخت: این کسری بودجه پیش بینی شده بود ولی دولت تصور می کرد می تواند با افزایش قیمت ها تامین اعتبار کند ولی در عمل این امکان فراهم نشد و دولت حتی در بخش سوخت و فرآورده های نفتی هم به دلیل مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه عملا نتوانست همان 20 درصد افزایش قانونی را هم عملیاتی کند و در نهایت هم با چنین کسری مواجه شد.

این نماینده اصولگرا در ادامه در خصوص برخی خبرها مبنی بر دریافت تنخواه از بانک مرکزی از سوی دولت برای تامین کسری اعتبارات نیز گفت: این اقدام دولت غیرقانونی است ولی بهرحال دولت برای این کسری بودجه باید به روشی متوسل شود، برای مجلس هم تراز مالی آخر سال مهم است و اگر دولت آن تزار مالی آخر سال خود را تنظیم کند این اقدام قابل اغماض است.

درآمد دولت قابل تحقق نیست

"عزت الله یوسفیان ملا" دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را رضایت بخش نمی داند و می گوید در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به نمایندگان دولت عنوان شد که این میزان درآمدی که دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده است قابل تحقق نیست و دولت یا باید محل دیگری برای تامین اعتبار پیش بینی کند یا کسری بودجه روبرو خواهد شد اما دولت قویا بر نظر خود تاکید داشت.

وی با بیان اینکه دولت حتی از بانک مرکزی نیز برای کسری بودجه خود تنخواه دریافت کرده است، گفت: فارغ از اینکه اصل دریافت تنخواه بدون اجازه مجلس غیرقانونی بوده، دولت در بازپرداخت این تنخواه نیز تخلف کرده و مبلغ دریافتی را به موقع به بانک مرکزی برگشت نداده است.

عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی به مشکلات پیش آمده برای بخش های تولیدی و کشاورزی بعد از اجرای قانون هدفمندی اشاره و تاکید کرد: در این قانون دولت مکلف به پرداخت یارانه به بخش های تولیدی، کشاورزی و خدماتی شده است اما این یارانه ها تا به امروز پرداخت نشده و بسیاری از کارخانه ها و کشاورزان از محل تورم بوجود آمده از اجرای این قانون متضرر شده اند.

یوسفیان ادامه داد: حتی بانک ها نیز تنخواه گردان خود را قطع کرده اند و این موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها به دلیل ناتوانی در تامین هزینه های جاری، انسانی و تولیدی شان شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براینکه نقاط ضعف و اشکالات این قانون در بودجه 91 باید مرتفع شود از همکاران خود در خانه ملت خواست فعالیت های انتخاباتی مانع توجه و دقت نظر آنها در بررسی بودجه 91 نشود.