تخریب یا تدبیر؟

مدتها است که گفتمان میان بخشی نهادها و دستگاهها و افراد، و به تبع آن فضای عمومی جامعه، بیشتر از آنکه بر مدارا و رحمت و انصاف و عقل و اعتدال استوار باشد؛ بر پاشنه قهر و شداد و افراط و حذف ایستاده است. بازار لج بازی فردی و گروهی بدون اعتنا به هزینه های ملی آن سکه است. آنکه اشتباه می کند شهامت عذرخواهی و اصلاح ندارد. هنر عده ای هم صدور بزرگترین جریمه برای کوچکترین اشتباه و رای به مجازات عمومی برای خطاهای فردی است. اختلافات میان خانوادگی و گره های درون مرزهای فرهنگی هم، ظاهرا بجای آنکه با «تدبیر» حل شوند، با تاسّی از فضای نا هنجار گفتمان سیاسی، به «دندان» ها سپرده می شوند. از جمله؛ اختلافات وزارت ارشاد با خانه سینما، این روزها محل نزاع شده است. در این باره و با توجه به رویدادها و اظهارات طرفین، نکات زیر به نظر می رسد: 1. خانه سینما به عنوان اصلی ترین پایگاه صنفی اهل هنر هفتم، با تصویب اساسنامه در شورای فرهنگ عمومی (که در سلسله مراتب شورای عالی انقلاب فرهنگی است) تشکیل شده و با مجوز قانونی فعالیت از اداره ثبت قوه قضائیه سالها مامن اهل سینما بوده است. هدف از این اقدام نیز حمایت نظام اسلامی از فعالیت های صنفی و هنری در چارچوب های قانونی بوده است. 2. بر اساس اساسنامه مصوب، هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه بایستی به اطلاع و تصویب مرجع اصلی و اولیه، یعنی شورای فرهنگ عمومی می رسید. در حالیکه این فرایند قانونی طی سالهای گذشته طی نشده و این ایراد قطعا به گردانندگان «خانه سینما» وارد است. پذیرش شجاعانه این قصور یا تقصیر، و نیز اعلام آمادگی برای اصلاح آن، می توانست گام اول حل این مناقشات باشد که متاسفانه اینگونه نشد. 3. از سوی دیگر؛ چه این اشکال آگاهانه و چه نا آگاهانه صورت پذیرفته باشد، زیر سوال بردن اصل وجودی و قانونی خانه سینما از سوی متولیان ارشد وزارت ارشاد صحیح نبوده و عملا به منزله نادیده گرفتن شوون و سلسله مراتب قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. کما اینکه بر خلاف اظهارات یک مقام ارشد وزارت ارشاد، این وزارت در دادخواستی که به دادگاه عمومی تهران داده، اساسنامه پیشین این خانه را قانونی دانسته است. 4. طی چند سالی که خانه سینما با همین اشکال اساسنامه ای فعال بوده، کوتاهی مراجع اجرایی و نظارتی برای هشدار به خانه سینما و اصلاح این نقص قابل کتمان نیست. چه بسا ورود قهر آمیز و شتابزده در این مقوله (چنانچه توسط یکی از نمایندگان موثر مجلس اشاره شد) شائبه انگیزه های سیاسی برای قهرمان سازی های مصنوعی و ... را نیز تقویت کند. 5. مستاجران یک خانه، عدم پایبندی به تعهدات را با کمک به تخریب خانه جبران نمی کنند. کما اینکه اگر ساکن خانه ای به وظایف خود عمل نکرد، بهترین راه تادیب او، خراب کردن خانه نیست! «خانه سینما» جدای از آنکه چه افرادی سکاندارش باشند مامن صنف سینمایی کشور است. صاحبخانه اصلی این خانه، قاطبه اهالی سینما هستند. در چنین وضعی آیا حتی تقصیر عامدانه مدیران منتخب این خانه از مبانی اساسنامه ای، می تواند مجوزی منطقی برای نادیده گرفتن صاحبخانه و خراب کردن خانه بر سر او باشد؟ 6. رفتار غیر منطقی و بی تدبیر با یک اقدام غیر قانونی، توجیه پذیر نیست. اهمیت تدبیر همین جاست که به جای بزرگ کردن و رساندن اختلافات به مرز بحران، هر دو طرف ماجرا اراده پذیرش اشتباهات و نیز اصلاح مشکلات را داشته باشند. 7. اکنون بجاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی (و یا خود شورای فرهنگ عمومی) وارد میدان شود و با تشکیل کارگروهی با ترکیب مرضی الطرفین، تصمیماتی جهت اصلاح اشکالات موجود بگیرد. بهترین راه، در گام اول، متوقف کردن تمام اقدامات قضایی در این زمینه از هر دو سو است. نه وزارت ارشاد فرایند دادخواست را ادامه دهد و نه متولیان خانه سینما دیوان عدالت را سیر کنند. شان خانه سینما و وزارت ارشاد گفتگو و مفاهمه در کلانتری و محکمه نیست! 8. باید به اساسنامه قانونی و پیشین بازگشت. سپس با تعیین مدتی مشخص، سکانداران فعلی خانه سینما مکلف به اصلاح اساسنامه، تصویب این اصلاحیه در شورای فرهنگ عمومی و نیز برگزاری انتخابات قانونی در مهلت مقرر و بر وفق اساسنامه جدید شوند. 9. هر گونه تعرض به «خانه سینما» و یا صلاحیت های وزارت ارشاد، نا آرام کردن پهنه فرهنگی و هنری کشور از سوی طرفین و نیز افراد غیر مسئول، وارد کردن اتهامات بی پایه به فعالان عرصه فرهنگ و هنر مملکت و لکوموتیو ناراضی تراشی و دشمن سازی عده ای که از برخی تریبون ها بهره مندند، بایستی در این مدت متوقف شود. 10. سیاست نظام جمهوری اسلامی، دولتی کردن صنوف فرهنگی و هنری نیست. بیائیم لااقل در حوزه رنجور و نجیب فرهنگ و هنر این سرزمین، به جای «تخریب»، گره ها را به سرانگشت «تدبیر» و دور اندیشی بسپاریم.