وضعیت حاملهای انرژی در هالهای از ابهام
مجلس در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 این تکلیف را برای دولت مشخص کرده است که قیمت حامل های انرژی تا سقف 20 درصد افزایش یابد. در مصوبه اخیر مجلس هم بار دیگر این موضوع تاکید و به دولت یادآوری شد اگر دولت به دنبال افزایش قیمت حامل ها است باید به نسبت 10 ماه افزایش قیمت داشته باشد نه اینکه به یکباره با افزایش بالای حاملها، شکی دوباره به اقتصاد کشور وارد کند.هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین و بهترین مصوباتی است که حتی با تاخیر نیز اجرا شد. اما نکته مهم این است که مدیریت و نحوه اجرای غلط این قانون از سوی دولت فعلی موجب شد اثرات مثبت این قانون دیده نشود.
سرویس اقتصادی «فردا»: نمایندگان مجلس 20 دی ماه به دو فوریت طرح استفساریه ای رای دادند که براساس آن دولت اجازه افزایش 20 درصدی قیمت حامل های انرژی در سه ماهه پایانی سال 1390 را ندارد. رييس مجلس نیز پس از تصويب اين طرح، تاکید کرد با اين استفساريه دولت ديگر نمي تواند تفاسير ديگري از قانون داشته باشد و به يكباره قيمت حامل هاي انرژي را در دو ماه پاياني سال جاري 200 يا 300 درصد افزايش دهد؛ تفسیری که لاریجانی از آن تحت عنوان «تفسير شاذ دولت» ياد كرد.
هرچند با تصویب این استفساریه به نظر می رسید دولت در تصمیم خود برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری تجدید نظر کند اما گویی رییس دولت و معاونان اقتصادی وی حتی با وجود این مصوبه نیز، مصر به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری هستند.
سه روز قبل، رييس جمهور پس از بازگشت از سفر آمريكاي لاتين، و به محض ورود به کشور نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی تا پایان سال تاکید کرد.وزیر اقتصاد نیز در جلسه مشترک روز گذشته خود با برخي نمايندگان مجلس و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژهشهای مجلس با بیان اینکه دولت مصوبه مجلس در تفسیر قانون هدفمندی مصوب در بودجه 90 را قبول ندارد، تاکید کرد دولت تاکنون مصوبه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته است، اما این به معنای عدم افزایش قیمت نخواهد بود.
این واکنش دولتی ها به مصوبه مجلس در حالی صورت می گیرد که شورای نگهبان نیز مصوبه عدم افزایش قیمت حامل های انرژی را تایید و بر تصمیم مجلس صحه گذاشته است اما گویی احمدی نژاد اینبار نیز قصد دارد به قانون خود عمل کند نه قانون مجلس.
افزایش قیمت حاملهای انرژی شک بزرگی برای اقتصاد کشور است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنس به این تصمیم دولت به «فردا» گفت: دولت فعلی ادعای مدیریت کارآمد را دارد ولی در عمل با تصمیمات نادرست اقتصادی خود اوضاع کشور را بحرانی می کند،
"شکور اکبرینژاد" با انتقاد از اصرار نادرست دولت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تا پایان سال جاری، گفت: مجلس در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 این تکلیف را برای دولت مشخص کرده است که قیمت حامل های انرژی تا سقف 20 درصد افزایش یابد. در مصوبه اخیر مجلس هم بار دیگر این موضوع تاکید و به دولت یادآوری شد اگر دولت به دنبال افزایش قیمت حامل ها است باید به نسبت 10 ماه افزایش قیمت داشته باشد نه اینکه به یکباره با افزایش بالای حاملها، شکی دوباره به اقتصاد کشور وارد کند.
وی قانون هدفمندی یارانه ها از بهترین تصمیمات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین و بهترین مصوباتی است که حتی با تاخیر نیز اجرا شد. اما نکته مهم این است که مدیریت و نحوه اجرای غلط این قانون از سوی دولت فعلی موجب شد اثرات مثبت این قانون دیده نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی باید با هدف جلوگیری از مصرف بی رویه، ورادات زیاد و قاچاق باشد اما مدیریت بد و نامناسب دولت موجب شده که نه تنها این مشکلات رفع نشود بلکه زمینه های بروز رانت و دلالی هم فراهم شود.
نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه اجرای غلط قانون بخش تولید را دچار آسیب و زیان زیادی کرده است،خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بخش تولیدی دچار رکود و ورشکستگی شده است و دولتی که ادعای مدیریت کارآمد می کند توجهی به این موضوع ندارد.
اجرای فاز دوم هدفمندی به نفع دولت است نه مردم اکبرنژاد تاکید کرد: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی آنهم در شرایط فعلی، تنها به نفع دولت خواهد بود چراکه افزایش قیمتها باعث ایجاد منبع درآمد جدیدی برای دولت می شود اما در مقابل تورم در کشور به شدت افزایش یافته و وضعیت معیشتی مردم بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: ورود به فاز دوم در شرایطی که دولت تلاشی در جهت ایجاد اشتغال و بهره وری در کشور نکرده و تورم بالا است تنها یک ریسک اقتصادی است که هزینه آن را مردم می پردازند.
دولت اجازه افزایش جهشی قیمت حاملهای انرژی را ندارد
"موید صدر حسینی" عضو هیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس نیز از واکنش دولت در مقابل استفساریه مجلس انتقاد کرد و گفت: در قانون های پیشین تکلیف دولت در مقابل حامل های انرژی مشخص شده بود و حتی نیازی به این استفساریه هم نبود با این وجود مجلس چون احساس کرد امکان تخطی از قانون وجود دارد این استفساریه را تهیه و تصویب کرد تا جلوی افزایش جهشی قیمت ها را بگیرد.
وی تصریح کرد: افزایش بی رویه قیمت ها و شیب تندی که دولت بر مبنای آن حرکت می کند فشار زیادی را به مردم و وضعیت معیشتی آنها وارد خواهد کرد دولت باید متوجه شرایط اقتصادی کشور باشد و بداند که ورود به فاز دوم در شرایط فعلی به صلاح نیست.
این نماینده مجلس خواستار حرکت دولت در چارچوب قانون شد.
دیدگاه تان را بنویسید