ولایت فقیه و حكمت صدرایی

سجاد نوروزی: آیت الله جوادی آملی در تبیین نظریه ولایت فقیه چشم به جمع مقبولیت و مشروعیت دارند.ایشان به همان وجهی كه در مقام ثبوت شرعی ولایت فقیه، ادله خود را اقامه می کنند، در باب مقبولیت آن هم رای خود را اعلام می کنند. نزد ایشان هم مشروعیت، واجد اهمیتی بسزاست و هم مقبولیت، در خور توجه این امر درواقع بیانگر زیربنای فلسفی ای است كه در اندیشه امام خمینی(ره) هم موجود و منبعث از تفكر صدرایی ایشان بود. در تفكر صدرایی، رهبر هم مشروعیت الهی دارد و هم مقبولیت مردمی فعلیت یافته و تحقق عینی آن با مقبولیت مردمی ای است كه حادث می شود. در نظر ایشان ولایت مانند مرجعیت و قضا سمتی است كه از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است؛ به صورتی كه فقیه جامع الشرایط مرجع فتوا بوده و صلاحیت فتوا دادن را داراست. در این میان چه به او مراجعه بشود و چه نشود، فرقی در ماهیت قضیه ایجاد نمی شود. اگر به او مراجعه كنند، مطابق نظر ایشان، از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، می شود مرجع بالفعل و اگر مراجعه ای نشد، گرچه همه سمت های معنوی و صلاحیت های دینی او بالفعل است ولی آیت الله آملی به شرح و بسط نظریه ولایت می پردازند. ایشان معتقدند كه سمت ولایت هم به همین وجه سامان می یابد. پیش از رجوع مردم ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء، بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل می شود. بنابراین مشخص است كه حكم معرفتی آیت الله جوادی آملی بر چه مبانی و مبادی ای سامان می یابد. در نظر ایشان: «ولایت فقیه در مقام ثبوت و تشریع، چون جزء «امرالله» است نه امر الناس، نیازی به رای جمهور ندارد؛ چه اینكه رای جمهور هم به بارگاه منیع تشریع راه ندارد... ولایت فقیه در مقاما ثبات و اقتدار ملی- مذهبی مرهون رای ملت و قبول امت است. خود فقیه به لحاظ شخصیت حقیقی خویش همتای دیگر آحاد امت، به ولایت شخص حقوقی خود رای تولی و پذیرش می دهد... ولایت بر محجوران، به طور كامل از حمی و حریم ولایت فقیه بیرون است و صدر و ساقه ولایت بر فرزانگان را باید از لوث و روث ولایت بر محجوران تطهیر و تنزیه كرد تا ساحت ملت و عرصه امت آلوده نشود و قداست بحث علمی با فرث و دم مغالطه اشتراك لفظی آسیب نبیند.» (1) ولایت فقیه و قانون بحث بر سر قانون و حدود اختیارات ولی فقیه همواره از جمله مباحثی بوده كه جدلهای فراوانی را موجب شده است. ما در این متن كه به آرای آیت الله آملی می پردازیم، بجاست نظرات ایشان در این باب را هم مورد توجه قرار دهیم . به طور كلی اما همانگونه كه تاكنون مشخص است، نظرات آیت الله آملی با نظرات امام(ره) در باب ولایت فقیه اشتراكات و نطباقات قابل توجهی دارد و اساسا بسط یافته همان مباحث است. آیت الله جوادی آملی در عین حال مباحث حضرت امام(ره) را هم از لحاظ شئون فقهی، هم شأن كلامی و هم ساحت فلسفی بسط فراوانی داده و كوشیده اند جمیع زوایا و شئون ولایت فقیه را مورد توجه قرار دهند. ایشان اما در باب حدود اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی نظراتی ارائه داده اند كه از هر حیث متقن و در عین حال درخور توجه شایسته است. مطابق با نظر ایشان، امت هنگام پذیرش رهبری و رهبری هنگام اعلام قبول وظیفه رهبری با یكدیگر تعهد و تعاهد متقابلی دارند كه نه تنها به صورت یك عهد و عقد صحیح تنظیم می شود بلكه به مثابه یك عهد لازم و شرط ضمن عقد جلوه می یابد كه نقض آن برای هیچكس جایز نیست. در نظر ایشان، «اگر رهبر یك ملت به عنوان امام آنان و ملت یك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین كرده اند و فقیه جامع الشرایط رهبری نهضت به عنوان یك شهروند با استفاده از شخصیت حقیقی خود در همه پرسی شركت كرد و به آن قانون اساسی رأی داد و پس از رأی قاطع ملت به عنوان قضیه جامع الشرایط با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و همچنین محصول آرای یك ملت را تنفیذ كرد، وفای به چنین تعاهد متقابل بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن جایز نیست... . بنابراین فقیه جامع الشرایط رهبری با جمهور مردم چندین تعهد كرده است كه ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می كند و حدود و وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معین طی فصول معنوی آن قانون رعایت می كند؛ چه اینكه امت هم وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می كند؛ بنابراین تعدی نه برای رهبر رواست، نه برای جمهور.» (2) ولایت مطلقه نظر آیت الله جوادی آملی در باب ولایت مطلقه هم در واقع مانند وجوه دیگر ایده های ایشان بسط یافته نظریات امام(ره) در باب ولایت مطلقه است. آیت الله آملی در این باب عمدتا عقلی - كلامی به این بحث می نگرند تا نقلی؛ یعنی آنچنان كه در مكتوب اصلی خود - یعنی ولایت فقیه، ولایت، عدالت و فقاهت - بخشی را به ارائه ادله نقلی در باب ولایت فقیه پرداخته اند، در باب ولایت چنین رویكردی را ندارند و در عین حال نگاهشان به مبانی عقلی - كلامی ای است كه درا صول قانون اساسی در باب ولایت فقیه آمده است. بدینسان كه ایشان هم نگاهشان به نص دینی است و هم نص قانون؛ چراكه در نظرشان آن قانون منبعث از نص دینی است. ایشان در باب ولایت مطلقه، معتقدند كه فقیه و حاكم اسلامی، محدوده ولایت مطلق اش تا آنجایی است كه ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می كند. اما در عین حال قیودی را هم بر ولایت مطلقه بر می شمرند؛ «...به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آنگونه از اختیاراتی كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اكرم، بنابر شأن نبوت و عصمت خود درباره ازدواج 2نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است، نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر كرده اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان كه ثابت شد،منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان است و مربوط به اداره جامعه نیست.» (3) همانگونه كه در این عبارات دیده می شود، آیت الله جوادی آملی بر ولایت مطلقه قیودی را تصریح می کنند و «مطلقیت» ولایت را در حدود و ثغور معینی ترسیم می کنند؛ یعنی اگر چه ولایت مطلقه است اما مطلقا مقید به قیودی هم هست و این قیود صرفا مانند ادله ولایت مطلقه، كلامی - عقلی نیست؛ بلكه می تواند صبغه «نقلی» هم داشته باشد؛ یعنی، اگر قید مطلقه را كلام و عقل بر ولایت می افزاید «نقل» آن مطلقیت را مقید می كند. در این باب به استدلال دیگری از ایشان نظر می افكنیم: «مقصود از «ولایت مطلقه» ولایت مطلقه در اجرای احكام اسلام است؛ یعنی اولا ولایت مطلقه فقیه و حاكم اسلامی، محدود به حیطه اجراست نه اینكه بتواند احكام اسلام را تغییر دهد و ثانیا در مقام اجرا هم مطلق به این معنا نیست كه هرگونه میل داشت احكام را اجرا كند؛ بلكه اجرای احكام اسلامی هم باید توسط راهكارهایی كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان كرده اند، صورت گیرد.»(4) به طور كلی می توان این چنین نظر داد كه آیت الله جوادی آملی، ولایت مطلقه را «مقیده» هم می دانند؛ یعنی اطلاق صفت مطلقه به ولایت را مستوجب كناره گرفتن آن از قیود عقلی و نقلی نمی پندارند. همین امر درواقع پاسخی به بدفهمی های رایج در باب «ولایت مطلقه فقیه» است؛ بدفهمی هایی كه می كوشند اطلاق صفت مطلقه را سیطره تام بر احكام و حتی قدرت تبدل و تبدیل آنها بنامند و حتی آن را گامی به سوی «عرفی شدن» معرفی كنند و مفهوم «مصلحت» را به «نفع» تقلیل دهند و بگویند اصل ولایت مطلقه فقیه دل در گرو شاهد قدسی اما پای در مركب عرفی دارد. به طور مشخص، آیت الله العظمی جوادی آملی در این باب به بیان نظرات خویش پرداخته و اصل مصلحت را اینگونه تئوریزه می کنند: «هنگام اجرای دستورهای خداوند در موارد تزاحم احكام اسلامی با یكدیگر، ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای بعضی از احكام دینی را برای اجرای احكام دینی مهم تر موقتا تعطیل می كند و اختیار او در اجرای احكام و تعطیل موقت اجرای بعضی از احكام، مطلق بوده و شامل همه احكام گوناگون اسلامی است زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بوده و این تشخیص علمی و تقدیم عملی به عهده فقیه جامع الشرایط رهبری است.» (5) بنابراین می بینیم اولا سخن بر سر «تعطیل اجرای احكام» است، نه «تبدل و تبدیل» آنها. ثانیا سخن بر سر «احكام» است، نه بر سر «اعتقادیات». ثالثا اجرای احكام گاه در حیطه امور اجتماعی است كه محل اعراب می یابد، در حیطه امور اعتقادی خاص- یعنی از لحاظ اجتماعی- ما یكسری احكامی را داریم كه لازم الاجراست؛ اما این حكم اگر بنا به مصالحی «موقتا» تعطیل شود لطمه به «اعتقادیات» نمی زند. در عین حال، لفظ «موقت» خود دلالت بر امری عرضی دارد نه ذاتی. در آن برداشتی كه عرفی اندیشان از این امر داشتند، گویا بالذات حكم تعطیل می شد؛ اما به طور مشخص می بینیم كه این امر عرضی و گذراست. درثانی، اطلاق لفظ مطلقه هیچ یك از ادله اثبات و صفات ثبوتی ای را كه بر ولایت فقیه اقامه می شود را دچار تحول نمی كند؛ یعنی امری جدا و مجزا از ولایت فقیه نیست؛ بلكه «مطلقه» خود ذیل ولایت است كه معنا می یابد و در حیطه اجرای احكام فقهی موضوعیت می یابد و حدود اختیارات در آن حوزه است را گسترش می دهد، نه در حوزه های دیگر؛ یعنی به وجه «مقبولیت» رهبری نظر دارد و آن را همچنان محترم می شمارد. پی نوشت ها 1. ولایت فقیه، ولایت،فقاهت، عدالت، ص 503 2. همان، ص 508 3. همان، ص 250 4.همان، ص 251 5.همان،