- قالب کردن ماکت نیروگاه کره شمالی به آژانس برای سند سازی علیه ایران!
- تایید خبر دیدار سیدحسن با احمدی نژاد
- درآمد باورنكردني اتباع افغانی در ایران!
- متهمی که به قید وثیقه آزاد شده در جلسه دولتی چه می کند؟+عکس
- عکس/جشن تولد در مذاكرات جی8
- سخنی با دکتر مطهری/ آیا می توان بر حسب «شنیده ها» قضاوت کرد؟
- تهدید وزیر اطلاعات توسط گروهک انحرافی!
- نامه منتشر نشده سيد احمد به امام چه بود؟
- عکس/داماد احمدی نژاد در ميان دولتمردان!
- شرط دو ضامن همچنان پابرجاست
- تکذیبخبرحمایتهاشمیازکاندیداتوریولایتی
- عکس کمتر دیده شده از رهبر انقلاب
- واکنش روابط عمومی سپاه به ادعاهای مطهری
- سبک جدید جاسوسی اسرائیل
- تشنج در دادگاه فساد بزرگ مالی
عملکرد اقتصادی مجلس هشتم و تجربه هایی درس آموز
در مروری تجربی بر کارنامه این مجلس، آنچه بیش از هر چیز از نقاط مثبت و منفی آن به ذهن می رسد آن باشد که مجلس هشتم مجلسی بود که طرح های بزرگ اقتصادی را به تصویب رساند اما تیغ بزرگ ترین جراحی اقتصادی کشور را در دستان دولت گذارد و در عین حال کوشید تا در برابر بی انضباطی های مالی دستگاه های اجرایی سدی محکم بنا کند. اما در بعد نظارتی، آن چنان که شایسته این طرح های اقتصادی بود موفق عمل نکرد و از خود قاطعیت نشان نداد.
سرویس اقتصادی «فردا»: مجلس هشتم در حالی به روزهای پایانی خود میرسد که هنوز نتوانسته بودجه سال ۹۱ را از دولت تحویل بگیرد. از دیگر سو مجلس نمیداند که آیا دولت قصد دارد فاز بعدی هدفمندی یارانهها را به زودی اجرا کند و یا خیر!
در حقیقت حد و اندازه نقش مجلس در سرنوشت دو گزاره بالا هر آنچه هست، آیینهای است از آنچه کمیسونهای اقتصادی و اقتصاددانان مجلس هشتم، در ۴ سال گذشته انجام دادهاند. مجلس هشتم مانند تمام مجالس پیش از آن هم نقطه مثبت کم نداشته و هم نقطه منفی. اما سوال این است که عملکرد تقنینی و نظارتی این مجلس در شاخه اقتصادی چه برآیندی دارد؟ آیا مجلس هشتم توانست هم به دولت و دستگاههای اجرایی دستورالعملهای قانونی مناسب بدهد و هم بیرحمانه بر آنها نظارت کند؟ برنامه پنجم توسعه، برنامهای بدون سال اول اجرا
دولت نهم، هنوز ۲ سالی از عمرش نگذشته بود که برای تدوین برنامه پنجم توسعه به تکاپو افتاد. پاییز ۸۶ بود که محمود احمدینژاد در دستوری به معاون اول وقت خود (پرویز داوودی) ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور، سیاستهای کلی و جزئیات این برنامه را پس از تائید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال ۱۳۸۹ آماده اجرا کند. در حقیقتشان اجرای برنامه چهارم توسعه در انتهای سال ۸۸ به پایان میرسید و آماده شدن برنامه پنجم توسعه برای اجرا از ابتدای سال ۸۹ امری ضروری بود.
پاییز ۸۸ که رسید و دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس نداد، فشارها بر دولت آغاز شد و مجلس تا توانست به دولت در این زمینه تذکر داد. دولت اما بیتفاوت از کنار تمام تذکرها گذشت و ارائه این لایحه را موکول به پایان بررسی لایحه هدفمندی بارانهها کرد که در همان روزها مراحل بررسی و تصویبش را در مجلس میگذراند.
بالاخره دولت در شرایطی در روز ۲۰ دی ماه ۸۸ لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کرد که هنوز برنامه بودجه ۸۹ را به مجلس نداده بود و مجلس بلاتکلیف از این بیانضباطیها، منتظر ماند تا در روز ۴ بهمن ۸۸ احمدینژاد به مجلس بیاید و پس از ۴۹ روز تاخیر، بودجه سال ۸۹ را به مجلس ارائه کند. مجلس که تنها حدود ۵۰ روز به انتهای سال فرصت داشت، با اولویت دادن به تصویب بودجه سالانه، بررسی برنامه پنجم توسعه را به سال بعد موکول کرد و اواسط اسفند ماه همان سال مقرر کرد کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت به احکام قانون بودجه ۸۹ تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم تنفیذ شود.
اما این پایان کش و قوصهای دولت و مجلس در زمینه قانون کلان برنامه پنجم نبود. اختلاف نظرهای اقتصادیون مجلس با دولت بر سر مفاد این لایحه آن چنان زیاد بود که حتی در شهریورماه سال ۸۹ زمزمه استرداد لایحه به دولت به گوش رسید ولی نهایتا با پادرمیانبهای فراوان و نرمش مجلس، این لایحه به قانون بدل شود. قانونی که سال اول اجرایش را از دست داده بود.
بودجههایی که با تاخیر آمدند
«مجلس مهلت اضافه به دولت نمیدهد»، «اگر تاخیر ادامه پیدا کند، بررسی بودجه به سال آینده موکول میشود»، «چون تخلف در بودجهنویسی روشن است، مجلس دقت را فدای سرعت نمیکند.» اینها همه بخشهایی از واکنش مجلس هشتم به دولت در زمینه تاخیرهای مکرر در ارائه لایحه بودجه بود.
ارائه لایحه بودجه در دولتهای نهم و دهم به روالی عادی تبدیل شده و کمترین تاخیر دولت ۳۲ روز و بیشترین آن ۷۵ روز تاخیر رکوردشکنانه دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ بوده است. مجلس ناچار شد برای اولین بار در تاریخ بودجهنویسی کشور، بودجه سنواتی برای دو ماه نخست سال ۹۰ را به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه تصویب نماید. مجلس به خاطر اینکه این ماجرا مجددا امسال تکرار نگردد با وجود تصریح قانون در ارایه زمان ارسال لایحه رایزنیهایی را در این باره از یکی دو ماه پیش آغاز کردند. اما این تذکرها راه به جایی نبرد و اکنون که روزهای ابتدایی بهمن ماه است دولت هنوز بودجه را ارائه نکرده است.
عملکرد مجلس هشتم در زمینه بودجههای سالیانه، اگر چه در بخش فشار برای ارائه به موقع چندان موفق نبوده است ولی مجلس توانسته تا حدود زیادی از بیانضباطی مالی دولت در بودجههای سالیانه بکاهد و تا حدودی دولت را در این زمینه کنترل کند ولی در برخی زمینهها نیز در برابر پافشاری دولت عقب نشینی کرده است. برای نمونه تا پیش از بررسی لایحه بودجه ۹۰، نمایندگان مجلس هشتم، دو بار مصوب کرده بودند که افزایش نرخ حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد. پافشاری دولت بر نپذیرفتن این امر سبب شد نهایتا نمایندگان ناگزیر به رای به نظر دولت دادند که بر اساس آن، حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط آن در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی با رعایت قانون پنجم توسعه تعیین میشود. اصلاحیهای که رئیس مجلس آن را برای پرهیز از کسری بودجه و توکلی هم ان را «مصلحت سنجی» خواند.
یارانه، نقدینگی، تورم
قانون هدفمندی یارانه، آزمون بزرگ مجلس هشتم و دولت دهم بود. قانونی که تیغ جراحی اقتصاد ایران لقب گرفت.اواخر سال 1388 بود که بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانهها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد.
قانون هدفمندی یارانه، آزمون بزرگ مجلس هشتم و دولت دهم بود. قانونی که تیغ جراحی اقتصاد ایران لقب گرفت.اواخر سال 1388 بود که بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانهها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد.
اما اجرای این قانون طی یک سال و اندی از اجرای آن همواره مورد انتقاد نمایندگان خصوصا اقتصاددانان مجلس بوده است. افزایش یکباره قیمت بنزین،گازوئیل، گاز، برق و ... آنهم در شرایطی که دولت مکلف به افزایش تدریجی قیمت ها بود، عدم پرداخت 30درصد یارانه بخش تولید برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به پرداخت یارانه های نقدی ان هم در شرایطی که مجاز به پرداخت تنها 50 درصد این درآمدها بود، برداشت غیرقانونی و بدون مجوز مجلس از سایر منابع برای پرداخت یارانه های نقدی تنها نمونه ای از تخلفات دولت در اجرای این قانون مهم اقتصادی کشور بود که همواره انتقادات نمایندگان را به دنبال داشت اما دولت در هیچ کدام از این موارد حاضر به اصلاح رویه خود نشد و همچنان مسیر خود در قانون هدفمندی را در پیش گرفته است نه آنچه در فانون مصوب مجلس آمده است. از سوی دیگر قانون هدفمندی یارانه ها علی رغم مخالفت های دولت به عنوان قانونی پنج ساله به تصویب مجلس رسید تا روند واقعی سازی قیمت ها و حذف یارانه ها بار تورمی زیادی را به جامعه تحمیل نکند اما دولت دهم اخیرا بدون توجه به این اصول اساسی مندرج در قاون هدفمندی، بحث اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری را نیز مطرح کرده است.
امری که با واکنش تند و جدی مجلس روبرو شد و عده ای از نمایندگان با تهیه طرح دوفوریتی استفساریه ای خواستار تفسیر دوباره قانون هدفمندی یارانه ها شدند تا دست دولت برای اجرای فاز دوم آنهم در شرایط تورمی فعلی را بگیرند. مجلسی ها بر این اعتقادند هرچند رییس جمهور و معاونان اقتصادی وی بعد از تصویب این استفساریه نیز از موضع خود کوتاه نیامدند و همچنان تاکید دارند این فاز دوم این قانون در سال جاری اجرا خواهد شد.
امری که با واکنش تند و جدی مجلس روبرو شد و عده ای از نمایندگان با تهیه طرح دوفوریتی استفساریه ای خواستار تفسیر دوباره قانون هدفمندی یارانه ها شدند تا دست دولت برای اجرای فاز دوم آنهم در شرایط تورمی فعلی را بگیرند. مجلسی ها بر این اعتقادند هرچند رییس جمهور و معاونان اقتصادی وی بعد از تصویب این استفساریه نیز از موضع خود کوتاه نیامدند و همچنان تاکید دارند این فاز دوم این قانون در سال جاری اجرا خواهد شد.
بازار بی سامان ارز و کاهش ارزش پول ملی
طی چند ماه گذشته، بازارهای ارز و طلا در ایران دستخوش نوسان زیادی شده است در این میان آنچه بیش از همه موجبات نگرانی و دغدغه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را فراهم ساخته است سرعت گرفتن روند تنزل ارزش پول ملی کشور است به گونهای که طی هفتههای اخیر ریال بخش قابل توجهی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده است.
در واکنش به این شرایط نابسامان برخی از نمایندگان و در راس آن دو چهره اقتصادی مجلس یعنی نادران و توکلی خواستار تشکیل جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز شدند. خواستهای که هرچند از سوی هیئت رییسه مجلس اجابت شد اما بیاعتنایی رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت را به دنبال داشت و علی رغم دعوت رسمی مجلس از بهمنی و حسینی و سایر معاونان اقتصادی دولت برای حضور در جلسه غیر رسمی آنها در این جلسه حضور نیافتند. امری با اعتراض پررنگ نمایندگان مواجه شد.
در همان روز بود که مجلس در نهایت تصمیم گرفت خود وارد عمل شود و در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محدودیتهایی را متوجه بازار ارز کرد. بر اساس این مصوبه مجلس عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت بوسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع شد و با مرتکبین مطابق قانون رفتار میشود. همچنین بانک مرکزی موظف شد که سامانه اطلاعات مالی صرافیها را ایجاد کند تا فعالیت این واحدها را رصد و ارزیابی کند. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در جایگاه بازوی کاشناسی مجلس در گزارشی ضمن تحلیل چالشهای بازار ارز ایران در ماههای اخیر به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با هدایت این بازار به سمت نرخ ارز مداخلهای (نرخ سوم بازار که حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد است) ارز مسافرتی را به این نرخ بفروشد و منابع موجود خود را نیز در همین قیمت به بازار تزریق کند تا از تلاطم بازار دلار کاسته شود و قیمت ارز تک نرخی شود.
اقتصاددر چهار سال
مجلس هشتم در شرایطی که شرحش به صورت مفصل در بالا آمد، کم کمک کار خود را به پایان می رساند و تجربه ای دیگر به تجربه های مجلس در کشورمان می افزاید. شاید در مروری تجربی بر کارنامه این مجلس، آنچه بیش از هر چیز از نقاط مثبت و منفی آن به ذهن می رسد آن باشد که مجلس هشتم مجلسی بود که طرح های بزرگ اقتصادی را به تصویب رساند، تیغ بزرگ ترین جراحی اقتصادی کشور را در دستان دولت گذارد، کوشید تا در برابر بی انضباطی های مالی دستگاه های اجرایی سدی محکم بنا کند اما در بعد نظارتی، آن چنان که شایسته این طرح های اقتصادی بود موفق عمل نکرد و از خود قاطعیت نشان نداد.
اخبار مرتبط:
تازه های سایت
پربازدید ها
پربحث ترین