آیا مخالفت رییس جمهور دلیل عدم افزایش نرخ سود بانکی است؟

سرویس اقتصادی «فردا»؛ با شدت گرفتن نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر و سردرگمی‌های بازار، شورای پول و اعتبار هنگامی که محمود احمدی‌نژاد در سفر آمریکای لاتین بود، افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد را تصویب کرد. افزایش نرخ سود بانکی پیش از این از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور پیشنهاد شده بود حتی برای پافشاری برای این خواسته خود سه روز در محل کار خود حاضر نشد. تایید شورا، تکذیب دولت تصویب این نرخ در هنگام سفر رئیس جمهور، گمانه زنی‌هایی مبنی بر رد این مصوبه از سوی احمدی‌نژاد را به میان آورد. اقتصاددانان تاکید کرده بودند که اگر با حضور رئیس جمهور این طرح بررسی می‌شد، احمدی‌نژاد حتماً مانع از تصویب آن می‌شد. اما طولی نکشید که رئیس جمهور از سفر بازگشت و علی آقا محمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور طرح افزایش سود بانکی را منتفی دانست و گفت: «موضوع افزایش نرخ سود سپرده اصلاً در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است» آقا محمدی این مصوبه را برداشت رسانه‌ها عنوان کرد! اما این در حالی است که خبر افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد، نه بر اساس برداشت رسانه‌ها که طبق اعلام صریح عضو ناظر شورای پول و اعتبار منتشر شد و بانک مرکزی نیز آن را تکذیب نکرد. پس از تکذیب تصویب این نرخ از سوی آقا محمدی، اعضای شورای پول و اعتبار با تکذیب سخنان وی، بر تصویب نرخ سود سپرده‌های بانکی در جلسه شورا تاکید کردند. کاظم دلخوش عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شورا تصمیم گرفت برای برون رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد. با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشاء قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رئیس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هر چه زود‌تر ابلاغ شود. این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس شورای اسلامی در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود. حرف دولت یکی است! در همین رابطه شکور اکبر‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با «فردا» با اشاره به عدم اجرای بسیاری از مصوبات از سوی دولت، گفت: افزیش نرخ سود بانکی هم یکی از‌‌ همان قوانینی است که دولت بنا به صلاحدید خود از اجرای آن ممانعت می‌کند. وی با اظهار تاسف از بی‌قانونی‌های دولت در اجرای قوانین، گفت: دولت چشم‌هایش را به سوی واقعیت بسته، با تورم بالا چه کسی پول‌هایش را برای ۱۲ درصد سود به بانک می‌برد؟ همه به سوی بازار سکه و دلار و مسکن روانه می‌شوند. این روز‌ها واقعا در حق مردم بی‌انصافی می‌شود، صبح که بیدار می‌شوند می‌بینند دارایی‌هایشان کاهش پیدا کرده، مدیریت دولت نه برای خودش مفید است و نه برای ملت. اکبر‌نژاد با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و اعلام نظر رئیس جمهور مبنی بر مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی، گفت: قرار نیست که در برابر قانون استدلال آورده شود، باید قانون اجرا شود و در صورت وجود ایرادی، از راه‌های قانونی برای اصلاح آن اقدام کرد. وی گفت: احمدی‌نژاد پیش از این هم خواهان کاهش نرخ سود بانکی بود، امروز گمان می‌کند که اگر مصوبه شورای پول و اعتبار را امضا و ابلاغ کند، از گفته خود کوتاه آمده، گویی ایشان فراموش کرده‌اند از بسیاری از گفته‌های خود کوتاه آمده‌اند. تا امروز اکثر وعده‌های خود را اجرا نکرده است.