اقتصاد کشور تحت تسلط بانک جهانی است/ نفع برخی افراد در حفظ وضع موجود است

سرویس اقتصادی «فردا»: دکتر "ابراهیم رزاقی" طرح های اقتصادی دولت را طرح هایی شعاری و تبلیغاتی دانست و گفت:در دو طرح هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت کار کارشناسی خوب و جامعی انجام نشد. قانون هدفمندی در زمان نامناسب و بدون در نظر گرفتن عواقب و اثرات آن به مرحله اجرا رسید و نتیجه آن این شد که امروز بخش تولید در کشور به خواب فرو رفته است و مردم خصوصا قشر فقیر و ضعیف جامعه را عادت داده اند هر ماه مبلغی را دریافت کنند و در مقابل وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی سکوت کنند.

وی در گفت و گو با «فردا» تصریح کرد: سهام عدالت هم مشابه همان طرحی است که در اوایل انقلاب تحت عنوان سهیم کردن کارگران در کارخانه ها وجود داشت ولی این طرح ها همه مقطعی هستند و چاره و راهکار حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور نیستند، بلکه بیشتر نشان دهنده آن است که مسائل اساسی اقتصاد کشور حل نشده است.

طرح های اقتصادی پشتوانه کارشناسی و علمی ندارند این اقتصاددان با تاکید براینکه پیش از اجرای هر طرحی باید اثرات و عواقب اجتماعی،فرهنگی و سیاسی آن مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد،خاطرنشان ساخت: متاسفانه این روند در همه دولت ها وجود داشته است که طرح های اقتصادی بدون درنظر گرفتن عوامل جانبی به مرحله اجرا می رسد و بعد از مدتی تازه اثرات سوء آن مشخص می شود.

سیاست تعدیل اقتصادی، سیاست دیکته شده از سوی بانک جهانی است

رزاقی اظهار داشت: بعد از جنگ به جای تدوین یک سیاست اقتصادی مبتنی بر مسائل داخلی و حل مشکلات داخلی که تا حد زیادی شناخته شده هم بود و کمبودهای موجود در عرصه های مختلف از جمله بخش های عمرانی، صنایع سنگین، ماشین سازی، وابستگی به نفت و ... مشخص شده بود اما متاسفانه سیاست های تعدیل اقتصادی برای مقابله با کمبودها در دستور کار قرار گرفت که سیاستی تحمیل شده و دیکته شده از سوی بانک جهانی،غرب و آمریکا به همه کشورهای جهان سوم بود.

این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید براینکه ما در حوزه اقتصاد برخلاف حوزه سیاست هنوز به استقلال نرسیده ایم، خاطرنشان ساخت: متاسفانه با وجود اینکه ما به لحاظ سیاسی در استقلال کامل هستیم اما در بعد اقتصادی به سیاست های مجامع بین‌المللی اقتصادی وابسته هستیم. نتیجه پیاده‌سازی این سیاست های خارجی این شده است که بر روی کاغذ تعیین می شود که حداقل دستمزد 300 هزار تومان باشد ولی در عمل توان پرداخت همین مبلغ را هم نداریم آن هم در شرایطی که تورم هر روز رو به افزایش است.

وی به اصل 43 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: براساس این اصل، دولت ها موظف به ایجاد اشتغال برای همه افرادی هستند که به سن کار و شغل رسیده باشند به گونه ای که از طریق این شغل بتوانند امرار معاش کنند اما در حال حاضر بیکاران زیادی در همین سنین کار با تحصیلات بالا وجود دارند.

عدالت گستری چیزی بیش از ایجاد اشتغال و رفاه اقتصادی است؟

وی با بیان اینکه باید تحول اقتصادی را به بخش های تولیدی،صنعتی و کشاورزی هدایت کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر کشاورز زحمت کش با زحمت زیاد محصول تولید می کند ولی سود اصلی به جیب دلالان می رود. طرح های اقتصادی اجرا می شود که بازده اقتصادی ندارند، آن وقت حرف از عدالت هم زده می شود. متاسفانه هنوز این ضعف ها و واقعیت های اقتصادی مدیریت نشده اند و همه تصمیم های شعاری و تبلیغاتی تنها به اقتصاد کشور ضربه زده اند.

رزاقی ادامه داد: دولت اگر همین درامدهای حاصل از نفت و صادرات را نداشت قطعا در اجرای قانون هدفمندی به مشکل می خورد، در حالیکه می توانست به جای توزیع این پول ها در بین مردم طرح های اقتصادی پر بازده را به مرحله اجرا برساند تا مردم ه سمت اشتغال بروند نه دریافت پول نقدی از دولت.

این اقتصاددان تصریح کرد: قیمت ها را به یکباره بالا می برند بدون آنکه سطح درآمدی مردم را بالا ببرند، می شد همان کاری که در بخش گاز شد در سایر بخش ها هم اجرا شود یعنی یک حداقل هایی برای هر چیز مشخص شود و اگر بالاتر از آن مقدار شد پول بیشتری دریافت کنند.

مالیات؛اهرم کنترل اقتصاد در هر کشوری است

رزاقی دریافت مالیات را از دیگر راهکارهای بهبود اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد:مالیات در دنیای اقتصادی امروز از راهکارهای مناسب برای کسب درآمد و هدایت اقتصاد به مسیر درست خود است. این درحالی است که مالیات در ایران تقریبا 7 درصد است اما در سایر کشورهای اقتصادی حدودا به 50 درصد می رسد. در واقع بودجه کشور ما تقریبا 25 درصد از بخش مالیات کسب اعتبار می کند اما در برخی کشورها به 80 درصد هم می رسد. این درحالی است که مالیات اهرمی است که فعالیت اقتصادی را به نفع تولید کنترل می کند و به نفع اقتصاد هر کشوری است.

وی با بیان اینکه باید از سلطه سیاست های اقتصادی بانک جهانی خارج شویم، افزو: همانطور که عنوان کردم اقتصاد کشور ما تحت تاثیر سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و به آثار اجرای این سیاست ها در این بیست و چند سال هم توجهی نشده است. مسئولان اقتصادی یک بار بررسی کرده اند که آیا کشوری وجود دارد که با سیاست های اقتصادی بانک جهانی توسعه یافته باشد؟ نگاهی دقیق و روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته به خوبی نشان می دهد که این کشورها جدا از سیاست های بانک جهانی عمل کرده اند.

رزاقی اظهار داشت: سیاست بانک جهانی بر واردات و فروش مواد خام بنا شده است امری که در ساختار اقتصادی ایران هم در حال اجرا شدن است. این درحالیست که برای رشد اقتصادی باید واردات را به حداقل برسانیم و این فرهنگ را در بین مردم رواج دهیم که از تولیدات داخلی استفاده کنند، همچنین باید مواد خام را صادر نکنیم بلکه مواد را تبدیل شده صادر کنیم حتی مواد پتروشیمی را به انواع تولیدات صنایع پتروشیمی تبدیل کرده و بعد صادر کنیم. نفت خام صادر نکنیم بلکه فرآوردهای نفتی را صادر کنیم.این موضوعات کلید طلایی توسعه اقتصادی ایران است.

خام صادر نکنیم، از محصولات داخلی استفاده کنیم!

وی ادامه داد: درواقع سه فرمول وجو دارد؛ خام صادر نکنیم، ساخته شده صادر کنیم و از تولیدات داخلی استفاده کنیم اما ما عکس این عمل می کنیم. یعنی خام صادر می کنیم، ساخته شده مصرف می کنیم و از تولیدات خارجی استفاده می کنیم. دلار 1000 تومان تعیین می شود و اجازه ورد بی رویه کالاها به داخل کشور داده می شود، در چنین شرایطی کدام کارخانه و تولیدگر داخلی سود خواهد برد؟

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه سیاست های غلط دولت تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است، گفت: در داخل تورم، افزایش قیمت مواد خام، اجاره و .. را داریم و تولید کننده داخلی باید همه این افزایش قیمت ها را متحمل شود اما تولید کننده خارجی با اینگونه مسائل درگیر نیست. بنابراین در بعد اقتصادی ما برخلاف سیاست های سیاسی کشور حرکت کرده ایم و سیاست های اقتصادی بسیار بسیار ناکارآمد بوده اندبه گونه ای که نه تنها اقتدار اقتصادی ایران را رقم نزده و عدالت فراهم نشده است بلکه روند نزولی هم داشته ایم.

وی خاطرنشان ساخت:قانون اساسی وعده های اقتصادی زیادی را به مردم داده و با وجود صرف هزینه های میلیاردی اما بسیاری از این اهداف هنوز محقق نشده اند این به این دلیل است که برخلاف سیاست های سیاسی داخلی که اقتدار بین المللی را سبب شده است در سیاست های اقتصادی از خارج دستور می گیریم و نتیجه آن عدم رشد اقتصادی است. اکثر سیاست های اقتصادی تزریق شده به کشورهای جهان سوم در راستای بازاریابی برای شرکت های فراملیتی غربی است. و مسئولان اقتصادی بدون توجه به این مهم، باز هم همان سیاست ها را دنبال می کنند.

نفع برخی افراد در حفظ وضع موجود است رزاقی بر ضرورت تغییر وضع موجود تاکید کرد و افزود: در حال حاضر تعیین کننده و نفع برنده کسانی هستند که از وضع موجود استفاده می برند مثلا کسانی که از بانک ها وام های کلان می برند و پس نمی دهند یا در کارهای غیرتولیدی و دلالی وارد می شوند. باید این فرصت از این افراد گرفته شود و وارد بخش تولید شود. هرچند این افراد قطعا در برابر این تغییرات مقاومت خواهند کرد اما باید روند اقتصاد کشور را به سمت بهبود هدایت کنیم نه به نفع یک عده خاص.

وی تاکید کرد: برای این کار هم باید برنامه و زمانبندی مشخص داشته باشیم و طبقات فقیر را به سمت فعالیت های اقتصادی جذب کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد را ویران کرده اند و به طبقات فقیر تنها مبلغی پول می دهند که سرشان گرم شود و سکوت کنند. این رویه ضعف دولت در کنترل اقتصاد کشور را نشان می دهد.

این اقتصاد دان در ادامه همچنین بر بازنگری در بخش آموزشی اقتصاد کشور هم تاکید کرد و گفت: درحال حاضر تئوری های اقتصادی به بخش آموزشی کشور تزریق شده است که ربطی به اقتصاد ایران ندارد. همین افراد تحصیلکرده وقتی سمتی در کشور برعهده می گیرند براساس همان داشته های آموزشی شان تصمیم می گیرند که نتیجه آن وضعیت موجود است. این دولت ها می آیند و می روند و هیچ توجهی به این مشکلات ندارند. انگار هیچ وزیر،وکیل و نماینده ای اقتصاد ایرارن را نمی شناسد و تصمیماتی می گیرند که وضعیت اقتصاد را هر روز به قهقرا می برد.

وی افزود:چرا کشور در بعد صنایع دفاعی موفق بوده است؟ در این بخش صنایعی به وجود آورده ایم که به بسیاری از اهداف دفاعی هم پاسخ داده است و بازدارندگی را ایجاد کرده است. این نمونه ای از یک مدیریت کارآمد اقتصادی مبتنی بر داشته های داخلی است

رزاقی گفت: در سایر بخش ها هم این امکان وجود دارد ولی از ظرفیت ها استفاده نمی شود. الان مدیران اقتصادی ما اکثر افراد بی ارتباط با این پست ها هستند که با ژست گرفتن،تهدید و تطمیع کردن و ... کارها را پیش می برند بنابراین اگر برنامه ای درست تبیین شود که مبتنی بر مسائل اقتصادی و قانون اساسی باشد راهکارهای زیادی برای رشد و تعالی وجود دارد.