جوان آنلاین: یکی از مهمترین این طرحها با عنوان «حریم امنیتی مرز» بود که بر اساس آن مرزبانی کشور موظف شد تمام ابزارهای لازم برای انسداد مرز و ورود و خروج اتباع غیرمجاز را به کار بگیرد و استان سیستان بلوچستان به عنوان یکی از این مرزها شناخته شد. علاوه بر آن از زمان آغاز طرح «ساماندهی اتباع خارجی» که یکی از اصلیترین طرحها محسوب میشود، تاکنون ۱۸۰ هزار اتباع افغانی مجرد کشور را ترک کردهاند. "تبعههای مجرد افغان تا خرداد ماه باید برای تعیین تکلیف وضعیت حضورشان در ایران اقدام کرده و تبعههای متاهل نیز تنها تا این تاریخ میتوانند برای اخذ گذرنامه به سفارت افغانستان مراجعه کنند". این را سیدمحمد تهوری مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته و معتقد است، از خردادماه امسال افراد فاقد هریک از مجوزهای اقامتی تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قانون با آنها برخوردشده و دستگیر میشوند. اگرچه آمارهای رسمی جمعیت افغانها را حدود ۴.۵ درصد جمعیت کشور میداند اما برخی کارشناسان معتقدند تعداد مهاجران از زمان جنگ تا به حال تغییر زیادی داشته و گاهی به ۵میلیون نفر هم رسیده است که اکثرا افغان بودهاند.
جالب است بدانید حدود یک سوم از پناهندگان افغانی مجاز و غیرمجاز هماکنون در تهران ساکن هستند و جمعیت آنها در ایران از جمعیت ۱۱۰ کشور دنیا بیشتر است. به گفته کارشناسان، حداقل حدود دو میلیون فرصت شغلی توسط افغانها اشغال شده که اگر هر کدام تنها ۲۰۰ دلار پسانداز کنند، حدود ۴۰۰ میلیون دلار هر ماه از سرمایه کشور توسط افغانها پسانداز میشود؛ این در حالیست که کل بودجه کشور افغانستان در دو سال گذشته ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. به باور آنها نبود نظارت کافی در مرزهای دو کشور، عدم ثبات سیاسی_ امنیتی در افغانستان و مجازات سبک برای قاچاقچیان انسان در دو کشور از مهمترین عوامل هجوم افغانهای غیرمجاز به ایران است. به گفته تهوری، پس از انقضای تاریخهای اعلام شده، دارندگان برگههای تعیین تکلیف باید کشور را ترک کنند، در غیراینصورت نسبت به دستگیری و اخراج آنان از کشور برابر قانون اقدام میشود. وزارت کشور اعلام کرده است که بعد از خرداد امسال، اقامت افرادی در کشور مجاز است که یا دارای کارت پناهندگی جمعی یا پاسپورت هستند و میتوانند در حوزه استان تعیینشده اقامت کنند و افراد فاقد هر یک از مجوزهای اقامتی
فوقالذکر تبعه خارجی غیرمجاز تلقی میشوند و با آنان و سایر افرادی که بهنحوی در بهکارگیری، جابهجایی و اسکان این افراد مشارکت کنند برابر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قاطع میشود.
دیدگاه تان را بنویسید