در دفاع از نظارت مجلس

دومین دور انتخابات مجلس شواری اسلامی ظرف چند روز آینده در شرایطی برگزار می‌شود که کمتر کسی می‌تواند اهمیت آن را انکار کند. علی الخصوص در تهران انتخابات دور دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است. حضور با بصیرت مردم در این دور انتخابات می‌تواند مجلسی قدرتمند و در عین حال مستقل را ایجاد کند که ظرف 4 سال آینده، آینده کشور را تأمین نمایند و مقدمات پیشرفت و تعالی ایران اسلامی را فراهم سازد. بی‌تردید مجلس به واسطه برخورداری از دو شأن تقنین و نظارت، مهمترین نهاد موجود در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. ناگفته پیداست که شأن تقنین مجلس شواری اسلامی، ناظر بر تصویب قوانینی است که بتواند کشور را بیش از پیش در راه نیل به خواسته‌های انقلاب اسلامی یاری کرند. در این میان نمایندگان مجلس باید از تمامی ابزارهای موجود و گزارش‌های کارشناسی برای تصویب قوانین‌ بهتر، یاری بگیرند. با توجه به نقش غیرقابل انکار پژوهش در پیشرفت و آبادانی کشور، نمایندگان مجلس نهم باید اقبال بیشتری به مرکز پژوهش‌ها نشان بدهند و از این مرکز بخواهند که با پژوهش‌های هدفمند و علمی و فراهم کردن خوراک فکری برای نمایندگان، زمینه را برای تصویب قوانین هر چه بهتر فراهم آورد. اما شأن مهم دیگر مجلس که در بسیاری مواقع مغفول مانده است، شأن نظارتی آن است. مجلس باید بر اجرای دقیق مصوبات خود نظارت داشته باشد تا قوانینی که در خانه ملت به تصویب می‌رسند، به دقت و به صورت کامل اجرایی شوند. عدم وجود نظارت عملا بسیاری از مصوبه‌های مجلس را بی‌اثر خواهد کرد و هیچ‌گونه فایده‌ عملی بر آنها مترتب نخواهد بود. در این میان لازمه نظارت دقیق و صحیح، استقلال مجلس و نمایندگان آن از نهادهای دیگر و حتی احزاب و گروه‌هاست. به واقع مجلسی می‌تواند شأن نظارتی خود را به درستی ایفا کند که تراز استقلال آن در بالاترین حد ممکن قرار داشته باشد. افزون بر این شأن نظرتی، تنها نظارت بر مصوبات مجلس را شامل نمی‌شود و مجلس می تواند بر مصوبات قوه مجریه هم نظارت کند که اساسا شأن مجلسی که در رأس امور است این نظارت را لازم می‌سازد. بی‌تردید تلاش‌هایی هم که اخیرا به جریان افتاده تا نظارت مجلس بر مصوبات قوه مجریه را زیر سوال ببرد، به جایی نخواهد رسید چرا که این نظارت حقی است که مطابق نص صریح قانون به مجلس داده شده است. اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است. لذا باید ادعاهایی که مخالف نظارت مجلس است را فاقد هر گونه وجاهت قانونی دانست. این روندی است که طی 3 دهه گذشته بر کشور حاکم بوده و باید از زیر سوال رفتن آن به هر نحو ممکن ممانعت کرد.