فرمان مبارزه با فساد: چه باید کرد

الف: يازده سال پيش در چنين روزي، رهبر انقلاب فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با فساد را صادر كردند. فرماني كه بندهاي مهم آن بر زمين ماند و مورد سواستفاده سياسي قرارگرفت. در سالگرد صدور اين فرمان، يادآوري چند نكته ضروري است: ۱- دهم ارديبهشت، سالگرد صدور فرمان مبارزه با فساد، روز ملي خليج فارس نيز نامگذاري شده است. در اهميت خليج فارس و دفاع از تماميت ارضي كشور ترديدي نيست اما اي كاش روز ديگري براي پاسداشت خليج فارس نامگذاري مي‌شد. گروه‌هاي پيگير مبارزه با فساد حداقل به يك روز در سال نياز دارند تا دستاوردهاي تلاش‌هاي سال گذشته را ارزيابي كنند، نقاط ضعف حركت هاي ضد فساد را آسيب‌شناسي كنند، همديگر را بشناسند و مطالباتشان را هماهنگ و فعاليت‌هايشان را هم افزا كنند و براي مبارزه مؤثرتر با فساد و مفسدان در سال آينده، برنامه بريزند. اي كاش دولت فعلي گوشي براي استماع داشت تا از او مي‌خواستيم تا روز ملي خليج فارس را يك هفته عقب‌تر يا جلوتر بيندازد يا حداقل مناسبتي را به «روز ملي هم افزايي نيروها براي پيگيري مبارزه با فساد» نامگذاري كند. اگر دولت هم چنین کاری نکرد، فعالان مبارزه با فساد نباید مایوس شوند. تشكل هاي دانشجويي و مردمي با حمایت رسانه های ضدفساد می توانند سوم تا دهم ارديبهشت هر سال را هفته مبارزه با فساد اعلام کنند و در اين هفته فعال‌ترين افراد، رسانه‌ها و دستگاه‌ها در مبارزه با فساد و تجليل، تجربياتشان را مبادله و تلاشهایشان را هماهنگ کنند و مسوولان به پاسخگويي فراخوانند. ۲- در سالهاي نخست صدور فرمان مبارزه با فساد، دغدغه و مشكل فعالان مبارزه با فساد اين بود كه به رياست وقت قوه قضائيه بند سوم اين فرمان را يادآوري کنند كه مبارزه با فساد، باعث ناامني برای سرمایه گذاران سالم نمی شود و اتفاقا توليدكنندگان كشور، نخستين قربانيان فساد اداري‌اند. امروز و با گذشت ۱۱ سال از صدور اين فرمان، بايد بند هفتم اين فرمان را به رئيس قوه مجريه يادآوري كنيم كه در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود و همينطور بند هشتم كه با اين امر حياتي نبايد به گونه‌اي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه برخورد شود و همينطور بندهاي محذوف ولي بديهي ديگري را كه متهم به فساد را نبايد به مشاغل حساس منصوب كرد و اين نكته بديهي كه استيضاح يك وزير، ربطي به نياز مالي مساجد حوزه‌هاي انتخابيه ندارد! ۳- با گذشت ۱۱ سال از صدور فرمان مبارزه با فساد، اين فرمان به عنوان منشور ملي مبارزه با فساد، باید ارزيابي و توسعه داده شود. به نظر مي‌رسد حداقل جاي دو موضوع در اين فرمان و منشور ملي خالي است. اول، نقش مردم در مبارزه با فساد. مردم شريف و نجيبي كه قرباني اصلي فساد هستند، مي توانند نه عنوان چشم و گوش نظام در همه دستگاه‌هاي حكومتي در سراسر كشور و حتي خارج از كشور، ماموران حكومت را پايش و خطاها و موارد مشكوك را گزارش كنند. اگر مفسدان بدانند كه هر ايراني مي‌تواند به راحتي اطلاعات خود از روابط فساد، رشوه‌هاي درخواستي، پورسانت‌هاي غيرقانوني مبادله شده، چك‌هاي تعمير مساجد حوزه‌هاي انتخابيه! و ... را به مركزي مقتدر، مصمم وفعال موثر در مبارزه با فساد بدهد، طبعاً مفسدان دست و پاي خود را جمع مي كردند و هزينه ارتكاب فساد، بسيار بالا مي‌رفت. خلاء دوم در فرمان فعلي مبارزه با فساد، بلاتكليف بودن نقش تشكل هاي غيردولتي، دانشجويي و رسانه‌ها در اين مبارزه بزرگ ملي است. هريك از اين نهادها مي‌توانند در مبارزه با فساد موثر باشند به شرطي كه در مسيري صحيح، قانوني و شرعي با فساد و مفسدان مبارزه كنند. در مسير فعاليت ضد فساد در رسانه‌ها، مخاطرات و گردنه‌هاي خطرناكي وجود دارد كه تدبير ولي فقيه را مي طلبد. روشن است كه رسانه‌ها نبايد فضاي اتهام‌زني را رواج دهند چرا كه علاوه بر حرمت شرعي اين كار، مفسدان نيز با اجاره رسانه‌ها، آب را گل آلود مي‌كنند و تشخيص حق از باطل، سخت مي‌شود اما نمي توان از ظرفيت عظيم رسانه‌ها براي پاييدن گلوگاه‌هاي فساد، رسواکردن مفسدان و پرهزينه كردن فساد غافل بود. ۴- یازدهمین سالروز صدور فرمان مبارزه با فساد با هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی همزمان شده است. پرونده ای که آزمون اقتدار و عزم قوه قضائیه برای مبارزه با مفسدان بزرگ خواهد بود. برخلاف تصور متعارف، حساسیت این ÷رونده فقط به بزرگی رقم سواستفاده در آن نیست، بلکه اثری که این جنایت بزرگ بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران گذاشته، بسیار بزرگتر از رقمی است که سلطان رشوه به مدیران پاک ترین دولت تاریخ رشوه داده است. ۵- مبارزه با فساد اين روزها بيش از هر زمان ديگري سخت‌تر شده است، زيرا در دوره‌اي هستيم كه دانه درشت‌ترين متهم به فساد، علناً از حضور در بازپرسي سربازمي‌زند، رئيس قوه مجريه دور اطرافيانش در برابر تعقيب قضايي خط قرمز مي‌كشد و متهمان سرشناس را به مسووليت‌هاي مهم مي‌گمارد. اين شرايط، هرچند امر مبارزه با فساد را بسيار سخت و پيچيده كرده است، اما دليل نمي‌شود از اين امر حساس و ملي مأيوس شويم. مبارزه با فساد و سالم‌سازي ادارات و دستگاه‌هاي حكومتي، تكليفي شرعي و ملي است و در اداي تكليف شرعي و ملي، يأس و خستگي معني ندارد. اگر گروه‌هاي رسانه‌اي، دانشجويي و مردمي مبارزه با فساد از خلوص نيت خود اطمينان دارند و با رعايت قانون و شرع، اجراي فرمان مبارزه با فساد را مطالبه مي‌كنند، بدانند كه در اين مسير پرافتخار، ياري الهي همراهشان خواهد بود و مفسدان نمي‌توانند براي هميشه در برابر جنبش مبارزه با فساد، مقاومت كنند