آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟

سرویس سیاسی «فردا»؛ افزایش 15 درصدی پرونده های مربوط به شکایت از دستگاه های اجرایی و دولتی در دیوان عدالت اداری خبری بود که چندی قبل از سوی رییس دیوان عدالت اداری عنوان شد. بر طبق گفته حجت الاسلام منتظری برخی مسئولان دولتی آنقدر در اجرای قوانین سهل انگاری کرده اند که دیوان مجبور به صدور حکم انفصال شده و تاکنون حکم انفصال از خدمت 171 مسئول دولتی صادر شده است که در این میان سهم برخي دستگاهها 46 پرونده انفصال برخي 25 و برخي 11 پرونده بوده است كه در مجموع 25 دستگاه اجرايي مي‌شوند. اما فارغ از بعد خبری این گفته آنچه در این میان مهم و حائز اهمیت به نظر می رسد عدم توجه و استنکاف دستگاه های اجرایی از آرا دیوان عدالت اداری و عدم اجرای آن ها در مهلت زمانی مقرر است که تا حد زیادی شان این دستگاه نظارتی و قضایی را زیر سوال برده است امریکه در دولت نهم و دهم به وضوح و بارها مشاهده شد و هرچقدر مسئولان این دستگاه با سعه صدر، خویشتن داری و تعامل سعی در رفع این مشکل داشتند در مقابل دولتی ها گاهی صراحتا اعلام می کردند ارا این دیوان را قبول ندارند و عدم استنکاف به آرا دیوان تخلف محسوب نمی شود و جرمی متوجه آنها نیست. پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است! مهمترین حکم دیوان عدالت اداری برای فردی از بدنه دولت؛ به حکم انفصال از خدمت حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور مربوط می شود. حکمی که با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و در نهایت هنوز هم نتیجه قطعی آن صادر نشده است. پرونده معاون اجرايي احمدي‌نژاد مربوط به زمان رياست او بر سازمان ميراث فرهنگي و بروز تخلفاتي در آن دوره است که پس از صدور رأي ديوان درباره تخلفات بقايي و صدور حكم قطعي، وي از اجراي آن استنكاف مي‌ورزد و همين موضوع باعث مي‌شود وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شود. در همان زمان رييس ديوان عدالت اداري با تایید اين موضوع گفته بود اين پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل مي‌شود كه در مسير و جريان رسيدگي بوده و در رابطه با يك موضوع (منزلي) در شيراز بود. در اين رابطه شكايتي به ديوان شده بود و ديوان حكم را صادر كرده و در اجراي حكم ديوان تعلل شده بود. از این رو به موجب قانون كسي كه محكوم‌له قرار گرفته، مي‌تواند اگر مسوول مربوطه مورد شكايت از اجراي حكم استنكاف كند، تقاضاي خودش را براي اجراي رأي صادره ديوان دوباره تقديم ديوان كند. به گفته رییس دیوان عدالت اگر شعبه تجديدنظر رأي بدوي را تاييد كند، بقايي قطعا به مدت چهارسال، انفصال از خدمات دولتي خواهد داشت و وي احتياجي به استعفا ندارد. اگر حكم رسمي ابلاغ شود، وي ديگر مجاز نيست كه كاري انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتي خواهد بود. و مطابق ماده «۳۷» از قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۵۸، در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف كند با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. اگر رأي ديوان عدالت اداري تاييد شود، منجر به خداحافظي بقايي از سمت‌هاي وي به عنوان معاون اجرايي رييس‌جمهور، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد، مشاور رييس‌جمهور در امور آسيا و رييس مجمع كانون جهانگردي و اتومبيلراني براي مدت چهار سال خواهد شد. احمدي‌نژاد اما در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان ميراث فرهنگي در شرايطي كه خبر حكم انفصال بقايي منتشر شده بود، از معاون اجرايي خود به دليل خدماتش در دوران رياست بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكر كرد و گفت: بدانيد بنده به عنوان كوچك‌ترين ملت ايران تا روزي كه هستم مدافع مستحكم، ‌محكم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود. وي باوجود صدور حكم اوليه انفصال از خدمات دولتي براي بقايي درباره ادامه حضور وي در دولت در پيام صريحي براي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: ان‌شاءالله خدمات وي در حوزه معاونت اجرايي و مسووليت‌هاي گوناگون به ملت و اسلام عزيز ادامه پيدا مي‌كند. چندي بعد در بيست‌ويكم خرداد اميد غنيمي، مديركل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري اعلام كرد كه حكم انفصال حميد بقايي توسط شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري نقض شده است اما ديوان عدالت اداري در توضيحاتي اعلام كرد كه حكم انفصال از خدمت بقايي به اشتباه نقض شده است. و با وجود موضع‌گيري‌هاي رييس‌جمهوري، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري اخیرا در اظهارات خود اعلام کرده است حکم نهایی درباره پرونده بقایی طی سه ماهه آینده اعلام خواهد شد که به نوعی حکایت از ایستادگی دیوان عدالت اداری درباره این پرونده دولتی دراد. البته پرونده بقایی تنها کشمش دولت و دیوان عدالت اداری طی سال های اخیر نبوده است. پیش از این نیز سال 1387 ديوان عدالت اداري در پي شکايت بازنشسته‌ها از دولت به دليل نحوه محاسبه حقوق‌ و تعيين ضريب حقوقي آنها، رايي به نفع اين قشر صادر کرد که مقرر شد دولت آن را اجرايي و کسري حقوق را به آنها پرداخت کند. اما تا اواخر سال گذشته با گذشت 3 سال از اعلام اين راي، خبری از اجرای این حکم از سوی دولت نبود تا آنجا که براي بازنشسته‌ها در مقابل نهاد رياست جمهوري جمع شدند تا شايد مسوولان توجهي به حقوق قانوني آنها بکنند. شکایت تعدادی از جانبازان از بیناد شهید به دلیل عدم پرداخت معوقاتشان نیز از دیگر پرونده های مهم در دولت احمدی نژاد بود که در نهایت دیوان رای را به نفع جانبازن صادر کرد و این بنیاد را موظف به پرداخت معوقات کرد. اما این رویکرد مقابله ای دولت به آرا دیوان عدالت اداری درحالیست که احکام این دیوان براي دستگاه‌هاي دولتي لازم‌الاجراست اما به دلايل مختلف، گاه اين آرا، بدون اجرا مي‌ماند. جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟ ديوان عدالت اداري يکي از دستاوردهاي برجسته انقلاب اسلامي در نظام قضايي کشورمان است. نظارت بر اعمال اداري، وظيفه خطيري است که بر عهده ديوان عدالت اداري نهاده شده است. با همه اين تفاسیر اما ارزش کار ديوان زماني هويدا مي‌شود که آراي آن از ضمانت اجراي موثر برخوردار باشند. به عبارت ديگر، ضمانت‌اجراي آراي قضايي است که ميزان تاثيرگذاري قوه‌قضاييه را در فرآيندهاي اجتماعي مشخص مي‌کند. اين تاثيرگذاري در مورد آراي ديوان عدالت اداري اهميت دو چندان مي‌يابد زيرا محکوم‌عليه آراي ديوان عدالت اداري دولت در مفهوم آن است و از اين رو عدم تمکين از آراي ديوان عدالت اداري، معناي خاصي فراتر از ساير آراي قضايي مي‌يابد. در قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 در ماده 34 تاکيد شده است که اشخاص و نهادها موظفند که آراي ديوان را پس از اجرا فورا اجرا کنند. در ماده 36 طرق اجراي حکم و در ماده 37 ضمانت‌اجراي استنکاف از اجراي حکم که انفصال موقت از خدمات دولتي و جبران خسارت وارده است، مشخص شده‌اند. با این وجود به عقیده برخی کارشناسان ضمانت اجراي مذکور در ماده 37 بسيار خفيف است و در عمل نهادها از عدم اجراي حکم ابايي ندارند و باید نتيجه اين ضمانت اجرا افزايش يابد و در عين حال تنوع بيشتري نيز داشته باشد. مطابق ذيل ماده 37 قانون ديوان عدالت اداري، راي صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان است. پيگيري اجراي راي ديوان عدالت اداري مانند ساير احکام قضايي نیز بر عهده اجراي احکام ديوان است و ماده 36 نحوه عمل آن را مشخص کرده است اما اگر راي صادره اجرا نشود حکم به انفصال، توسط شعبه صادرکننده راي صادر خواهد شد. هرچند قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم تا حدودی اصلاح و تجدید نظر شد اما در همین اصلاحیه و بررسی نیز نيز هيچ‌گاه به دستگاه دولتي و يا طرف مقابل او اجازه زيرپا گذاشتن راي ديوان داده نشده و تنها راه اعتراض به راي تجديدنظرخواهي است. با اين وجود، برخي نهادهاي دولتي از اجراي راي ديوان استنکاف مي‌کنند. باید دید چرا راي ديوان عدالت اداري از سوي برخي سازمان‌ها ناديده گرفته مي‌شود؟ به عقیده برخی حقوقدان ها يک دليل آن است که مجازات تعيين شده، بازدارندگي کافي را ندارد . مجازات اگر سبک باشد در پيشگيري از جرم تاثير چنداني نخواهد داشت. بنابراين شايد با تشديد مجازات کساني که از اجراي راي ديوان خودداري مي‌کنند شاهد اجراي سريع و موثر راي ديوان باشيم. برخی دیگر نیز می گویند دليل عدم اجراي برخي از آراي ديوان از سوي نهادهاي دولتي اين است که در اجراي مجازات خاطيان قاطعيت کافي وجود ندارد. در صورتي که يک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضايي روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشويق خواهند شد. شايد اگر سخت‌گيري بيشتري در مورد ماموران سازمان‌هايي که از اجراي راي ديوان عدالت اداري استنکاف مي‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخير در اجراي راي ديوان عدالت اداري باشيم. سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی اخرین پرونده بین دولت و دیوان عدالت اداری اما موضوع شکایت چند تن از نمایندگان از سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی است، که به گفته رییس یوان عدالت اداری دیوان هنوز در اين پرونده ورود پيدا نكرده و اگر قرار باشد ورود پيدا كند بايد جوانبش هم بررسي شود. اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخورد و عدم استنکاف از آرا دیوان عدالت اداری از سوی دولت را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟ "سیدفاضل موسوی" در گفت و گو با «فردا» با تاکید براینکه اجرا نشدن هر قانونی از سوی هر فرد یا دستگاهی تخلف محسوب می شود، گفت: نگاه به قانون و اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه این روند در دستگاه های اجرایی و سیستم هایی که از دولت و نظام حقوق می گیرند حتی بیشتر نیز هست. وی با اشاره به نواقص و ایرادات هر قانون، تصریح کرد: قانون را ما انسان ها وضع می کنیم و طبیعی است که دارای نقص و ایراد باشند ولی مهم آن است که وقتی چیزی تبدیل به قانون شد مجریان مکلف به تمکین از آن هستند و هیچ کس با هیچ توجیه و دلیلی نمی تواند خود را در جایگاهی قرار دهد که بگوید که من این قانون را به دلیل داشتن ایراد اجرا نمی کنم! اگر قانون اشکال دارد باید طی مراحل قانونی خود اصلاح شود ولی تا زمان اصلاح به همان شکل باید اجرا شود. عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان ما با بیان این دست توجیهات سعی در سبک کردن بار خود و فرار از مسئولیت دارند و متوجه نیستند که اولین آسیب این قانون گریزی و استنکاف از قوانین متوجه مردم می شود. استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است این نماینده مجلس هشتم در ادامه به عدم استنکاف دولت از برخی آرا دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟ موسوی ادامه داد: فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد خب موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد. نماینده خدابنده گفت: این رویه سبب خواهد شد مردم به نظام شک کنند. بنابراین باید افرادی که غیراصولی از کسی دفاع می کنند به مردم جوابگو باشند. سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان ساخت: مردم شاید سکوت کنند و حرف نزنند اما گذشت نمی کنند و برای همه مسئولان چوب خط می اندازند و برهمان اساس نمره عملکرد می دهند.