ژنرال ها پس از شش دهه حکومت بر مصر به کجا می روند؟

سرویس بین الملل «فردا»؛ انتخابات ریاست جمهوری مصر برای نخستین بار از زمان سقوط حکومت «حسنی مبارک» چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. انتخابات فردا در مصر در حالی به شش دهه حکومت نظامیان بر سرزمین فراعنه پایان خواهد داد که سوال‌های بسیاری درباره ادامه فعالیت شورای عالی نظامی مصر و واگذاری اختیارات ژنرال‌های نظامی به شخص منتخب مردم وجود دارد. اما موضوعی که در این بین آشکار است این است که ژنرال‌های نظامی مصر اجازه هرگونه دخالت در بودجه نیروهای مسلح، مالکیت اقتصادی و دیگر اختیارات خود را به یک شخص غیرنظامی نخواهند داد.سوال اصلی که مطرح می‌شود آن است که نظامیانی که طی شش دهه سلطه بلامنازع خود بر تمامی بخش های مصر آیا حاضر به ترک این سلطه و ارائه اختیارات خود به غیرنظامیان هستند؟ و اینکه چگونه با رئیس‌جمهوری غیرنظامی تعامل خواهند داشت؟ «میشل هانا» یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی مصر در این باره می گوید سال های بسیاری زمان خواهد برد تا نظامیان و غیر نظامیان در مصر نحوه تعامل با یکدیگر را یاد بگیرند. تمامی چهار رئیس‌جمهور مصر از زمان سرنگونی سلطنت مصر در سال 1952 تاکنون نظامی بوده‌اند. ارتش به عنوان قدرتمندترین نهاد مصری طی شش دهه گذشته در این کشور با افزایش قدرت روز افزون مواجه بوده است و طی این سال ها تصویری که نشان دهنده میهن پرستی و دفاع از مردم و کشور است را از خود در ذهن مردم این کشور به وجود آورده اند. از سوی دیگر ژنرال‌های بازنشسته در مصر همواره دارای مشاغل ارشد دولتی بوده و در سمت های مانند وزیر در کابینه، سفیر، استاندار، روسای شرکت‌های کلیدی دولتی و یا پست های کلیدی در بخش های خصوصی را بر عهده داشتند.از جمله مهمترین نگرانی‌های کنونی شورای عالی نظامی مصر بحث و بررسی بودجه نیروهای مسلح در پارلمان جدید مصر که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اسلام ‌گرایان قرار دارد است. اسلام‌گرایانی که در تقابل با نظامیان و اتخاذ مواضعی انتقادی توانستند حمایت اغلب مردم مصر را کسب کنند. سوال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود در ارتباط با منافع گسترده اقتصادی نظامیان در مصر اعم از شرکت‌های غول پیکر، مزارع و زمین‌های کشاورزی، تجهیزات نظامی و کشاورزی و ایستگاه‌های نفت و گاز در سراسر این کشور است که آیا تحت نظارت نهادهای غیر نظامی و رئیس‌جمهور منتخب در خواهد آمد؟ و یا اینکه به بخشی از دارائی‌های دولتی و به منبعی برای تامین مخارج دولت تبدیل خواهند شد؟ در همین حال یکی از اعضای شورای عالی نظامی مصر به شدت هشدار داد که با هرکس که تلاش کند منافع اقتصادی نظامیان در این کشور را به خطر اندازد به شدت برخورد خواهد شد.یکی دیگر از نگرانی‌های شورای عالی نظامی اختیار رئیس‌جمهور آینده مصر درباره اعلام سن بازنشستگی نظامیان در این کشور با رسیدن به 60 سال است. اغلب اعضای شورای عالی نظای مصر اکنون بین 60 تا 70 سال سن دارند. این در حالی است که هیچ یک از این نگرانی ها در زمان حکومت حسنی مبارک وجود نداشت و ثروت اندوزی نظامیان و وفاداران به حکومت حسنی مبارک بدون هیج محدودیتی وجود داشت.با همه این شرایط اقبال و تمایل مردم برای داشتن حکومت و دولتی اسلامی در مصر پس از انقلاب مردمی این کشور به انتخاب پارلمانی با اکثریت اسلام گرا انجامید. منبع: آسوشیتدپرس ترجمه:خدیجه غبیشاوی