بلاتکلیفی چند ساله کارمندان/ سرنوشت نامعلوم افزایش حقوق کارمندان در سال۹۱

سرویس اجتماعی «فردا»؛ در حالي كه نرخ تورم در پايان سال گذشته 21.5 درصد بود و در پايان فروردين ماه سال جاری اين رقم به 21.8درصد و در ادریبهشت ماه به 22 درصد رسيده است اما برخی خبرها حاکی از تصویب افزایش 14.3 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 91 است که پایین تر از نرخ تورم است این درحالیست که قانون خدمات کشوری دولت را مکلف به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم کرده است.

افزایش حقوق کارمندان طی سال های اخیر بارها محل چالش بین دولت و مجلس بوده است. آنجا که با وجود تاکیدات صریح قانونی مبنی بر الزام دولت در افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم دولت هرساله به بهانه هایی این قانون را دور زده است و درصد افزایش را در بودجه سالانه پایین تر از نرخ تورم در نظر گرفته است در این میان کارمندان هرباره هزینه سنگین این قانون گریزی دولت را پرداخته اند. افزایش سرسام آور قیمت ها طی ماه های اخیر و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اعلام نرخ های تورمی بالای 20 درصد که به عقیده برخی کارشناسان واقعی نبوده و تورم بیش از این است فشار زیادی را به طبقات آسیب پذیر جامعه از جمله کارمندان آورده است و قدرت خرید این قشر از جامعه هر ساله کاهش یافته است به گونه ای که این قشر از جامعه در حال تنزل از طبقه متوسط به طبقه فقیر جامعه است. در این میان دولت اما بی توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارمندان هرساله افزایش حقوق ها را پایین تر از نرخ تورم تعیین کرده است. این درحالیست که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به افزایش حقوق سالیانه کارمندان متناسب با نرخ تورم شده بود. به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت، دولت موظف است همه ساله ضریب حقوقی را حداقل به میزان تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش دهد اما به گفته نمایندگان، دولت به استناد لوایح بودجه سنواتی و قید اینکه دولت تا سقف مصوب می‌تواند حقوق را افزایش دهد، از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی کرده است.به عبارت دیگر اگرچه دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم است، اما حقوق آنها را متناسب با سقف بودجه اجرایی خود افزایش می‌دهد. گذشت سه ماه از شروع سال 91 و عدم تصویب میزان درصد افزایش حقوق کارمندان حکایت از آن دارد که دولت امسال نیز به روال سال های قبل قصد دور زدن این قانون را دارد چه آنکه رحیم ممبینی معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره گفته است مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما 4 هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تصویب آن،با تلاش تعدادی از اعضا کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد. به گفته معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد. این قسم توجیهات از سوی دولت و معاونان آن در شرایطی مطرح می شود که اگر با دید اغماض و خوشبینانه بخواهیم بار این مشکل را امسال به دوش مجلس بیندازیم باید از دولت سوال کرد سال های قبل برچه اساسی قانون صریح را دور زده است. در حالی که نرخ تورم سال ۸۸ عددی معادل ۱۰٫۸ درصد اعلام شده بود، اما افزایش حقوق کارمندان در سال 89 فقط ۶ درصد بود.. تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 90 نیز یکی از موضوعات بحث برانگیز در جریان تصویب لایحه بودجه بود. در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان سال 89، 14.5 درصد اعلام کرده بود اما پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 1390 نیز افزايش پنج درصدي حقوق كاركنان دولت بود كه مجلس با اضافه كردن چهار هزار ميليارد تومان ، ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 90 را به 10 درصد رساند . این میزان افزایش در حالی از سوی مجلس صورت گرفت که نمايندگان مجلس بر اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم تاكيد داشتند ولي دولت ، به دليل محدوديت اعتبارات خواستار افزايش شش درصدي حقوق كاركنان دولت بود. چالش بين دولت و مجلس موجب شد كه در نهایت نمايندگان در مصوبات خود در رابطه با حقوق كاركنان دولت دست به بازنگري بزنند و افزایش 10 درصدی را تصویب کنند. در ابتدای امسال و در زمان بررسی لایحه بودجه نیز معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، از احتمال افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری خبر داد آنهم در شاریطی که نرخ تورم بالای 20 درصد اعلام شده بود با این وجود با گذشت سه ماه از سال این میزان افزایش نیز هنوز به تصویب دولت نرسیده است و بازار بهانه جویی ها و ادله ها برای قانون گریزی شروع شده است و به نظر نمی رسد دولت در این یک سال آخر عمر خود نیز عزمی برای اجرای دقیق قانون داشته باشد و امسال نیز قرار بر آن است که کارمندان هزینه این رفتارهای دولت را بپردازند.