اعدام ایرانیان زندانی در عربستان در سایه انفعال دیپلماتیک/ ضرورت برخورد قاطع با سمبل «ارتجاع» در منطقه

سرویس سیاسی «فردا»؛ پس از ماه ها انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام تعدادی از اتباع کشورمان در عربستان سعودی و در سایه تکذیب های مکرر وزارت خارجه، در نهایت صبح امروز خبر اعدام تعدادی از این زندانیان ایرانی تایید شد و در اعتراض به این امر کاردار سفارت سعودی در ایران احضار شد.

25 ایرانی سرنشین یک لنج ماهی‌گیری حدود شش سال پیش در هفتاد مایلی سواحل عربستان سعودی دستگیر و به جاسوسی و قاچاق مواد مخدر متهم شدند. فروردین سال جاري گزارش‌هایی مبنی بر اعدام هشت نفر از این زندانیان در رسانه‌های داخلی منتشر شده بود اما وزير خارجه آن را رد کرد و گفت: «برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در این خصوص با سعودالفیصل وزیر امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام این هموطنان متوقف شده است. » صالحی در همان زمان وعده داد با مبادله توافق‌نامه‌های دوجانبه بین ایران و عربستان درباره تبادل زندانیان زمینه آزادی یا استرداد این تعداد از هموطنان به کشور را فراهم سازند. این اظهارات در حالی از سوی مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان عنوان شد که برخی خبرها حاکی از آن بود که دستور اعدام این ایرانی ها مستقیما توسط شاهزاده «نایف بن عبدالعزیز آل سعود» وزیر کشور سعودی صادر شده بود و تنها به دلیل ترس عربستان از واکنش جمهوری اسلامی این خبر علنی نشده است. چندی بعد در اوایل خرداد ماه خبری دیگر مبنی بر اعدام 10 نفر دیگر از این ایرانیان منتشر شد. سایت تابناک با انتشار خبر اعدام این تعداد از اتباع ایرانی به نقل از یکی از ایرانیان زندانی در زندان «دمام» عربستان نوشت که این ۱۰ ایرانی چند روز پیش اعدام شده‌اند. این فرد که هویتش مشخص نشد، گفته بود: از جمع بیست و پنج نفره زندانیان ایرانی در دمام، تاکنون و طی دو مرحله تعدادی از هموطنانمان اعدام شده‌اند. در بار اول هشت نفر به دار آویخته شدند و در بار دوم هم چند روز پیش ده نفر دیگر اعدام شدند. به گفت این فرد که جز 25 زندانی ایرانی در زندان دمادم عربستان بود با وجودی که مقامات سفارت کشورمان در جریان پرونده قرار دارند، تا کنون اقدامی برای احقاق حقوق و آزادیمان صورت نگرفته است. اینبار نیز واکنش وزارت خارجه تنها تکذیب خبر بود. حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور در واکنش به این خبر گفت: منابع رسمی یعنی سفارت ایران در عربستان و سفارت عربستان در ایران، خبری دال بر این مسأله را تأیید نکرده‌اند و ما تابع نظریات رسمی و مبادی رسمی دو کشور هستیم که چنین چیزی تا کنون به ما نرسیده است. وی با بیان اینکه وزرات خارجه اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد خطاب به رسانه ها عنوان کرد ما از پیگیری رسانه‌های کشور درباره حفظ حقوق شهروندان ایرانی زندانی در خارج از کشور کاملا استقبال می‌کنیم، اما بعضا متأسفانه سمت و سوی این پیگیری‌های رسانه‌ای و پردازش خبری و تحلیلی، به جای اینکه زمینه فشار و پاسخگویی اهمال کاری طرف خارجی را فراهم کند، زمینه فشار علیه دستگاه سیاست خارجی را موجب می‌شود؛ یعنی در حقیقت، نتیجه عکس حاصل می‌شود و هیچ خدمتی در راستای رهایی اتباع ایرانی نمی‌‌کند. انتقاد از پیگیری به حق رسانه ها و دفاع از عملکرد دستگاه دیپلماسی در حالی از سوی قشقاوی مطرح شد که کوتاهی و انفعال دستگاه وزارت خارجه در پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی خارج از کشور طی سال های اخیر بارها محل بحث و انتقاد بوده است. چه آنکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول اصلی پیگیری وضعیت این دسته از اتباع ایرانی بر عهده وزارت خارجه است که باید در قالب تدوین و تصویب موافقتنامه های دوجانبه با کشورها یا از طریق رایزنی و لابی گری های سیاسی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این دسته از هموطنانمان اقدام کند. در این میان هرچند وضعیت برخی از زندانیان ایرانی خارج از کشور خصوصا در سوریه وضعیت امنیتی پیدا کرده و شاید مسئولیت اصلی متوجه دستگاه های امنیتی کشور است اما بی شک این به معنای سلب مسئولیت از این دستگاه نیست چه آنکه انفعال دستگاه خارجه تنها به این چند کشور محدود نشده است و در مورد سایر ایرانیان زندانی خارج از کشور که بیشتر نیازمند حمایت و تحرکات سیاسی هستند نیز تاکنون شاهد اقدام مثبت و قابل توجهی نبوده ایم. اين درحالي است كه وقتي تنها چند نفر از جاسوسان غربي در ايران دستگير و حتي جرم آنها نيز محرز مي شود انواع موضعگيريها، رفت و آمدها، كمپينها و جوسازی های رسانه ای در اين كشورها براي آزادي آنها به راه مي افتد كه در مواردي هم مثمر ثمر واقع مي شود. فراموش نکرده ایم که آمریکا برای آزادی سه تبعه خود که در ایران به جرم جاسوسی دستگیر شده بودند و اتهام آن‌ها نیز اثبات شده بود چه کرد و در نهایت با رایزنی نخست وزیر عراق و عمان توانست آن‌ها را آزاد کند. بررسي كارنامه مسئولان وزارت خارجه درباره پرونده زندانيان ايراني خارج از كشور نشان می دهد که این موضوع در سال های اخیر چندان در اولویت برنامه های این وزارتخانه نبوده است و با وجود پیگیری ها و اعتراضات زیاد خانواده های این دسته از ایرانیان سرنوشت بسیاری از آنها در هاله ای از ابهام است و وزارت امور خارجه تاکنون پاسخگوی افکارعمومی نبوده است چه آنکه چندی پیش نیز تعدادی از خانواده های زندانیان ایرانی در تایلند در اعتراض به این عملکرد وزارت امور خارجه در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند و بی شک این دستگاه امروز نیز باید فراتر از احضار کاردار عربستان پاسخگوی افکار عمومی و خانواده های این هموطنان باشد. فارغ از این موضوعات یقیتا اقدام فوق برای عربستان خالی از هزینه نخواهد بود و این سمبل ارتجاع در منطقه قطعا هزینه گزاف و ضربات مهلکی را به خاطر این جنایت متحمل خواهد شد.