پردرآمدترين دولت تاريخ چه كرده است؟

معاون اسبق وزارت نفت گفته است« کل درآمد نفتی ایران در طول 103 سال گذشته تاکنون حدود یک هزار و 116 میلیارد دلار بوده كه از اين مقدارسهم دولت نهم و دهم تاکنون به 531 میلیارد دلار رسیده است» به معناي ديگرحدود نيمي از درآمد نفت كشور از ابتداي كشف اين طلاي سياه در ايران، نصيب دولت احمدي نژاد شده است. براساس يك محاسبه ساده رياضي ، دولت احمدي نژاد كه در ظرف زماني كمتر از هشت سال حدود نيمي ازدرآمد نفتي كشوردريك قرن گذشته را از آن خود كرده مي بايست به همان مقدار نيز به پيشرفت ، توسعه و آباداني ايران همت مي گمارد. به سخن ديگردر ظرف اين 8 سال مي بايست به اندازه 95 سال پيش ازآن كشور پيشرفت مي كرد چرا كه به همان اندازه درآمد داشته و هزينه كرده است ولي آيا واقعيت هاي اقتصادي و شرايط كنوني معيشت و زندگي مردم و مصائب و مسائل توليد و اشتغال چنين چيزي را تاييد مي كند؟پردرآمدترين دولت تاريخ چقدرتوانسته به افزايش درامد سرانه ملت كمك كند؟ واقعيت هاي اقتصادي و شرايط سخت معيشتي مردم با اينهمه درامد، سازگاري ندارد وآشكارا در تضاد با اين درامد هنگفت است.وقتي با اين درامد تاريخي وضعيت زندگي مردم بهبود نيافته پس چه اتفاقي بايد بيفتد تا مردم روي آسايش و ارامش اقتصادي را ببينند؟ همين مسئله به خوبي گواه ان است كه مشكل اقتصاد كشور پول و اعتبارات نيست بلكه مسئله سوء مديريت در هزينه كرد منابع ملي است، چه اگر اين درامد هنگفت بر اساس برنامه ودر چارچوب هاي مدون عقل پذيروقانوني هزينه مي شد حتما و قطعا اكنون شاهد ارتقا سطح عمومي زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي بوديم و وضعيت اقتصاد به گونه اي نمي شد كه مديريت اجرايي كشور ازكنترل يك كالاي معمولي مثل مرغ عاجز باشد و خلقي را براي دريافت مرغ ارزان بدواند.اگر اين پول درست هزينه وساماندهي مي شد رييس كل بانك مركزي كه روزي شرايط كشور را به موقعيت«شعب ابيطالب» تشبيه كرد تا قصورهاي مديريتي خودش را بپوشاند، حتما مي توانست ارز مورد نيازتوليد كنندگان را در شرايط سخت تامين كند تا دلار يك شبه سوداگران بي مايه را جزو سرمايه داران نو كيسه قرارندهد تا اگر روزي كسي«نانشان را آجر كرد آجر را گران تر از نان بفروشند». اگر اين پول درست هزينه مي شد اين ملت بايد 8 ساله ره صد ساله مي رفتند چرا كه اين طبيعي ترين واساسي ترين حقشان وهديه و فديه خدايي بود. اين امر به روشني نشان مي دهد انحرافي در توزيع ثروت ملي صورت گرفته است و دولتي كه اتفاقا داعيه توزيع عادلانه ثروت را دارد برعكس چندان هم عادلانه رفتار نكرده چون آن درامد سرشارملي با اين توزيع نامناسب ثروت ودرامد كم اقشارمختلف قابل جمع نيست.حتي قانون هدفمندي يارنه ها كه دولت معتقد است با اجراي آن و پرداخت يارنه نقدي موجب افزايش بهره مندي اقشار كم درآمد شده وتوانسته به بهبود توزيع درآمد و به عبارتي كاهش فاصله طبقاتي كمك كند چندان هم موثر ظاهر نشده است چرا كه جديد ترين برآوردهاي مركز امار ايران در خصوص تورم دهك هاي جامعه نشان مي دهد كه افزايش تورم بيش از ساير گروه هاي درآمدي هزينه دهك هاي اول يا به عبارتي فقيرترين خانوارهاي جامعه را افزايش داده و عملاقدرت خريد يارنه نقدي اقشار كم درآمد ،آسيب پذير و مستضعف به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است و شرايط تند تورمي و افسارگسيختگي نقدينگي ارزش واقعي يارانه45 هزار توماني را به حدود 28 هزار تومان رسانده است. اينهمه نشان مي دهد كه ميلياردها دلار درآمد ملي درسيكل مديريت هاي ناردست نه تنها باعث بهبود شرايط نمي شود بلكه خود سبب ساز بروز مشكلات جديد ترمي شود.جامعه ايراني دربعد اجرايي نيازمند بازسازي و باز تعريف اساسي مديريت و افزايش كيفيت آن است تا بتواند به نحو شايسته تر و بهتر به ارتقا زندگي مردم بپردازد.