نگاهي به دست‌آوردهاي اقتصادي دولت!
اين روزها گراني آنچنان در همه جا احساس مي‌شود که ديگر براي مردم فرقي نمي‌کند دولت و بانک مرکزي نرخ تورم را چند درصد اعلام کنند. با اين وجود دولت و بانک مرکزي بيشتر تمايل دارند که نرخ تورم را تا جايي که در توان است کمتر از آنچه واقعيت دارد نشان دهند.
شهر: تورم بالا، رشد بي‌سابقه نرخ ارز و به لزره افتادن چرخه اقتصادي از موارد کارنامه اقتصادي دولت مهرورزي است که اکنون ماه‌هاي پاياني شيشه عمر خود را سپري مي‌کند. با نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني دولت دهم بايد بنشينيم و کارنامه سال‌ها برنامه‌ريزي و مهرورزي دولت را مشاهده کنيم. افزايش بي‌سابقه تورم و کاهش شديد پول ملي و به لرزه افتادن چرخه‌هاي اقتصادي از نتايج تدبير دولتمردان نهم و دهم است. چه فرقي مي‌کند تورم چند درصد باشد! اين روزها گراني آنچنان در همه جا احساس مي‌شود که ديگر براي مردم فرقي نمي‌کند دولت و بانک مرکزي نرخ تورم را چند درصد اعلام کنند. با اين وجود دولت و بانک مرکزي بيشتر تمايل دارند که نرخ تورم را تا جايي که در توان است کمتر از آنچه واقعيت دارد نشان دهند. بانک مرکزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به آبان 91 را 26.1 درصد اعلام مي‌کند و از اعلام تورم نقطه به نقطه خودداري مي‌کند. اما با يک محاسبه ساده و مقايسه شاخص بهاي کالاها و خدمات در مناطق شهري نشان مي‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به حدود 36 درصد رسيده است. همچنين برخي کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که سبد کالايي که اکنون مبناي محاسبه نرخ تورم بانک مرکزي است نياز به اصلاحات بنيادي دارد تا با واقعيت جامعه هماهنگ شود و در اين صورت نرخ تورم بسيار بيش از نرخ‌هاي اعلامي خواهد بود. پول ملي چرک کف دست است! زماني که دولت نهم سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت دلار 902 تومان بود و امروز مشاهده مي‌کنيم که در اتاق مبادلات ارز، دلار با نرخ 2459 تومان معامله مي‌شود و در بازار غير رسمي بيش از اين‌ها است. يوسفيان عضو کميسيون برنامه و بودجه درباره کاهش شديد پول ملي در سال جاري مي‌گويد: نرخ ارز چنان بلايي بر سر اقتصاد ما آورد که يک شبه ارزش پول ملي از وسط دو نيم شد، شب 1000 توماني در جيب مان گذاشتيم صبح 500 توماني از جيب مان در آمد. رشد اقتصادي، آرزويي که بر باد رفت بنابر گزارش صندوق بين‌المللي پول (گزارش شش ماه، منتشر شده در مهرماه) براي نخستين بار در قريب به دو دهه گذشته اقتصاد ايران در سال 2012 رشد منفي داشته؛ رشد اقتصادي ايران در سال 2012 منفي 9 دهم درصد است. صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني کرده که اقتصاد ايران در سال 2013 به رشد مثبت خواهد رسيد ولي اين رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود. اين درحالي است که متوسط نرخ رشد اقتصادي در ميان صادرکنندگان نفت در خاورميانه و شمال آفريقا ، 6.6 درصد است. همچنين گفتني است گزارش صندوق بين المللي پول که در مهرماه 91 منتشر شده پيش از قضاياي اخير بازار ارز در ايران تنظيم شده است. بي‌تدبيري در مديريت ارزهاي نفتي ايران به دليل اتکاي اقتصادي‌اش به نفت، همواره با مشکل افزايش نقدينگي که در کنار خود رشد تورم را به همراه دارد رو به روست. در سال‌هاي اول دولت محمود احمدي نژاد به دليل افزايش بي سابقه درآمد نفتي، حجم زيادي از نقدينگي به اقتصاد کشور تزريق شد که به گفته الياس نادران از اعضاي کمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي «نقدينگي کشور فقط ظرف سال گذشته بيش از 25درصد افزايش پيدا کرده و نسبت به ابتداي دولت احمدي نژاد بيش از چهار برابر شده است؛ يعني 300درصد افزايش پيدا کرده و با اين افزايش قيمت‌ها ما موج جديدي از شوک قيمتي را در بازارهاي مختلف به خصوص کالاهاي اساسي و مصرفي و نيازمندي‌هاي مصرفي مردم خواهيم داشت.» شايان ذکر است، افزايش حجم نقدينگي در دولت‌هاي قبل از دولت نهم و دهم نيز همواره با رشد زيادي مواجه بوده ولي ثبت رشد 300درصدي در نوع خود يک رکورد است.
دیدگاه تان را بنویسید