طرح جدید استخدامی خودزنی اداری است /دولتی که نمی‌تواند کار کند ماندنش موضوعیت ندارد

سرویس اقتصادی«فردا»: در شرایطی که برخی از دستگاههای کشوری و همچنین برخی طرح های عمرانی از عدم تخصیص بودجه مصوب گلایه دارند و گفته می شود که درآمدهای دولتی با کاهش قابل توجهی روبه رو شده، مصوبه دولت برای استخدام تعداد زیادی نیروی انسانی بحث برانگیز شده است. به رغم اعلام خبر مجوز استخدام حدود 120 هزار نفر به استانداران سراسر کشور، محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفته است که این مجوز ها جمعیتی حدود 500 هزار نفر را شامل می شود. در همین ارتباط گفتگو کرده ایم با دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم شیراز در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی. قادری می گوید اگر تعداد 500 هزار نفر صحیح باشد فاجعه ای در حال وقوع است که قابل جمع کردن نیست.

آقای قادری شما در جریان خبرهای مربوط به مصوبات استخدامی دولت هستید. به نظر شما این قبیل مصوبات با توجه به شرایط اقتصادی کشور چقدر منطقی و کارشناسی شده است؟ تبعات مثبت یا منفی افزوده شدن این تعداد نیروی انسانی به بدنه دولت چیست؟

در شرایطی که دولت شدیدترین مشکلات مالی را دارد، توسعه تشکیلات بدین شکل نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه آنها را بیشتر می نماید. شرایط اقتصادی فعلی به گونه ای است که اتفاقا دولت هم به لحاظ میزان پرداخت به کارکنان و هم از نظر کاهش کارکنان باید پیش قدم شود. نیروی که استخدام می شود بدنبالش فضا و امکانات جدید می خواهد که همه اینها هزینه زاست. اگر حساب کنیم که دولت برای هر فرد بطورمتوسط حدود 15 میلیون تومان در سال پرداخت می کند آنگاه استخدام 120 هزار نفر چیزی حدود 19 هزار میلیارد تومان بار مالی دولت را اضافه می کند. دولت باید بر اساس قانون و تا جایی که قانون اجازه داده نیرو استخدام کند. یعنی به ازای هر سه نیرو که از دولت خارج می شود می تواند یک نیرو استخدام کند مطابق با قانون خدمات کشوری. اگر چه در شرایط فعلی حتی بشود از آن قانون هم عدول کرد و استخدام ها را به شرایطی موکول کرد که به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتر باشد و دولت بتواند منابع جدید برای پرداخت داشته باشد. ولی با این شرایطی که الان دارد استخدام نیروی جدید نمی شود.

ما الان شاهد هستیم که در شرکت های برق، آب ، گاز و پالایش و پخش و مجموعه شرکت های وابسته به دولت، دیون زیادی متوجه دولت است و دولت از عهده پرداخت آنها بر نمی آید. دانشگاهها و بیمارستانها شدیدا با مشکلات مالی مواجه هستند. سال گذشته علاوه بر اینکه کل حقوق و مزایا و هزینه جاری بخش هایی مثل آموزش عالی و بهداشت و درمان را دادیم، در حوزه بهداشت و درمان چیزی حدود 3-4 هزار میلیارد تومان هم اضافه دادیم. اما امسال از آنچه که بودجه مصوب است 70 درصد بیشتر پرداخت نمی کنیم. طبیعی است که مشکلات جدی متوجه دستگاههای مختلف است. در این شرایط هزینه تراشیدن برای سیستم اداری مشکلات جدی و جدیدی را ایجاد می کند و اگر نگاهمان این باشد که مشکل بیکاری را از طریق استخدام های دولتی حل کنیم، بدترین شکل موجود است که نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه هزینه های جاری دولت را بالا می برد و عملا خودش ضد اشتغال می شود و در بلند مدت مشکلات جدی تری را متوجه اشتغال می کند.

البته آقای خباز در گفتگویی گفته اند که دولت مجوز استخدام حدود 500 هزار نفر را به استانداران در سراسر کشور داده است.

اگر چنین چیزی باشد که اصلا فاجعه است. اگر دولت بخواهد به همین شکل برخورد کند فکر نمی کنم چیزی را برای دولت بعدی باقی بگذارد. همین 120 هزار نفر را توضیح دادیم که مشکلات جدی ایجاد می کند اگر 500 هزار نفر باشد که دیگر هزینه های دولت خیلی بالا می رود. کل دریافتی های دولت در سال آینده از نفت شاید حدود 50 درصد سال 90 باشد یعنی از 70 هزار میلیاردی که در بودجه سال 91 پیش بینی شده است، شاید 30 تا 35 هزار میلیاردش بیشتر محقق نشود. به دنبال کاهش درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از سود بازرگانی و گمرکی هم به علت کاهش واردات و تغییر ترکیب واردات کاهش می یابد. درآمدهای مالیاتی هم رشدی نداشته یا رشدش قابل توجه نبوده است. سایر درآمدهای دولت هم به همین شکل است. بحث واگذاری ها هم مشکلی از دولت حل نمی کند چون در مرحله ای هستیم که شرکت های ارزشمند اکثرا واگذار شده و شرکت های توزیعی برق و آب و گاز مانده که خودشان نیازمند کمک هستند. بنابر این با این وضعیتی که وجود دارد، استخدام های جدید خودزنی اداری است که مشکلاتی را برای سیستم اداری پیش می آورد. تجربه نشان داده که توسعه سیستم اداری نه تنها از مشکلات موجود گره گشایی نمی کند بلکه خودش هم مساله ساز می شود و فضای کسب و کار را بیشتر از رونق می اندازد. یکی از دلایل پایین بودن راندمان در سیستم اداری ما همین نیروهای مازاد هستند.

آنچه در این میان مشهود و البته متناقض است اینکه عملکرد دولت مخالف با جهت گیری کلی نظام و حتی مصوبات مجلس و خود دولت است. دولت از یک طرف وزارتخانه ها را به منظور کوچک کردن دولت در هم ادغام می کند و از هر گونه استخدام در تهران جلوگیری می کند و از طرف دیگر به یکباره چنین مصوبه ای را مطرح می کند؟ به نظر می رسد انگیزه ها خیلی انگیزه های اقتصادی نیست و ریشه در انگیزه های دیگری دارد؟

انگیزه های هر چه باشد این کار باعث می شود که سیستم اداری در مخمصه ای بیفتد که برای سالهای سال قابل جمع کردن نباشد. در سالهای آینده دولت قطعا نمی تواند از عهده افزایش هزینه ها بر بیاید و طبعا ما مشکلات جدی خواهیم داشت. اگر 500 هزار نفر صحت داشته باشد که دیگر فاجعه است و قابل جمع کردن نیست. به هر حال با هر انگیزه ای این کار صورت بگیرد به نفع دولت نیست و به لحاظ سیاسی حتی به ضرر دولت هم هست.

به نظر می رسد دولت چنین تصوری دارد که برخی اقدامات و طرح های به ظاهر عامه پسند و تبلیغاتی را کلید می زند و اگر با مخالفت مجلس و کارشناسان روبه رو شد، آنگاه این گونه وانمود می کند که دیگران نمی گذارند یا نگذاشتند دولت کارش را بکند. مثلا می گوید ما می خواستیم استخدام کنیم و بیکاری را حل کنیم ولی مجلس نگذاشت یا می خواستیم یارانه نقدی را بیشتر کنیم ولی مجلس نگذاشت.

ببینید اگر کارهای عمرانی و برنامه های اقتصادی دولت نتواند مردم را اقناع کند، طرح موضوعات به این شکل مشکل دولت را حل نمی کند. اینکه گفته شود« نمی گذارند» در دولت های گذشته هم دیده می شد. اینکه گفته می شود مجلس نگذاشته؛ اتفاقا این نقطه قوت دولت نیست بلکه نشان از ضعف دولت است. چون اگر کار دولت درست بود که مجلس مانع نمی شد پس اگر مجلس نگذاشته یعنی اینکه یا دولت نمی تواند یا به گونه ای برخورد کرده که مجلس مانع از انجام آن شده است. خوب دولتی که نمی تواند کار کند ماندنش دیگر موضوعیت ندارد جا را خالی کند تا کسی دیگری بیاید و کارها را انجام دهد. بنابر این من فکر نمی کنم این شیوه ها گرهی از کار دولت بگشاید.

مجلس در برابر این مصوبه چه خواهد کرد. البته رئیس مجلس در خصوص استخدام 1500 نفر در نهادریاست جمهوری خارج از چارچوب های رسمی به آقای رئیس جمهور نامه نوشته و آن را مغایر با قانون دانستند. درباره موضوع مجوز استخدام به استانداری ها نمایندگان چه می توانند بکنند؟

کاری که نمایندگان می توانند در این مورد بکنند این است که ردیف بودجه برای آن اختصاص ندهند. مسلما ما در زمان بررسی بودجه فقط آن مجوزهایی که در چارچوب قانون باشد برایش بودجه می گذاریم و خارج از آن را تامین بودجه نمی کنیم.