سه سناریو برای آینده بورس و بازار سرمایه

اقتصادايران آنلاين:به باور همه اقتصاددانان و کارشناسان بین المللی بازارهای مالی و پولی، مهم ترین حوزه بازار سرمایه هر کشور مخصوصا کشورهای جهان اول و حتی درحال توسعه به بورس اوراق بهادار یا همان بازارهای سهام تعلق دارد که این نوع از بورس در کنار بورس های کالایی و نفتی از دیرباز به عنوان ویترین اقتصادی هر کشوری شناخته شده و تحولات و نوسان متغیرها، گویای وضعیت حاکم بر صنایع و روند سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی بوده و نقش ویژه ای در کنترل و کاهش تورم و نقدینگی داشته و دارد. در این میان هرچند بورس اوراق بهادار ایران سابقه حدود ۴۷ساله ای دارد اما تا قبل از اجرای اصل۴۴، این بازار دیرپا اما کمتر شناخته شده نقش چندان محسوسی در مبادلات اقتصادی نداشت و حتی اغلب مسئولان و نمایندگان مجلس از کارکردها و مکانیزم آن مطلع نبودند. ولی در پی محور قرارگرفتن بورس در واگذاری ها و عرضه سهام بزرگترین شرکت های دولتی از سال۸۵ تاکنون، عرض، طول و جایگاه آن ارتقا یافته است به طوری که به گفته مسئولان با توجه به معاملات بیش از ۱۰۹هزار میلیاردتومانی سال گذشته بورس های اوراق بهادار، کالا و فرابورس و همچنین ارزش ۲۳۰هزار میلیاردتومانی این بورس ها، سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۵۰درصد رسیده است. با این حال و در شرایطی همه بازارهای سهام با ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک شناخته شده ای مواجه اند که در اقتصاد ایران برخی عوامل و مسائل مانند عدم ثبات تصمیم گیری ها و اقدامات خلق الساعه و تغییر ناگهانی مدیران و نامعلوم بودن آینده متغیرهای مهمی چون نرخ ارز، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام شده است. این دسته از مسائل در شرایطی سال گذشته هم بر روند معاملات بورس اثر گذاشت که با توجه به شروع دوباره بازارها در سال جاری و درپیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، کارشناسان بازار سرمایه ضمن اعلام فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، فارغ از هر نوع جناح بندی، خواسته ها و توصیه هایی به دولت آینده کرده اند تا با در نظر گرفتن موارد مطروحه زمینه گسترش بهتر و باثبات تر بورس در اقتصاد کشور و حتی حضور در بازارهای بین المللی فراهم شود. دو اتفاق مهم سال های گذشته برای بازار سرمایه دکتر محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی بورس با اشاره به این که بازار سرمایه ایران در هشت سال اخیر با تحولات ویژه ای مواجه شده، اظهار داشت: بی شک مهم ترین این تحولات مربوط به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال۸۴ و تفکیک دو حوزه نظارت و عملیات بود. با آن رویداد دولت جدید وقت هم با فضای تازه ای به بازار سرمایه نگاه کرد. بعد از پیاده سازی آیین نامه ها و مقررات لازم هم، زمینه توسعه فعالیت های بازار سرمایه در سه محور نهادها، ابزارها و بازارها در سال های ۸۹و۹۰ فراهم شد که تبلور آن فعالیت چهار بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و بورس انرژی است. وی با بیان این که اجرای اصل۴۴ و واگذاری شرکت های دولتی از سال۸۵ دیگر اتفاق مهم سال های گذشته بود که به بهبود معاملات و جایگاه بورس منتهی شده، ادامه داد: در این میان باید به برخی از اشکالات و محدودیت های اجرایی مانند عدم اجرایی شدن صندوق های زمین و ساختمان هم اشاره کرد که طبیعی بود. با قانون جدید، ساختارها و نهادهای نوینی ازجمله شرکت های تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و مشاوره سرمایه گذاری ایجاد شد که البته فاصله زیادی با تحقق اهداف و برنامه های در پیش رو دارد، با این حال می تواند تکیه گاهی مثبت?برای توسعه بازار سرمایه کشور باشد. برنامه تازه فراکسیون بازار سرمایه مجلس در سال جدید وی که نقش اصلی در تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی داشت در پاسخ به این سوال که این فراکسیون در سال۹۲ چه برنامه ها و اهدافی را برای بازار سرمایه مدنظر دارد؟ توضیح داد: یکی از رویدادهای مثبت سال گذشته تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس بود که با حضور چند نماینده متخصص و برای نخستین بار شکل گرفت. این فراکسیون، مسائل مربوط به بازار سرمایه را از دو طریقِ دریافت پیشنهادات فعالان بازار و پیگیری موارد مرتبط با بازار مانند بهره مالکانه معادن در مجلس مورد بررسی قرار می دهد. البته جا دارد از طریق کانون های نهادهای مالی و کارگزاران بورس و برگزاری نشست های تخصصی ارتباط بیشتری بین فعالان بازار سرمایه و فراکسیون ایجاد شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که سال جاری توسط فراکسیون بازار سرمایه در مجلس پیگیری خواهد شد طرح موضوع افزایش مشوق های تازه برای دو حوزه کالایی و اوراق بهادار است تا از این طریق زمینه جذب کالاها، شرکت ها و اوراق بهادار بیشتری برای ورود به بازار سرمایه فراهم شود. این درحالی است که متاسفانه در سال های اخیر بیشتر شرکت های سهامی عام خارج از بورس و فرابورس تمایلی به حضور در بازار سهام نشان نداده اند و حتی برخی شرکت های پذیرفته شده هم خواهان خروج از بازار سرمایه شده اند. بنابراین به نظر می رسد بست? پیشنهادی درقالب قانون جدید که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه خواهد شد می تواند به حل این موضوع کمک شایانی کند. کمک هایی که دولت و مجلس به بازار سرمایه می توانند بدهند پورابراهیمی در واکنش به این سوال که مهم ترین خواسته ها و دغدغه های فعالان بازار سرمایه در سال جاری چیست و مجلس و دولت آینده چه کمک ها و برنامه هایی را می توانند انجام دهند؟ خاطرنشان کرد: طبق بررسی هایی که به عمل آمده اصلی ترین خواسته سرمایه گذاران مربوط به بازنگری جدی در آیین نامه اجرایی است که برخی از آنها مانند تایید صلاحیت مدیران، فوق العاده سختگیرانه است.علاوه بر این وظایف نظارتی سازمان بورس از حوزه نظارتی فراتر رفته و باید وظایف عملیاتی مانند توقف و بازگشایی نماد شرکت ها و افزایش سرمایه ها در اختیار در بورس اوراق بهادار و فرابورس باشد. وی ادامه داد: در کنار این موضوع نیاز به ارائه خدمات بیشتر به سهامداران مخصوصا افراد حقیقی و لزوم آشنایی توده های مردم با مقوله بورس و سرمایه گذاری و افزایش رضایت سهامداران کنونی از دریافت خدمات، کاهش فرآیند صدور مجوزهایی چون افزایش سرمایه شرکت ها و ضمانت اجرایی برای دریافت مطالبات سهامداران از شرکت ها از دیگر خواسته ها و دغدغه های فعالان بازار سرمایه است. نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین دولت آینده و مجلس می توانند چند کار بزرگ و اساسی برای بازار سرمایه انجام دهند. اول بازنگری در ساختار بازار سرمایه که به رغم همه توسعه هایی که انجام شده هنوز کوچک و کم عمق مانده اما واقعیت این است که این بازار باید از چنان توسعه ای برخوردار شود که بتواند نقش اول ویژه ای را در تامین نقدینگی و فروش دارایی های دولت و پذیرش شرکت ها و کالاهای تازه برخوردار شود. بنابراین جا دارد دولت و مجلس مزیت های تازه و بیشتری را برای بازار سرمایه در نظر بگیرند. پورابراهیمی ادامه داد: همزمان با این اقدام، دولت جدید می تواند موانعی برای بازارهای موازی و غیرمولد ایجاد کند تا نقدینگی های جامعه به سمت بازار سرمایه حرکت کند و از این ?ریق ضمن ساماندهی به نقدینگی های سرگردان، زمینه کاهش و کنترل تورم هم از یک سو و افزایش توان مالی، تولید و اشتغال شرکت های سهامی عام از سوی دیگر فراهم شود. علاوه بر این بین المللی شدن بورس ایران و حضور شرکت های بزرگ و ارزنده در بازارهای جهانی از دیگر ضرورت هایی است که می تواند به تامین مالی گسترده و جدیدی برای اقتصاد کشور منتهی شود. وی لزوم کنترل بانک مرکزی برای جلوگیری از تصمیمات مخرب بر بازار سرمایه و رفتار منطقی با تغییرات نرخ سود بانکی را از دیگر اقدامات لازم دولت آینده قلمداد کرد و گفت: در رابطه با سهام عدالت هرچند اقدامات مثبت متعددی انجام شده که جای تقدیر دارد اما این موضوع هنوز جای کار زیادی دارد. به طوری که دولت جدید باید زمینه دادوستد سهام عدالت را برای حدود ۴۵میلیون مشمول فراهم کند تا با فرهنگ سازی های لازم، شاهد حضور گسترده مردم در بازار سرمایه باشیم. همچنین هرچند ارزش بازار سهام سال گذشته ۳۳درصد افزایش یافت اما با درنظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی، در اصل از ارزش روز بازار سهام و درمجموع بازار سرمایه کاسته شده است. در این رابطه هم دولت آینده باید زمینه ارتقای ارزش پولی ملی را فراهم کند. سه سناریو برای آینده بورس و بازار سرمایه دکتر شاهین شایان آرانی از کارشناسان ارشد بازارهای مالی و پولی بین المللی هم به همشهری اقتصاد گفت: درحالی بیشتر حوزه های اقتصاد به دلیل عدم مدیریت ارز و تورم با چالش هایی مواجه اند که در این میان وضعیت بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه طی چهارسال اخیر هرچند ایده آل نبود اما با توجه به حاکم شدن جو عقلایی بهتر از سایر حوزه ها بوده و عملکرد مناسبی داشته است. این درحالی است که به شخصه در هشت سال گذشته نگاهی محافظه کارانه و انتقادی به مدیریت بازار سرمایه داشتم اما هم اکنون بعد از گذشت چندین سال و کسب تجربه، مدیریت این بازار به اصطلاح جا افتاده که هنوز جای کار بیشتری دارد. وی بعد از این مقدمه در برابر این نکته که چه پیش بینی ای برای بازار سرمایه کشور طی سال های آینده دارد، توضیح داد: برای پیش بینی آینده هر بازاری ازجمله بازارهای سهام می توان از حداقل سه سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و با فرض ادامه روند حاکم استفاده کرد تا همه حالات و شرایط مورد بررسی قرار گیرد. این کارشناس ارشد با اشاره به سناریوی خوش بینانه برای آینده بورس، گفت: به فرض بهترشدن شرایط سیاسی داخلی و خارجی، بورس اوراق بهادار تهران اولین حوزه ای از اقتصاد کشور خواهد بود که به سمت رشد قیمت ها و متغیرهای اصلی حرکت کرده و منابع سرشاری از نقدینگی وارد آن خواهد شد.در این صورت هرکسی که مسئول اجرایی دولت آینده شد باید چالش های موجود درون و برون کشور را حل کند تا اقتصاد ایران به سمت مثبت و بهترشدن و کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی حرکت کند که برای بورس و سرمایه گذاران نکات کلیدی است. شایان آرانی تاکید کرد: در این حالت و با کاهش ارز و تک رقمی نرخ تورم که هنوز به آن عادت نکرده ایم، بورس ایران با تحولات همه جانبه ای مواجه خواهد شد و به گزینه اول سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری خارجی تبدیل می شود تا به سمت یکی از بورس های تراز اول آسیا حرکت کند. وی در مورد پیش فرض های بدبینانه برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه هم توضیح داد: اگر مسائل مهم عنوان شده یعنی چالش های سیاسی و نرخ های تورم و ارز طی سال های آینده حل نشود وضعیت بورس نسبت به سایر بازارها بدتر خواهد شد. شایان آرانی افزود: اما در حالت سوم و با فرض ادامه همین شرایط حاکم، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها عملکرد بهتری خواهد داشت و حتی بیشتر از میانگین ۴۵درصدی سال گذشته، بازدهی خواهد داد، اما در این میان فارغ از فردیت به ادامه نظام مدیریت بازار سرمایه نیاز است تا از ظرفیت های موجود به نحو مطلوبی استفاده شود. درخواست از دولت آینده وی در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری، از درخواست هایی که از دولت آینده برای بهبود بازار سرمایه می تواند مطرح شود، توضیح داد: درحالی متغیرهای کلان اقتصادی همواره متاثر از مباحث درون سازمانی، اقتصادی و مسائل بیرونی و سیاسی است که باید مسائل بیرونی را به عهده دولتمردان گذاشت تا با درنظر گرفتن همه شرایط و منافع ملی بهترین تصمیم ها را گرفته تا نتایج مثبتی رقم بخورد و اقتصاد کشور هم عادلانه شود. شایان آرانی ادامه داد: اما در حوزه درون سازمانی و مرتبط به مباحث اقتصادی می توان از دولت آینده خواست تا مدیریت تورم را در اولویت خود قرار دهد، چراکه ریشه بسیاری از مشکلات و چالش های نظام بانکی و صنایع، ناشی از همین موضوع است. از طرف دیگر، در طول حضور۲۰ساله ام در ایران هیچ گاه شاهد یک رقمی شدن نرخ تورم نبودم و متاسفانه به نظر می رسد مردم و مسئولان و اقتصاد کشور به این دورقمی بودن نرخ تورم عادت کرده اند. درحالی که در بیشتر کشورها چنین مساله ای وجود ندارد. وی در خاتمه گفت: بنابراین در حوزه اقتصادی مهم ترین دغدغه دولت می تواند کاهش تورم باشد. چون راهکار اصلی ما مبارزه با این معضل از طریق ابزارهای عملی و تخصصی و دانش اقتصادی است. در کنار این موضوع مسائل مربوط به ارز و نظام بانکی هم باید حل شود تا زمینه اصلی شکوفایی اقتصادی و ارتقای جایگاه بازار سرمایه و رفاه عمومی فراهم شود.