پاسخ ارگان موتلفه به یک خبر + توضیحات فردا

«فردا»: مدیر ارگان موتلفه در واکنش به مطلبی در سایت فردا جوابیه ای را ارسال کرده است که همراه با توضیحات فردا از نظرتان می گذرد. جناب آقاي سجاد نوروزي مدير مسئول محترم سايت خبري فردانيوز سلام عليكم بازگشت به خبر 286258 آن رسانه، و ايراد اتهاماتي به اينجانب ، هفته نامه شما و حزب موتلفه اسلامي انتظار مي رود با انتشار اين جوابيه اشتباه آن سايت را جبران فرماييد. 1- الگوي حزب موتلفه اسلامي، تحزب الهي تبيين شده از سوي بزرگاني همچون امام راحل، شهيد مظلوم دكتر بهشتي، مقام معظم رهبري و ... است نه تحزبي كه نظر اعضا را بر نتابد و به مجرد اعلام ديدگاهي متفاوت، عضو را اخراج نمايد. از اين رو طبق اساسنامه سخنگوي حزب دبيركل بوده و مواضع وي موضع جمعي به حساب مي آيد. بديهي است موضع گيري ديگر اعضا در چارچوب خطوط قرمز و سياست گذاري هاي كلان حزب خواهد بود. اما در مصاديق اختلاف نظر در حزب همواره محترم شمرده شده است. چنانكه در طول دولت نهم و دهم، مواضع اعضاي حزب پيرامون رفتار دولت تفاوت هاي آشكاري داشت ، اين تفاوت بيشتر ناشي از اختلاف برداشت از مسائل با ريشه باورهاي مشترك بود. بر اين اساس متن حاضر نيز جوابيه شخصي اينجانب به عنوان يكي از صاحبان حق در برابر خبر شما است. 2- در هيچ شماره اي از "هفته نامه" شما تيتر يك به تخريب قاليباف نپرداخته است. تنها در شماره "روزنامه الكترونيك" مورخه 10 شهريورماه، خواهان شفاف سازي مالي شده بوديم كه اين درخواست قطعا به معناي تخريب نيست. كافي است به متن خبر رجوع شود تا تفسير دقيقتر تيتر نيز آشكار گردد. سخن از آن است كه پس از 8 سال شهردار بودن و طرح متعدد ادعاهاي مالي؛ شايسته است كه پيش از انتصاب مجدد اين ادعاها در شوراي شهر - كه محل رسيدگي به آن است - بررسي شود تا اگر ادعاها صحيح مي باشد، مانع از گسترش آن شده و اگر غلط است، دوره جديد بدون ابهام آغاز گردد. مشروح خبر در آدرس http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/7224 و نيز در تصوير خبر درج شده در فردا موجود است. اين نگاه خواهان شفاف سازي در شرايطي است كه اتهاماتي بارها تكرار شده است، نه صحيح دانستن اين اتهامات. اين نگاه متفاوت از ادعاي تخريب، تخطئه و تبلیغ علیه شهردار تهران بوده و عنواني مجرمانه و قابل تعقيب قضائي است. 3- ادعاي هم نوایی موتلفه با افراطیون اصلاحات كمال بي انصافي نگارنده است. آنچنان كه در متن خبر مورد استناد قيد شده است " قطعا در شرايطي كه شورا بين دو گزينه مجبور به انتخاب باشد، بر اساس رجحان امتياز عمل كرده و بر برخي نقاط ضعف چشم پوشي خواهد كرد." و اين بدان معنا است كه اگرچه اينجانب انتقاداتي را متوجه شهردار تهران مي دانم، اما بدان معنا نيست كه به گزينه داراي نقاط ضعف بيشتر رضايت داده و براي وي زمينه سازي نمايم. اما آنچه مورد نقد اينجانب و برخي ديگر همفكران نيز بوده است، آن است كه اگر اين اتهامات صحيح باشد؛ ديگر اصرار به ماندن قاليباف در مسند خود خارج از بديهيات اصولگرايي است و اصولگرايان حاضر در شورا مي بايست بر گزينه ديگري كه بر شاخص هاي اصولگرايي استوار مي بود، اجتماع مي كردند. با فرض چنان شرايطي، "دو قطبي سازي" و اجبار بين انتخاب ميان "بد و بدتر" موضوعيت نداشته و عدول از اصولگرايي است. تاكيد مجدد خالي از فايده نيست كه اين مرحله تنها پس از آشكار شدن صحت و سقم اتهامات مطروحه ممكن مي نمود. 4- درج ديدگاه خانم رهبر نيز دقيقا در همين چارچوب قابل ارزيابي بوده و هيچگونه تغيير مسيري نيست. انتقاد ما به ديكتاتوري سازماني و عدم آزادي منتخب مردم در عمل بر اساس فهم خود از واقعيت ها بود. رفتاري كه مشابه آن در ميان برخي از دوستان اصولگرا نيز در عدم تحمل شنيدن ديدگاه متفاوت، پيشتر مورد نقد ما قرار گرفته بود. 5- اما در فراز پاياني نيز ادعا شده است كه "در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حزب موتلفه با حمایت از دکتر ولایتی و تایید پیمان شکنی او یکی مهم ترین نقش آفرینی های خود را ایفا کرد!" اين ادعا در نهايت ناديده گرفتن تقواي سياسي است. نامزد حزب موتلفه اسلامي دكتر يحيي آل اسحاق بود كه برخي شعارهاي مورد اعتماد قرار گرفته مردم در انتخابات 92، شباهت انكارناپذيري با شعارهاي وي داشت. مواردي همچون اعتدال و تعامل با كشورهاي دنيا و ... شعارهايي كه مشابه آن، پس از كنار كشيدن وي از عرصه رقابت از سوي دكتر روحاني شنيده شد و منجر به راي مردم شد (فارغ از اينكه ديگر عوامل راي چه بود و نيز باور به اين شعارها از سوي اين دو نفر چه تفاوتهايي داشت) اما همين موضوع نشانگر آن است كه احتمال توفيق دكتر آل اسحاق از برخي ديگر نامزدها كمتر نبود. حزب موتلفه اسلامي تنها بر اساس تعهدي كه به وحدت اصولگرايان داشت و حكميتي كه از سوي فصل الخطاب اصولگرايان رخ داد، حاضر به انصراف نامزد خود شد. اما در شرايطي كه ديگر نامزدها نتوانستند به وحدت برسند، حزب بر اساس آرمانهاي خود به نظر جامعه مدرسين و نيز نظر اعلام شده بخشي از جامعه روحانيت تمكين و از دكتر ولايتي حمايت نمود. ارزيابي آنكه در انتخابات 92 چه كساني در عدم وحدت نقش داشتند، نيازمند فرصت ديگري است؛ اما وحدت شكن خواندن پيشقراول وحدت؛ اتهامي است كه از چنين رسانه اي كه داعيه تقوا دارد؛ دور از انتظار است. و من الله التوفيق محمد مهدي اسلامي مدير موسسه مطبوعاتي شما پاسخ «فردا» 1- در خبر مورد اشاره جوابیه اتهامی به حزب موتلفه و آقای اسلامی وارد نشده بلکه مشی آنها نقد شده است. بدیهی است سیاست میدان نقد و سیاسیون نمی توانند خود را از نقد مصون بدانند. 2- در جوابیه ذکر شده است که اتهام همنوایی موتلفه با افراطیون اصلاح طلب بی انصافی است. متاسفانه در مشاهده روش مطبوعاتی ارگان موتلفه چنین امری به چشم می خورد. اتهام عدم شفافیت مالی در ابتدا از سوی فرقه انحرافی دولت احمدی نزاد ابداع گردید تا جاتی که ارگان دولت روزانه در 4 صفحه برای اثبات آن کوشش می کرد که به محکومیت های متعدد این جریده در مراجع قضایی منتهی شد. طی ماههای اخیر نیز افراطیون اصلاح‌ طلب به همین ادعا متوسل شدند و در نهایت طرفی نبستند. سوال این است در اوج طرح اتهامات دروغ و تهمت زنی های بی مبنا علیه مدیریت شهری ، اختصاص تیتر یک نشریه به بسط این ادعاها، اگر «همنوایی» نیست پس چیست؟ 3- سازمان بازرسی کل کشور در سه سال پیاپی از شهرداری تهران به عنوان دستگاه برتر در مبارزه با مفاسد اداری تجلیل کرده است. شورای شهر تهران نیز در گزارشات تفریغ بودجه شهرداری همواره شفافیت مالی در مدیریت شهری اذعان کرده است. بنابریان سوال این است که مرجع موثق ارگان موتلفه اتهامان باند انحرافی دولت نهم و دهم و افراطیون اصلاح طلب است یا نهادهای قانونی؟ بارها بارها از سوی نهادهای قانونی به این اتهامات پاسخ داده شده است. اما گویا رعایت مصالح سیاسی مانع از توجه ارگان موتلفه به این موارد شده است. 4- در این جوابیه ادعا شده است که به علت طرح اتهامات متعدد باید شفاف سازی شود! نکته مشخص این است که با فرض متین بودن چنین درخواستی باید گفت که درباره حزب محترم موتلفه انیز اتهامات مالی متعددی در برخی رسانه ها طرح شده است. آیا صحیح است که یک رسانه به خاطر طرح اتهاماتی که سندی برای ان ذکر نشده خواهان بررسی تجدید نظر در مجوز فعالیت حزب موتلفه در کمیسیون ماده ده احزاب شود؟ آیا ارگان موتلفه می پسندد که درباره اتهامات مالی و شایعه هایی که برخی در رسانه ها درباره حزب موتلفه مطرح می کنند. رسانه ها نیز در قالب «تیتر یک» خواهان شفاف سازی شوند؟ بدیهی است که در یک رویکر بدون غرض و منطبق با تقوا و انصاف، شنونده این شایعات در منبع خبر تامل می کند و بعد در باب آن داوری می کند. امری که متاسفانه در رویکر ارگان موتلفه دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد که تقاضا برای شفاف سازی پیش از آنکه یک درخواست صرفا مطبوعاتی باشد حاکی از یک ائتلاف پشت پرده است. چرا که در اوج هجمه افراطیون اصلاح طلب به مدیریت شهری ارگان یک حزب اصولگرا اینچین به «همنوایی» با آن می پردازد. 5- درباره انتخابات گذشته گفتنی بسیار است. بهتر است ارگان حزب موتلفه به میثاق اولیه ائتلاف سه گانه مراجعه کند و سپس با ملاک آن میثاق به ارزیابی نقش خود بپردازد.