رونمایی از مدل جدید تعامل/ تحریم مجدد شرکت‌هایی که رفع تحریم شده‌ بودند!

به گزارش سرویس سیاسی «فردا»: اتحادیه اروپا، شب گذشته 7 بانک و 2 شرکت ایرانی را که پیش از این بر اساس حکم دادگاه‌های بدوی اروپا از لیست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده بودند، دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه بازگردانده است. اتحادیه اروپا که در دادگاه عمومی اروپا به‌دلیل تحریم شرکت‌های ایرانی محکوم شده بود، ترجیح داد به‌جای تقاضای استیناف، این شرکت‌ها را مجدداً در فهرست تحریم‌های خود قرار دهد. اتحادیه اروپا در حالی دلیل این امر را از نظر دادگاه تجدید نظر، ظن و گمان به دخالت این شرکت‌ها در پروژه‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده است که پیش از این و در ماه سپتامبر، دادگاه عمومی اروپا حکم به لغو تحریم آنها داده بود. گفته می شود این تصمیم در نشست وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بدون نیاز به رأی‌گیری اتخاذ شده چرا که اقدامی حقوقی در رابطه با مصادیق تحریم‌ها بوده است نه سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته‌ای ایران. این در حالی است که در دادگاه‌های بدوی اروپا شرکت‌های ایرانی به درستی استدلال کردند که این شرکت‌ها خصوصی بوده و علیه ارتباط آنها با پرونده هسته‌ای ایران هیچ سندی وجود نداشته و ارائه نشده است و به همین دلیل در دادگاه‌های بدوی به علت فقدان مدارک علیه این شرکت‌ها، رای به نفع شرکت‌ها و بانک‌ها ایرانی صادر شد. اما با این حال اروپایی‌ها به دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی اتحادیه اروپا مدارکی علیه شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی ارائه کرده‌ و دادگاه تجدید نظر به صورت موقت دستور داده است که تا صدور حکم قطعی این دادگاه و بررسی کامل مدارک این بانک‌ها و شرکت‌ها دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا باز گردند و تحریم علیه این شرکت‌ها دوباره برقرار شود. ادعای دخالت این شرکت‌ها در پروژه‌های هسته‌ای ایران در حالی صورت می گیرد که مقامات اروپایی تا کنون از افشای مدارک محرمانه ادعایی خود علیه شرکت‌های ایرانی استنکاف کرده و به ارائه اطلاعات از منابع عادی بسنده می‌کنند و به همین دلیل فضا برای مقابله حقوقی با ادعاهای آنها فراهم است و بعضی کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها می‌توانند در صورت برخورد فعال با این اقدام اتحادیه اروپایی در این جنگ حقوقی پیروز شوند. ماجرای تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته ای، نه تنها به مسئله ای پیچیده تبدیل شده بلکه سبب اتخاذ سیاست های متناقض به ویژه در اروپا شده است. در همین رابطه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر (شهریور) طی حکمی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریم‌های وضع‌شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را لغو کند. شرکت‌هایی که بر اساس این حکم می‌بایست تحریم‌ها علیه آنها لغو می‌شد عبارت بودند از: پست بانک، شرکت بیمه ایران،‌ شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات ایران،‌ بانک بین المللی پرشیا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران. در آن زمان اعلام شد «دادگاه عمومی» که دومین دادگاه عالی اروپا محسوب می شود نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت ها در برنامه هسته ای ایران ارائه کند و بر این اساس، وضع تحریم علیه این شرکت ها غیرقانونی است. کارشناسان غربی نیز در همان زمان با اشاره به این موضوع که دولت های اروپایی و آمریکا، امیدوار بودند که با تحریم این شرکت ها و دیگر شرکت های مشابه، کار تأمین مالی برنامه هسته ای ایران سخت تر شده و به زعم آن ها، جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته ای گرفته شود، استدلال کردند لغو این تحریم ها ضربه ای جدید به تلاش های اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور است. از سوی دیگر برخی رسانه های غربی خبر دادند اتحادیه اروپا دارایی‌ شرکت‌های ایرانی را که توسط دادگاه‌های اروپا لغو تحریم شده است با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می‌کند. دیری نپائید که این گمانه زنی های رسانه ای در خصوص تحریم مجدد شرکت های ایرانی به واقعیت پیوست و اتحادیه اروپا بار دیگر نشان داد که همچنان در راستای اهداف ضد ایرانی آمریکا قدم بر می دارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا از برقراری مجدد این تحریم‌ها که عملا تحریم‌ها جدیدی نیز محسوب نمی‌شوند و در قالب ظاهری مناقشات حقوقی قابل توجیه است به عنوان یک تاکتیک و ابزار فشار بر ایران در مذاکرات هسته‌ای بهره می‌جوید، سیاستی که تاکنون با شکست همراه بوده و پس از این نیز بعید به نظر می رسد که تحریم ها بتواند خدشه ای به فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران وارد کند.