اموال مه‌آفرید عیان بود و دارایی زنجانی پنهان!/ مالزی و تاجیکستان؛ حیاط خلوت مفسدین اقتصادی
ما انتظارمان این بود، وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه نیز به پرونده رسیدگی کنند تا دستگاه قضایی مجبور نباشد افراد را در کشورهای خارجی ردیابی کنند که این پول به کدام بانک و در چه موردی خرج شده است. برای این کار ها باید دستگاه دیپلماسی و دستگاه های دیگر به میدان می آمدند. متاسفانه دستگاه های دیگر پا به میدان نگذاشتند و همه کار بر دوش قوه قضاییه است.
سرویس اقتصادی «فردا» - محاكمه متهمان فساد اقتصادي در ايران بيش از دو دهه است كه آغاز شده و هرازگاهي به يك بحث جدي و چالش برانگيز دركشور تبديل مي شود. هنوز پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی مه آفرید خسروی بسته نشده بود که در نیمه دوم سال 92 بار دیگر پرده از راز یک فساد بزرگ برداشته شد و نام بابک زنجانی به عنوان میلیاردر بزرگ نفتی بر سر زبان ها افتاد.
پرونده بابك زنجاني در مقايسه با مه آفريد خسروي اگرچه ابعاد گسترده اي داشت و مشکلات رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یکی از چالش های پیش روی دستگاه قضایی کشور و دولت برای تعیین میزان بدهی بابک زنجانی و شناسایی اموال وی بود اما به نظر می رسد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، رسيدگي به تخلفات مالي و مبارزه با مفاسد اقتصادي را در سرلوحه امور خود قرار داده و در اين راه گام هاي مثبتي برداشته شده است. همچنین موضوع مطالبات معوق بانکی که طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام دهند. بانک مرکزی خود را درگیر رسیدگی به پرداخت معوقات بانکی نمی‌کند در خصوص این موارد، عزت الله يوسفيان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درگفت وگو با «فردا» ضمن اشاره به راهبردی بودن مصوبات کمیسیون اصل نود در خصوص معوقات بانکی گفت: کمیسیون اصل نود و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوباتش راهبردی و کلی است و خودش برای مقابله وارد موضوع نمی شود. اما مصوبات باید اجرایی شود در غیر این صورت هیچ اتفاقی در
بدنه مبارزه با مفاسد اقتصادی نخواهد افتاد. عزم جدی در این باره باید از دولت آغاز شود. اینکه ستاد به تنهایی فقط مصوبات داشته باشد و سیاست گذاری کند و در نهایت اجرایی نشود فایده ای ندارد. وی افزود: اما اینکه چرا دولت این مصوبات را اجرایی نمی کند باز می گردد به شرایط حاکم بر بانک ها. کسانی هستند که وابستگی خاصی به افراد یا فضاهای خاصی دارند و از جای خاصی حمایت می شوند؛ دلیل عدم پیگیری معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی و بانک ها است. در این مورد باید دگرگونی اصلی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود. این سیستم پاسخگو نیست. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک ها را منصوب می کنند شرایطی برایشان قائل هستند اما برای تضمین اجرای اصول و معوقات هیچ شرطی قائل نمی شوند. وقتی مسئولی به بانک می آید از او نمی خواهند که معوقات را در زمان مشخص کاهش دهند. متاسفانه تا مشکل جدی پیش نیاید مدیران بانک ها و بانک مرکزی خودشان را درگیر این کارها نمی کنند و وارد میدان مقابله با بدهکارانی که توانسته اند دهها میلیارد تومان وام بگیرند و هر طور خواسته خرج کنند نمی‌شوند. جای خالی این پیگیری ها در
سیستم بانکداری ما بسیار خالی است. رانت 600 میلیون یورویی در حد مکاتبات بوده است وی با اعلام اینکه مشکل قانونی در برخورد با رانت 600 میلیون یورویی وجود ندارد ادامه داد: چون پول و وجهی در این مورد رد و بدل نشده و در حد مکاتبات و نامه نگاری بوده است پیگیری ها ادامه داده نشد. دادگستری در این باره نیاز به مدرک دارد تا تشخیص دهد خیانت رخ داده یا اختلاس، ارتشا و... در این پرونده اتفاقی نیفتاده و پولی به حساب کسی واریز نشده تا دستگاه قضایی آن را پیگیری کند و ببیند منشا ان چه بوده است. آن چه که رخ داده در حد مکاتبات بوده و متوقف شد و دستگاه قضایی نمی تواند چندان پیگیری کند. اصراری برای مجازات زودهنگام بابک زنجانی نیست عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه بررسی پرونده بابک زنجانی با قدرت ادامه دارد تصریح کرد: در این پرونده اصراری بر این نیست که این فرد زود مجازات و محکوم شود بلکه اصرار بر این است، مبالغی که درباره آن صحبت شده بازگردد. لذا در شرایط فعلی مجازات وی مشکلی را حل نمی کند. اصل موضوع باز پس گیری مبلغی در حدود 2 میلیارد یورو است. در بحث مذاکرات ژنو این همه رفت و آمد بر سر مبلغ کمتر از این
مقدار است در نتیجه این پرونده باید با دقت بررسی شود. یوسفیان در ادامه با انتقاد ار برخی دستگاه های دولتی عنوان کرد: انتظار این بود وقتی دستگاه قضائی کار پرونده به این سنگینی را شروع کرده است، دستگاه های دیگر هم به کمک بیایند نه اینکه همه بار را به دوش قوه قضائیه بیاندازند. در این حالت نتیجه دلخواه یا به دست نمی اید یا بسیار دیر به نتیجه خواهد رسید. یک بعد کار باید در دست دستگاه قضایی باشد و آن هم تعیین مجازات است و تعیین مصادیق کیفری موضوع. وی افزود: ما انتظارمان این بود، وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه نیز به پرونده رسیدگی کنند تا دستگاه قضایی مجبور نباشد افراد را در کشورهای خارجی ردیابی کنند که این پول به کدام بانک و در چه موردی خرج شده است. برای این کار ها باید دستگاه دیپلماسی و دستگاه های دیگر به میدان می آمدند. متاسفانه دستگاه های دیگر پا به میدان نگذاشتند و همه کار بر دوش قوه قضاییه است. این نماینده مجلس با گلایه از انتقادهای فراوانی که به رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه شده است نیز گفت: اگر قوه قضائیه با این موارد بر طبق قانون برخود کند مثلا اعدام کند می گویند چرا اعدام کرده و یا
اگر مجازات نکند ادعا می کنند که چرا برخورد نمی شود. باید همه دست به دست هم دهند تا کار جلو رود. برای نمونه، سفارتخانه ها در کشورهای مختلف دارای رایزن اقتصادی و نیروهای قوی هستند. کشورهای مقصد هم که مشخص اند مانند مالزی، تاجیکستان و ...پس چرا وزارتخانه مذبور اقدامی صورت نمی دهد؟ اگر همه دستگاه ها با هم به حل این مشکل کمک نکنند با مشکلات جدی روبرو می شویم. این فرد که خودش در زندان است تشکلیاتش هم بدون صاحب اداره می شود خیلی ها هوس می کنند که به سراغ این پول های بی صاحب بروند و چه بسا تا امروز نرفته باشند. وی تاکید کرد: انتظار ما این است که دستگاه های مرتبط همه به میدان بیایند. وزارت خارجه بخش خارجی آن را به عهده گیرد قوه قضایئه بخش مجازاتی را انجام دهد و وزارت خانه های دیگر همه در حل این پرونده بزرگ سهیم باشند تا کشور به این پول و ارز از دست رفته خود برسد و گرنه در شرایط فعلی با اعدام بابک زنجانی چیزی عاید کشور نمی شود. کاری برای برگرداندن خاوری انجام نمی شود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با اشاره به پیگیری خاوری و اموالش در کشور کانادا گفت: متاسفانه کشور ما در بخش رسیدگی به مسائل قضائی و احقاق
حقوق ملی و مردمی در دنیا بسیار عقب است و این به دلیل ضعف در کانال های ارتباطی کشور ما با دیگر کشورهاست. در پرونده خاوری و بازگشت اموال نیز رویه همین است. به نظر می رسد کاری برای برگرداندن خاوری و باز پس گیری اموال وی صورت نمی گیرد البته اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است اما کافی نیست. همه اموال مه آفرید جلوی چشمان قاضی بود عزت اله یوسفیان ملا همچنین با تاکید بر تشخیص درست قوه قضائیه در حکم صادر شده برای مه آفرید اظهار کرد: دستگاه قضایی در پرونده مه آفرید تا آخر کار پیش رفت. این فرد جریمه سنگینی در حدود 600 میلیار تومان و همچنین بازگشت کلیه اموال پرداخته است. پرونده مه آفرید مانند پرونده بابک زنجانی نبود که اموال به صورت دلار و ارز باشد که بخواهیم در خارج از کشور به دنبالش باشیم شرکت های خصوصی و بانکی که می خواسته تاسیس کند همه در دسترس بوده است بلکه همه اموال جلوی چشمان قاضی بود. وی در پایان گفت: با قطعیت می توان گفت که در پرونده مه آفرید اموالی باقی نمانده که بگوییم از بین رفته است و به آن دست نیافته ایم. بعد از اجرای حکم حرف های بسیاری زده شد. تنها نکته ای که می توان در
باره این پرونده عنوان کرد این بود که قوه قضائیه هر کسی را که در این پرونده نقشی داشته است پیگیری کرده و حکم لازم را نیز داده است و اینها تبلیغات سوئی است که علیه قوه قضائیه می شود.
دیدگاه تان را بنویسید