دیدار دوجانبه کری و ظریف در وین/توضیحات سراج درباره محاکمه خاوری/هزینه هر خانوار شهری چقدر شد؟/خبر وزیر اقتصاد از زمان واگذاری سرخابی ها/آخرین خبر از وضعیت پرونده کهریزک/علت‌عدم‌انتشارفیلم وعکس ازاعدام مه‌آفرید/جلسه سراج باجهانگیری درباره اموال زنجانی/خزا
تسنیم: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وزیر خارجه این کشور پس از سفر به وین با وزیر امور خارجه ایران دیدار دوجانبه‌ای خواهد داشت. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ایمیلی اعلام کرد جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که برای کمک به تسریع فرایند مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 به وین سفر خواهد کرد با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز به صورت دو جانبه دیدار می‌کند. ماری هارف در ادامه افزود که کری میزان تمایل ایران برای تعهد به گام‌های معتبر و قابل سنجش را که از اظهارات علنی مقامات این کشور درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش پشتیبانی می‌کند، ارزیابی خواهد کرد. وی "بررسی خواهد کرد که آیا می‌توان درباره موضوعاتی که اختلافات عمیقی درباره آنها وجود دارد، پیشرفت کرد. [کری] همچنین تمایل ایران برای مجموعه‌ای از انتخاب‌های بسیار مهم را در میز مذاکرات سنجیده" و سپس "به باراک اوباما درباره گام‌های بعدی پیشنهاداتی ارائه خواهد داد." لندن روز گذشته (جمعه) سفر ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان، به وین را تأیید کرد. آلمان نیز خبر از حضور فرانک والتر اشتاین‌میر در مذاکرات داد. در پاریس نیز سخنگوی وزارت خارجه
این کشور اعلام کرد لوران فابیون در وین خواهد بود. با این حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به دلیل همراهی ولادیمیر پوتین در سفر به آمریکای جنوبی نخواهد توانست در وین حاضر شده و به جای وی نماینده این کشور نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین راهی مذاکرات خواهد شد. از طرف دیگر، قین گانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، اعلام کرد که اطلاعات ویژه‌ای درباره حضور وزیر خارجه چین ندارد اما "ما مقامی را به این دیدار خواهیم فرستاد." پنجشنبه هفته گذشته، کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تمام وزرای خارجه شش قدرت جهانی دعوت کرد تا برای آگاهی از فرآیند مذاکرات به وین سفر کنند. توضیحات سراج درباره محاکمه خاوری ایسنا: رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده محمودرضا خاوری و مهدی هاشمی توضیحاتی ارائه کرد. ناصر سراج در جمع خبرنگاران درباره بازگرداندن رییس سابق بانک ملی به کشور برای محاکمه، گفت: اخیرا در سئول بودم و با IOI و AOA یعنی آمبودزمان آسیایی و آمبودزمان بین‌المللی با یکسری کشورهای غربی که در جلسه حضور داشتند از جمله آمبودزمان کانادا ملاقات داشتیم و در رابطه با خاوری توضیحات کاملی ارائه کردیم. وی
افزود: با توجه به فصل چهار و پنج کنوانسیون مبارزه با فساد که کانادا عضو آن است این کشور باید تمکین کند. رییس آمبودزمان این کشور نیز قول مساعد داد که پیگیری کند تا ان‌شاءالله به نتیجه برسیم. سراج گفت: با نایب رییس IOI نیز مذاکره کردیم و ان‌شاءالله قرار شد اقداماتی انجام دهند. قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده سه هزار میلیاردی، گفت: خاوری جزء سه مدیر بانکی است که باید محاکمه شوند و وقتی آمد با هم محاکمه می‌شوند. خبرنگاری پرسید اگر خاوری نیاید چطور می‌شود؟ سراج گفت: خودش که نمی‌آید. ما با این اقدامات می‌خواهیم او را بیاوریم. رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اعتراض مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده‌اش، گفت: این موضوع را از خودشان سوال کنید. وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر قاضی پرونده به درخواست شما بوده است یا خیر؟ گفت: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. سراج افزود: من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این
درخواست موافقت شد. خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ که سراج گفت: قوه قضاییه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه گزارش سازمان بازرسی در زمان ریاست پورمحمدی بوده نه سراج، گفت: منظور ارائه گزارش توسط شخصیت حقوقی سازمان بازرسی است. هزینه هر خانوار شهری چقدر شد؟ ایسنا: بنابر اعلام مرکز آمار ایران، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری، در سال 1392، حدود 21 میلیون تومان بوده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران و هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1392 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18 هزار و 678 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار و 228 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1392 در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 20 میلیون و 603 هزار و 400
تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 25.4 درصد افزایش داشته است. از کل هزینه سالانه خانوار شهری پنج میلیون و 493 هزار و 400 تومان با سهم 26.7 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 15 میلیون و 110 هزار تومان با سهم 73.3 درصد مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی بوده است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.9 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 45.2 درصد مربوط به مسکن بوده است. همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 20 میلیون و 441 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 22.2 درصد افزایش داشته و منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که 29.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 53.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. در ادامه این گزارش، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 12 میلیون و 961 هزار تومان تخمین زده شده است که نسبت به سال قبل 19.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 56 میلیون و 103 هزار ریال با سهم 43.3 درصد مربوط به هزینه‌های
خوراکی و دخانی و 43 میلیون و 507 هزار ریال با سهم 56.7 درصد مربوط به هزینه‌های غیر خوراکی بوده است. همچنین در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24.8 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیر خوراکی، بیشترین سهم با 27.7 درصد مربوط به مسکن بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 12 میلیون و 95 هزار و 500 تومان بوده که نسبت به سال قبل 19.4 درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 27.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 29.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 43.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 1392، ضریب جینی در مناطق شهری 0.3513 ، در مناطق روستایی 0.3243 و در کل کشور 0.3650 است. خبر وزیر اقتصاد از زمان واگذاری سرخابی ها فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرنوشت دو باشگاه برای ما مهم است و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، هر دو باشگاه برای واگذاری در اختیار ما قرار گرفت. به گزارش پایگاه
خبری وزارت ورزش و جوانان، طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره زمان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این دو باشگاه را برای واگذاری در اختیار داریم و این کار را با هماهنگی کامل با گودرزی وزیر ورزش انجام خواهیم داد. وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد زمان واگذاری دو باشگاه افزود: این کار را از مدت ها قبل شروع کرده ایم و بزودی در این مورد اطلاع رسانی می کنیم. آخرین خبر از وضعیت پرونده کهریزک مهر: رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده قضات تعلیق شده کهریزک پس از اعلام نظرهای کارشناسی درخواست شده وارد مرحله صدور رای می شود. آیت الله محسنی گرکانی در حاشیه مراسم ختم آیت الله محمدی گیلانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: پرونده قضات تعلیق شده کهریزک در معرض رسیدگی است اما پیچیدگی هایی دارد. وی افزود: در این زمینه کارشناسان باید اظهارنظرهای لازم را انجام دهند تا پرونده از هر جهت مهیای صدور رای شود. رئیس دیوان عالی کشور در خصوص شخصیت آیت الله گیلانی نیز گفت: ایشان فردی بودند که به فرمایش امام (ره) لبیک گفتند و 10 سال ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشته و خدمات ارزنده ای از خود به جای گذاشتند.
علت‌عدم‌انتشارفیلم وعکس ازاعدام مه‌آفرید (میزان)پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه : رئیس کل دادگستری استان تهران با طرح این سوال که آیا در این قبیل اعدام ها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت؛ حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ رئیس کل دادگستری استان تهران به برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین فتنه 88 اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی‌که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه پیرامون مسأله حجاب چیست و آیا موافق با حضور نیروهای گشت ارشاد و برخورد با متخلفین هستید، اظهار داشت: براساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران که
براساس یک آیین آسمانی ایجاد شده، حجاب یک ارزش است و بالاتر اینکه برای بانوان ما یک ضرورت محسوب می‌شود و لذا افرادی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنند می‌بایست ارزش‌ها و هنجارهای حاکم در جامعه را به طور شایسته مورد توجه قرار دهند. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم به‌عنوان شهروندان متعهد به مسایل دینی می‌باشد، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزش‌های حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند. اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مسأله حجاب، تصریح کرد: حکومت براساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت می‌باشد. همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با
وجود فراهم شدن تمام زمینه‌های رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد. وی با بیان اینکه پیشگیری از وقع جرم از وظابف حکومت می‌باشد، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد؛ چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنی‌ها به ویژه هنجارشکنی های مجرمانه می باشد. اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم حضور گشت‌های ارشاد، اظهار داشت: گشت‌های ارشاد همانند گشت‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنی‌ها موظف به انجام قانون هستند. اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع جمع آوری اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چرا برخی از اراذل و اوباش در مدت کوتاهی پس از دستگیری و همچنین اعلان و
نمایش عمومی آزاد می‌شوند، گفت: در ابتدا باید ببینیم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضایی بیش از دیگران دلسوز تأمین امنیت و آسایش شهروندان است و این مهم از اولویت‌های دستگاه قضا محسوب می‌شود و برای انجام آن معتقد هستیم که کوتاهی نکرده‌ایم و نباید بکنیم. وی با تشکر از اقدامات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف، ابراز داشت: برادران نیروی انتظامی که در برخی از موارد، افرادی را که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند مستندات و ادله کافی برای اثبات مجرمیت ارائه نمی‌نمایند لذا اگر ما کسی را بگیریم و بگوییم از اراذل و اوباش است باید دلایل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وی جمع آوری و به قاضی مربوطه داده شود در غیراینصورت مقام قضایی چاره‌ای جز آزادی فرد را نخواهد داشت. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قطعا برخی از افراد دستگیرشده جزء اراذل و اوباش محسوب می‌شوند و برخورد قاطع قانونی با این افراد صورت می پذیرد، افزود: براساس تعریف موجود از اراذل و اوباش برخی از افراد دستگیر شده جزء این افراد محسوب نمی‌شوند و اینکه بگویند ما فلان فرد را زیرنظر داشتیم دلیل متقنی نمی‌باشد بلکه باید اثبات شود که این فرد در
فلان تاریخ و در فلان مکان عمل مجرمانه‌ای انجام داده است و این هم دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست. ما نمی‌گوییم که مأمورین خلاف واقع را می‌گویند بلکه مستندات و دلایل کافی به قاضی مربوطه ارائه نمی‌شود. اسماعیلی با توضیح درباره پرونده افرادی که ادله کافی برای اثبات جرم آنها تهیه نمی‌شود، تصریح کرد: گاهی اوقات به سوابق برخی از افراد دستگیر شده در گذشته رسیدگی شده اما سوال اینجاست که آیا از فاصله رسیدگی به اتهامات گذشته تا دور جدید دستگیری فرد جرم جدیدی مرتکب شده است؟ رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد ولی ما معتقد هستیم که باید کار کارشناسی بیشتری درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش انجام شده و برای اثبات مجرمیت این افراد بررسی‌های لازم صورت پذیرد و مستندات کافی ارائه شود. اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و
معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند. ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی‌که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد. وی همچنین به اتخاذ تصمیماتی در مورد سران فتنه نیز اشاره کرد و افزود: همانند سایر بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشیمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوری اسلامی که همراه با عطوفت و مهربانی است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر این نیست که دیگران در این تصمیم مداخله کنند بلکه مسیر عفو مسیری است که باید افراد خطاکار برای خود هموار کنند. اسماعیلی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچ‌گونه عکس یا فیلمی از اعدام مه آفرید خسروی اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سالم سازی محیط ادارات و سازمان‌ها و همچنین از بین بردن بستر فساد به‌ویژه در بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد و آنها باید ساختارهای موجود را به گونه‌ای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی بوجود نیاید البته
قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شده‌اند و برای هرکدام به نسبت جرمی ارتکابی مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با طرح این سوال که آیا در این قبیل اعدام ها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت؛ حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر می شود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است. این مسئول عالی قضایی افزود: مگر از کسانی که به زندان می روند یا شلاق می‌خورند و یا جزای نقدی پرداخت می‌کنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدام‌ها از سوی قوه
قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم می‌داد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر می‌شد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد. وی با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمی است که عده‌ای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس. اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی همانند فیس‌بوک، وایبر و اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجریان دستگاه قضایی هستیم و افتخارمان بر این است که مجری قانون در راستای پاسداشت آرامش روحی و روانی شهروندان می‌باشیم. تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی برعهده ما نیست و ما در مجموعه دادگستری معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود و اگر قانون رعایت شود ما بهترین امنیت را در جامعه خواهیم داشت و تصمیمات همکاران ما در شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید در چارچوب قانون باشد. وی در پایان با
بیان اینکه برخورد با بخش‌هایی از فضای مجازی که دارای محتوای مجرمانه می‌باشند اجرای قانون محسوب می‌شود و قوه قضائیه بنای کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهواره‌ها با مفاسدی همراه است که می توان در مورد آن به صورت تئوری بحث کرد اما ما امروز بنای طرح مباحث تئوری را نداریم و به حکم قانون باید برخورد صورت گیرد و اگر در آینده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستیم از آسیب‌های شبکه های ماهواره‌ای به طریق دیگری جلوگیری کنیم، قانون مربوطه باید دومرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نیز در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد. جلسه سراج باجهانگیری درباره اموال زنجانی تسنیم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروز بعدازظهر در خصوص نحوه فروش اموال بابک زنجانی با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار و گفت‌وگو خواهیم کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعدازظهر امروز با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص نحوه فروش دارایی‌های بابک زنجانی به گفت‌وگو خواهیم پرداخت. خزاعی معاون وزیر اقتصاد شد! مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، محمد خزاعی را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان
سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران منصوب کرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، محمد خزاعی را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منصوب کرد. مراسم تودیع بهروز علیشیری رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری و معارفه محمد خزاعی رئیس جدید این سازمان هم اکنون با حضور وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است. محمد خزاعی علاوه بر اینکه سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی را در کارنامه خود دارد، از پنجم تیر ماه 86 تا 18 اسفند 92 سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بوده است. وی متولد 23 فروردین ماه 1332 در کاشمر است. همچنین طیب نیا در حکم دیگری، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی را به سمت مشاور وزیر منصوب کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید