تاملی در بسته ضد رکود

رکود حادث شده طی 4 سال گذشته امری بدیهی و روشن و تا حد زیادی با توجه به منابع مالی فوق‌العاده سال‌های اخیر غیرقابل توجیه است. اتخاذ سیاست‌های مقاومتی در جهت احقاق حقوق ملت شریف ایران و عدم تناسب سیاست‌های اجرایی با آن موضوع بسیار مهمی در این روند است. رشد اقتصادی منفی و توسعه بیکاری و تورم از آثار نگران‌کننده چنین فرآیندی بوده است. با تغییر دولت، انتظار مردم و نخبگان جامعه اتخاذ سیاست‌های روشن جهت خروج از شرایط بوده است. با توجه به تورم سنگین، دولت تعدیل تورم را در یک سال هدف قرار داد و برای سه سال باقیمانده برنامه جامعی را ارائه کرد. در این طرح نکات مثبت ذیل قابل توجه است: اصل توجه محوری به مهم‌ترین موضوع کشور قابل توجه است. این طرح به صورت جامع فرآیندهای مختلف و به هم پیوسته‌ای را مورد عنایت قرار داده است. اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته و در تعامل است. تغییر شرایط نیازمند توجه به همه شاخص‌های موثر است. به عبارت دیگر طرح یک مجموعه جامع و نسبتا کامل است. در طرح به عوامل کلیدی توجه شده و تکالیف دستگاه‌ها به صورت مستقل یا مرتبط روشن شده است. همچنین الزامات قانونی که نیازمند همراهی مجلس است مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر دولت از نخبگان و کارآفرینان درخواست اعلام نظر و نقد کرده است. این اتفاق بسیار مبارک و میمون است. زیرا با چکش‌کاری طرح و عنایت به آن علاوه بر کامل شدن آن می‌توان اجماع عمومی را برای اجرا فراهم کرد. اما می‌توان به نکاتی نیز در این مسیر برای بهبود بسته توجه کرد. علاوه بر آن باید توجه داشته باشیم عبور از شرایط مذکور نیازمند همراهی همه دستگاه‌های کشور است. بایستی هدف کشور بازسازی اقتصادی باشد. رکود باعث توسعه بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. آمارهای مختلفی در اين مورد ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد حدود 40 تا 50 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی متوقف است. بنابراین می‌توانیم با حل مشکلات و صنایع بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید توسعه اشتغال به صورت جهشی داشته باشیم. در طرح باید تولید خصوصا بخش‌های متوسط یا کوچک (SME) مورد توجه جدی قرار گیرد. ثبات نرخ ارز طی 8 سال و تورم دو رقمی و تحریم‌ها و اجرای ناقص طرح هدفمندی علت اصلی رکود واحدهای تولیدی است. بنابراین توجه مرکزی باید به حل و فصل مسائل واحدهای تولیدی باشد. صنعت و معدن به عنوان پیشران طرح باید مورد توجه محوری قرار گیرد. تجربه همه اقتصادهای در حال رکود نشان داده است بدون هزینه نمی‌توان به رونق رسید. به هر حال ایجاد اشتغال مستلزم هزینه است. در طرح به فاکتور بهره‌وری بحق توجه شده است. اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا جواب نداده است. تغییر مکرر مدیران، انتصابات غلط، ترس از تصمیم‌گیری و سوءاستفاده، باعث بهره‌وری بسیار پایین در این واحدها شده است. اصل 44 قانون اساسی به انحراف رفته است. سهام عدالت نیز خود مزید علت شده است. با اجرای درست طرح و خصوصی‌سازی و توجه به اهلیت در واگذاری‌ها می‌توانیم شاهد یک جهش بهره‌وری در طرح‌ها و تامین منابع مالی برای دولت باشیم. با اقتصاد دولتی نمی‌توان چشم امید به رونق اقتصادی داشت. تعامل بنگاه‌های مالی و تولید: در یک اقتصاد پویا نیازمند به تعادل در این دو مقوله هستیم. به نظر می‌رسد در کشور این تعادل به نفع بنگاه‌های مالی به هم خورده است. در جهت‌گیری برای خروج از رکود اقتصادی باید بهره‌های بانکی را کاهش داد. در شرایط رکودی بهره‌های بالا سمي مهلک برای اقتصاد است. در شرایط اقتصادی که به دست آوردن 10 تا 15 درصد سود سالانه برای یک واحد تولیدی رویا است پرداخت 25 تا 32 درصد بهره بانکی آن هم در مقایسه با کشورهای رقیب غیرمعقول است. یک مطالعه میدانی نشان می‌دهد 35 درصد مشکلات بنگاه‌ها معطوف به مشکلات با بانک‌ها است. توسعه روزافزون معوقات بانکی نیز در باب تولید (نه واسطه‌گری) ناشی از این امر است. در طرح باید مکانیزم لازم برای این معضل پیش‌بینی‌ شود. حکم کلی در این باب خطا است. تصمیم‌گیری در باب نرخ ارز برای واحدهای صنعتی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند به قیمت زمان خرید تجهیزات یک امر ضروری است. بی‌توجهی به این امر باعث افزایش معوقات و در نهایت ضبط واحدهای تولیدی به نفع بانک‌ها است. در این مسیر ضرورت دارد دولت هزینه کرده تا اشتغال ایجاد شود. حدود 30 درصد معوقات بانکی مربوط به تولید است که در این طرح باید مورد توجه قرار گیرد. نظام مالیاتی: اداره کشور از محل منابع نفتی طی دهه‌های اخیر باعث شده نسبت به نظام جامع مالیاتی بی‌توجهی شود. در سیستم فعلی تمرکز مالیاتی روی دو بخش حقوق‌بگیران و تولید و بخش‌های شفاف کشور است. هیچ‌کس با توسعه مالیات و افزایش سهم اداره کشور از این محل مخالف نیست لیکن افزایش مالیات با سیستم‌ فعلی صرفا فشار مضاعف بر بخش‌های شفاف کشور است. در عموم اقتصادهایی که رکود را تجربه می‌کنند کاهش مالیات یک فرمول تجربه‌شده و عقلانی است. متاسفانه طی سه سال گذشته خلاف نیاز اقتصاد مالیات به صورت ارزش افزوده و مالیات بر درآمد افزایش یافته است. باز هم تاکید دارم این افزایش صرفا روی بخش تولید کشور است. زیرا برای سایر بخش‌های غیرشفاف طراحی قانونی وجود ندارد. سازمان مالیاتی با اعلام افزایش مالیات خود را موفق می‌داند. در حالی‌که این فشار مضاعف بر تولید زمین خورده است. سازمان مالیاتی آنگاه باید خوشحال باشد که از بخش‌های غیرشفاف و زیرزمینی بتواند کسب درآمد کند‌. علاوه بر آن در همه کشورها به مالیات‌دهنده از طرف دولت کرامات و ارزش داده می‌شود. متاسفانه نظام مالیاتی ما علاوه بر اشکال جدی که عرض شد نسبت به ارباب رجوع به اشکال مختلف بی‌توجهی می‌کند. کارآفرینی که ایجاد اشتغال و تولید می‌کند قابل احترام است. سازمان مالیاتی در این باب نیازمند یک تحول فرهنگی جدی است. ای‌کاش سیستم جامع مالیات بر ارزش افزوده جایگزین همه سیستم‌های جاری مالیاتی می‌شد. علاوه برآن در طرح به چابک‌سازی دولت که طی دولت قبلی بسیار گسترش یافته است توجه لازم نشده است. ساختار اجرایی: بسته خروج از رکود شامل یک مجموعه از الزامات اجرایی بسیار گسترده است. در گذشته نیز قوانین بسیاری حتی در مجلس تصویب شده که بلااجرا مانده است. اگر خروج از رکود موضوع اول کشور است قاعدتا باید موضوع در قالب ساختاری به مسوولیت معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیری شود. زیرا طرح نیازمند اجرا، پایش و حل مشکلات در حین عملیات است. به عبارت دیگر پرچم این طرح باید در اختیار بالاترین مقامات اجرایی کشور باشد تا همه نظامات اجرایی از آن تبعیت و با آن همراهی کنند. منبع: دنیای اقتصاد