انتخاب زنگنه به ضرر کشور شد/ مطلب یک روزنامه در رای دادگاه لاهه موثر بود
دولت گذشته مدعی بود که این قرارداد به نفع کشور نیست و چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود ، ایران نیز متقابلا اسناد خوبی را در سطح بین الملل را برای تبرئه جمع آوری کرده بود.اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است. اما با تغییر مدیریت‌ها، آنها احساس کردند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم.
سرویس اقتصادی «فردا» - برخی رسانه های بین‌المللی خبری منتشر کردند که هیات داوری بین‌المللی، قرارداد کرسنت را معتبر دانسته و حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران موظف بوده براساس این قرارداد از سال ۲۰۰۵ گاز تحویل دهد. متاسفانه این خبر در داخل کشور هنوز تایید و یا تکذیب نشده است اما همه بر این باورند که اگر چنین خبری صحت داشته باشد، خسارت فاجعه‌بار اقتصادی بر کشور تحمیل شده است. قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381) امضا شد. بر اساس این قرارداد ایران متعهد شد تا 25 سال، روزانه 5 میلیون لیتر گاز از میدان مشترک سلمان به این شرکت اماراتی منتقل کند اما از همان زمان اعتراضات نهادهای نظارتی نسبت به این قرارداد آغاز شد. سازمان بازرسی تا شورایعالی امنیت ملی وقت زیان‌ده بودن این قرارداد را اعلام و نسبت به آن هشدار داده بودند. دلیل این اعتراضات نیز ارزان‌فروشی مشهود در این قرارداد بود به گونه‌ای که قیمت گاز در قرارداد کرسنت حدود 80 درصد کمتر از قیمت گاز فروشی در دیگر قراردادهای آن زمان همانند صادرات گاز به ترکیه بود. در مقابل این اعتراضات، مقاومت‌هایی از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت صورت گرفت. سرانجام با تغییر دولت، قرارداد
معلق شد. همزمان اخبار فراوانی درباره وجود رد و بدل شدن رشوه‌های کلان برای امضای قرارداد کرسنت مطرح شد و مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم، به دادگاه لاهه شکایت برد اما برخی اسناد منتشر شده درباره وجود رشوه، روند دادگاه را مطابق میل طرف اماراتی به پیش نمی‌برد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. به‌رغم هشدار برخی نمایندگان درباره تبعات این اقدام در ماجرای شکایت کرسنت اما او رأی اعتماد گرفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت نیز پست‌های کلیدی در وزارت نفت گرفتند و نتیجه آن شده است که امروز شاهد خبرهایی مبنی بر روند دادگاه به سود طرف اماراتی و پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه خبر می باشیم. - انتخاب مجدد وزیر نفت، روند پرونده را به ضرر ایران تغییر داد مسعود میرکاظمی، وزیر سابق دولت دهم در گفتگو با «فردا» در خصوص حکم صادر شده در باب قرارداد کرسنت اظهار داشت: گفته می شود حکمی در این باره صادر شده است اما مجلس و نمایندگان هنوز درباره آن اطلاع چندانی ندارند. متاسفانه در این دولت این مسئله امنیتی شده و نمی توان درباره این موضوع چندان صحبتی کرد. وقتی موضوعات اقتصادی امنیتی می شوند هزینه های
جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت که آقایان باید برای آن پاسخی داشته باشند. وی در ادامه افزود: قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم رسیدگی به این پرونده روند خوبی پیدا کرده بود و تقریبا فساد رشوه و موارد دیگر در دادگاه اثبات و اسناد و مدارک آن نیز محرز بود. متاسفانه با مسئولیت گرفتن متهمان ردیف دوم و سوم ،روند رسیدگی پرونده کرسنت نیز تغییر کرد. وزیر نفت دولت دهم با انتقاد از انتشار مطلبی در همین خصوص در روزنامه جمهوری اسلامی نیز گفت: همچنین مطلبی که در روزنامه جمهوری اسلامی در این رابطه زده شد، مبنی بر اینکه قوه قضائیه در شعبه 20 دیوان عالی این پرونده را ملغی کرده، تاثیر بسیاری بر نتیجه دادگاه داشت. هرچند در جلسه ای که بعدا با رئیس قوه قضائیه برگزار شد ایشان تاکید کردند این پرونده مشمول زمان شده اما پرونده همچنان باز است و رسیدگی ادامه پیدا می کند. - مصاحبه های ضد و نقیض آقایان در روند پرونده موثر واقع شد این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه صحبتها و مصاحبه هایی که این آقایان انجام دادند به ضرر جمهوری اسلامی ایران در رای دادگاه شده است. آقای ترکان در اظهارات ضد و نقیض شان درباره قرارداد کرسنت گفته
بود دیوار کرسنت تا ثریا کج است و یا چرا گاز را دولت نهم و دهم وصل نکرده است. متاسفانه همه این صحبت ها به صورت سند بر روی پرونده قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه گذاشته و نتیجه این شده است که امروز می بینیم. میرکاظمی با انتقاد از انتخاب مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر تاکید کرد: متاسفانه انتقادات نمایندگان مجلس در زمان معرفی وزرا مورد توجه واقع نشد و موضوع سیاسی جلوه داده شد. افرادای که دلسوزانی در دادگاه لاهه رفت و آمد می کردند به ایران آمدند و درخواست کردند که دولت یازدهم این اقدامات و انتصابات را انجام ندهد که مورد توجه قرار نگرفت. آنها می دانستند که این انتخاب چه تاثیر سوئی در پرونده خواهد داشت. وی در ادامه عنوان کرد: دولت گذشته مدعی بود که این قرارداد به نفع کشور نیست و چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود ، ایران نیز متقابلا اسناد خوبی را در سطح بین الملل را برای تبرئه جمع آوری کرده بود.اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است. اما با تغییر مدیریت‌ها، آنها احساس کردند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مسیر قبلی را دنبال می کردیم تا
به نتیجه برسیم. روندی که در پیش گرفته شده بود روند مساعدی بود که به سوی تبرئه شدن ما در دادگاه پیش می رفت. دولت یازدهم باید از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار می‌کرده‌اند، استفاده می نمود و تصمیمی گرفته می شد که منافع ملی را پشتیبانی کند. متاسفانه به نظر می رسد روند رسیدگی به این پرونده آنطور که ما می خواستیم نبود و شرایط به گونه ای پیش رفت که به ضرر کشور تمام شود و دولت یازدهم به راحتی از کنار آن گذشت. - مجلس در برابر این رای سکوت نخواهد کرد وی همچنین با تاکید بر رسیدگی مجلس شورای اسلامی به رای این پرونده اظهار داشت: در صورتی که حکم صادر شده قطعیت داشته باشد قطعا مجلس در این باره سکوت نخواهد کرد و اولین اقدام رسیدگی به متهم اصلی پرونده و برکناری کسانی که با این اقدامشان برای کشور هزینه ایجاد کردند همراه خواهد بود. قدم بعدی فرستادن آنها به قوه قضائیه و فعال کردن پرونده ای که همچنان مفتوح است تا این موارد ادله ای باشد که بتوانیم اعتراضی مجدد بر رای صادر شده برای دادگاه بگذاریم و هزینه چند میلیارد دلاری را بابت این خطای نابخشودنی نداشته باشیم. مسعود میرکاظمی در پایان از صحت قرارداد نفتی
ایران و روسیه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: در این باره اطلاعات دقیقی هنوز به کمیسیون انرژی داده نشده و قرار است در روزهای آینده در این رابطه به کمیسیون انرژی توضیحاتی داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید