فوتبالیست‌ها سربازی نمی‌روند!

کد خبر: 361598

بنابر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب‌.

حتی دیگر حاضر نیستند دو سال به یک تیم نظامی بروند، پولشان را بگیرند و خدمتشان را انجام دهند، در حالی که فرزندان این کشور در برج‌های مرزی دو سال دین‌شان را به کشور به سختی ادا می‌کنند. به گزارش ایسنا، چه فرقی می‌کند که معافیت‌ فوتبالیست‌ها به علت بیماری واهی واریکوسل، مشکلات نخاعی و یا بیماری‌های دیگری باشد؟ مهم این است که با این بیماری‌ها از سربازی معاف می‌شوی اما می‌توانی در لیگ برتر فوتبال ایران بازی کنی! آن‌ها که دغدغه استخدام و کار در سازمان‌های دولتی را ندارند که یا از سوء پیشینه بترسند یا از عدم سلامت جسمی برای رد شدن از تقاضای استخدام وحشتی داشته باشند؟ بنابر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب‌. در ماده ۵۳۸ همین قانون آمده است: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. علاوه بر این حکم طبیب متخلف نیز مشخص شده است؛ بر اساس ماده 539 ‌هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره‌ی شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه‌ی مزبور به واسطه‌ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد. هوشنگ پوربابایی - وکیل دادگستری - در گفت‌و‌گو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: در خصوص کارت‌های پایان خدمت جعلی که بر اساس مسموعات من عموماً ‌به این طریق انجام شده که اشخاصی در این موضوع ذی مدخل و به عنوان دلال یا کار چاق کن، خود را ذی نفوذ در مراجع پزشکی و انتظامی معرفی می‌کنند، این افراد سعی کرده‌اند که برای مشمولان خدمت سربازی به انجام دسیسه‌ها و ترفندهای متعدد معافیت پزشکی ایجاد کنند و از این طریق کارت معافیت بگیرند. وی ادامه داد: شیوه کار به این ترتیب بوده که این افراد، مشمولان خدمت را به یک پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه معرفی می‌کنند. این افراد با یک بررسی اجمالی قبلی به بیمارستان‌ها مورد اعتماد سازمان نظام وظیفه و صدور گواهی با توجه به مقررات نظام وظیفه معاف از خدمت معرفی می شوند بنابراین پرونده به شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه می‌رود و در آن‌جا آن طور که گفته می‌شود با فرد مشمول خیلی کاری ندارند بلکه طبق مستندات و مدارک تأیید می‌کنند که فرد بیمار است و کارت معافیت از خدمت صادر می‌شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: از قدیم مشهور بود کسانی بوده‌اند که از این طریق کارت معافیت گرفته‌اند ولی پس از ابطال این کارت‌ها نه تنها به مجازات مباشرت در جرم می رسیدند بلکه مجدداً دعوت به خدمت می شدند. وی تصریح کرد: در این راستا نکته‌ای که باید به دقت بررسی کرد روشی است که از طریق آن گواهی‌هایی از طرف پزشک یا بیمارستان‌های معتمد نظام وظیفه صادر می‌شود؛ یعنی صرف نظر از اینکه به اتهام یا مجازات اشخاصی که مباشرت در این امر می‌کنند باید یک بازنگری توسط سازمان نظام وظیفه در روش شناسایی بیمار و بررسی پرونده بیمار صورت گیرد. به نحوی که بیمار یا عوامل او نتوانند به راحتی فردی را به عنوان شخصی که قادر به ارائه خدمت نیست معرفی کنند لذا این تکلیفی است که در وهله اول بر عهده سازمان نظام وظیفه است. به گفته پوربابایی کسانی که اقدام به این کار می‌کنند سه دسته اند، دسته اول دلالان و کارچاق کن‌ها هستند، دسته دوم پزشک یا پزشکانی هستند که گواهی خلاف واقع صادر کرده‌اند و دسته سوم کسانی هستند که به جای خود فرد بیماری را به پزشک معرفی می‌کنند و پزشک هم به درستی گواهی صادر می‌کند. وی افزود: کسانی که مرتکب جرم جعل شده‌اند به مجازات این جرم محکوم می شوند، گواهی هم باید بررسی شود که آیا خلاف واقع صادر شده یا اینکه واقعاً‌ فرد بیماری داشته است، همچنین ممکن است دلال یا کارچاق کن، شخصی دیگری را به پزشک معرفی می‌کند و پزشک احراز هویت را انجام نمی دهد. بنابراین در اینجا هم دلال، هم پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر کرده و هم فردی که با علم به موضوع از گواهی استفاده کرده تحت تعقیب قرار می گیرند. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده 538 قانون مجازات اسلامی تخصیصاً‌ شخص مشمول در مورد خدمت و پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع می‌کند تعیین تکلیف کرده است، گفت: این ماده اعلام می‌کند هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل می‌کنند به حبس از شش ماه تا یکسال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. پوربابایی خاطرنشان کرد: اگر خود طبیب گواهی خلاف واقع صادر کند مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌شود که می گوید اگر طبیبی گواهی خلاف واقع صادر کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا از 3 میلیون ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. به گفته وی علاوه بر این‌ها استفاده از سند مجعول برابر ماده 535 قانون مجازات اسلامی ناظر بر ورزشکاران و کلیه کسانی است که با علم به مجعول بودن اسناد، ‌از کارت پایان خدمت در موارد مختلف استفاده کرده اند که بر این اساس علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی محکوم می شوند. همچنین دادگاه در مقام رسیدگی به جرم جعل چنانچه سند مجعول را به دست آورد باید آن را معدوم یا نسبت به آن تعیین تکلیف کند. وی در مورد موضوع کارت‌های جعل پایان خدمت برخی بازیکنان فوتبال، گفت: در این مورد به نظر می آید باید بررسی دقیق تری انجام داد که آیا پزشک یا شورای پزشکی معتمد سازمان نظام وظیفه مرتکب اهمال یا تخلف شده‌اند یا دلالانی که بین ورزشکاران و سازمان نظام وظیفه واسطه هستند مرتکب جعل شده‌اند و یا اینکه اساساً‌ اشخاص در خارج ازسازمان نظام وظیفه به جعل برای دریافت کارت پایان خدمت پرداخته‌اند. به گزارش ایسنا، در مجموع حکم سربازان متخلف به هیچ‌وجه بازدارنده نیست. شش ماه تا یکسال حبسی که می‌تواند به سه تا شش میلیون جزای نقدی تغییر کند؟ علاوه بر این در روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی فوتبالیست‌های سرباز متخلف از پیوستن خود به تیم‌های نظامی خبر داده‌اند و حتی تیم‌های نظامی لیگ برتر هم با تایید این مطلب اشتیاق خود را برای جذب این بازیکنان نشان دادند. آیا اگر این جرم توسط افراد عادی جامعه هم انجام شده بود مسئولان قضایی و انتظامی همین برخورد مناسبی را که با فوتبالیست‌ها داشتند با افراد عادی هم تکرار می‌کردند، یا این‌گونه نبود و به مراتب با برخورد و مجازات‌های سنگین‌تری مواجه می‌شدند و حتی محرومیت‌های اجتماعی را در مقابل نام خود می‌دیدند!
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها