از پی‌ریزی اقتصاد عادلانه تا رفع فقر و تبعیضات ناروا؛ وظایف قانونی‌ای که دولت باید به آن عمل کند

سرویس سیاسی «فردا»؛ سفر استانی حسن روحانی به استان اردبیل درحالی آغاز شد که صحن مجلس آبستن وقایع جالبی بود. وزیر علوم در غیاب رئیس جمهور استیضاح شد و نتوانست دوباره رای اعتماد لازم نمایندگان را کسب کند و از سمتش برکنار شد. موضوعات مختلفی در باب عدم حضور رئیس جمهور در مجلس و دفاع از وزیرش مطرح شد و بسیاری از رسانه‌ها به این مساله تاکید داشتند که اگر رئیس جمهور در مجلس حضور داشت شاید وزیرش رای می‌آورد. اما روز بعد رئیس جمهور در اردبیل مسائلی را مطرح کرد و با گله گذاری از صداوسیما بیان کرد که رسانه ملی خدمات دولت را درست منعکس نمی کند اما البته مردم تنها چشم و گوششان به تلویزیون و رادیو نیست.

دومین موضوعی که رئیس جمهور مطرح کرد در باب اجرای قانون اساسی است. روحانی بیان کرد که قانون اساسی را اجرا می کند، اجراي قانون اساسي براي خيلي ها خوشايند نيست و شايد عصباني شوند. این رویکرد رئیس جمهور از دو جهت بسیار قابل تامل است. موضوع قابل توجه در این زمینه تاکید رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی است و این سئوال در این باب مطرح می‌کند که اجرای قانون اساسی چه کسانی را عصبانی می‌کند و چطور است که رئیس جمهور بعد از یکسال تاکید می کند که این قانون را اجرایی می کند و طوری این مساله را مورد تاکید قرار می دهد که بوی نوعی واکنش و رفتار مقابل از آن به مشام می رسد.

بر اساس اصولی که در قانون اساسی خصوصا در اصول مربوط به وظایف دولت آمده است دولت باید در جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با كلیه مظاهرفساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه، تامین خودكفایی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، فراهم کردن زمینه برای خانه دار شدن مردم و جوانان بخصوص کارگران و قشر روستایی، برطرف کردن نیازهای درمانی و آموزشی و پزشکی و ... اقدام کند.

اینها اصولی است که وظیفه دولت را تشریح می کند و اجرای این موارد جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و این مساله بدون هیچ قید و بندی باید انجام گیرد اما این موضوع از سوی رئیس جمهور طوری مطرح شده است که گویی اجرای این اصول برنامه‌ای خارج از وظایف دولت است و دولت آنرا به عنوان ابزار تنبیهی عده‌ای که از اجرای آن عصبانی می‌شوند، مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

این در شرایطی است که وظایف دولت ذیل همین اصول است و همچنین نحوه عملکرد دولت نیز ذیل همین اصول بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در دولت روندی باب شده است که در حال تغییر این وظایف است. دولت در این باب به رسانه ملی انتقاد می‌کند که به طور خاص به خدماتی که دولتمردان ارائه داده‌اند نمی‌پردازد و تبیلغ عملکرد دولت به درستی عمل نمی کند. اما در این میان نیز نباید شائبه استفاده تبلیغاتی از قانون اساسی بوجود بیاید.

با بررسی نحوه عملکرد دولت‌های گذشته نیز متاسفانه این آسیب دیده می‌شود که دولت‌ها بخشی از قانون اساسی را پررنگ کرده‌ و بر اساس منافع سیاسی به آن نگریسته و به طور جامع به آن نپرداخته اند. به عنوان مثال در دولت خاتمی بحث آزادی مدنی و سیاسی از میان دیگر اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و دیگر موارد مغفول ماند. این درشرایطی است که امروزه نیز بسیاری از افراد شاخص دولت اصلاحات بیان می‌دارند که هنوز هم مسائل سیاسی از نان شب برای آنها واجب تر است .

به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نیز چنین روندی بوجود آمده است و این دولت نیز بدون توجه جامع به این مساله به طور موردی وظایف خود در قانون اساسی را مورد اشاره قرار می‌دهد. این درحالی است که مسائل دیگری چون تامین معیشت و رفاه مردم و زدودن فقر و ... از جمله وظایف دولت است که در قانون اساسی بدان تصریح شده است.

با این اوصاف شاید دولت در این باب در صدد عوض کردن ذیل وظایف خود و یا اولویت دار کردن آن است. آفت دیگری که در این مساله دیده می‌شود موردی نگاه کردن به قانون اساسی و اجرای وظایف دولت به طور مقطعی و خاص است که در این زمینه نیز بایستی دولت همواره نگاهی به قانون اساسی داشته باشد و آن را به طور مداوم و نه مقطعی مورد اجرا قرار دهد تا ثمرات این مساله در جامعه نمایان شود و همانطوری که رئیس جمهور مورد تاکید قرار داده نگاه مردم تنها به رسانه ملی نیست و در این زمینه عملکرد خوب چیزی نیز که از دیده افکارعمومی پنهان بماند.