تجارت کلانی که فقط به کام دلالان تمام می‌شود/ افزایش 10 برابری قیمت میوه تا رسیدن به شهر!

سرویس اقتصادی«فردا»: بازار آشفته خرید و فروش محصولات کشاورزی چند سالی است که قدرت خرید میوه و سبزی را در میان اقشار مختلف مردم بشدت کاهش داده است این در حالی است که مردم خرید میوه و سبزیجات تازه را با خرید محصولاتی با ارزش غذایی پایین چون انواع چیبس و پفک جایگزین می‌کنند.

هر چند متخصصان تغذیه به افزایش جایگاه میوه و سبزیجات در سبد غذایی خانواده تاکید می‌کنند اما آن چیزی که حقیقتا در حال وقوع است تراژدی غم‌انگیز فقر غذایی است. جدای از عواقب کاهش مصرف چنین خوراکی‌هایی در سلامت جامعه می‌توان بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی بازار میوه را ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و کمبود تقاضا دید.

آنچه که بیش از هر چیز بر قیمت محصولات کشاورزی در کشور ما موثر است واسطه‌گری و دلال‌بازی در معاملات کلان این محصولات است تا جایی که شاید بخش عمده‌ای از کشاورزان مجبورند تا محصولات خود را با ضرر به دلال‌ها بفروشند اما سود میلیاردی دلال‌ها و بی‌سر و سامانی صنعت کشاورزی، کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد تا جایی که دیگر نمی‌توان امیدی به آینده توسعه کشاورزی در کشور داشت.

اغلب محصولات کشاورزی با قیمت چندین برابر پایین‎‌تر از آنچه در شهرهای بزرگ بفروش می‌رسد از کشاورز خریداری می‌شود و این موضوع سبب شده است تا اولا کشاورز امید خود را برای ادامه کار کشاورزی از دست بدهد و به سمت اشتغال کاذب در شهرهای بزرگ متمایل شود و ثانیا مردم جایگاه مهم و اساسی میوه و محصولات کشاورزی در سبد غذایی خانوار را با محصولات بی‌ارزش جایگزین نمایند.

یک کیلو نارنگی در تهران سه برابر قیمت یک بسته چیبس یعنی از قرار کیلویی 6000 تومان بدست مردم می‌رسد و قیمت یک کیلو خرمای مضافتی پنج برابر یک بسته پفک یعنی کیلویی 9000 تومان است. حال آنکه هر کیلو نارنگی با قیمت 500 تومان از کشاورز خریداری می‌شود و قیمت هر کیلو خرما در کرمان نهایتا 1000 تومان است.

وضعیت نابه‌هنجاری که عامل یک بی‌عدالتی گسترده در سبد غذایی خانوارها و نمونه بارز حکمرانی دلال‌ها بر اقتصاد کشور است. سال‌هاست که بیماری دلالیسم به‌عنوان یک رویه بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور سایه افکنده و با استفاده از خلاهای قانونی و شکاف‌ ساختار توزیع ظلمی بزرگ را به اقشار مختلف مردم تحمیل می‌کند.

نظام توزیع در کشور آنقدر معیوب است که دلالی را بسیار توجیح پذیرتر از تولید کرده است. با توجه اینکه شرایط اقتصادی کشور بشدت نیازمند توجه به بخش تولید اسن اما شرایط موجود رغبت سرمایه‌گذاری برای تولید را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است.

قسمت وسیعی از شالیزارهای شمال کشور بدلیل سود موجود در خرید و فروش ویلا تغییر کاربری داده شده اند تا جایی که شاید در چند سال آینده تولید برنج در کشور را با مخاطره جدی روبرو کند از سوی دیگر واردات بی‌رویه میوه توسط شرکت‌های بزرگ و صاحبان سرمایه عملا بازار محصولات کشاورزی داخلی را با چالش مواجه کرده است.

ظاهرا صنعت کشاورزی هم مانند بسیار از صنایع دیگر پیش از آنکه توسط وزارتخانه مربوطه و نهادهای قانونی اداره شود توسط یک طیف وسیع دلال سازماندهی و مدیریت می‌شود تا جایی که دولت تعیین کننده قیمت نیست و حرف آخر بازار را دلال‌ها می‌زنند.

وزارت جهاد کشاورزی برای خرید بسیاری از اقلام محصولات کشاورزی قیمت خاصی را مصوب می‌کند اما دلال‌ها بدلیل رانت‌های ویژه و بازار انحصاری خود با هر قیمتی که صلاح می‌‎دانند اقدام به خرید می‌کنند. چند وقت پیش استانداری کرمان قیمت خرید هر کیلو خرما از کشاورزان این استان را کیلویی 2500 تومان اعلام کرده بود اما به گواه صاحبان باغات خرما دلال‌ها با 500 تومان کاهش قیمت نسبت به سال گذشته اقدام به خرید هزاران تن خرما از سطح استان کردند.

دلال‌ها مطمئن هستند که بدلیل نبود امکاناتی چون سردخانه‌های مجهز و صنایع بسته‌بندی کشاورز دیر یا زود مجبور تا محصول خود را با قیمت مورد نظر دلال بفروشد و الا همان حداقل دریافتی موجود را هم از دست خواهد داد.

شبکه توزیع محصولات کشاورزی در کشور نیازمند یک بازنگری کلی است و اگر نهادهای مسئولی چون وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی در زمینه اقدامی انجام ندهند بزودی شاهد زمین‌گیر شدن کامل صنعت کشاورزی کشور خواهیم بود.