خام فروشی جای تولید را گرفته است

سرویس اقتصادی «فردا» - عملکرد دولت تاکنون در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکی از ادامه راه دولت گذ شته است. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 93 تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را روشن کرد. در این دولت، اما این بار با اصرار و تفاهم دولت و مجلس گامی در راستای اجرای درست قانون هدفمندی برداشته شد؛ مبنی بر اینکه مقرر شد یارانه نقدی یا غیر نقدی فقط به افراد نیازمند پرداخت شود. این در صورتی‌ است که این مساله در حد صحبت باقی ماند و هیچ گاه جنبه اجرایی به خود نگرفت.

اقدام نادرست دیگرِ دولت عدم کمک به تولید و پرداخت همه منابع هدفمندی به صورت یارانه نقدی است؛ کاری که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش به عنوان یک اقدام منفی دولت‌ قبل از آن یاد می‌کرد. همچنین این دولت به مانند دولت های گذشته برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی و منابع غیر قانونی برداشت کردند که متاسفانه بر اساس این گزارش در دولت یازدهم نیز همین روند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد. در این خصوص حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه مردم و خصوصا قشر آسیب پذیر تمایل دارند به دوران قبل از اجرای هدفمندی بازگردند گفت: امروز اگر از مردم نظرسنجی شود که آیا حاضر هستند قیمت ها به دوران قبل از اجرای طرح هدفمندی برگردد یا اینکه این طرح ادامه پیدا کند و آنها همچنان یارانه دریافت کنند، اکثریت مردم رای به بازگشت قیمت ها خواهند داد. وی در ادامه افزود: در بسیاری از شهرهای کشور به خصوص در مناطق محروم، مردم توان پرداخت هزینه حامل‌های انرژی را ندارند که این موضوع موجب بعضی قانون گریزی‌ها شده است. در روزهای آغازین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود با افزایش قیمت‌ها، خدمات رایگان به مردم ارائه شود در صورتیکه بار عمده این تغییر و فشار نه بر روی قشر پرمصرف و مرفه بلکه بر دوش اقشار متوسط به پایین و به ویژه اقشار پایین قرار گرفته است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: نابرابری به شدت افزایش یافته و شکاف طبقاتی بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. نتیجه آن گسترش فقر و افزایش آسیب های اجتماعی است. این مشکلات تا زمانی که تورم کنترل نشود ادامه پیدا خواهد کرد و هر نوع افزایش قیمتی منجر به افزایش تورم می شود. وی یادآور شد: این دولت در روزهای ابتدایی خود ادعا کرد که افزایش قیمت ها خصوصا حامل های انرژی همراه با شیب ملایم خواهد بود اما هیچ گاه در نظر نگرفتند که برای افراد و اقشار مختلف شیب ملایم نیز متفاوت است. این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها 10 هزار میلیارد تومان را به عنوان سهم تولید قرار داد اما دولت این رقم را 5400 میلیارد تومان اعلام کرد. با شروع به کار دولت امیدوار بودیم که دولت حمایت از تولید را که اولویت برنامه‌‌های خود اعلام کرده و در روزهای آغازین در مصوبات اولیه دولت دیده می‌شد ادامه دهد اما این روند ادامه نیافت و این دولت نیز به مانند دولت گذشته نسبت به پرداخت کامل سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها اقدام نکرد. راغفر با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تولید نیز گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده‌اند. تسهیلات دولت به تولید در بخش صنعت و کشاورزی ارائه نشد. تولید صنعتی به شدت بر اثر اجرا طرح هدفمندی یارانه‌ها آسیب دیده است. امروز بسیاری از کسانی که نامشان در لیست صادرکنندگان قرار دارد، تولید کننده واقعی نیستند. بسیاری از تولیدات ما که عنوان می‌شود صادرات نیز دارد تنها خام فروشی است. وی عنوان کرد: خام فروشی که عموما در منابع نفتی رخ می دهد و اسمش را تولید می گذارند و بهروری بسیار پایینی دارد جز ضرر به اقتصاد کشور نتیجه ای در بر نخواهد داشت. اما بنگاه‌های تولیدی که واقعا تولیدکننده‌اند در حال ورشکستگی می باشند. به همین دلیل دولت باید سهم هریک از این بخش‌ها را بدهد وگرنه در این و زد و بندها تولید واقعی شکل نخواهد گرفت. جدای از آسیب‌های اقتصادی که در پی هدفمندی یارانه ها بود آسیب‌های اجتماعی هم چون بیکاری نیز رقم خورده است. وی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت‌ها، موجب ایجاد تورم بالایی در اقتصاد شده است که در شرایط رکود تورمی کنونی آسیب‌های جدی به فعالیت‌های مولد تولیدی به‌خصوص به بخش‌های تولید و ساخت درکشور وارد کرده است. درشرایط کنونی بسیاری از کارفرماها توان پرداخت دستمزدهای نیروی کار خود را ندارند و بسیاری از واحدهای تولیدی ماه‌هاست که ناتوان از پرداخت دستمزدها هستند و بعضا ناگزیر به دریافت وام‌هایی با بهره‌های بالا از بانک‌ها می‌شوند. حسین راغفر در پایان اظهار کرد: اگر دولت این حجم از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری می‌کرد، امروز رشد اقتصادی شرایط بهتری می‌داشت. بنابراین اگر دولت جدید به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه و کاهش آثار تورمی در کشور و همچنین افزایش تولید و کاهش بیکاری در جامعه است، ابتدا باید توسعه اقتصادی را محور فعالیت خود قرار دهد. و با توجه به مشکلات موجود دولت باید از منابع به درستی استفاده کند.