حضور ۵ بانک در پرونده فساد ۱۲ هزارمیلیاردی/ بیشترین رقم فساد بانکی از زبان سیف/ واکنش ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی/ خبر ریابکوف از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای/ افزایش 14درصدی حقوق کارمندان درسال 94

تسنیم: عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این همایش فرصت مغتنمی است تا یک بار دیگر به این نتیجه برسیم راه مبارزه با فساد یک اراده جمعی نیاز دارد و این همایش می‌تواند فضای لازم را ایجاد کند. وی ادامه داد: امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از اولویت‌های اول و جدی است؛ ما مفتخریم که در 5 سال گذشته پرودنده‌های بسیار مهمی را در رابطه با مفاسد رسیدگی کردیم که پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی یکی از نمونه‌های بارز بود. در پرونده نفتی که بازپرس قراری بیش از هزار صفحه تهیه کرده و ان شاءالله به زودی پس از اظهارنظرما به دادگاه خواهد رفت. دادستان تهران گفت: در حال حاضر حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها محکومیت خود را می‌گذرانند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران تحت رسیدگی قرار دارد که به لحاظ محرمانه بودن، نمی توانیم اسم آنها را اعلام کنیم. اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد و همه مبارزه به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. این نکته ای است که مغفول مانده زیرا بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است. جعفری دولت آبادی گفت: همان طور که رئیس قوه قضاییه نیز گفت هرازگاهی پرونده‌های بانکی تحت موضوع فساد بروز پیدا می‌کند. سوال ما این است که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا اجازه می‌دهند ضمانتنامه های موهوم صادر شوند. چرا چک‌های بانکی صادر می‌شوند که مبنا ندارند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام داده اند. چرا اعلام می شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم تعداد محدودی مجوز دارند. اینها چگونه در حال جذب پول‌های مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیرمعتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند. وی ادامه داد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاههایی است که پول در اختیار دارند مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند. اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند.این خبری که اخیرا اعلام کرده اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته اتفاقا موید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام داده‌اند بنابراین در دستگاه قضایی، اراده جدی تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند. دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره تخلف 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند. وی افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت تواما رسیدگی شود. پرونده های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم. جعفری دولت آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد. دادستان تهران درباره اینکه وی پیش تر اعلام کرده بود قرار است برای 3 متهم پرونده نفتی کیفرخواست صادر شود، گفت: همانطور که اشاره کرده بازپرس قرار خود را صادر کرده که بسیار مفصل و طولانی است و خواندن قراری که بیش از یک هزار صفحه دارد زمان می‌برد، اجازه دهید زمانی که کیفرخواست صادر شد اطلاع می دهیم. جعفری دولت آبادی درباره پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم. وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک‌ها گفت: در این پرونده بیش از 65 کیفرخواست صادر شد که به صورت مجزا بود وبیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند اکنون در زندان به سرمی برند و اموال زیاد از این افراد مسترد شده است. اخیرا هم توافقاتی با بانک ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده است اجازه دهید اعلام نکنیم. بیشترین رقم فساد بانکی از زبان سیف ایسنا: ولی‌الله سیف، در حاشیه همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان این که سه بانک در جریان این پرونده درگیر بودند، اظهار کرد: 12 هزار میلیارد تومان مجموعه گردش مالی در طول این سالها بود که در نهایت آن چیزی که می‌توانیم، بگوییم مبلغ سوء استفاده شده در طول این چهار - پنج سال بود و در یک مقطع دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسید و در خارج از این دو هفته رقم این گردش‌های مالی کمتر از این مقدار بوده است. وی در پاسخ به سوالی در این باره که این فساد مالی چه شباهتی به اختلاس سه هزار میلیاردی دارد، گفت: شباهت بسیار زیادی دارد، اما در این موضوع بحث گردش چک بوده است. سیف با بیان این که برخورداری از سامانه‌ها یکی از بحث‌هایی است که می‌تواند سیستم‌های ما را از این نوع جریانات مصون کند، گفت: نظام بانکی ما قبلا نیز این مسائل را داشته که به دلیل ضعف فناوری و سیستمی بوده است. وی همچنین درباره نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار و احتمال تاثیر‌پذیری بازار از نرخ 2850 تومانی اعلام شده در بودجه برای دلار تصریح کرد: متاسفانه برخی عوامل غیر اصولی در بازار التهاب‌ آفرینی می‌کنند در حالی که به نظر می‌رسد در این شرایط باید بازار آرامش لازم را داشته باشد و به نظر من التهاب موجود به دلیل ارائه تحلیل‌های نادرست بوده است. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی تحت تاثیر این شرایط قرار نگیرند نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه سال آینده نیز تاثیر خودش را پیش از این در بازار گذاشته بود و این رقم، رقمی نیست که بخواهد به بازار شوک وارد کند. سیف در پاسخ به سوالی در این باره که در مدت اخیر به بازار ارز تزریق کرده‌اید یا خیر، تصریح کرد: بانک مرکزی بیشتر نظارت می‌کند که تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود. واکنش ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی تسنیم: مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه‌، این اقدام را نشانه همراهی رژیم صهیونیستی با گروه‌های تروریستی در تخریب کشور سوریه و کشتار مردم مظلوم این کشور دانست و از سازمان ملل خواست به وظایف خود در متوقف کردن این تجاوزها عمل کند . سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: رژیم صهیونیستی درصدد سوء استفاده از شرایط بحرانی سوریه است، اما تبعات آتش افروزی‌ها، دامن این رژیم را نیز فراخواهد گرفت. تجاوز اخیر اسرائیل هفتمین حمله از نوع خود است که رژیم صهیونیستی از زمان بروز ناآرامی‌ها در سوریه، علیه این کشور انجام می‌دهد. این حمله هوایی مجموعه‌ای از انبارها در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق و نزدیکی فرودگاه دیماس را هدف قرار داد. فرمانده‌ای ارتش سوریه بلافاصله انگشت اتهام را به سمت اسرائیل نشانه رفت اما محافل رسمی رژیم صهیونیستی در این رابطه سکوت کردند. البته رسانه‌های رژیم هدف از این حمله را سلاح‌هایی اعلام کردند که برای انتقال به حزب‌الله لبنان از طریق منطقه القلمون آماده می‌شود و می‌تواند موازنه‌های تسلیحاتی منطقه را به هم بزند. منابع امنیتی به روزنامه الاخبار اعلام کرده‌اند که هشت جنگنده رژیم صهیونیستی در حمله به این دو منطقه شرکت داشتند، یکی از این مناطق در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق و منطقه دیگر در نزدیکی فرودگاه دیماس انجام شده است. این منابع اعلام کردند که مرکز مورد حمله در فرودگاه بین‌المللی دمشق مجموعه ای از سوله‌ها بود که کالاهایی در داخل آن وجود داشته است. هدف دوم نیز مجموعه‌ای از سوله ها بود که در داخل یک تأسیسات نظامی احداث شده است. این منابع اعلام نکردند که مناطق هدف قرار گرفته حاوی چه کالاهایی بوده است، اما اعلام کردند که این حملات هیچ تلفات انسانی نداشته است. منابع دیگر هدف قرار گرفتن مناطق دیگر در منطقه الصبوره را تکذیب کرده و اعلام کردند که مقر تیپ 90 در منطقه القنیطره نیز هدف هیچ حمله‌ای قرار نگرفته است. خبر ریابکوف از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای تسنیم: معاون وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ پیش از پایان سال جاری میلادی در شهری غیر از وین برگزار خواهد شد. به گزارش ایتارتاس، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور، گفت دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 1+5 پیش از پایان سال جاری میلادی در شهری غیر از وین برگزار خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد: "فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد تا شخصا در مذاکرات هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزیران شرکت داشته باشد." ریابکوف امروز (دوشنبه) افزود: "دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی پیش از 20 دسامبر برگزار خواهد شد ولی این مذاکرات در شهر وین نخواهد بود." معاون وزیر خارجه روسیه گفت: "مطمئنا دور بعدی مذاکرات پیش از سال جدید خواهد بود ولی در نه وین. بیستم دسامبر دیر است و بنابراین مذاکرات پیش از 20 دسامبر خواهد بود. این مساله طی روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد." افزایش 14درصدی حقوق کارمندان درسال 94 ایسنا: محمدباقر نوبخت به روال سال‌های گذشته یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، در نشستی خبری به تبیین ابعاد لایحه بودجه سال 1394 پرداخت. وی درباره تصمیم دولت برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده به توضیح تبصره 21 لایحه بودجه 1394 پرداخت و گفت: منابع هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان و منابع بودجه عمومی که برای سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود، تامین می شود. نوبخت ادامه داد: 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیر نقدی (در قالب بسته حمایت غذایی) توزیع می‌شود که سقف آن نسبت به سال جاری تغییری نکرده است. وی همچنین با اشاره به سایر پرداختی های قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بیان کرد: 5200 میلیارد تومان برای تولید به عنوان مابه التفاوت سود، 4800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، 1300 میلیارد تومان برای وام های ارزان قیمت به عنوان مابه التفاوت سود به زوج های جوان و هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال تخصیص داده می شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در سال های گذشته هدفمندی یعنی که افزایش قیمت و توزیع پول اما ما در سال جاری این گونه عمل نکردیم و علاوه بر افزایش قیمت و توزیع پول حدود 4800 میلیارد تومان هم به بخش درمان اختصاص داده‌ایم که می توانیم آثار آن را در بخش درمان و بهداشت مشاهده کنیم. صرفه جویی منابع انصراف دهندگان به استانشان برمی گردد وی همچنین در پاسخ به این سوال که با ثابت ماندن سقف 42 هزار میلیارد تومانی توزیع نقدی در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده آیا قرار نیست یارانه ثروتمندان قطع شود؟ بیان کرد: اگر افراد پر درآمد هر جایی انصراف خود را اعلام کنند و یا کم شوند منابع به دست آمده صرف طرح های موجود عمرانی در استان‌های آن‌ها خواهد شد. نوبخت تصریح کرد: در طول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها هیچ رقمی وارد خزانه دولت نشده است، بنابراین نه تنها پولی به دولت نرسیده بلکه همواره هزینه پرداخته است. به هیچ عنوان نرخ ارز را افزایش نمی‌دهیم معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به تغییرات نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در بودجه سال 1392 حدود 2477 تومان و در سال جاری 2650 تومان بود که با رشد حدود 10 درصدی به 2850 تومان در بودجه سال آینده افزایش یافته است و مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت مواجهه با کسری بودجه نرخ در سال آینده افزایش می یابد، تصریح کرد: در راستای یکسان سازی نرخ ارز باید بازار خود را با دلار مبادله‌ای منطبق کند بنابراین ما حتی اگر با کسری بودجه مواجه شویم به هیچ عنوان نرخ ارز را در بازار افزایش نمی دهیم چرا که سیاست ما کنترل تورم است و از آنجایی که با نرخ ارز و تغییرات آن مرتبط می شود تنها نسبت به کنترل آن اما نه به طور دستوری اقدام می کنیم تا نرخ بازار به رقم 2850 تومان بانک مرکزی نزدیک شود. قیمت نفت سال آینده به طور قطعی قابل پیش بینی نیست معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین درباره برخی از انتقادات مبنی بر نرخ نامناسب 72 دلاری نفت در بودجه سال آینده با توجه به پیش بینی های انجام شده در روند تغییرات قیمت جهانی نفت، تاکید کرد: زمانی ما در سال گذشته قیمت نفت را صد دلار تعیین کردیم که نرخ روز بالاتر از این مقدار بود و هیچ گاه نمی توانستیم پیش بینی کنیم به یکباره در سال جاری نرخ تا 30 درصد کاهش می یابد، بنابراین در شرایط فعلی هم هیچ کارشناسی نمی تواند به طور قطعی بگوید که قیمت نفت در سال آینده چقدر کاهش و یا افزایش دارد. وی یادآور شد: اما ما در هر حال بودجه را به گونه ای پیش بینی کردیم که اگر کمتر و یا بیشتر شد بر اساس آن برنامه داشته باشیم. نان در سال آینده گران نمی شود معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در رابطه با این که آیا کاهش یارانه نان در بودجه سال آینده به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؟‌ تاکید کرد: به هیچ عنوان قیمت نان در سال آینده افزایش نخواهد یافت. نوبخت با بیان این‌که افزایش فعلی قیمت نان هم با وجود مقاومت طولانی مدت دولت در مقابل نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد بوده است، گفت: آن‌ها اعلام می کردند که اگر دولت می خواهد قیمت نان را افزایش نداده و در مقابل آن یارانه بپردازد، اما ما مشکل افزایش هزینه ، کارگر و سوخت داریم که باید آن را تامین کنیم. وی افزود: نانوایان و صاحبان کارخانه آرد اکنون از این افزایش 30 درصدی قیمت نان راضی نیستند و چندان آن را نپذیرفتند این درحالی است که در خواست آن ها چندان غیر منطقی نمی تواند باشد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یادآور شد: ما از سازمان حمایت می خواهیم تا در مقابل افزایش قیمت نان نسبت به کیفیت آن نیز نظارت داشته باشد. هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نمی‌شود در بخشی دیگری از این نشست در پاسخ به این سوال که آیا واریز فقط 20 درصد از منابع نفتی در سال جاری به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون برنامه نیست، دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی به ارائه توضیح پرداخت و گفت: درخواستی که در رابطه با صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده مطرح کرده ایم به هیچ عنوان به مبنای برداشت از منابع آن نیست بلکه در حدی که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری تعیین شده در سال بعد به صندوق واریز می شود که این حداقل 20 درصد خواهد بود. وی با بیان این‌که در سال 1390 درآمدها از رونق برخوردار بود و برای کنترل این منابع واریز سالانه سه درصدی علاوه بر 20 درصد مبنا پیشنهاد شد، ادامه داد: اما با توجه به شرایط خاصی که اکنون برای درآمدهای نفتی به وجود آمده با رایزنی و هماهنگی هایی که انجام داده ایم برنامه را بر واریز 20 درصد حداقل تعیین شده در قانون گذاشته ایم. حساب ذخیره ارزی همچنان پابرجاست اما در توضیح سازوکار حساب ذخیره ارزی نیز صالح بیان کرد: با وجود راه اندازی صندوق توسعه ملی بنا بر ماده 84 قانون برنامه طبق ماده 85 نیز حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد. این درحالی است که وقتی تمامی درآمدهای ناشی از نفت ، گاز و میعانات گازی کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی تعلق می گیرد. وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که در رابطه با حساب ذخیره ارزی تعهد جدیدی ایجاد نمی شود و با محدودیت هایی همراه است. به گونه ای که تعهدات قبلی که نسبت به این حساب وجود داشته اجرایی می‌شود. حتی بخشی از وام هایی که قبلا پرداخت شده را می توانیم بازپرداخت آن را به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی بپردازیم. صالح در مورد موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی یادآور شد: این موجودی به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها منتقل می شود که در مجموع حدود پنج میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این رقم توان وام دهی بانک به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد. ابعاد بودجه 1394 به روایت نوبخت به گزارش ایسنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 که با 10 پیوست به مجلس تقدیم شد، گفت: این بودجه با توجه به این که در سال پایانی برنامه پنجم اجرایی خواهد شد، اهداف این برنامه را دنبال می کند. وی با اشاره به آثار ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1394 توضیح داد: افزایش رشد سرمایه‌گذاری به چهار درصد، رشد اقتصادی 2.5 درصدی، نقدینگی 17 درصدی و مهار تورم تا 14 درصد از اهداف دولت در سال آینده است. نوبخت به توضیح اعداد و ارقام لایحه بودجه پرداخت و گفت: کل بودجه سال 1394 با رشد 4.3 درصدی نسبت به امسال حدود 838 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که بودجه عمومی حدود 267 هزار میلیارد تومانی با رشد 13.8 درصدی را نیز به همراه دارد. به گفته وی، بودجه شرکت های دولتی با بیش از 596 هزار میلیارد تومان در سال آینده 0.1 درصد در مقایسه با سال جاری کاهش پیدا کرده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین منابع عمومی دولت به عنوان جزیی از کل بودجه عمومی را 224 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این بخش عمده منابع ما در مجموع به درآمدها که مالیات سهم زیادی در حدود 86 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد اختصاص دارد که این منابع مالیاتی نسبت به سال جاری 22.6 درصد افزایش پیدا کرده است. نوبخت با اشاره به مجموع 119 هزار میلیارد تومانی درآمدها به عنوان بخشی از منابع عمومی رشد آن را 19.1 درصد بیان کرد و گفت: در بخش واگذاری دارایی‌های مالی 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که افزایش 0.8 درصدی دارد. کاهش وابستگی به نفت تفاوت بودجه 94 و 93 وی از مجموع رقم 73 هزار و 600 میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن را نفت تشکیل می دهد به عنوان بخش دیگری از منابع عمومی یاد کرد و گفت: این درآمد نیز 7.8 درصد به دلیل کاهش نرخ قیمت نفت در بودجه کاهش داشته است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ترکیب مناسب منابع در بودجه این است که سهم درآمد بیشتر از نفت و اوراق مشارکت باشد خاطرنشان کرد: اکنون چنین اتفاقی افتاده و ترکیب درآمدهای ما به نحو مطلوبی مثبت شده و نسبت به سایر بخش های درآمدی از رقم بیشتری برخوردار شده است. مصارف بودجه در کجاست؟ نوبخت در ادامه به تشریح مصارف تعیین شده در لایحه بودجه 1394 پرداخت و گفت: ما در بخش اعتبارات هزینه ای از مجموع هزینه عمومی 166 هزار میلیارد تومان به هزینه های جاری که عمده آن را حقوق ودستمزد تشکیل می دهد اختصاص داده ایم که نسبت به سال جاری 11.2 درصد رشد دارد. افزایش حقوق سال آینده 14 درصد وی همچنین اولویت دولت در هزینه های جاری را توضیح داد و گفت: با توجه به این که عمده هزینه های جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد، ما بنا بر پیش بینی تورم در سال آینده ومتوسطی که تا حدود 14 درصد تخمین زده می شود درصد افزایش حقوق کارمندان نیز در 14 درصد تعیین کرده ایم. تمامی استخدام‌های وعده داده شده در سال آینده انجام می شود معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به انجام استخدام‌های اجتناب ناپذیر در قالب هزینه‌های جاری در سال آینده گفت: پیش از این عده‌ای برای استخدام اقدام کرده بودند که تعهدات آنها برای ما به جا مانده اما با توجه به این که منابع مالی کافی نداشتیم نتوانستیم آنها را استخدام کنیم، اما در سال 1394 با بودجه ای که در نظر گرفته‌ایم تمامی استخدام های تعهد شده را انجام خواهیم داد. تکمیل 210 طرح و 470 پروژه عمرانی در سال‌ آینده نوبخت همچنین به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال آینده که نسبت به رقم 41 هزار میلیارد تومانی امسال 15.8 درصد افزایش یافته داشت و افزود: در حالی بودجه مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای به حدود 47 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته که با در نظر گرفتن هفت هزار میلیارد تومانی که مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت می شود این رقم به حدود 52 هزار میلیارد تومان می رسد که رشد نزدیک به 30 درصدی را ایجاد می کند. وی با بیان این‌که در سال آینده همانند سال جاری اختصاص اعتبار به پروژه های عمرانی براساس میزان پیشرفت فیزیکی انجام خواهد شد، گفت: این در حالی است که علاوه بر این شرط برای تخصیص بودجه های عمرانی طرح هایی که برای توازن منطقه ای موثر باشند بودجه بیشتری دریافت خواهند کرد. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در سال آینده 210 طرح و 470پروژه تکمیل می شوند. وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از برنامه‌های دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خاطرنشان کرد: افزایش تولید در پارس جنوبی تا 75 میلیون متر مکعب، افزایش تولید نفت به میزان 90 هزار بشکه، افزایش 7000 مگاوات برق به ظرفیت کشور از پروژه‌های سیکل ترکیبی، توسعه و نوسازی مسکن و ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن تا سال 1389 و ساخت 2000 مسکن برای روستاها و اختصاص 1300 میلیارد تومان مابه التفاوت پرداخت سود برای تامین مسکن جوانان، ساخت 30 هزار کیلومتر مربع راه و آماده سازی و بهبود آن از اهداف عمرانی با توجه به تخصیص بودجه‌های عمرانی است.