سعید مرتضوی، متهمی در دادگاه‌های مختلف!/بالاخره قرار کفالت به بازداشت تبدیل شد یا وثیقه؟!

گروه سیاسی فردا: سعید مرتضوی نامی است که این روز‌ها برای افکار عمومی نا‌آشنا نیست. قاضی جوان یزدی که خیلی زود پله‌های ترقی را طی کرد و با توقیف روزنامه‌ها به شهرت رسید و حتی دادستان تهران هم شد، حالا با پرونده‌های مختلف قضایی، در دادگاه‌های قوه قضاییه سرگردان است. شاید سعید مرتضوی که در اوج جوانی دادستان تهران شد هرگز فکر نمی‌کرد روزی می‌رسد که باید به پرونده‌های ریز و درشت خودش رسیدگی کند و این بار او متهم باشد و قاضی دیگری! با این حال اما این روز رسید و حالا پرونده تخلفات دادستان سابق تهران، از پرونده پالیزدار گرفته تا کهریزک و تخلفات وی در سازمان تامین اجتماعی که روزی به عنوانه رئیس در آن حضور داشت، مفتوح است و هر روز اخبار تازه‌ای در خصوص پرونده‌های وی روی خط رسانه‌ها می‌رود. به تازگی نیز وکیل یکی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی اعلام کرده: قرار کفالت سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به وثیقه تبدیل شده است. خبری که البته سعید مرتضوی آن را تکذیب کرده است. این در حالی است که هنوز ماجرای تخلفات در بازداشگاه کهریزک و تامین اجتماعی به پایان نرسیده است. کهریزک، اولین اتهام مهم سعید مرتضوی هنوز از یاد‌ها نرفته است که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران پس از اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک همزمان با وقایع ۸۸ افتاد، به اتهام «معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تحت تعقیب قرار گرفت. دادستانی تهران با صدور کیفرخواست برای مرتضوی و دو قاضی دیگر خواستار محاکمه و مجازات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک شد. پس از صدور کیفرخواست، این پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و این شعبه از هشتم اسفند ماه ۱۳۹۱ تا اول خرداد ۹۲، یازده جلسه را برای رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی برگزار کرد. دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد ولی به دلیل غیرقطعی بودن حکم جزییاتی از آن نگفت. پس از ابلاغ حکم، هم مته‌مان و هم شکات به آن اعتراض کردند و این پرونده جنجالی به دیوان عالی کشور رفت. اما در حالی که کش و قوس‌ها در خصوص این پرونده جنجالی ادامه داشت، سرانجام ۲۵ آبان ماه اعلام شد، سعید مرتضوی برای همیشه از قضاوت محروم شده است چرا که دیوانعالی کشور حکم پرونده کهریزک را تایید کرده و به این ترتیب سعید مرتضوی دیگر نمی‌تواند قاضی باشد. بعد از آن هم خبر رسید که حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است تا به این ترتیب دادستان سابق تهران برای همیشه از قضاوت محروم شود. البته قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تیرماه سال گذشته پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بودند. قضات دادگاه همچنین متهم ردیف اول پرونده را درخصوص اتهام گزارش خلاف‌واقع به ۲۰۰هزارتومان جریمه نقدی محکوم کردند، اگرچه در این پرونده مرتضوی بابت اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد. رسانه‌ها آن زمان از انتشار جزییات حکم تا پیش از قطعیت‌نیافتن آن منع شدند. اما سرانجام بعد از یک‌سال‌ونیم حکم قطعی بر روی خط رسانه‌ها رفت تا حدودی تکلیف پرونده کهریزک روشن شود. البته بعد از این اتفاق، علی‌اکبر حیدری‌فر، یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک خبر داد: شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت او و سعید مرتضوی را با شکایت مجدد روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی به دادسرا احضار کرده است. تا معلوم شود پروند کهریزک هنوز هم باز است. مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی اما پرونده دیگری که باعث جنجال در خصوص سعید مرتضوی شد، پرونده تخلفات وی در دوران ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است. پرونده‌ای که موجب شکایت کارگران از دادستان سابق تهران نیزشد. در واقع بعد از قرائت گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس بود که پرونده تخلفات سعید مرتضوی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت و او به عنوان مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شده است. ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شد بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است. درواقع، بر اساس گزارش مجلس، بیش از ۱۳۳‌میلیون‌تومان کارت هدیه برمبنای اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال گذشته سند خورده است. همچنین این گزارش از اهدای کارت هدیه‌ها و مبالغی از۱۰ هزار تا ۱۰‌میلیون‌تومانی به مدیرمسوولان خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها حکایت داشت که حالا با شکایت کارگران می‌توان انتظار داشت این افراد از جمله سعید مرتضوی که پرونده مفتوحی نیز در قوه‌قضاییه دارد در محاکم قضایی پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود و تضییع حقوق کارگران باشند. در این میان شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه ۱۳۰‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند نیز بر جنجال‌های این پرونده افزوده است. سازمانی که در واقع اموال آن متعلق به ۳۵‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق ان‌ها در ۸ سال گذشته با مشکل مواجه بوده است و این چنین بخشنده عمل کرده است! به این ترتیب به نظر می‌رسد در طول هشت‌سال گذشته اموال این سازمان محل معامله‌های عجیب، اختلاس‌ها و زدوبندهای اقتصادی بوده که سازمان را روزبه‌روز به ورشکستگی نزدیک‌تر کرده است. در‌‌ همان روز‌ها اما، خلیل بهرامیان، وکیل‌مدافع پرونده شکایت حدود هزارنفر از کارگران از سازمان تامین‌اجتماعی در این خصوص گفت: از بازپرس درخواست کردیم گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس در سال ۸۹ از سازمان تامین‌اجتماعی را مبنای رسیدگی قرار دهد. هنوز تکلیف این پرونده نیز مشخص نشده است. در این میان اما، ششم مرداد ماه بود که وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران که از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند از احضار مرتضوی به دادسرا خبر داد. مصطفی ترک‌همدانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سعید مرتضوی در رابطه پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی احضار شده است یا خیر؟ گفت: از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضاریه‌ای صادر شده است که بر اساس آن رییس سابق سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به اتهاماتش در این شعبه حاضر شود. اما در حالی که شاکیان پرونده تامین اجتماعی از احضار متهمین این پرونده از جمله سعید مرتضوی از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بودند، ۱۶ مرداد ماه بود که وکیل مدافع سعید مرتضوی اعلام کرد: تا کنون احضاریه‌ای از سوی دادسرا دریافت نکرده‌ایم تا این ماجرا منتفی شود. پرونده تامین اجتماعی به کجا رسید؟ در ادامه ماجرا، سوم آذر ماه بود که خبر رسید، در شرایطی که پرونده شکایت تعدادی از کارگران و نیز شکایت سه وکیل دادگستری از سعید مرتضوی در جریان است، سازمان بازرسی کل کشور نیز به جمع شاکیان وی اضافه شده است. نتیجه هم این شد که مرتضوی که در این روز برای رسیدگی به پرونده مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت حاضر شده بود، پس از برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، با تعیین قرار وثیقه دو میلیارد تومانی، باید در انتظار برگزاری جلسات دادگاه باشد. مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت، در جمع خبرنگاران از صدور قرار تامین کیفری برای سعید مرتضوی خبر داد و گفت: در این جلسه بازپرسی پس از تفهیم اتهام به رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت برای وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کرد. وی افزود: در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد. گفتنی است، مصطفی ترک ‌همدانی، ‌ علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل دادگستری که به عنوان اصیل از سعید مرتضوی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی نیز شکایت کرده‌اند در آن روز‌ها اعلام کردند که قرار تامین صادره برای مرتضوی قرار کفالت است و کفیل مرتضوی در صورت عدم حضور او در جلسات بعدی بازپرسی ملزم به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد تومان خواهد بود. تبدیل قرار کفالت به وثیقه و بازداشت، آری یا خیر؟ حالا اما خبر رسیده است که قرار کفالت وی به قرار وثیقه تبدیل شده است. این خبری است که به تازگی، «علیرضا دقیقی» وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی ااعلام کرده و گفته: با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دو میلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد. اما هر چند این وکیل، از میزان قرار وثیقه صادر شده برای مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده بود شایعاتی مبنی برتعیین وثیقه ۴۷ میلیارد تومانی توسط دادسرا روی خط رسانه‌ها رفت و حتی گفته شد قرار کفالت به بازداشت تبدیل شده است. شایعاتی که حالا خود سعید مرتضوی آن‌ها را تکذیب کرده است. او اما نه‌تن‌ها قرار وثیقه ۴٧ میلیاردی را تکذیب کرده بلکه به صورت کلی تبدیل قرار از کفالت به بازداشت را نیز تکذیب کرده است. مرتضوی در این خصوص گفته: تغییری در قرار صورت نگرفته و اصلا نیازی به آن نیست. این خبر‌ها را «دروغ‌پردازی» است. این قاضی سابق ادامه داده: برخی به دنبال خبرسازی و دروغ‌سازی هستند و قرار موجود در مورد پرونده تامین اجتماعی همچنان‌‌ همان قرار کفالت دو میلیارد تومانی است. مرتضوی همچنین درباره پرونده تامین اجتماعی گفته: پرونده در حال طی کردن مراحل خود است. بازپرس شعبه ١۵ دادسرای کارکنان دولت که مسوول رسیدگی‌کننده به این پرونده است از برخی مراجع مختلف که در این پرونده دخیل دانسته شده‌اند استعلامات زیادی انجام داده است که منتظر نتایج این استعلامات هستیم تا نتیجه نهایی پرونده روشن شود. اما من باز هم تاکید می‌کنم که تا به حال هیچ تغییری در قرار من صورت نگرفته است. اژه ای: تبدیل قرار کفالت مرتضوی به قرار وثیقه کذب است در این میان اما همین امروز محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده مرتضوی ابهاماتی وجود داشت در روز گذشته در خصوص کفالت و قرار وثیقه 47 میلیاردی و سندی به نام آقای خ مطرح شده است آیا صحت دارد و یا گفته اند پرونده‌ را برای مطالعه بیشتر گرفته است، آیا این امر درست است، اظهار داشته: در خصوص دو مورد اول جواب منفی است چرا که کفالت تبدیل به وثیقه نشده است و سندی به نام آقای خ وجود ندارد و در خصوص مطالعه و نهاد دیگر پرونده در دادسرا مطرح بوده و هیچ نهادی آن را نگرفته است فقط احتمال دارد خواسته باشند ان را مطالعه کنند و همان جا مشاهده کرده باشند ولی اینکه نهادی بخواهد آن را ببرد صحت ندارد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، پرونده‌های سعید مرتضوی همچنان مفتوح هستند و این قاضی سابق هنوز هم باید در راهروهای دادگاه‌های مختلف سرگردان باشد تا تکلیف تخلفات وی مشخص شود.