ابلاغیه جهانگیری به مدیران اجرایی/ نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی/ افزیش ۲۰درصدی حقوق معلمان ابتدایی/ نحوه تسویه بدهی شرکت‌های دولتی/ آخرین خبر از افزایش وام خودرو و کالا/ تصویب مجوز تشویقی وزارتخانه‌های نفت و نیرو
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 94 را مطرح کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، هیچ یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 94 را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت کنند. متن این بخشنامه به شرح زیر است: به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و جامعیت مفاد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع کرده و هیچ یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت کنند. در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده (37) آیین نامه داخلی هیئت دولت به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه بودجه، نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت دفاع از مفاد لایحه تقدیمی
دولت در جلسات کمیسیونها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اقدام و هرگونه تخلف دستگاه های اجرایی از مفاد این بخشنامه را به معاون اول رئیس جمهور گزارش می‌کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این بخشنامه را در تاریخ 14/10/1393برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ابلاغ کرد. نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی مهر: ناوگروه سی و دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک فروند نفتکش ایرانی را در 120 مایلی سواحل موکلای یمن از چنگال دزدان دریایی نجات داد. به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه سی و دوم نداجا متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «جماران» و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر که پس از اتمام رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص) به منظور تأمین آبراه‌های بین‌المللی در محدوده شمال اقیانوس هند و خلیج عدن به ادامه مأموریت خود پرداخته بود، موفق شد یک فروند نفتکش ایرانی را از چنگال دزدان دریایی نجات دهد. بر اساس این گزارش، یک گروه از قایق‌های تندروی دزدان دریایی در 120 مایلی جنوب شرق موکلا (یمن) قصد نزدیک شدن و تعرض به کشتی نفتکش ایرانی را داشته‌اند که با هوشیاری تیم همراهی نیروی دریایی ارتش،
منجر به درگیری شده و پس از آن، با حضور به موقع ناوگروه سی و دوم ارتش و انجام تیراندازی و آتش پرحجم ناوشکن «جماران»، قایق های دزدان دریایی متواری شده و نفتکش ایرانی بدون آسیب نجات یافت. گفتنی است، ناوگروه سی و دوم نیروی دریایی ارتش در طول مأموریت خود توانسته است، در چهار مرحله نفتکش های ایرانی را از حمله دزدان دریایی نجات دهد. این ناوگروه متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «جماران» و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر است که مأموریت خود را از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس همزمان با عاشورای حسینی آغاز کرده است و در مسیر مأموریت به منظور تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشورمان پس از عبور از تنگه هرمز، رأس‌الکوه، دریای عمان، رأس‌الحد، دریای عربی، جزیره مصیره، رأس المدرکه، مجمع الجزایر کوریا و موریا، رأس المربط، المکلا، رأس الفرتاک، رأس الکلب، خلیج عدن، کشور جیبوتی، جاروب، بندر لاسک، شارخط، الشیر، رأس الزولوما، الخَور، رأس الاراه از کشور جیبوتی و بندر صلاله عمان بازدید کرده و همچنین در رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص) ارتش نیز شرکت داشته است. افزیش ۲۰درصدی حقوق معلمان ابتدایی تسنیم: منصور مجاوری با اشاره به ابلاغ
دستورالعمل افزایش 20 درصدی حقوق معلمان ابتدایی، اظهار داشت: این دستورالعمل از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش ابلاغ شده است. وی افزود: برهمین اساس از اول مهرماه سال جاری حقوق معلمان مقطع ابتدایی 20 درصد افزایش یافته و این موضوع در احکام آنها منظور می‌شود. مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش ادامه داد: در حقوق ماه جاری شاهد افزایش 20 درصدی حقوق معلمان ابتدایی خواهیم بود که معلمان دارای شرایط و امتیازات ذکر شده در دستورالعمل از آن بهره‌مند خواهند شد. نحوه تسویه بدهی شرکت‌های دولتی مهر: در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تصویب ماده‌ای، مقرر کردند مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تایید سازمان حسابرسی ناشی از تصاریف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین باز پرداخت آنها شده و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعضا سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوطه واگذار شده،
لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتاسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است؛ با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیات وزیران، به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده یک این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، مورد تسویه قرار می‌گیرد. سرمایه دولت در شرکت‌های مادر تخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد. گزارش اجرایی این ماده، هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود. آخرین خبر از افزایش وام خودرو و کالا ایسنا: علی‌اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری درباره‌ی اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر قرار گرفتن وام مسکن 80 میلیونی در دستور کار شورای پول و اعتبار گفت: هنوز چنین طرحی به اداره اعتبارات بانک مرکزی ارائه نشده است. وی توضیح داد: باید هر طرحی که از سوی سازمان یا نهادی پیشنهاد می‌شود ابتدا در حوزه کارشناسی و بررسی اداره اعتبارات قرار گرفته و سپس به تایید رییس کل بانک مرکزی برسد. آنگاه در دستور شورای پول و اعتبار قرار
می‌گیرد. این درحالی است که ما هنوز هیچ درخواستی را دریافت نکرده‌ایم. وی تاکید کرد: اما در صورتی که وام مسکن 80 میلیونی با دستور رییس کل بانک مرکزی باشد می‌تواند به صورت مستقیم و قبل از طرح در اداره اعتبارات در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. وام خودرو به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار وی درباره آخرین تصمیم بانک مرکزی برای وام خودرو گفت: این موضوع پیشتر مورد بررسی در اداره اعتبارات قرار گرفت و حتی در دستور شورای پول و اعتبار بود، اما رییس کل بانک مرکزی در این مورد نقطه نظراتی داشتند که آن را به ما برگردانده و موارد مورد توجه را اصلاح کردیم، بنابراین به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. میرمحمد صادقی در مورد اخذ وام خودرو نیز عدد یا رقمی را اعلام نکرد و آن را به زمان نهایی شدن آن ارجاع داد. به گفته وی افزایش سهم وام کالا همچنین پرداخت وام مسکن خبرنگاران نیز در حال بررسی است. 560 هزار نفر در صف وام ازدواج مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه به آخرین آمار ازدواج پرداخت و تاکید کرد که بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون هیچ برنامه‌ای ندارد. وی با بیان
این‌که هر ساله یک میلیون نفر به صف وام ازدواج اضافه می‌شوند، گفت: برای امسال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که ما حدود یک میلیون نفر را پرداخته‌ایم که تا 15 دی ماه آمار منتظران در صف وام ازدواج به 560 هزار نفر کاهش یافته است. میرمحمد صادقی تاکید کرد: بخش زیادی از کسانی که منتظر دریافت وام ازدواج بودند حتی مربوط به سال 1391 نیز می‌شدند که ما توانستیم با تسهیل روند پرداخت این تسهیلات در حال حاضر به موقعیتی برسیم که فقط 146 هزار نفر مربوط به سال‌های گذشته در صف دریافت این تسهیلات باشند. وی یادآور شد: تعداد بانک‌های پرداخت‌کننده وام ازدواج در سال جاری از 12 مورد به 22 مورد افزایش یافتند. آخرین جزییات افزایش وام مسکن مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه به تشریح جزییات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد تغییرات وام مسکن پرداخت. وی با بیان این‌که در طول دولت یازدهم بیشترین وقت کارشناسی بخش اعتبارات بانک مرکزی مربوط به بخش مسکن بوده است، گفت: در این مورد ما سه رویکرد را پیگیری کردیم. اول تکمیل طرح نیمه تمام مسکن مهر که حدود 500 هزار واحد برآورد شد. دوم بازسازی بافت فرسوده و استفاده افراد با
درآمد پایین از ساخت بافت‌های فرسوده و سومین مورد ایجاد تحرک در بخش مسکن و رونق آن بود که گزارش‌های کلی را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم. میرمحمد صادقی اولین مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار را در رابطه با افزایش وام ساخت مسکن تا 30 میلیون تومان عنوان کرد و توضیح داد: پیشتر تسهیلات ساخت مسکن در قالب صندوق پس‌انداز به گونه‌ای بود که در زمان مشارکت برای ساخت حدود 30 میلیون تومان وام در نظر گرفته می‌شد که این دوره دو تا سه ساله بود اما بعد از آن که دوره اقساطی شروع می‌شد می‌باید فاصله‌ی بین وام 25 میلیونی تا سقف 30 میلیون تومان از سوی متقاضی به یکباره پرداخت می‌شد، اما ما در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتیم که وام را به 30 میلیون افزایش دهیم تا دیگر دریافت‌کننده ناچار نباشد که فاصله پنج میلیون تومانی را نقدا بپردازد. در این حالت سود این تسهیلات نیز به همراه 30 میلیون تومان سرشن و تقسیط خواهد شد. توافق برای افزایش تسهیلات 500 هزار واحد مسکن مهر مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه به توضیح دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت و گفت: در حالی وزارت مسکن و شهرسازی تصمیم دارد تا پایان سال 1394 بسیاری از
طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر را به اتمام برساند که با وام 25 میلیونی چندان امکان چنین موضوعی وجود نداشت از این‌رو تصمیم گرفتیم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر با توجه به اولویت پیشرفت فیزیکی آنها سقف وام را از 25 تا 30 میلیون تومان افزایش دهیم. وی یادآور شد: از حدود 800 هزار واحد مسکن مهر نزدیک به 500 هزار مورد برای افزایش این وام مورد توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که امیدواریم تا پایان سال 1394 به اتمام برسد. میرمحمد صادقی با بیان این‌که تامین مالی افزایش سقف وام مسکن از طریق وصولی‌های بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: طبق توافق به وزارت راه و شهرسازی باید حدود 50 هزار میلیارد تومان در این مورد هزینه شود که 45 هزار میلیارد آن تقریبا به صورت تزریق نقدینگی و پنج هزار میلیارد دیگر از طریق وصولی‌هایی بوده که از سال گذشته شروع شده و به بانک مرکزی داشته است. بنابراین پیش‌بینی ما این است که وزارت راه و شهرسازی بتواند سالانه 1800 میلیارد و در مجموع 5400 میلیارد تومان را از طریق وصولی‌ها در اختیار بانک مسکن قرار دهد. پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده از هفته آینده در بانک‌ها مدیر کل اعتبارات
بانک مرکزی با اشاره به تصویب مصوبه هیات وزیران در رابطه با بافت‌های فرسوده شهری در شورای پول و اعتبار گفت: در حالی هیات وزیران مصوب کرد تا سقف 30 میلیون تومان برای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت، 40 میلیون برای بالای 200 هزار نفر و 50 نفر برای کلانشهرها در بافت‌های فرسوده تسهیلات پرداخت شود که ما نیز در شورای پول و اعتبار مصوب کردیم. وی توضیح داد: بنابر این مصوبه و با توجه به این‌که توافق شده که حدود یک میلیون و 800 هزار سهمیه در طول شش سال و سالانه 300 هزار مورد تسهیلات بپردازیم، ما نیز برای امسال 300 هزار سهمیه را تصویب و تا فردا به بانک‌ها ابلاغ شده و از هفته آینده قابل اجراست. پرداخت وام جعاله با سود 22 درصد و یارانه 10 درصدی به گزارش ایسنا، تغییرات وام جعاله از دیگر محورهای سخنان مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی بود و وی توضیح داد که افراد برای زندگی در بافت‌های فرسوده و خراب و یا اجاره با مشکلات زیادی همراه بودند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله برای تسهیلات این بخش تا مبلغ 20 میلیون تومان را مصوب کنیم. وی یادآور شد: براین اساس وام جعاله حدود 10 میلیون برای
شهرهای کوچک، 15 میلیون برای 200 هزار نفر و 20 میلیون برای کلانشهرها به تصویب رسیده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خاطر نشان کرد: سود دریافتی وام‌های جعاله 22 درصد است که 10 درصد آن را دولت به صورت یارانه‌ای پرداخت می‌کند. هیچ منبع جدیدی برای افزایش سقف وام مسکن تزریق نمی‌شود میرمحمد صادقی درباره‌ی مجموع منابعی که قرار است برای تغییر میزان وام مسکن پرداخت شود، بیان کرد: باید توجه داشت در تمام تصمیمات اتخاذ شده شورای پول و اعتبار در رابطه با مسکن قرار نیست هیچ منبع جدیدی از بانک مرکزی به بانک‌ها و بانک مسکن تزریق شود. پرداخت 775 میلیارد تومان برای حوادث غیرمترقبه در سال جاری وی همچنین اشاره‌ای به ابلاغ رقم 775 میلیارد تومانی برای حوادث غیرمترقبه در سال جاری داشت، گفت: ما این رقم را براساس بودجه سال جاری ابلاغ کرده‌ایم که نرخ سود‌های آن در روستاها حدود چهار درصد و در شهرها پنج درصد است. تصویب مجوز تشویقی وزارتخانه‌های نفت و نیرو تسنیم: نمایندگان مجلس وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مجاز به تشویق خانواده‌هایی کردند که آب، برق و گاز را کمتر از حد معین مصرف می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه
علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با الحاق یک بند به ماده 15، این لایحه را تصویب کردند. بهارستان‌نشینان ماده 15 این لایحه را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب رساندند و امروز یک بند به آن الحاق کردند. به موجب این مصوبه مجلس مقرر شد، به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها، در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای
اقتصاد خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید